ارز چندنرخی عامل تعمیق نابرابری
مرضیه توکل : ارز چندنرخی یکی از پربسامدترین انتقاد اقتصادی مطرح در سالهای اخیر بوده و برخی از کارشناسان، عمده معضلات اقتصادی موجود را به حاکمیت چنین نظام ارزی نسبت میدهند؛ بر همین مبنا سیاستگذار پولی و مالی بر آن شده تا اصلاحاتی را در جهت تغییر این نظام ارزی به اجرا در آورد؛ اصلاحاتی که گرچه در بودجه سال آینده رسمیت پیدا کرده، اما بهنظر میرسد گامهای ابتدایی آن همین حالا با افزایش میزان یارانه و حذف ارز ترجیحی برداشته شده است. اما پیامد این اصلاحات چیست؟ این پرسشی است که کارشناسان در پاسخ به آن معتقدند حذف ارز ترجیحی و حاکمیت نظام ارزی تکنرخی گام نخست حرکت در مسیر توسعه تولید و حذف رانت بهنفع عدهای خاص است. صمت در گزارش پیش رو در گفتوگو با کارشناسان پیامدهای حذف ارز ترجیحی و حاکمیت نظام تکنرخی ارز را بررسی کرده است.
گامی بهسوی رانتزدایی
یکی از ریشهایترین خطاهای سیاستگذاری اقتصادی در ایران طی دهههای گذشته، اصرار بر حفظ و بازتولید نظام ارز چندنرخی تحت عناوینی چون «ارز ترجیحی»، «ارز حمایتی» یا «ارز تثبیتی» بوده است. تجربههای مکرر نشان داده که هر بار این سیاست با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل نرخ کالاهای اساسی اجرا شده، در عمل نهتنها به هدف خود نرسیده، بلکه منجر به تعمیق نابرابری، اتلاف منابع ارزی، گسترش رانت و در نهایت افزایش تورم و فشار بر دهکهای پایین جامعه شده است. در چنین شرایطی، مقایسه کارآمدی «کالابرگ یک میلیون تومانی» و « ارز تکنرخی» با نظام ارز چندنرخی، نه یک بحث نظری بلکه ضرورتی برای اصلاح مسیر اقتصاد ایران است؛ موضوعی که بهعنوان اصلیترین اقدام اصلاحی در بودجه ۱۴۰۵ نیز مطرح و منابع بیش از هزار هزار میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفته شده است.
با اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی و حرکت به سمت نظام ارز تکنرخی و بهرسمیت شناختن بازار آزاد ارز، نیازهای خوراکی مردم بهویژه دهکهای پایین جامعه با کالابرگ یک میلیون تومانی تامین خواهد شد و بازار ارز آزاد نیز به رسمیت شناخته میشود و به سمت کنترل آن حرکت خواهیم کرد. از همه این موارد مهمتر تقویت صادرات و تولید داخلی کشور است که ثمره نظام ارز تکنرخی و حذف ارزهای چندگانه است.
برای درک بهتر سیاست جدید ارزی در ابتدا باید شرحی از سیاست پیشین داشته باشیم که چه مشکلاتی داشته و اصلاح نظام ارز چندنرخی به سمت ارز تکنرخی و اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی چه دستاوردهای ویژهای در سبد هزینه خانوادههای ایرانی بهویژه دهکهای پایین جامعه دارد.
صمت درباره سیاست جدید ارزی که شاید مهمترین بند اقتصادی بودجه ۱۴۰۵ باشد با دو تن از کارشناسان اقتصادی آقایان امیرحسین اقبالی و نوید هدایتیفر کارشناسان حوزه اقتصادی نظرخواهی کردهایم که در ادامه میخوانید.
ارز تکنرخی، مسیری با سه مقصد
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصاد با اشاره به اهمیت اقدام اصلاحی دولت در راستای کاهش رانت و فساد ارز ترجیحی و اعطای یارانه به انتهای زنجیره گفت: ترکیب کالابرگ یک میلیون تومانی با تکنرخی کردن ارز، بهمعنای انتخاب مسیر حمایت واقعی از مردم بهجای توزیع رانت پنهان است. این سیاست همزمان سه هدف حفظ معیشت دهکهای پایین، صیانت از منابع ارزی کشور و ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز را دنبال میکند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است ادامه نظام ارز چندنرخی نه قابلدوام است و نه عادلانه؛ از این رو، اصلاح آن شرط لازم برای بازگشت عقلانیت و کارآمدی به سیاست اقتصادی کشور محسوب میشود.
وی در ادامه افزود: زمانی که فاصله میان نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ ارز بازار آزاد به حدود 120 هزار تومان میرسد، عملا فلسفه وجودی ارز ترجیحی فرو میریزد. در چنین شرایطی، ارز ارزان دیگر ابزار حمایت از مصرفکننده نهایی نیست، بلکه به رانت خالص برای واردکننده تبدیل میشود.
حبس منافع ارز ترجیحی در حلقههای میانی
این کارشناس اقتصاد در تشریح آثار پرداخت ارز ترجیحی توضیح داد: تجربه بازار بهروشنی نشان داده که نرخ کالاهای اساسی، حتی باوجود تخصیص ارز ترجیحی، برمبنای انتظارات تورمی و نرخ ارز آزاد شکل میگیرد. بهبیان سادهتر، وقتی اختلاف نرخ ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد به بیش از ۴ تا ۵ برابر میرسد، هیچ سازکار نظارتی قادر نیست اطمینان حاصل کند که یارانه ارزی واقعا به مصرفکننده منتقل میشود. نتیجه آن است که منافع ارز ترجیحی در حلقههای میانی زنجیره واردات، توزیع و حتی احتکار جذب میشود و مصرفکننده نهایی کالا را با قیمتی نزدیک به نرخ آزاد تهیه میکند. در این وضعیت، دولت هم منابع ارزی خود را از دست میدهد و هم مردم از حمایت واقعی محروم میشوند.
اقبالی با اشاره به مدتدار بودن مسئله ارز ترجیحی گفت: نکته قابلتوجه آن است که حتی اقتصاددانان موسوم به گروه «تثبیت» که اصولا مدافع مداخله دولت در بازار ارز هستند، بر این باورند که ارز ترجیحی سیاستی موقت و کوتاهمدت است. هیچ نظریه اقتصادی معتبری، ایستادن چهارساله بر یک نرخ ارز مانند ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را در شرایط تورم مزمن، رشد نقدینگی بالا و تراز تجاری شکننده، توجیه نمیکند. ارز ترجیحی در نهایت میتواند در دورهای محدود، آن هم در شرایط ثبات نسبی اقتصاد کلان، نقش ضربهگیر را ایفا کند؛ اما تبدیل آن به یک سیاست دائمی، بهمعنای انباشت خطا و تعمیق عدم تعادلهاست. هرچه زمان اجرای این سیاست طولانیتر میشود، هزینه خروج از آن نیز افزایش مییابد و شوکهای بعدی شدیدتر خواهد بود.
وی با اشاره به تقاضای کاذب ارز ترجیحی کالاهای اساسی بهعنوان عامل اصلی تخلیه منابع ارزی کشور گفت: یکی از مخربترین پیامدهای ارز ترجیحی، ایجاد تقاضای کاذب برای واردات است. زمانی که واردات کالاهای اساسی با ارزی بسیار ارزانتر از نرخ واقعی بازار انجام میشود، انگیزه برای بیشاظهاری، واردات مازاد، قاچاق معکوس و حتی مصرف غیرضروری افزایش مییابد. این تقاضای کاذب، نه ازسوی دهکهای پایین جامعه، بلکه عمدتا ازسوی دهکهای پردرآمد، شبکههای توزیع و مصرفکنندگان بزرگ شکل میگیرد. در چنین شرایطی، اگر نیاز واقعی کشور به واردات غذا مثلا ۸ میلیارد دلار باشد، تخصیص ارز ترجیحی میتواند این رقم را به ۱۰، ۱۲ یا حتی ۱۵ میلیارد دلار افزایش دهد؛ بدون آنکه سطح رفاه واقعی مردم به همان نسبت بهبود یابد. نتیجه، هدررفت منابع ارزی کمیاب کشور، ایجاد صفهای طولانی تخصیص ارز و فشار مضاعف بر ذخایر ارزی است.
کالابرگ ابزار هدایت حمایت به سمت خانوار
این کارشناس اقتصاد در ادامه افزود: در مقابل این وضعیت ناکارآمد، پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر نفر، مسیر حمایت را مستقیما به سمت خانوار هدف هدایت میکند. این سیاست، یارانه را از حلقه واردات و رانت جدا کرده و آن را به مصرفکننده نهایی متصل میسازد. برای خانوادههای دهکهای یک تا ۵، این مبلغ میتواند بخش مهمی از نیازهای خوراکی ماهانه را پوشش دهد و امنیت غذایی آنها را تضمین کند. مزیت مهمتر کالابرگ آن است که به یک سبد مشخص از کالاهای اساسی گره خورده و در صورت افزایش نرخ این کالاها، قابلیت تعدیل و افزایش اعتبار را دارد. به این ترتیب، خلاف ارز ترجیحی که با افزایش فاصله نرخها عملا بیاثر میشود، کالابرگ میتواند همگام با تورم کالاهای اساسی، قدرت خرید دهکهای پایین را حفظ کند.
وی درباره تحقق عدالت هدفمند و یارانه هوشمند با حذف یارانه پنهان اعطایی به ثروتمندان با ارز ترجیحی و انتقال آن به ابتدای زنجیره گفت: ارز ترجیحی در عمل یارانهای است که بخش قابلتوجهی از آن نصیب دهکهای بالای درآمدی میشود، زیرا مصرف کالاهای اساسی در دهکهای ثروتمند، از نظر حجم و تنوع، بهمراتب بیشتر از دهکهای پایین است. این در حالی است که کالابرگ، امکان هدفمندسازی حمایت را فراهم میکند و منابع محدود دولت را دقیقا به سمت گروههای نیازمند سوق میدهد. بهبیان دیگر، کالابرگ نهتنها سیاستی کارآمدتر، بلکه عادلانهتر است؛ زیرا مانع از آن میشود که یارانه عمومی به شکل پنهان، به نفع اقلیت برخوردار جامعه توزیع شود.
اقبالی با اشاره به اهمیت تکنرخی کردن ارز بهعنوان شرط لازم برای برقراری ثبات اقتصادی گفت: یکی از مهمترین کارکردهای تکنرخی کردن ارز، ثباتبخشی به اقتصاد کلان است. نظام ارز چندنرخی، خود بهتنهایی منبع بیثباتی، نااطمینانی و فساد است. تجربه ماههای گذشته نشان داد که تثبیت غیرواقعی نرخ واردات غیرضروری روی سطوحی مانند ۷۰ هزار تومان، چگونه منجر به تقویت واردات، تضعیف صادرات و در نهایت افزایش شکاف ارزی شد. وقتی صادرکننده با نرخهای دستوری و متنوع مواجه است و واردکننده از ارز ارزان بهرهمند میشود، تراز تجاری کشور بهطور طبیعی به زیان صادرات و بهنفع واردات تغییر میکند. این عدم تعادل، در نهایت خود را در بازار آزاد ارز نشان میدهد و به جهشهای قیمتی منجر میشود.
دخالت هدفمند، بهجای مداخله مخرب
وی با تاکید بر اینکه دخالت هدفمند بهجای مداخله مخرب در مدل ارز تکنرخی محقق خواهد شد، ادامه داد: با حرکت به سمت ارز تکنرخی، دولت ابزار مداخله خود را از دست نمیدهد، بلکه آن را هدفمند میکند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی میتواند بهجای توزیع رانت، از طریق مدیریت هوشمند عرضه و تقاضا، نوسانات شدید را کنترل کند و اجازه رشدهای هیجانی را ندهد. این رویکرد، هم شفافتر است و هم هزینه کمتری برای اقتصاد دارد. البته باید تاکید کرد تکنرخی کردن ارز، بهتنهایی معجزه نمیکند. اگر رشد نقدینگی مهار نشود و تولید در وضعیت رکود باقی بماند، به میزان رشد نقدینگی، فشار بر نرخ ارز و تورم ادامه خواهد یافت. از همین رو، اصلاح سیاست ارزی باید همزمان با کنترل خلق پول، اصلاح نظام بانکی و بهبود تراز تجاری کشور دنبال شود. در شرایطی که رشد تولید صفر یا منفی است، هر واحد نقدینگی جدید مستقیما به بازار داراییها و ارز هجوم میبرد؛ بنابراین، موفقیت سیاست ارز تکنرخی، در گرو هماهنگی کامل با سیاست پولی و مالی است.
اقبالی در پایان گفت: اقتصاد ایران امروز در نقطهای ایستاده که ادامه سیاست ارز چندنرخی، بهمعنای تداوم رانت، بیعدالتی و بیثباتی و همچنین تخلیه بیشتر منابع ارزی کشور است و در مقابل، ترکیب کالابرگ بهعنوان یارانه هدفمند با تکنرخی کردن ارز، میتواند هم از معیشت دهکهای پایین حمایت کند و هم مسیر اصلاح ساختاری اقتصاد را هموار سازد. این انتخاب، در واقع انتخاب میان حمایت واقعی از مردم یا تداوم توزیع رانت تحت عنوان حمایت است. تجربه سالهای گذشته بهروشنی نشان داده که راه اول، هرچند دشوارتر، اما تنها مسیر پایدار برای نجات اقتصاد و سفره مردم است.
ارز تکنرخی، ابزار تقویت تولید
درباره سیاست ارز تکنرخی در بودجه ۱۴۰۵ یک کارشناس دیگر هم نظری مشابه اقبالی دارد و معتقد است ارز تکنرخی در واقع موتور رشد تولید است.
نوید هدایتیفر، درباره اهمیت تکنرخی کردن ارز برای تقویت تولید گفت: اصلاح سیاست ارزی کشور از مسیر حذف ارزهای چندگانه و استقرار نظام ارز تکنرخی، نهتنها یک ضرورت برای ثبات بازار ارز است، بلکه مهمترین پیشنیاز تقویت صادرات و افزایش تولید داخلی بهشمار میرود. در نظام چندنرخی، سیگنالهای قیمتی بهصورت مخدوش به تولیدکننده و صادرکننده منتقل میشود و تصمیمگیری اقتصادی برمبنای رانت، نه بهرهوری و مزیت رقابتی، شکل میگیرد. در مقابل، ارز تکنرخی با واقعیسازی قیمتها، بنیان اقتصاد را به سمت تولیدمحوری و صادراتگرایی سوق میدهد.
وی ادامه داد: بهرسمیت شناختن بازار آزاد ارز در چارچوب نظام تکنرخی، نخستین گام در بازگرداندن انگیزه به صادرکنندگان است. صادرکنندهای که بداند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی واقعی و قابلپیشبینی به اقتصاد بازمیگرداند، برنامهریزی بلندمدتتری برای توسعه بازارهای صادراتی انجام میدهد. این موضوع هم درباره کالاهای اساسی مانند محصولات کشاورزی و غذایی و هم درباره کالاهای غیراساسی، صنعتی و معدنی صادق است. نظام ارز تکنرخی، هزینه پنهان صادرات را حذف میکند و قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای منطقهای و جهانی را افزایش میدهد.
ارز چندنرخی رقابت اقتصادی را نابرابر میکند
این کارشناس اقتصاد با اشاره به پیامدهای تثبیت نرخ ارز ترجیحی مبنی بر تقویت واردات و تضعیف صادرات کشور از محل نظام ارز چندنرخی گفت: ارزهای چندگانه همواره به تقویت واردات و تضعیف صادرات منجر شدهاند. تخصیص ارز ارزان به واردات، حتی در حوزه کالاهای اساسی، تولیدکننده داخلی را در رقابتی نابرابر قرار میدهد و سرمایهگذاری در تولید را فاقد توجیه اقتصادی میکند. حذف این ارزها و واقعی شدن نرخ ارز، بهطور طبیعی از تولید داخلی کالاهای اساسی حمایت میکند؛ زیرا تولیدکننده داخلی دیگر با واردات یارانهای مواجه نیست و میتواند سهم بیشتری از بازار داخل را بهدست آورد.
وی در پایان گفت: افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی، پیامد مستقیم حذف ارز ترجیحی و چندنرخی است. زمانی که قیمتها واقعی میشوند، سرمایهها به سمت بخشهایی حرکت میکنند که مزیت نسبی دارند. در این شرایط، کشاورزی، صنایع غذایی و زنجیرههای تامین مرتبط با امنیت غذایی کشور، جذابتر میشوند و تولید داخلی بهجای وارداتمحوری تقویت خواهد شد. این فرآیند، علاوه بر کاهش وابستگی ارزی، به ایجاد اشتغال پایدار و رشد متوازن مناطق مختلف کشور نیز کمک میکند.
سخن پایانی
کارشناسان مهمترین پیامد حاکمیت نظام چندنرخی ارز را توسعه واردات و تضعیف تولید میدانند و بر این باورند که سازکار تخصیص ارز ترجیحی تنها رانت را به جیب عدهای سرازیر میکند و جامعه هدف یعنی دهکهای درآمدی پایین از مزایای آن بهرهای نخواهند برد؛ بر این مبنا ایجاد نظام ارز تکنرخی سازکاری ضروری است که دولت چهاردهم در بودجه ۱۴۰۵ برای آن برنامهریزی کرده و البته گامهای نخسین آن را همین روزها برداشته است.
