نقاط ضعف و قوت بودجه ۱۴۰۵ 

لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی و احتیاط در تعیین سقف منابع، سعی در کاهش کسری تراز عملیاتی دارد، اما در مصارف با چالش‌های جدی مواجه است. کاهش قدرت خرید کارکنان دولت به‌دلیل رشد ناکافی حقوق و دستمزد، عدم رشد اعتبارات عمرانی، فاصله معنادار نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی با اهداف برنامه هفتم و ابهام در سیاست‌های بازتوزیع یارانه، از جمله مهم‌ترین ضعف‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵ است. رفع نشدن این چالش‌ها می‌تواند کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را در پی داشته باشد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تغییر قانونی در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، برای نخستین بار به‌صورت یک‌مرحله‌ای و بدون احکام و تبصره‌های بودجه‌ای ارائه شد. این تغییر، فرآیند بررسی لایحه را از دومرحله‌ای (در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) به یک‌مرحله‌ای تبدیل کرد و براساس اصل «سقف منابع-سقف مصارف» تنظیم شد. هدف اصلی این لایحه، کاهش کسری بودجه و اجرای رویکردی انقباضی بود، اما در عمل، این رویکرد در سمت منابع احتیاطی است و در سمت مصارف ناکام ماند.

پرهیز از بیش‌برآوردی منابع

در سمت منابع، لایحه با پرهیز از بیش‌برآوردی، به‌ویژه در درآمدهای مالیاتی و صادرات نفت و گاز، به واقعیت‌های اقتصادی پایبند بود. درآمدهای مالیاتی و گمرکی با رشد ۳۴ درصدی (بدون مالیات ارزش افزوده) و درآمدهای نفتی با کاهش ۴۰ درصدی (باتوجه به کاهش نرخ و حجم صادرات)، در سطح واقع‌بینانه‌ای تعیین شده‌اند. همچنین، درآمدهای حاصل از مولدسازی و خصوصی‌سازی به‌دلیل عدم تحقق اهداف تعیین شده در  سال‌های گذشته، ۹۶ درصد کاهش یافته است.

این امر، نشان‌دهنده احترام به تجربیات گذشته و جلوگیری از تولید بودجه‌های ناپایدار است. در سمت مصارف، کسری تراز عملیاتی از ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته که نشان‌دهنده تلاش برای تامین هزینه‌های جاری از منابع پایدار است. این کاهش، نتیجه سیاست‌های انقباضی و کاهش هزینه‌های جاری، به‌ویژه در حوزه حقوق و دستمزد است.

بزرگ‌ترین چالش بودجه

لایحه بودجه در سمت مصارف با چالش‌های عمیقی روبه‌رو است که شاید نخستین و مهم‌ترین این چالش‌ها، کاهش قدرت خرید کارکنان دولت است. در این سند ضریب رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت معادل نصف تورم پیش‌بینی شده که به‌معنای کاهش قدرت خرید این قشر است. این امر، در حالی است که قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱۲۵، افزایش حقوق متناسب با تورم را تکلیف کرده است. این تصمیم، نه‌تنها به‌معنای فشار معیشتی بر بخش گسترده‌ای از شاغلان و بازنشستگان است، بلکه به‌طور غیرمستقیم سطوح در نظر گرفته شده برای حداقل دستمزد، معیشت کارگران و مستمری بازنشستگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد که این وضعیت، می‌تواند به تشدید رکود اقتصادی منجر شود.

عدم رشد اعتبارات عمرانی 

دومین چالش لایحه بودجه ۱۴۰۴، عدم رشد اعتبارات عمرانی است. در حالی که کشور نیازمند توسعه زیرساختی است، در لایحه بودجه در این حوزه رشدی لحاظ نشده است. این امر، نه‌تنها بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه باعث تاخیر در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش هزینه نگهداری آنها می‌شود.

فاصله «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» با وضعیت مطلوب

چالش بعدی، عدم تحقق هدف «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» است. براساس قانون برنامه هفتم باید در سال ۱۴۰۵، نسبت مالیات به تولید ناخاص داخلی به ۷.۴ درصد برسد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ این نسبت حدود ۵.۹ درصد پیش‌بینی شده که با هدف در نظر گرفته شده فاصله دارد. ابهام در سیاست بازتوزیع یارانه‌ها یکی دیگر از نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۵ است. چالش دیگر در بخش مصارف، عدم درج منابع برای پوشش تعهدات سالانه دولت است. به‌طور خاص تعهدات سالانه به سازمان تامین اجتماعی در لایحه درج نشده که همین امر می‌تواند به چالش‌های جدی برای سازمان تامین اجتماعی منجر شود. چالش دیگر، عدم رعایت الزامات قانونی در برخی موارد از جمله درج سود سهام بانک مرکزی و تغییر واحد پول بودجه بدون طی مراحل قانونی، است.

در نهایت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیازمند اصلاحات جدی در سطح رویکردهای کلان و تصمیمات کلیدی است. گرچه باتوجه به احتیاطی بسته شدن منابع و انقباضی بسته شدن مصارف، امکان اصلاح بخش قابل‌توجهی از ایرادات در فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس وجود دارد، اما این اصلاحات باید براساس اولویت‌بندی دقیق و اجرای سیاست‌های اقتصادی منسجم انجام شود.

فاصله بودجه ۱۴۰۵ با ادعاهای مطرح

درباره کیفیت لایحه بودجه ۱۴۰۵ یک کارشناس اقتصاد بر این باور است که لایحه بودجه در شمار لایحه‌های انقباضی جای می‌گیرد؛ با این وجود کسری اتفاقی است که برای بودجه سال آینده محرز است. 

مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت با انقباضی خواندن بودجه ۱۴۰۵در تشریح دلایل این امر بیان کرد: با در نظر گرفتن وضعیت کنونی کشور در حوزه سیاسی و منطقه‌ای واقعیت این است که درآمد چندانی وجود ندارد تا دولت بتواند برمبنای آن روندی انبساطی را در تنظیم لایحه بودجه در پیش بگیرد. البته این تحلیلی است که تنها با در نظر گرفتن وضعیت همین حالا ارائه شده و با وقوع اتفاقاتی دیگر که هم می‌تواند گشایش در تعاملات جهانی باشد و هم تنش‌های بیشتر، شرایط متفاوت خواهد بود. 

این استاد اقتصاد در ادامه افزود: باوجود انقباضی بودن کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۵، در برخی از بخش‌ها از جمله حقوق کارکنان، اصلاحاتی در مجلس انجام شده که نتیجه آن تا حدودی گشایش بوده است؛ اقدامی که گرچه به‌اعتقاد برخی‌ها عامل رشد تورم خواهد شد، اما من معتقدم نباید با این بهانه از افزایش حقوق کارکنان جلوگیری کرد. راهکار کنترل تورم جلوگیری از افزایش متناسب با تورم حقوق کارکنان دولت که موجب فشار معیشتی می‌شود، نیست و باید مسیرهای دیگر رشد تورم را مسدود کرد. 

احتمال تحقق درآمدها کم است

افقه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده که بودجه ۱۴۰۵ با کسری نزدیک به صفر بسته شده، چقدر می‌توان این ادعا را به واقعیت نزدیک دانست؟ بیان کرد: چنین اظهارنظری ازسوی فردی چون آقای مدنی‌زاده با تحصیلات عالیه در حوزه اقتصاد تعجب‌آور است. چگونه وقتی انتشار اوراق قرضه را در برنامه دارید و در پی استقراض از صندوق توسعه ملی هستید، از کسری صفر بودجه حرف می‌زنید؛ مگر اینکه انتشار اوراق یا استقراض را هم جزو منابع در نظر گرفت!! در صورتی که به لحاظ منطقی و علمی درست نیست. 

این استاد اقتصاد در این باره ادامه داد: حتی اگر انتشار اوراق و استقراض از صندوق‌ها را هم نادیده بگیریم، از منظر تحقق درآمدهای نیز تردید کم نیست؛ یعنی باتوجه به شرایطی که به‌لحاظ سیاسی حاکم است و نیز وضعیت اقتصادی خودمان، نه امکان فروش نفت وجود دارد و نه امکان تامین درآمدهای مالیاتی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت. بر همین مبنا وقوع کسری بودجه، آن‌هم در اندازه‌ای بالا، برآوردی با درصد احتمال وقوع بالا است.   افقه در تشریح دلایل عدم تحقق اهداف درآمدی تعیین‌شده در بودجه ۱۴۰۵ گفت: وضعیت تولید ما همین حالا هم چندان مناسب نیست و تاب فشار بیشتری در حوزه مالیات را ندارد و اگر چنین شود رکود تولید و افزایش تورم از این ناحیه محرز خواهد بود؛ این در حالی است که برای سال آینده بخش عمده بار تامین درآمد بر دوش مالیات گذاشته شده است. 

شاغلان آسیب می‌بینند

افقه در پایان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اعلام شده برخی نهادهای اعتباربگیر بی‌بازده یا از فهرست بودجه‌بگیران ۱۴۰۵ حذف شده‌اند یا بودجه‌شان کاهش پیدا کرده؛ آیا چنین روندی را در بودجه مشاهده کرده‌اید؟ تصریح کرد: پیش از پاسخ به سوال اصلی شما باید اشاره کنم که حذف یا کاهش نهادهای بودجه‌بگیر حتی در صورت محرزبودن عدم بازدهی‌شان اقدامی آسان و بی‌هزینه نیست. واقعیت این است که عده‌ای از افراد جامعه در این نهادها شاغل هستند و با حذف یا کاهش بودجه، در واقع جامعه شغلی این بخش‌ها آسیب خواهند دید؛ بر این مبنا به‌اصلاح نمی‌توان و نباید در این زمینه بی‌گدار به آب زد. اما در پاسخ به اصل سوال شما هم آنچه از شواهد برمی‌آید چنین است که حذف یا کاهش منابعی صورت‌ نگرفته،  بلکه بودجه‌ها در هم ادغام شده‌اند؛ به بیان شفاف‌تر بودجه نهاد زیرمجموعه غیربازده به بودجه نهاد مادر افزوده شده است و این یعنی تنها جابه‌جایی منابع صورت گرفته؛ نه حذف و کاهش آنها. حتی نمی‌توان گفت گام نخست در این زمینه برداشته شده است؛ این در حالی است که اگر دولت واقعا چنین هدفی داشت، می‌توانست اجرای تدریجی این برنامه را در بودجه ۱۴۰۵ آغاز کند. 

سخن پایانی

بودجه ۱۴۰۵ را حتی اگر بودجه‌ای انقباضی در نظر بگیریم، این انقباض در بخش مصرف و متاثر از صرفه‌جویی نیست و بیشتر در بخش منابع دیده می‌شود و حتی سعی شده برای تامین نیازهای بخش مصرف حتی از ابزار استقراض نیز استفاده شود؛ راهکاری که به‌گفته کارشناسان ادعای صفر بودن کسری بودجه ۱۴۰۵ را زیر سوال می‌برد.