فرصتی برابر برای همه فعالان اقتصادی

درباره حذف ارز ترجیحی یک عضو کمیسیون عمران مجلس بر این باور است که حذف ارز ترجیحی و نظام ارز چندنرخی به نفع فعالان اقتصادی واقعی عمل می‌کند. در حاکمیت نظام چندنرخی ارز تنها عده اندکی از ارز ترجیحی بهره می‌بردند و به‌جای اینکه فعالان واقعی به فعالیت بپردازند، تنها شاهد توزیع رانت میان عده‌ای خاص بودیم و حالا زمینه برای فعالیت اقتصادی برابر برای همگان فراهم شده است.

غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس در گفت‌وگو با صمت با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی یکی از بهترین اقدامات دولت در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور و بهبود آن به‌شمار می‌رود، تصریح کرد: در سال‌های گذشته همواره بخش خصوصی بر لزوم حذف ارز ترجیحی به‌منظور برچیدن بستر فساد و رانت در کشور تاکید می‌کردند و در نهایت، دولت چهاردهم عزم خود را برای اجرای این سیاست اعلام کرد. 

اقدامی به نفع مردم و اقتصاد ملی 

وی ادامه داد: ارز ترجیحی باعث بروز شرایط رانتی و ناسالم در فضای اقتصادی کشور شده بود که اثرات منفی آن بر اقتصاد ملی و معیشت مردم خود را نشان داد. در این طرح، نه‌تنها اقلام اساسی با نرخ مناسب به‌دست مردم نمی‌رسید، بلکه فساد و رانت نیز ایجاد شده بود. 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت سرانجام به‌منظور حل مشکلات ناشی از اعطای ارز ترجیحی تصمیم به انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره گرفت؛ به‌نحوی که یارانه به‌جای اینکه به واردکننده اعطا شود، به‌صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد. 

شریعتی گفت: در روش جدید اعطای یارانه، علاوه بر اینکه زمینه فضای غیررقابتی در اقتصاد برچیده شده، شاهد اصابت یارانه به جامعه هدف هستیم و یارانه به‌طور مستقیم به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد و از انحراف در این زمینه جلوگیری می‌شود. 

وی ادامه داد: دولت از حذف ارز ترجیحی درآمدی کسب نمی‌کند و تمامی منفعت حاصل از حذف ارز ترجیحی به‌صورت یارانه در اختیار مصرف‌کننده نهایی و مردم قرار می‌گیرد. دولت موظف است در مقابل افزایش قیمتی که برای کالاهای اساسی رخ می‌دهد، از مردم حمایت به عمل بیاورد که این کار در قالب کالابرگ در حال اجراست. 

شریعتی گفت: حذف ارز ترجیحی به نفع فعالان اقتصادی واقعی خواهد بود. در شرایط قبلی، تنها عده اندکی از ارز ترجیحی بهره می‌بردند و به‌جای اینکه واردکنندگان و صادرکنندگان واقعی به فعالیت بپردازند، تنها شاهد توزیع رانت میان عده‌ای خاص بودیم و حالا زمینه برای فعالیت اقتصادی برابر برای همگان فراهم شده است؛ بر این مبنا می‌توان گفت این اقدام بزرگ دولت در اصلاح اخیر اقتصادی است.

دخالت دولت، عامل رشد ویژه‌خواری

وی ادامه داد: هر جایی که دولت به دخالت در امور اقتصادی می‌پردازد و ارز ارزان‌قیمت و امتیازی واگذار می‌شود، شرایط برای ویژه‌خواری نیز به‌وجود می‌آید. دولت به‌منظور حل این مشکلات باید از تصدی‌گری دست بردارد و فقط به وظایف تسهیل‌گری خود در حوزه اقتصاد بپردازد. 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کار اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت به تسهیل امور برای فعالیت اقتصادی در کشور مبادرت کند. در همین راستا، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره مثبت ارزیابی می‌شود. 

وی ادامه داد: قاعدتا افرادی که از ارز ترجیحی بهره می‌بردند، مخالف حذف آن هستند. دولت باید در مقابل این مخالفت‌ها بایستد و حذف ارز ترجیحی را به نفع مردم پیش ببرد. 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حل مشکل تورم در گرو رونق بخشیدن به تولید است. حذف ارز ترجیحی به عنوان اقدامی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی مطرح است و زمینه را برای شفافیت اقتصادی و بالا بردن سطح رقابت‌پذیری در اقتصاد فراهم می‌کند. 

وصله‌پینه اقتصاد با سیاست‌های کوتاه‌مدت

در مقابل نگاه صرفا مثبت به حذف ارز ترجیحی یک نگاه متعادل نیز نسبت به این مسیله وجود دارد؛ نگاهی که برمبنای آن اجرای نظام تک‌نرخی ارز گرچه مطلوب، اما مستلزم فراهم بودن زیرساخت‌هایی است که اکنون اقتصاد ما از آن بی‌بهره است. 

زهرا کریمی، استاد اقتصاد در شمار افرادی است که می‌توان گفت نگاه‌شان به موضوع یادشده متعادل است. 

این استاد اقتصاد در گفت‌وگو با صمت درباره حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز گفت: من با اقدام تازه دولت در راستای حذف ارز ترجیحی چندان موافق نیستم و این مخالفت من به‌معنی بد یا نامطلوب بودن نظام ارزی تک‌نرخی نیست، اما موضوع من این است که چنین تصمیماتی برآمده از یک برنامه‌ریزی متقن و همه‌جانبه‌نگرانه نیست، بلکه تصمیماتی است که تحت تنگناهای اقتصادی با هدف رفع کوتاه‌مدت مشکلات اخذ می‌شود؛ این در حالی است که تصمیم‌گیری‌های این‌گونه مولد شرایطی بغرنج‌تر در آینده خواهند بود. ضمن اینکه باید در نظر بگیرم به‌لحاظ اقتصاد سیاسی اکنون بدترین زمان اجرای این سیاست بوده است. 

وی با اشاره به پیشینه اقدامی مشابه در این زمینه بیان کرد: همین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پیش از این با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شد و در دولت سیزدهم زمانی که سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که دیگر توان پرداخت این ارز را ندارند، نرخ آن را ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان رساندند و حالا نیز با توجیه حرکت به سمت نظام ارز تک‌‌نرخی قیمت آن را به محدوده ۱۱۵ هزار تومان رسانده‌اند و با روند فعلی به‌طور قطع در آینده‌ای که چندان هم دور نیست افزایشی دیگر برای آن لحاظ می‌کنند. 

مردم یارانه‌بگیر شده‌اند

کریمی در تشریح پیامد رویه‌های حاکم تصریح کرد: سیاست‌گذاران با شیوه عملکردشان در واقع مردم را یارانه‌بگیر کرده‌اند؛ یارانه‌بگیرانی که حالا جمعیت‌شان به حدود ۸۰ میلیون نفر رسیده است و این یعنی سقوط جمعیت بیشتری از جامعه متوسط به دسته فقرا. 

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یارانه یک میلیون تومانی کالابرگ به ازای هر نفر نیز باتوجه به مشکلات موجود اقتصادی دردی را دوا نخواهد کرد، در ارائه راهکاری جایگزینِ روند فعلی تاکید کرد: ما باید مشکلات اقتصادی‌مان که بخش عمده‌ای از آن متاثر از مسائل سیاسی و تحریم شکل گرفته، برطرف کنیم تا در نتیجه آن تولید تکانی بخورد.  

وی اقداماتی چون پرداخت ارز ترجیحی و تغییر قیمت آن و پرداخت یارانه و... را وصله‌پینه کردن اقتصاد به‌شدت بیمار ایران دانست و گفت: ما چاره‌ای جز تغییر مسیر سیاست‌گذاری به‌ویژه سیاست خارجی نداریم و باقی راه‌ها در واقع از این ستون به آن ستون شدنی است که البته امید فرجی هم نمی‌توان برای آن متصور بود. 

رشد دستمزد، راهکاری کوتاه‌مدت

کریمی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا نمی‌توان با ابزار دستمزد شرایط اقتصادی مردم را در جهت بهبود تغییر داد؟ گفت: همین حالا هم در زمینه مزد کارکنان دولت در سال آینده آنقدر ابهام وسردرگمی وجود دارد که نمی‌توان گفت بهبودی از این ناحیه در وضعیت معیشتی مردم رقم خواهد خورد. حتی اگر افزایش حقوق سال آینده را ۴۰ درصد در نظر بگیریم، آیا با شرایط تورمی موجود و برآورد رقم ۷۰ درصدی برای این شاخص می‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود. ضمن اینکه مسئله اصلی این است این راهکار نیز در کوتاه‌مدت تاثیرگذار خواهد بود و در بلندمدت باز هم رشد قیمت‌ها تاثیرگذاری این اقدام را کم خواهد کرد. 

این استاد اقتصاد با ابراز نگرانی نسبت به از دست رفتن کنترل تورم، در توضیح دلیل وضعیت این شاخص اظهار کرد: مشکل این است وضعیت تولید ما مناسب نیست و افزایش آن بسیار سخت و غیرممکن شده است؛ یعنی سمت عرضه دارای مشکلات اساسی است و بنگاه‌ها در شرف ورشکستگی قرار دارند. 

وی در پایان پاسخ به این سوال که آیا می‌شد با حذف یارانه مصرف و انتقال آن به بخش تولید مدیریت مطلوب‌تری را اعمال کرد؟ گفت: خیر؛ این رویکرد هم چندان درست نیست، زیرا درست است که بخش تولید ما اکنون درگیر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است، اما این تنها یک مشکل از هزاران مشکل تولید است که شاید فرسودگی تجهیرات و عدم دسترسی به فناوری روز مهم‌ترین آن باشد. 

سخن پایانی

حذف ارز ترجیحی گرچه اقدامی قابل‌قبول و مطلوب ارزیابی می‌شود، اما موضوع این است که این جراحی بزرگ که به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان محرک رشد تورم خواهد بود، می‌تواند معیشت عده بسیاری را در وضعیتی نامطلوب قرار دهد؛ بر همین مبنا عملکرد احتیاطی همراه با در نظر گرفتن ریسک‌های آن اقدامی است که کارشناسان سیاست‌گذار را به آن توصیه می‌کنند. در کنار این مسئله «زمان» مولفه‌ای است که در اجرای این سیاست نقش تاثیرگذاری دارد؛ مولفه‌ای که کارشناسان معتقدند در اجرای این سیاست چندان موردتوجه قرار نگرفته است، زیرا منطق اقتصادی می‌گوید زمانی که تورم در اقتصادی به رقم ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد و در سوی مقابل سرکوب دستمزدها روندی مرسوم است، تحمیل تورمی دیگر از ناحیه اجرای سیاست اقتصادی جدید که اکنون تحت عتوان حذف ارز ترجیحی شکل اجرایی به خود گرفته، اقدامی است که به طور قطع «خردمندانه» توصیف نمی‌شود.