سیاست انقباضی مالی به سیاست‌هایی گفته می‌شود که در جهت کاهش حجم منابع مالی در گردش اجرا می‌شود. سیاست‌های انقباضی زمانی که حجم نقدینگی رشد می‌کند و تورم در بازار ناشی از رشد نقدینگی وجود دارد، اجرا می‌شود؛ البته درباره اثرگذاری این سیاست بحث‌های فراوانی بوده و ثابت شده اثرگذاری این سیاست تابعی است از وضعیت عمومی اقتصاد.

با این حال، از آنجا که مسئولان دولت سیزدهم دست یافتن به رشد اقتصادی ۸ درصدی را مدتی پیش به‌عنوان یکی از اهداف لایحه سال آینده اعلام کرده بودند، بسته شدن یک لایحه انقباضی به معنای کنار گذاشتن وعده رشد اقتصادی است. ضمن اینکه در لایحه پیشنهادی دولت هم با وجود وعده صفر کردن کسری بودجه باز هم حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دیده شده است.

کل بودجه عمومی و اختصاصی دولت در سال ۱۴۰۱، معادل ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به همین رقم در قانون بودجه امسال افزایش ۹.۲ درصدی داشته است. به گزارش صمت در امسال بودجه عمومی و اختصاصی دولت ۱۳۰۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که بر این اساس، می‌توان گفت ۱۹۸ هزار میلیارد تومان بر منابع بودجه عمومی کشور افزوده شده است.

باید توجه کرد امسال تورم حدود ۵۰ درصد بوده؛ یعنی هزینه کالا و خدمات به‌طور میانگین در مقایسه با سال گذشته افزایش ۵۰ درصدی داشته است. پس اگر دولت بودجه خود را فقط ۱۰ درصد افزایش دهد؛ بدین معنا که در سال آینده قصد سختگیری مالی و صرفه‌جویی بیشتر دارد. این در حالی است که بودجه عمومی منهای هزینه و درآمد اختصاصی دولت، ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به قانون بودجه امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

کسری بودجه در سال‌های گذشته یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور بوده است. دولت برای تامین تراز دخل‌و‌خرج خود با مشکلات مضاعفی روبه‌رو بوده و بسیاری این اختلال را مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی و به دنبال آن نرخ تورم در کشور می‌دانند. به این ترتیب، از نظر برخی از کارشناسان این اقدام دولت، یعنی بستن یک لایحه انقباضی، اقدام درستی است. با این حال، در پیش گرفتن یک سیاست انقباضی با وجود کاهش احتمالی نرخ تورم، نمی‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر منجر شود. درواقع با سیاست انقباضی، رکود تا حدی تشدید می‌شود.

نقش تغییر نرخ تسعیر ارز در افزایش درآمدهای دولت

از میان تمام درآمدهای دولت، بیشترین سهم را در لایحه پیشنهادی دولت، درآمدهای مالیاتی از آن خود کرده‌اند. در لایحه بودجه مجموع این درآمدها برای سال آینده ۵۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که درآمدهای نفتی را نیز دولت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. در امسال دولت پیش‌بینی درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را براساس فروش ۲.۵ میلیون بشکه‌‌ای در روز را کرده بود. دولت سیزدهم پیش‌بینی خود از فروش نفت را در حالی به ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش داد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در عمل درآمدهای ریالی دولت افزایش یافت و به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان رسید.

دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعیین نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی برای درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، توانست درآمدهای ریالی خود در لایحه بودجه را افزایش دهد. از نظر بسیاری از کارشناسان این اقدام نه‌تنها به افزایش نرخ در بازار کالاهای اساسی منجر خواهد شد بلکه با افزایش انتظارات تورمی، موجب افزایش نرخ دلار در بازار آزاد هم می‌شود.

از سوی دیگر، با این اقدام، مالیات حاصل از واردات نیز با ارز ۲۳ هزار تومانی محاسبه خواهد شد که خود این اقدام تاثیری بسزا در افزایش درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در سال آینده داشته است.

اما این اقدام هم از آنجا که بیش از ۸۰ درصد واردات کشور مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید هستند، به افزایش هزینه تولید و به دنبال آن افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد؛ البته گفته می‌شود دولت همچنان ارز ترجیحی را برای دارو و گندم تهیه خواهد کرد.

بخشی دیگر از درآمدهای دولت را فروش اوراق مالی دربر گرفته است. جداول منتشر‌شده از لایحه پیشنهادی دولت هم نشان می‌دهد دولت جدید تمایل شدیدی به کاهش سهم این سیاست در تامین مالی خود دارد.

این سیاست اغلب برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد اما از زمان اعمال دوباره تحریم‌ها، دولت پیشین اقدام به تامین بودجه جاری خود از طریق انتشار این اوراق پرداخت. درواقع دولت با این اقدام هزینه‌های امروز خود را با ایجاد بدهی برای سال‌های آینده تامین کرده

بود.

در دولت سیزدهم این اقدام با انتقادات زیادی روبه‌رو شد و دولت نیز در لایحه پیشنهادی خود با کاهش بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومانی، سهم این بخش از تامین بودجه، آن را به ۸۸ هزار میلیارد تومان رساندند. این در حالی است که برای امسال دولت باید ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و ۴۹ هزار میلیارد تومان هم برای بازپرداخت اوراق سررسیده شده خود در سال آینده کنار بگذارد.

کل واگذاری دارایی‌های مالی در سال آینده به ۲۹۹ هزار میلیارد تومان افزون می‌شود که علاوه‌بر انتشار اوراق مشارکت، ۷۱ هزار میلیارد تومان آن نیز از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و ۳۲ هزار میلیارد تومان آن نیز از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دولت تامین خواهد شد.

افزایش سن بازنشستگی و افزایش ناکافی حقوق کارمندان

از دیگر نکات مهم نخستین لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، باوجود تاکید برنامه ششم توسعه است. براساس برنامه ششم دولت مکلف بود در امسال ۳۸ درصد و در سال آینده ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خام خود را به صندوق توسعه ملی واریز کند.

اما هم دولت جدید و هم دولت پیشین در این زمینه کوتاهی کردند، به نحوی که در لایحه دولت سیزدهم و قانون مصوب دولت دوازدهم سهم صندوق توسعه تنها ۲۰ درصد بوده است. پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده بود که دولت هرگز به منابع صندوق توسعه برای تامین مالی دست نخواهد زد.

از سوی دیگر، دولت برای مقابله با ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی تصمیم به افزایش دو ساله سن بازنشستگی گرفته است و آن را در لایحه پیشنهادی خود نیز قرار داده است. در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه آمده است: «حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق تامین اجتماعی، ۲ سال افزایش می‌یابد.»

همچنین افزایش حقوق کارکنان دولت به شکل پلکانی و بین ۲۹ تا ۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر، هزینه حاصل از افزایش حقوق کارکنان در سال آینده نسبت به امسال ۱۰ درصد تعیین شده است. این امر به آن معناست که حداقل دریافتی کارمندان دولت به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. این در حالی است که تمام گزارش‌های رسمی از تورم حدود ۵۰ درصدی در امسال خبر می‌دهند.

همچنین بررسی‌های کمیته دستمزد شورای‌عالی کار هم بیانگر آن است که حداقل هزینه‌های معیشتی یک خانوار تا نیمه امسال بیش از ۱۱ میلیون تومان شده است؛ بنابراین دولت در بخش دستمزد کارمندان خود خست به خرج داد.

گرچه هزینه کارمندان دولت نقش مهمی در هزینه‌های جاری دولت‌ها دارد اما در شرایط فعلی از نظر برخی کارشناسان تداوم تضعیف قدرت خرید خانوار، به افزایش رکود در کشور منجر خواهد شد.

سخن پایانی

از نکات دیگر بودجه پیشنهادی دولت هم حذف ردیف بودجه وام ازدواج است که به نظر می‌رسد با رفتن لایحه به صحن مجلس، از سوی نمایندگان به بودجه اضافه شوند. از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند دولت تورم سال ۱۴۰۰ را کاملا نادیده گرفته و هیچ جبرانی برای آن درنظر گرفته نشده است و قطعا حذف ارز ترجیحی هم تورم‌زا خواهد بود؛ تمام این موضوعات نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱ هم درگیر تورم هستیم و هزینه‌های ایجادشده در بودجه سال آینده به هزینه‌های زندگی مردم اضافه می‌شود.