«بیکاری ارادی» اعتراضی عملی است به فقر
مرضیه توکل: در شرایط نامطلوب اقتصاد و دورههای پرچالش معیشتی، نقش حمایت و توانمندسازی نیروی کار بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند؛ مسئلهای که در سالهای اخیر نهتنها به منصه ظهور نرسیده، بلکه در برخی از موارد با سرکوبهای مزدی صورتگرفته توان نیروی کار در جنگ با چالشهای معیشتی تحلیل رفته است. این دیدگاهی است که فعالان حوزه کارگری نیز در اظهارات گوناگونشان بر آن صحه میگذارند. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران نیز در شمار این افراد جای دارد. این استاد دانشگاه که در گفتوگو با صمت به تشریح دیدگاههای خود پیرامون چالشهای ساختاری، لزوم افزایش امنیت شغلی، بهبود شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار و همچنین راهکارهای عملی برای اغنای نیروی کار در برابر فشارهای اقتصادی پرداخت، شنیده شدن صدای واقعی کارگران و تدوین سیاستهایی که منجر به خروج پایدار آنها از دایره فقر و ایجاد تعادل در روابط کار میشود را ضرورتی غیرقابلانکار میداند آنچه در ادامه میخوانید مشروح گفتوگوی صمت با سمیه گلپور، عضو شورای عالی اشتغال و چهره شناختهشده حوزه کارگری و مدافع حقوق کارگران است.
باتوجه به تورم لجامگسیخته در اقتصاد ایران، افزایش دستمزدهایی که برای سال جاری اعمال شده بود، در عمل پاسخگوی نیازهای اساسی کارگران نبوده است. شما بهعنوان نماینده و صدای کارگران، چه تحلیلی از این وضعیت دارید و بهاعتقاد شما مطالبات اصلی جامعه کارگری در حال حاضر چیست؟
واقعیت تلخ این است که شکاف بین هزینه زندگی و درآمد مصوب، هر روز عمیقتر میشود و افزایشهای دستمزد، هرچند از منظر قانونی ضروری است، هرگز نتوانسته همگام با افزایش قیمتها، بهویژه در حوزه مسکن و خوراکی اساسی، حرکت کند. تحلیل من این است که ما در حال حاضر با یک «بحران قدرت خرید» مواجهیم، نه صرفا یک چالش معیشتی مقطعی. وقتی تامین سبد معیشت یک خانوار کارگری به مرز غیرممکن میرسد، دیگر صحبت از بهرهوری یا انگیزه شغلی، در حکم حرفهای بیپایه است. کارگری که نگران تامین نان شب است، نمیتواند متمرکز فعالیت کند. اکنون مطالبات اصلی کارگران حول سه محور میچرخد؛ نخست بازنگری فوری در دستمزد براساس تورم واقعی، نه تورم اعلامشده که اغلب با واقعیت فاصله دارد و براساس هزینه واقعی سبد معیشت یک خانواده که اکنون در کمترین حالت بیش از ۵۰ میلیون تومان است و با لحاظ اینکه زیر خط فقر اعلامی مراجع رسمی نباشد؛ این در حالی است که حداقل از ۲ دهه قبل تاکنون بلااستثناء همه ساله آنچه شورای عالی کار تصویب کرده زیر خط فقر بوده است.
دوم، تمرکز جدی بر ساماندهی بازار اجاره و مسکن کارگری که اکنون بزرگترین سهم را از درآمد خانوار میبلعد.
و سوم، تضمین امنیت شغلی؛ کارگر باید مطمئن باشد که هر تغییری منجر به اخراج او از محل کار نخواهد شد و قرارداد موقت ابزاری برای اعمال فشار بر او نیست.
همانطور که اشاره کردید یکی از بزرگترین دغدغههای کارگران، ناپایداری شغلی و قراردادهای کوتاهمدت است. چه راهکارهایی برای تقویت امنیت شغلی و کاهش اتکای کارفرمایان به قراردادهای موقت وجود دارد؟
ناپایداری شغلی یک ابزار نابرابر قدرت در دست کارفرمایان است. وقتی کارگری میداند که قراردادش ممکن است با یک تصمیم لحظهای فسخ شود، هرگونه مطالبهگری یا حتی بیان اعتراض ساده را اگر لغو نکند، به تعویق میاندازد که این وضعیت، زمینه را برای استثمار آسانتر فراهم میکند. برای رفع این معضل، باید تفسیر ماده ۷ قانون کار سختگیرانهتر شود. کار در بسیاری از صنایع، ماهیت مستمر دارد؛ بنابراین، قرارداد کارگر مشغول در آن صنایع نیز باید مستمر باشد. دولت و نهادهای نظارتی باید سختگیری بیشتری در برابر تفسیرهای سلیقهای کارفرمایان که میگویند چون شرایط اقتصادی متغیر است، قرارداد باید موقت باشد، اعمال کنند. علاوه بر این، نیاز به تشکیل صندوقهای حمایت از بیکاران تحت مدیریت مشترک کارگر و کارفرما که سازکار پرداخت بیمه بیکاری را تسهیل کند و مانع از این شود که کارفرما برای فرار از تعهدات بلندمدت، کارگر را رها کند، داریم. هدف باید این باشد که کارگر احساس کند بخشی از سازمان است؛ نه یک کالای مصرفی زودبازده.
به موضوع مهم دیگری در حوزه کارگری بپردازیم؛ وضعیت ایمنی و بهداشت محیط کار در بسیاری از واحدهای تولیدی همچنان نگرانکننده است. علیرغم وجود قوانین، مشاهده میشود که آموزشها و نظارتها ناکافی هستند. نقش جامعه کارگری در ارتقای فرهنگ ایمنی چیست؟
اصلی که ما همواره بر آن تاکید داریم این است که برقراری ایمنی کار نباید هزینهای اضافی تلقی شود، بلکه باید بهعنوان یک سرمایهگذاری حیاتی در حوزه نیروی انسانی به آن نگریسته شود. متاسفانه، در بسیاری از کارگاهها، استانداردسازی یا خرید تجهیزات حفاظت فردی (PPE) بهدلیل فشارهای تولیدی نادیده گرفته میشود. وقتی کارگر برای حفظ شغلش مجبور است حتی بدون ماسک یا دستکش کار کند، چه برسد به تامین تجهیزات ایمنی فنیتر، یعنی ساختار نظارتی ما در اجرای قوانین شکستخورده است.
برای رفع این مشکل تقویت کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار در سطح واحدها ضروری است. با این تاکید که این کمیتهها نباید صرفا نمایشی باشند؛ باید متشکل از نمایندگان واقعی کارگران باشند که حق توقف کار در صورت احتمال بروز خطر را داشته باشند. ما باید فرهنگ «گزارشدهی بدون ترس از تلافی» را نهادینه کنیم. کارگر باید تشویق شود که نقص فنی یا خطر را گزارش دهد، نه اینکه سکوت کند تا اخراج نشود. افزایش جریمهها برای کارفرمایانی که سهلانگاری میکنند و همچنین آموزشهای مستمر و کاربردی به کارگران درباره خطرات شغلی، دو رکن اساسی در اصلاح این وضعیت هستند.
در ارتباط با کارگران موضوعی نیز وجود دارد تحت عنوان اغنای کارگران (Worker Empowerment) که بحثی است فراتر از حقوق مالی. منظور از اغنای کارگران از نگاه شما چیست و چگونه میتوان مشارکت واقعی کارگران را در مدیریت بنگاهها افزایش داد؟
اغنای کارگر یعنی تبدیل او از یک «عامل تولید» منفعل به یک «شریک فعال» در فرآیند اقتصادی. این امر شامل سه سطح میشود؛ مشارکت در تصمیمگیریهای فنی و عملیاتی، دسترسی به اطلاعات شفاف درباره عملکرد واحد و بهرهمندی عادلانه از نتایج کار. در حال حاضر، کارگر در بهترین حالت، فقط اجراکننده است. ما نیاز به سازکارهایی داریم که برمبنای آن دانش و تجربه عملی کارگران خط مقدم در تصمیمگیریهای استراتژیک لحاظ شود. این موضوع میتواند از طریق شورای کارگری تقویت و واقعا محقق شود. شورای کارگری باید دارای قدرت مشورتی و نظارتی واقعی بر مسائل مالی و سرمایهگذاریهایی باشد که مستقیما بر آینده شغلی آنها تاثیر میگذارد. علاوه بر این، آموزشهای مدیریتی و فنی برای نمایندگان کارگران ضروری است تا بتوانند زبان مشترکی با مدیریت داشته و نهتنها حقوق خود را مطالبه کنند، بلکه در بهینهسازی فرآیندها نیز کمککننده باشند. وقتی کارگر احساس میکند صدای او شنیده میشود و نقش او فراتر از فشردن دکمه است، انگیزه و کیفیت کار او بهطور طبیعی افزایش مییابد. این حمایت روانی، خود نوعی اغنای اقتصادی است.
مسئله مسکن کارگری به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است. دولتها وعدههای زیادی دادهاند، اما پروژههای مسکن کارگری با کندی پیش میروند. چه راهکاری برای خروج سریع از این بحران میبینید؟
همانگونه که اشاره کردید حالا دیگر مشکل تامین مسکن کارگری به بحران تبدیل شده است؛ بحرانی محصول سیاستهای چند دهه گذشته که سفتهبازی در زمین را بر تولید مسکن ارزانقیمت ترجیح دادند. بر ای رفع این مشکل تمرکز بر ساختوساز با قیمت یارانهای برای کارگران نیازمند، یک اولویت امنیتی-اجتماعی است.
من در این زمینه راهکارهای اصلی را در دو بخش تفکیک میکنم؛ اول، الزام قانونی کارفرمایان بزرگ و دولتی «از طریق بودجههای تخصیصی» به اختصاص درصدی مشخص از سود یا داراییشان برای ساخت مسکن اختصاصی کارگران، با نظارت مستقیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکلهای مستقل کارگری.
دوم، واگذاری سریع زمینهای دولتی بلااستفاده به نهادهای تخصصی تا این زمینها برای ساخت واحدهای مسکونی با متراژ و قیمت مصوب کارگری استفاده و مطلقا از فرآیند سفتهبازی خارج شوند.
مسکن کارگری نباید یک طرح امدادی مقطعی باشد؛ بلکه یک زیرساخت پایدار است. در حال حاضر وضعیت اقتصاد بهگونهای است که اگر کارگری سرپناهی از خود نداشته باشد، هرگونه افزایش دستمزد بلافاصله توسط بازار اجاره بلعیده میشود.
پدیده «بیکاری ارادی» که گاهی در گزارشهای اقتصادی مطرح میشود، یعنی کارگر حقوقی را نمیپذیرد که کمتر از خط فقر کامل است. آیا میتوان این وضعیت را نشانی از یک تغییر پارادایم در بازار کار دانست؟
دقیقا؛ آنچه برخی تحلیلگران آن را «بیکاری ارادی» مینامند، در حقیقت «اعتراض عملی» به زیر خط فقر بودن است. این یعنی کارگر دیگر حاضر نیست برای حفظ یک شغل نامناسب و پرخطر، کرامت انسانی و سلامت خود را قربانی کند. این یک زنگ خطر جدی است که نشان میدهد بازار کار از عرضه و تقاضای سنتی فاصله گرفته و به سمت یک نظام نابرابر قدرت سوق یافته است. اینکه کارگر، حقوقی را که کفاف یک ماه زندگیاش را نمیدهد رد میکند، نشانه این است که یا باید حقوق افزایش پیدا کند یا شرایط کار بهبود یابد. بنده این نوع «بیکاری» را نه بهعنوان یک مشکل، بلکه بهعنوان یک فرصت برای بازبینی در ارزشگذاری کار میبینم. نباید کارگری که حاضر به پذیرش کار با دستمزد زیر خط فقر نیست، بهعنوان مشکل معرفی شود. مشکل، دستمزد زیر خط فقر است. جامعه کارگری خواهان کار است؛ اما نه کاری که او را هر روز فقیرتر کند. در زمینه بیمه تامین اجتماعی، بحثهایی پیرامون افزایش سن بازنشستگی یا کاهش سنوات خدمتی مطرح میشود. موضع شما بهعنوان مدافع کارگران نسبت به این تغییرات چیست؟
تامین اجتماعی یک سرمایه اجتماعی متعلق به کارگران است و نباید دستکاریهای مالیاتی و بودجهای دولتها منجر به تضعیف آن شود. هرگونه تلاش برای افزایش سن بازنشستگی بدون در نظر گرفتن سختی و ماهیت کارهای فیزیکی در مشاغل سخت و زیانآور، خیانت به سوابق بیمهای کارگران است. کارگری که ۳۰ سال در کورههای ذوب آهن یا معادن کار کرده است، از نظر فیزیکی بیش از یک کارمند اداری نیاز به استراحت دارد.
ما قویا مخالف هرگونه تغییر یکجانبه و بدون مشورت و تفاهم با نمایندگان کارگران هستیم. اگر نگرانی درباره پایداری صندوق وجود دارد، باید منابع درآمدی صندوق را افزایش دهیم، نه اینکه با کاهش مزایای آتی، بار سنگین مدیریت مالی آن را بر دوش کارگران بیندازیم.
اگر قرار باشد پیامی واحد برای دولت و کارفرمایان داشته باشید، محتوای آن چه خواهد بود؟ و چشمانداز شما برای آینده روابط کار در ایران چیست؟
پیام من روشن است: «کارگران ستون فقرات اقتصاد هستند، نه قربانیان ترقی آن.»
من از دولت میخواهم که رویکرد حمایتی موجود در قانون کار را به یک تعهد عملی تبدیل و بهجای سیاستهای انقباضی که تنها کارگر را تحت فشار قرار میدهد، سیاستهای توسعهای که سودآوری بنگاهها را با ارتقای نیروی کار گره میزند، اتخاذ کند. سیاستگذاریها باید برمبنای واقعیتهای معیشتی کارگران در کف خیابان تنظیم شود، نه جداول آماری غیرواقعی. برای کارفرمایان نیز پیامم این است که توسعه پایدار در گرو رضایت کارگر است. کاهش هزینههای نیروی کار از طریق کاهش حقوق یا نقض ایمنی، آوردهای کوتاهمدت است و در نهایت به کاهش کیفیت محصول و افزایش سوانح منجر میشود. یک کارگر مطمئن و باانگیزه، کارآمدترین سرمایهگذاری است.
چشمانداز من، چشمانداز کارگری است که در آن، حداقلهای انسانی تضمین شده باشد. یعنی کارگری که مسکن، پوشش درمانی کافی و درآمدی بالاتر از خط فقر دارد. اگر این پایهها مستحکم شوند، کارگران ایران توانمندتر خواهند شد و این یعنی اقتصاد کشور نیز روی پایههای استوارتری خواهد ایستاد. حمایت از کارگر، نه یک لطف، بلکه سرمایهگذاری ملی است.
سخن پایانی...
کوتاه سخن آنکه توسعه اقتصاد و ارتقای آن از مسیر ترقی وضعیت معیشتی کارگر در گام نخست و اغنای او در مراحل بعدی میگذرد؛ در غیر این صورت هر گونه آورده اقتصادی مانند محصولی است که به بادی هدر میرود.
