آزادسازی واردات براساس نیاز مصرفکنندگان
فعالیتهای معدنی نیازمند ابزار و ماشینآلات است تا بتوان بهترین اکتشاف و استخراج را انجام داد و حملونقل مواد معدنی، بهدرستی و با کمترین آسیب انجام گیرد. مدت زمانی است که صحبت از فرسودگی ماشینآلات، واردات ماشینآلات و البته بومیسازی ماشینآلات معدنی مطرح میشود که طبق گفته بسیاری از فعالان معدنی، همچنان در حوزه ماشینآلات معدن، با چالشها و مشکلات اساسی مواجهیم.
عمر ماشینآلات بالا رفته است
ماشینآلاتی که در معدن فعالیت دارند، عمر بالایی داشته و اصولا کارآیی گذشته را هم ندارند و همین موضوع، سبب شده است تا فعالیتهای معدنی، با مشکلات اساسی مواجه شود. یکی از مهمترین موضوعات در حوزه معدن، اکتشاف است. موضوعی که میتواند به پیدایش پهنههای جدید معدنی کمک کند که چنین امری، شتاب اقتصادی را بههمراه خواهد داشت و سبب تحولات اقتصادی میشود. باید در نظر داشت که هرگونه توقف در فعالیتهای معدنی، گریبان مسئولان امر را خواهد گرفت که تاکنون، فکری اساسی برای تحول در ماشینآلات معدنی نکردهاند.
موضوع اساسی دیگر، بحث اکتشاف در عمق زمین است که چنین امری، تکنولوژی و ماشینآلات پیشرفته را طلب میکند. ما در بحث اکتشاف در عمق، مشکلات بسیاری داریم و بسیاری از مواد معدنی با ارزش که تاکنون کشف نشدهاند، باوجود ماشینآلات بروز، کشف میشوند. بسیاری از فعالان معدنی در ارتباط با واردات ماشینآلات معدنی گفتهاند که باید آزادسازی واردات براساس نیاز مصرفکنندگان انجام گیرد.
واردات بدون انتقال ارز
چندی قبل وجیهالله جعفری، معاون امور معادن وزارت صمت درباره واردات ماشینآلات معدنی اظهار کرد: واردات ماشینآلات معدنی بدون انتقال ارز ممکن میشود تا نیاز ۳۵ هزار دستگاه با عمر بالای ۲۰ سال نوسازی شود، اما فعالان معدن این سیاست را منجر به انحصار و افزایش هزینهها میدانند و خواستار آزادسازی واردات براساس نیاز مصرفکنندگان هستند.
جعفری اظهار کرد: باتوجه به شرایط ارزی کشور، بهدنبال آن هستیم که این واردات بدون انتقال ارز انجام شود و برای تامین سرمایه آنهم تضمینهایی در نظر گرفته شده است. در حالی که فعالان معدنی بر این سیاست خرده گرفته و باور دارند که چنین بخشنامههایی نهتنها راهگشا نبوده بلکه صرفا فضای انحصاری و غیررقابتی را برای عدهای باز خواهد کرد. وی گفت: فعالان بخش معدن بر این باورند که سیاستگذاری در حوزه ماشینآلات باید براساس نیازهای واقعی تولید و با مشارکت ذینفعان اصلی این صنعت انجام شود. اما ایجاد انحصار در واردات یا حمایت غیرهدفمند از مونتاژکاران نهتنها به توسعه صنعتی کشور کمک نمیکند، بلکه میتواند روند رشد اقتصادی در بخش معدن را با چالشهای جدی مواجه سازد.
بر همین اساس خواسته اصلی این بخش، آزادسازی کامل واردات ماشینآلات معدنی براساس نیاز مصرفکنندگان و حذف محدودیتهای غیرکارشناسی در این حوزه است. وی افزود: این در حالی است که ساختار فعلی بازار ماشینآلات معدنی کشور نهتنها موجب افزایش هزینههای تولید در بخش معدن شده، بلکه رقابتپذیری این صنعت را نیز در سطح ملی و بینالمللی کاهش داده است اما اصلاح این وضعیت، مستلزم بازنگری در سیاستهای حمایتی، ایجاد رقابت سالم، تسهیل واردات برای مصرفکنندگان واقعی، الزام به رعایت واقعی ساخت داخل و توسعه زیرساختهای صنعتی است. لازم به ذکر است، بدون اتخاذ چنین رویکردی، استمرار وضعیت موجود میتواند پیامدهای جدی برای توسعه پایدار بخش معدن و صنایع وابسته به آن بههمراه داشته باشد. جعفری گفت: امروز آزادسازی واردات با استفاده از منابع ارزی غیردولتی میتواند ضمن کاهش فشار بر منابع ارزی کشور زمینه دسترسی مصرفکنندگان به تجهیزات استاندارد، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید را فراهم کند. چنین رویکردی نهتنها به توسعه پایدار بخش معدن کمک میکند، بلکه موجب تقویت اشتغال، افزایش رقابتپذیری صنایع وابسته و بهبود عملکرد اقتصادی این بخش خواهد شد.
چالشهای ساختاری موجود برای واردات ماشینآلات معدنی
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی ایران در ارتباط با چالشهای ساختاری موجود برای ماشینآلات معدنی به صمت گفت: در سالهای اخیر، صنعت ماشینآلات معدنی کشور با چالشهای اساسی و ساختاری مواجه شده که بخش قابلتوجهی از آن ناشی از سیاستگذاریهای نادرست، انحصارگرایی و شکلگیری مافیاست. براساس شواهد موجود، حدود ۱۷شرکت با ادعای تولیدکننده بودن ماشینآلات معدنی موفق شدهاند از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزها و امتیازات ویژهای دریافت کنند، در حالی که بررسی دقیق توان تولیدی این شرکتها نشان میدهد سهم ساخت داخل آنها حتی به چند درصد نیز نمیرسد.
حسینقلی ادامه داد: مطابق ضوابط رسمی وزارت صنعت، برای اطلاق عنوان تولیدکننده به یک شرکت، باید درصد مشخصی از ساخت داخل رعایت شود که این درصد در بسیاری از دستورالعملها بین ۳۰ تا ۶۰ درصد تعریف شده است. با این حال واقعیت موجود نشان میدهد، برخی شرکتهای مذکور صرفا اقدام به مونتاژ محدود یا ساخت قطعات بسیار جزئی یا برخی اجزای جانبی میکنند. حتی شرکتهایی که سابقه بالایی در تولید دارند نیز، تنها بخش کوچکی از تجهیزات مانند جکهای جانبی را تولید میکنند و در حوزههای حیاتی نظیر تولید موتور، گیربکس، سیستم انتقال قدرت، سیستمهای هیدرولیکی پیشرفته و شاسی یا زیربندی ماشینآلات عملا هیچ سهم تولیدی ندارند.
ایجاد محدودیت برای واردات مستقیم
وی گفت: یکی از مهمترین مشکلات ایجادشده، تخصیص منابع ارزی به این شرکتهاست. براساس برخی اظهارات رسمی، مبالغ قابلتوجهی ارز با نرخ ترجیحی به این شرکتها اختصاص یافته، اما در عمل ماشینآلات با نرخ ارز آزاد وارد و با قیمتهایی حتی بالاتر از نرخ بازار آزاد به مصرفکنندگان نهایی عرضه شده است.
حسینقلی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی سیاستگذاری وزارتخانه را باید در رویکرد حمایت از گروه محدودی از شرکتها دانست. با این رویه شاهد ایجاد محدودیت برای واردات مستقیم توسط مصرفکنندگان واقعی هستیم. این در حالی است که توسعه واقعی یک صنعت، نیازمند مجموعهای از عوامل کلیدی شامل سرمایهگذاری پایدار، انتقال فناوری، توسعه نیروی انسانی متخصص، ایجاد فضای کسبوکار رقابتی، دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی و تامین پایدار زیرساختهای انرژی است. در شرایط فعلی که کشور با محدودیتهای ناشی از تحریمهای خارجی و مشکلات ساختاری داخلی مواجه است، فقدان این زیرساختها عملا امکان توسعه واقعی صنعت ماشینآلات را محدود کرده است.
وی بخشنامه صادرشده اخیر درباره واردات ماشینآلات با ظرفیتهای مشخص را بهنفع شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی دانست و گفت: این موضوع، در حالی است که حدود ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن مربوط به معادن کوچک و متوسط است که بیشترین نیاز را به تجهیزات دارند. این معادن عملا مجبور به خرید تجهیزات از شرکتهای مونتاژکار و واسطههایی میشوند که دسترسی به منابع ارزی و ارتباطات اداری دارند. از سوی دیگر، خدمات پس از فروش ماشینآلات واردشده نیز با مشکلات جدی مواجه است. بسیاری از تجهیزات وارداتی فاقد شبکه تامین قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و خدمات تعمیرات تخصصی هستند. این موضوع باعث افزایش هزینههای نگهداری، کاهش بهرهوری عملیاتی و افزایش خواب تجهیزات در معادن میشود. نکته مهم دیگر، نادیدهگرفتن تجربه و دانش فنی معدنکاران باسابقه در فرآیند انتخاب تجهیزات است. فعالان این حوزه که گاهی چندین دهه تجربه عملی دارند، بهتر از هر نهاد اداری میتوانند نوع ماشینآلات مناسب، سازگاری تجهیزات با کیفیت سوخت داخلی، دسترسی به قطعات یدکی و شرایط عملیاتی معدن را تشخیص دهند. با این حال، محدودیتهای وارداتی و انحصار ایجادشده عملا امکان انتخاب تجهیزات استاندارد و برندهای معتبر جهانی را از این فعالان سلب کرده است. در نتیجه این سیاستها، ماشینآلاتی که در بازار جهانی قیمتی در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار دلار دارند، در بازار داخلی با 2 تا ۳ برابر نرخ عرضه میشوند. علاوه بر ماشینآلاتی مانند لودر، بولدوزر و بیل مکانیکی، تجهیزات حیاتی دیگر از جمله کمپرسورها، واگنهای معدنی و ماشینآلات تخصصی استخراج زیرزمینی نیز با کمبود شدید عرضه مواجهند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی ایران درباره مطالبه اصلی فعالان بخش معدن و مصرفکنندگان واقعی ماشینآلات معدنی گفت: ایجاد آزادی در واردات ماشینآلات موردنیاز براساس نیازهای عملیاتی و با استفاده از منابع ارزی آزاد از خواسته ماست. این مطالبه بر این اصل استوار است که مصرفکننده یا نماینده رسمی مصرفکننده بتواند بدون محدودیتهای غیرکارشناسی نسبت به واردات ماشینآلات موردنیاز خود اقدام کند. در شرایط فعلی که امکان استفاده از ارز آزاد یا منابع ارزی شخصی فراهم شده است، محدود کردن واردات به گروه خاصی از شرکتها نهتنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه موجب افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری در بخش معدن شده است. در صورت آزادسازی واردات، مصرفکنندگان میتوانند ماشینآلاتی را انتخاب کنند که با ناوگان موجود آنها سازگار باشد.
این موضوع از نظر فنی، اهمیت بسیار بالایی دارد، زیرا بهرهبرداران معدنی معمولا براساس تجربه عملی، نوع خاصی از ماشینآلات را انتخاب میکنند که قطعات یدکی آن در کشور موجود است، نیروی تعمیرکار با آن آشنایی دارد و شرایط بهرهبرداری آن با ویژگیهای معادن کشور و کیفیت سوخت داخلی سازگار است.
سخن پایانی
اهمیت ماشینآلات معدنی را نمیتوان نادیده گرفت و شاید به جرأت بتوان گفت که مهمترین نیاز معدنکاران، ماشینآلات مدرن و با تکنولوژی بالا است. نیاز است تا مسئولان امر، فکری جدی، برای تامین ماشینآلات معدنی کنند تا وضعیت فعلی اکتشاف، شتاب گرفته تا شاهد تعطیلی بسیاری از معادن بهواسطه نبود تکنولوژی و ماشینآلات نباشیم.
