شعارهایی سبز برای دستگاه‌های بی‌اعتنا

۲۹ دی‌ماه به‌عنوان روز «ملی هوای پاک» نام‌گذاری شده است.در سال ۱۳۹۶ قانون به نسبت جامعی در حوزه آلودگی هوا به‌تصویب رسید و به ۱۸دستگاه ابلاغ شد. این قانون شامل ۳۴ماده و ۲۹تبصره است و یک آیین‌نامه فنی درباره مجموعه راهکارهایی برای کاهش و کنترل آلودگی هوا تعریف کرده است. شعار روز و هفته هوای پاک در امسال «نوسازی حمل‌ونقل، نفس تازه شهر» در نظر گرفته شده است که اشاره به یکی از موضوعات موردتوجه قانون هوای پاک، یعنی آلودگی ناشی از وسایل نقلیه دارد. یکشنبه (۲۸ دی‌ماه) با عنوان «عوارض سبز، صنعت مسئول و هوای پاک»، دوشنبه (۲۹ دی‌ماه) با عنوان «صنعت سبز و هوای پاک»، سه‌شنبه (۳۰ دی‌ماه) «حمل‌ونقل سبز، نفس تازه برای شهر»، چهارشنبه (اول بهمن‌ماه) «حکمرانی کارآمد: اجرای قانون هوای پاک» و پنجشنبه «۲ بهمن‌ماه» نیز با عنوان «هوای پاک و مشارکت‌های مردمی» نام‌گذاری شده است.

قانون هوای پاک، با هدف حفظ و بهبود کیفیت هوا و پیشگیری از آلودگی آن، چارچوبی قانونی را برای مقابله با آلودگی هوا در کشور تعیین کرده است. این قانون، وظایف متعددی را برعهده دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای ذی‌ربط قرار داده است.

وظیفه اصلی سازمان حفاظت محیط‌زیست، نظارت بر اجرای قانون هوای پاک، پایش کیفیت هوا، تعیین استانداردهای آلودگی هوا، صدور مجوزهای محیط‌زیستی و اعمال جریمه برای متخلفان است. همچنین، سازمان حفاظت محیط‌زیست مسئولیت تدوین و اجرای برنامه‌های جامع مدیریت کیفیت هوا را برعهده دارد.

وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت توسعه حمل‌ونقل عمومی، ترویج استفاده از وسایل نقلیه پاک، بهبود کیفیت سوخت و توسعه زیرساخت‌های لازم برای کاهش آلودگی ناشی از وسایل نقلیه را برعهده دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مسئولیت کنترل کیفیت محصولات صنعتی، تنظیم استانداردها و نظارت بر صنایع آلاینده را برعهده دارد. همچنین، این وزارتخانه باید سیاست‌های تشویقی برای استفاده از فناوری‌های پاک در صنعت را تدوین و اجرا کند.

نیروی انتظامی مسئولیت اعمال قانون درباره جرائم محیط‌زیستی، توقف و بازرسی وسایل نقلیه فاقد مجوز و جریمه متخلفان را برعهده دارد. این نیرو باید با همکاری سایر دستگاه‌ها، در زمینه کنترل آلودگی هوا فعال باشد. علاوه بر آن، شهرداری‌ها مسئولیت مدیریت پسماند، کنترل آلودگی ناشی از ساخت‌وساز، توسعه فضای سبز و اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخشی به شهروندان را برعهده دارند.

چالش‌های اجرایی قانون هوای پاک

شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: به‌منظور اجرای قانون هوای پاک، اقداماتی در چارچوب این قانون انجام شده است. به‌عنوان مثال آیین‌نامه‌های اجرایی پیگیری و جلسات متعددی برگزار شده است؛ اما در پاسخ به این پرسش آیا همه تکالیف، باوجود گذشت 7 یا 8 سال از ابلاغ قانون، به‌طورکامل محقق شده است؟ باید گفت خیر. طبیعتا بسیاری از تکالیف انجام نشده، همچنین علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در این‌باره می‌گوید: قانون هوای پاک در کشور از نظر محتوایی کامل است و وظایف دستگاه‌ها مشخص شده، اما مشکل اصلی اجرای قانون است.

باوجود چارچوب قانونی و وظایف مشخصی که قانون هوای پاک تعیین کرده، اجرای این قانون با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. 

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرایی قانون هوای پاک، عدم‌هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌های اجرایی مختلف است. هر دستگاه، با وظایف و اولویت‌های خاص خود، ممکن است در اجرای قانون با سایر دستگاه‌ها دچار اختلاف‌نظر و تعارض شود. از طرف دیگر، اجرای برنامه‌های جامع مدیریت کیفیت هوا، نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است. کمبود منابع مالی، مانع از اجرای کامل برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون شده است و کیفیت هوا را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

به‌گفته کارشناسان، برخی زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون هوای پاک، مانند ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا و آزمایشگاه‌های آنالیز آلاینده‌ها، در بسیاری از شهرها وجود ندارد یا از کیفیت مناسبی برخوردار نیست. علاوه بر آن در حالی که نیروی انتظامی وظیفه اعمال قانون و جریمه متخلفان را برعهده دارد، کمبود نیروی متخصص و نبود انگیزه کافی در برخی از نیروها، مانع از اجرای کامل این وظیفه شده است.

برخی از صنایع آلاینده، به‌دلیل هزینه‌های بالای بروزرسانی فناوری و استفاده از روش‌های تولید پاک، در برابر اجرای قانون مقاومت نشان می‌دهند. آگاهی‌بخشی به شهروندان نیز درباره اهمیت کیفیت هوا و نقش آنها در کاهش آلودگی، همچنان در سطح پایینی قرار دارد.

نهاد واحدی برای اجرا نیست

عباس محمدی، کنشگر محیط‌زیست در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: علت ریشه‌ای اجرایی نشدن قانون هوای پاک، فقدان دولت واحد در ایران است. تصمیم‌گیرنده درباره مسائل اساسی کشور، نهاد واحد دولت نیست. به‌طورکلی، در بیشتر کشورها قوه‌های حاکمه، قانون را وضع، اجرا و درباره آن قضاوت می‌کنند. در ایران این‌گونه نیست؛ چند مجلس، نهاد و افکار مختلف با اختیارات قانون‌گذاری داریم؛ مانند شوراهای عالی و نظارت.

محمدی گفت: چند سالی است که نهاد سران 3 قوه هم مقررات و قوانینی وضع می‌کند که باز بر همه‌چیز مسلط است. تعدد دستگاه‌های قانون‌گذاری یکی از علت‌هایی است که می‌بینیم بسیاری از قوانین‌مان اجرا نمی‌شود. این موضوع شاید دلیل اصلی عدم‌اجرای قوانینی مثل قانون هوای پاک باشد.

این کنشگر محیط‌زیست بیان کرد: دلیل دیگری که می‌توان برای عدم‌اجرای قانون هوای پاک از آن یاد کرد، این است که در کشور ما مقررات و قوانین بسیار زیادی وضع می‌شود که با روح جامعه سازگار نیست؛ برای مثال ممنوعیت‌هایی که به‌صورت قانون و مقررات درمی‌آید و ضرورتی هم نداشته است و حتی  لزومی ندارد دولت و حاکمیت وارد آن شود. وقتی درباره این مسائل قانون وضع می‌شود، به‌طورکلی شأن و جایگاه قانون را سست می‌کنید.

وی اضافه کرد: وقتی یک شهروند از یک قانون تبعیت نکند، به‌تدریج عادت می‌کند به قوانین دیگر هم بی‌توجه باشد. برای مثال وقتی داشتن دستگاه ویدیو غیرقانونی بود ـ که در گذشته بود و فکر نمی‌کنم قانون آن برداشته شده باشد ـ این‌گونه می‌شود. این قانون غیرضروری بود؛ وقتی چنین قوانین غیرضروری تدوین می‌شود و بعد به من شهروند می‌گویند امروز هوا آلوده است و نباید خودرو را بیرون بیاوری، من هم به آن توجه نمی‌کنم، چون عادت کرده‌ام به بعضی از مقررات و قوانین بی‌اعتنایی کنم.

بی‌اعتنایی صاحبان قدرت و ثروت به قانون

این کنشگر محیط‌زیست تصریح کرد: اما یک مشکل اساسی دیگر، وجود نهادهای قدرتمندی است که خود را فراتر از قانون می‌دانند. کارخانه‌های بزرگ، مانند خودروسازی، ذوب‌آهن و پالایشگاه‌ها، با نفوذ مالی و مادی خود، اغلب قوانین را نادیده می‌گیرند. در صورت مواجهه با سوال یا انتقاد، معمولا بهانه ایجاد اشتغال و تامین نیازهای اساسی کشور را مطرح می‌کنند، با استناد به شرایط بحرانی و فشارهای تحریم. این استدلال‌ها، در واقع، توجیهی برای عدم‌رعایت مقررات و قوانین است و نهادهای مذکور را در جایگاهی قرار می‌دهد که خودشان تصمیم‌گیرنده باشند، نه تابع قانون. این رویه، جایگاه قانون را تضعیف می‌کند.

محمدی بااشاره به اینکه دور زدن قانون در ایران مشروع شده است، گفت: زمانی که تشکیلات و دستگاه‌های حاکمیتی می‌گویند ما فلان مقررات را دور زدیم، طبیعی است که بخش‌های پایین‌تر نیز این رویه را الگو قرار می‌دهند. در واقع دور زدن قانون در ایران به‌شکلی مجوز غیررسمی گرفته است.

وی در ادامه گفت: هر دستگاهی، به‌ویژه شرکت‌های پرقدرت و ثروتمند، مقررات را نادیده می‌گیرند. نمونه بارز آن نیروگاه‌ها هستند. دولت می‌گوید در زمستان نیروگاه‌ها نباید مازوت بسوزانند. اما نیروگاهی که ۳۰ درصد برق تهران را تامین می‌کند و به‌واسطه جایگاه خود در اقتصاد به کسی هم پاسخگو نیست، زمانی که لازم می‌داند مازوت می‌سوزاند و باعث آلودگی هوا می‌شود. همین‌طور درباره شرکت‌های خودروسازی بارها به آنها گفته شده که خودروهای غیراستاندارد تولید می‌کنند و پلیس کشور نیز چندین مرتبه اعلام کرده است که خط تولید این خودروسازی‌ها باید متوقف شود. اما یکجور خودسری در میان شرکت‌ها به‌وجود آمده است که نسبت به ایمنی مردم و قوانین و مقررات بی‌اعتنا هستند.

این کنشگر محیط‌زیست اظهار کرد: اینها ایرادات ساختاری است که در کشور به‌وجود آمده و باعث شده است، حتی قوانین مثبتی هم که وجود دارد، روی کاغذ بماند و اجرایی نشود. هوای تهران پاکی را نخواهد دید، مگر اینکه اصلاح ساختاری در نظام حاکمیتی ایجاد شود. ما در کشور با حکمرانی بد روبه‌رو هستیم؛ حکمرانی بد نه به این معنا که این حکمرانی باید کلا جمع و زیرورو شود. حکمرانی بد، یک تعریف اجتماعی و فرهنگی دارد که این را خود سیستم می‌تواند اصلاح و عیوب آن را رفع کند؛ یعنی نهاد تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری یکی باشد؛ نهادی که می‌خواهد متخلف را جریمه کند یکی باشد و حرفش قاطع باشد.

وی افزود: همچنین هرکسی با هر قدرتی، در هر جایگاهی که هست در مقابل قانون پاسخگو باشد و اگر تخلف کرد، جریمه شود. اینها کارهایی است که در سطح معمول یک حکمرانی خوب، جزو وظایف و حقوق اساسی است. ما در حال‌ حاضر در کشور شاهد چنین رویکردی نیستیم و اگر هزار قانون خوب دیگر هم تصویب شود، به اجرا درنخواهد آمد.

سخن پایانی

قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ به‌تصویب رسید و وظایفی را برعهده دستگاه‌های مختلف قرار داد، اما پس از گذشت ۸ سال، اجرای کامل آن با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. باوجود جامع بودن قانون و تعیین وظایف مشخص، بسیاری از تکالیف محقق نشده‌اند. عدم‌هماهنگی بین دستگاه‌ها، کمبود منابع مالی، فقدان زیرساخت‌های لازم (مانند ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا) و مقاومت صنایع آلاینده از مهم‌ترین موانع اجرایی هستند. برخی از کنشگران محیط‌زیست، فقدان یک دولت واحد و تعدد نهادهای قانون‌گذار را عامل اصلی عدم‌اجرای قوانین، از جمله قانون هوای پاک می‌دانند. برخی نهادهای قدرتمند و صاحبان ثروت، با نفوذ خود، اغلب قوانین را نادیده می‌گیرند و این رویه، دور زدن قانون را در جامعه مشروع کرده است. برای بهبود کیفیت هوا و اجرای موثر قوانین، نیازمند اصلاح ساختار حکمرانی، پاسخگویی همه نهادها در برابر قانون و ایجاد یکپارچگی در تصمیم‌گیری و اجرا هستیم. به‌طورخلاصه، قانون هوای پاک در ایران، به‌دلیل مشکلات ساختاری و اجرایی، نتوانسته است به‌طورکامل به هدف خود یعنی بهبود کیفیت هوا دست یابد.