سیاست‌های جدید کارت‌های بازرگانی

سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن حفظ رویکرد تسهیل تجارت خارجی و ارتقای شفافیت، فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را بهینه‌سازی کرد.

به‌گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، این سازمان ضمن حفظ رویکرد تسهیل تجارت خارجی و ارتقای شفافیت، فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را بهینه‌سازی کرد و با اعمال نظارت‌های پسینی، امکان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را به‌حداقل رساند و موج استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف را به‌شکل معناداری کاهش داد.

سیاست‌های جدید کارت‌های بازرگانی و شفاف‌سازی در این زمینه، به‌عنوان ابزار اصلی فعالیت‌های تجاری و صادراتی، نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارد. از این‌رو سازمان توسعه تجارت ایران، در چارچوب وظایف قانونی، براساس قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط از جمله قانون مقررات صادرات و واردات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام به ساماندهی کارت‌های بازرگانی و ارتقای شفافیت در نظام تجارت خارجی کشور کرده است که از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به کنترل شرایط صدور و تمدید کارت‌ها، اعمال سقف‌های حداقلی برای کارت‌های اولیه و رتبه‌بندی دارندگان کارت‌ها اشاره کرد.

طی 2 سال گذشته، این اقدامات به‌تدریج مسیرهای سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را مسدود و هم‌اکنون نظام کنترلی کاملی برای صادرکنندگان فاقد رتبه‌بندی برقرار شده است. با این حال، رصد و پایش فعالیت صادرکنندگان و شناسایی انحرافات احتمالی، به‌دلیل تاثیر سیاست‌های ارزی و پیچیدگی‌های بازار، همچنان امری ضروری و مستمر به‌نظر می‌رسد.

فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی

تا پیش از سال ۱۳۹۹، کلیه فرآیندهای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به‌صورت حضوری و در سامانه‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، با هدف افزایش شفافیت، کاهش ریسک سوءاستفاده و تسهیل نظارت، انجام می‌شد، اما از سال ۱۳۹۹ به این طرف با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، درخواست‌های صدور و تمدید کارت پس از ارجاع از درگاه ملی مجوزها به‌صورت سیستمی دریافت می‌شود.

شرایط احراز صلاحیت متقاضیان، شامل دفاتر قانونی، حساب جاری موردتایید بانک مرکزی، عدم‌محکومیت کیفری موثر، گواهی‌های مالیاتی و سایر مدارک مرتبط، به‌صورت خودکار از دستگاه‌های متولی استعلام می‌شود که پس از تایید، فرآیندهای داخلی اتاق بازرگانی برای ادامه صدور یا تمدید کارت انجام می‌گیرد. این سازکار باعث شده است تا صدور کارت‌ها تنها برای افراد دارای اهلیت اقتصادی و قانونی ممکن باشد و پایه‌ای محکم برای مدیریت ریسک‌های تجاری فراهم شود.

اقدامات کنترلی و نظارت پسینی

سازمان توسعه تجارت ایران علاوه بر کنترل‌های پیشینی، سازکارهای نظارت پسینی را نیز به‌کار گرفته است. براساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، در صورتی که پس از صدور یا تمدید کارت، دارنده کارت فاقد یکی از شرایط لازم باشد یا شرایط مندرج در قانون را از دست بدهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نسبت به ابطال یا تعلیق کارت اقدام کند. در ابتدا، اجرای این بند موجب مسدود شدن کامل فعالیت‌های وارداتی و صادراتی برای دارنده کارت می‌شد، اما با اصلاح رویه، اکنون در صورت کاهش میزان رفع تعهد ارزی به زیر ۶۰ درصد، امکان صادرات سلب شده و تنها واردات برای رفع تعهد ارزی مجاز است. این فرآیند به‌صورت سیستمی و در همکاری با گمرک انجام می‌شود و از ایجاد اختلال در جریان قانونی تجارت جلوگیری می‌کند.

همکاری با دستگاه‌ها و نقش سامانه‌ها

موفقیت اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران در ساماندهی کارت‌های بازرگانی، نتیجه همکاری مستمر با دستگاه‌های متولی، گمرک و اتاق‌های بازرگانی است. استفاده از سامانه جامع تجارت، رتبه‌بندی دارندگان کارت‌ها و بهره‌گیری از کد ملی به‌عنوان شناسه فعالیت، پایه‌ای مطمئن برای مدیریت ریسک‌های تجارت خارجی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها فراهم کرده است. در واقع این سامانه تلاش دارد که با بروزرسانی مستمر شاخص‌ها و امکان پایش دقیق عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان، سقف‌های اعتباری و ضمانت‌نامه‌های بانکی را فراهم کند؛ همچنین ضمن حمایت از فعالان اقتصادی قانونمند، مسیرهای سوءاستفاده و کارت‌های یک‌بار مصرف را به‌میزان قابل‌توجهی کاهش بدهد.

حذف سقف کارت بازرگانی در واردات با ارز اشخاص، به‌معنای آزادسازی واردات نیست

شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز بااشاره به مصوبه اخیر هیات‌وزیران به صمت گفت: حذف سقف رتبه‌بندی کارت بازرگانی برای واردات از محل ارز اشخاص، به‌معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز نیست. وی اظهارکرد: براساس مصوبه جدید هیات‌وزیران که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، محدودیت سقف واردات برای بازرگانانی که از ارز اشخاص یا ارز با منشأ خارجی استفاده می‌کنند، برداشته شده است، اما این تصمیم به‌هیچ‌وجه به معنای آزادسازی کامل واردات نیست.

وی افزود: در این مصوبه، صرفا مانع ناشی از سقف رتبه‌بندی اعتباری کارت بازرگانی حذف شده است و واردکنندگان می‌توانند با استفاده از منابع ارزی شخصی یا حساب‌های ارزی خارج از کشور، بدون در نظر گرفتن این سقف، نسبت به تامین کالا اقدام کنند، در حالی که سایر ضوابط تجاری همچنان پابرجاست. رئیس اتاق اهواز بااشاره به برداشت‌های نادرست از این مصوبه بیان کرد؛ برخلاف برخی تفاسیر، واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها و همه فعالان تجاری آزاد نشده و این مصوبه ناظر بر افزایش سقف واردات کارت‌های بازرگانی، به‌ویژه کارت‌های سال‌اولی است. عموری با تشریح جزئیات اجرایی این موضوع گفت: در حال‌ حاضر، سقف پایه واردات برای دارندگان کارت‌های بازرگانی جدید حدود ۵۰۰ هزار دلار است، اما براساس مصوبه جدید، چنانچه واردات از مسیر بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز اشخاص انجام شود، امکان فعال‌سازی و افزایش این سقف فراهم می‌شود. وی ادامه داد: بنابراین، این تصمیم به‌معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها یا همه فعالان اقتصادی نیست، بلکه صرفا یک مسیر مشخص برای افزایش سقف واردات کارت‌های بازرگانی از محل ارز اشخاص تعریف کرده است. رئیس اتاق اهواز با اشاره به آثار اقتصادی این مصوبه اظهار کرد: واحدهای تولیدی بزرگ و شرکت‌های صادرات‌محور که به منابع ارزی در خارج از کشور دسترسی دارند، بیشترین بهره را از این تصمیم خواهند برد، چراکه دیگر نیازی به انتظار در صف تخصیص ارز بانک مرکزی یا پیگیری افزایش سقف کارت بازرگانی ندارند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی این مصوبه، کاهش فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی و در عین حال، خلوت شدن صف تخصیص ارز برای واردکنندگان خرد است. با این حال، سازکارهایی مانند سیستم بهینه‌سازی ارزی و سهمیه‌بندی دفاتر تخصصی وزارت صمت همچنان برقرار است و اجرای موفق این تصمیم مستلزم آن است که تغییرات لازم به‌صورت دقیق در سامانه جامع تجارت اعمال شود تا فرآیند واردات با ارز اشخاص با مانع جدید بروکراتیک مواجه نشود.

سخن پایانی

ترکیب سازکارهای احراز سیستمی، رتبه‌بندی بازرگانان، استفاده از کد ملی و اعمال سقف‌های اعتباری، کفایت لازم برای مدیریت و ساماندهی کارت‌های بازرگانی را فراهم کرده است. این اقدامات ضمن کاهش بروکراسی و حذف موانع غیرضروری، موجب افزایش شفافیت، ارتقای کارآمدی و حمایت مؤثر از فعالان قانونمند شده است.

مجموعه اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد که مسیرهای سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی مسدود شده و نظام کنترلی کاملی بر صادرکنندگان برقرار است.

 این اقدامات محیطی امن و شفاف برای صادرکنندگان قانونمند ایجاد کرده و امکان تجارت سالم و پایدار را فراهم می‌کند. ادامه رصد مستمر و بروزرسانی شاخص‌های رتبه‌بندی، تضمین‌کننده کارآیی بلندمدت این سازکارها خواهد بود.