مالیاتستانی منفعتنگرانه میخ آخر بر تابوت صنعت
شهناز صفایی : براساس آنچه در لایحه بودجه آمده، بودجه ۱۴۰۵ با افزایش شدید مالیاتها بهویژه مالیات ارزشافزوده بر صنعت فشار مضاعف وارد میکند، درحالیکه رکود تقاضا و ناترازی انرژی چالشهای اصلی بنگاههای تولیدی هستند این موضوع میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند. درحالیکه صنعت در شرایط بسیار سخت و طاقتفرسایی است و برای بقا میجنگد، از یک سو لازم است اصلاحاتی در بخشهای مختلف و از جمله بودجه انجام شود و از سوی دیگر این اصلاحات قطعا شرایط را دستکم در کوتاهمدت دشوارتر خواهد کرد که لازمه عبور از آن اجرای سیاستهای مکمل و حمایتی است و مجریان باید نگاهی یکپارچه و واحد داشته باشند تا در نهایت صنعت بتواند ادامه حیات دهد و از این وضعیت عبور کند. صمت درباره افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ و تاثیر آن بر صنعت و تولید وبهویژه صنعت خودرو با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر حوزه صنعت گفتوگو کرده که در ادامه میخوانید.
در شرایطی که صنعت با تابستان بدون برق، زمستان بدون گاز، فقدان سرمایه موردنیاز برای تولید و مشکل جذب نیروی کار، روبهرو است، به نظر شما افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده در بودجه ۱۴۰۵ چه تأثیری بر حاشیه سود صنایع دارد؟
همانطور که اشاره فرمودید امسال، سالی پرچالش بود و ادامه خواهد یافت. مهمترین اتفاقی که به نظر من امسال افتاد که آینده را بهشدت تحتالشعاع قرار میدهد تورم بالا و درنتیجه افزایش فاصله طبقاتی و کاهش قدرت خرید مردم، همراه با کاهش درآمد ارزی کشور همزمان با افزایش تقاضای ارز بود. به عبارتی مسئولان وعده داده بودند که با واردات خودرو قیمتهای خودرو پایین میآید و صنعت خودرو به سمت رقابتپذیری حرکت میکند و اوضاع عامه مردم بهتر میشود، اوضاع بسیار بدتر شد و فقط روند به سمت رفاه بیشتر ثروتمندان حرکت کرد و نهایتا عملا چیزی که قرار بود خودرو اقتصادی باشد، از بازار محو شد. بدین ترتیب اتفاقی که حتما رخ خواهد داد رکود شدیدتر بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو است. در اینجا باید یادآوری کنم که ما عملا با دو بازار خودرو روبهرو هستیم: بازار رسمی و بازار واقعی. در بازار رسمی که نرخ دو خودروساز اصلی پایینتر از نرخ تمامشده و بسیار پایینتر از نرخ بازاری آن است، برای خرید چند هزار خودرو ایرانخودرو یا سایپا، ده میلیون نفر صف میبندند و همین موضوع مسئولان را گرفتار اطلاعات غلط و انحراف در تعیین مسیر مینماید. درحالیکه بازار واقعی خودرو آنجاست که مردم خودرو را بدون دخالت دولت خریدوفروش میکنند. نشانهها تماما حاکی از رکود شدید بازار واقعی خودرو در دو سال گذشته است و با توجه به افزایش شدید قیمتها و اختلاف طبقاتی، کاهش قدرت خرید عامه مردم و افزایش مالیاتها، سال آینده همین رکود مرگبار برای این بازار حاکم خواهد بود. تورم بالا و این رکود مرگبار باعث کاهش سرعت گردش معاملات و ذخیرهسازی کالاهایی مانند خودرو بهعنوان پشتوانه سرمایه توسط مردم خواهد بود. در صنعت خودرو آنها که خودرو خود را نزدیک نرخ بازار میفروشند با کاهش تقاضا موثر روبهرو میشوند که ناچار خواهند شد با طرحهای لیزینگ که آنها هم دارای نرخ بهره بالا هستند بازار را تحریک کنند؛ که بعید است موفقیتآمیز باشد. از طرفی خودروهایی که با سرکوب قیمتی روبهرو هستند، مانند عمده خودروهای تولید ایرانخودرو و سایپا، عملا به خاطر تورم زیاد سال آینده بیشتر سرکوب قیمتی میشوند و درنتیجه در عمل زیاندهی آنها بیشتر خواهد شد. بدین ترتیب عملا رشد اقتصادی ناشی از حرکت سرمایه و پول در بازارهای کالاهای مصرف و سرمایهای مانند خودرو کاهش مییابد. با بودجه تورمزای مدنظر دولت، در عمل صنعت خودرو از دو طرف تحت فشار بالا قرار خواهد گرفت: افزایش هزینهها و کاهش درآمد واقعی و سود.
آیا رشد ۳۰-۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، با ظرفیت تحمل مالی بنگاههای صنعتی رکودی همخوانی دارد؟
اولا باید عرض کنم اگر تورم سال آینده در کشور ۴۰ درصد باشد، خودبهخود مالیات معادل همین امسال را هم بگیرد، باید ۴۰ درصد افزایش درآمد مالیاتی داشته باشد. اما وقتی افزایش مالیات موثر است که دولت بتواند تورم را کنترل کند. وگرنه این افزایش ظاهری مالیاتها، به معنی افزایش واقعی درآمد دولت نیست. تازه دولت میخواهد حداقل ۲۰ درصد مالیات بر ارزشافزوده را افزایش دهد و به ۱۲ درصد برساند. به عبارتی کمی اعداد اعلام شده است، دارای تناقض است. اما اگر بخواهیم فرض کنیم دولت دنبال افزایش موثر مالیاتهاست، که اصولا این موضوع به دو علت اصلی، حداقل درباره صنعت و بازار خودرو غیرممکن است: اولا صنعت خودرو بیش از پیش ضربهپذیر شده است و آماده فروریختن. از سوی دیگر هم بازارهای مربوطه رو به رکود بیشتر است.
در مورد اول، از یک طرف زنجیره تامین بهشدت مستهلک شده است و از آن طرف با سیاستهای دولت و قوانین موجود و ریسکهای بزرگ مسیر، امکان سرمایهگذاریهای سنگین در این صنعت در سال جدید وجود ندارد. هر چه رخ خواهد داد سرمایهگذاری برای واردات و مونتاژ خواهد بود و بازار مربوطه به این نوع خودروها رو به افول است. بخش تولید داخلی هم که به خاطر سرکوب قیمتی و توضیحات فوقالذکر با کاهش سودآوری و در بخش قیمتگذاری دستوری آن، با زیان روبهرو است و مالیات کاهش خواهد یافت. البته اگر دولت اصرار داشته باشد که از زنجیره تامین به هر نحوی مالیات بگیرد، در این شرایط شکننده که چینیها به انواع ابزارهای حمله به بازارهای جهانی از جمله دمپینگ رو آوردهاند، عملا میخ آخر را بر تابوت این صنعت خواهد زد. در مورد دوم هم که نتیجه در اخذ مالیات بیشتر مشخص است. به عبارتی اگر همچنان دولت منتظر است با اخذ مالیات از مردم عادی و کسبوکارهای عامه مردم، بدون توجه جدی به اخذ مالیات از نهادهایی که مالیات نمیدهند و کسبوکارهای بزرگی که از مالیات دهی فرار میکنند (مانند دلالان بزرگ نفتی و مواد غذایی و...)، مالیات را بهطور موثر افزایش دهد، از الان آن را شکستخورده بدانید.
رکود تقاضا در برابر افزایش مالیات، یک سناریوی محتمل برای تولید است. در این سناریو چه مواردی را پیشبینی میکنید؟
راستش را بخواهید احتمال افزایش رکود خیلی بیشتر از احتمال رونق بازار است. اما با قاطعیت نمیگویم. راستش داریم وارد دورانی میشویم که حداقل شخصا در مورد آنها تجربه ندارم. در علم اقتصاد هم با نگاههای مختلف میتوان موضوع را بررسی کرد و به هر دو احتمال رسید. چرا این موضوع اینقدر پیچیده است؟ چون طی ۶۰ سال اخیر که ایران بهنوعی وارد فاز صنعتی شدن شده، سابقه نداشته ما هشت سال پیاپی دچار تورم بالای سی و چهل درصد باشیم و اینقدر مملکت بیبرنامه پیش برود. من حتی زمان جنگ و بعد از جنگ هم به خاطر ندارم اینگونه جایی مانند وزارت صنایع، بیعمل در مقابل چالشها باشد و حتی خودش تقویتکننده چالشها باشد. بهعنوانمثال میتوانید حرکت دولت و وزارت صمت را در رابطه با تغییرات عجیبوغریب تعرفهها ببینید. یا از آن طرف بیعملی این وزارتخانه در مقابل کمبود برق و گاز و اجحافهایی که وزارت نیرو به صنایع مختلف میکند. جالبتر رفتارهای وزارت صمت در این هشت سال که هشت وزیر و شبه وزیر را به خود دیده، در رابطه با ایجاد و تغییرات سریع و متناقض برای صنایع مختلف است. رویهها و روند تخصیص ارز همین امسال را بررسی کنید. امسال یکی از بدترین سالهای این روند در طول عمر زندگی کاری من بوده است. به قول آقای همتی که دوباره رئیس بانک مرکزی شده در چنین دوران سختی در اولویتدهیها، واقعا بد عمل کردهایم. یا مثلا در مورد مشارکتهای بینالمللی و توسعه صنعت خودرو واقعا بد عمل کردهایم. امروز به جای اینکه چینیها برای ورود به ایران رقابت کنند، ایرانیها روی دست هم بلند میشوند برای وارد کردن خودروهای چینی و همزمان تعداد شرکتهای واردکننده و تولیدکننده دارد زیاد میشود و بهطور طبیعی ساختار صنعت روز به روز بهطور فاجعهباری به سمت کاهش توان رقابتپذیری و افزایش هزینههای تولید و درنتیجه قیمتهای خودروها همزمان با درجا زدن یا حتی کاهش کیفیتها محصولات این صنعت میرود.
آیا افزایش مالیات بر واردات مواد اولیه، زنجیره تأمین صنعت را مختل نمیکند؟ دولت چاره نداشته یا آسانترین راه را انتخاب کرده است؟
افزایش مالیات اگر اصولی باشد، خیلی هم خوب است. مشکل ما درحالحاضر از افزایش مالیات نیست، از عدمتوازن در سیاستهای اقتصادی و صنعتی است. در مورد مالیاتها دو مشکل اساسی وجود دارد: نخستین آن عدمتوازن در اخذ مالیات است. یعنی اینکه درحالیکه دولت هرسال بیشتر به بخش شفاف اقتصاد فشار وارد میکند، همچنان در مورد بخش عمده اقتصاد که مربوط به نهادهای در سایه که رسما خارج از مسیر مالیات هستند و همچنین بخش سیاه اقتصاد، مانند قاچاق و دلالیها سکوت کرده است. یک مثال ساده. مثلا وقتی جایی مانند قرارگاه خاتم از مالیات معاف میشود، چگونه یک پیمانکار سالم میتوان با او رقابت کند. پس بهتدریج پیمانکاران سالم در این رقابت نامتوازن کم خواهند آورد و فقط آنها که ناسالم کار میکنند در این بازی باقی خواهند ماند. یا مثلا وقتی ما به یک عده بهنام دانشبنیان معافیت مالیاتی میدهیم، بدون اینکه توان ممیزی واقعی کار را داشته باشیم، قطعا فساد گستردهای شکل خواهد گرفت. یا مثلا وقتی ایرانخودرو و سایپا با قیمتگذاری دستوری غلط دائما زیان میکنند، درحالیکه دلالان خودرو که با جمعآوری کارتهای ملی، از آنها خرید میکنند، سودهای هزاران میلیاردی میکنند، چطور انتظار داریم که صنعت خودرو رشد کند؟ پس این نوع مالیاتستانی نامتوازن دو ضربه میزند: اول اینکه آن بخش مهم اقتصاد مالیات نمیدهد و درآمد به اندازه وقعی بالا نمیرود. دوم اینکه بخش اقتصاد سالم تضعیف میشود و فساد گسترش مییابد.
موضوع بعدی در مورد افزایش مالیات محل خرج کردن آن است. اگر مثلا ما یارانههای بنزین را قطع کنیم و آن را صرف توسعه صنعت حملونقل کنیم، خیلی هم عالی است. اما اگر همان پول را بدهیم و فقط حقوق کارمندان را اضافه کنیم، بدون اینکه بهرهوری را بالا ببریم، فاجعه رخ میدهد. همه میدانیم که متاسفانه عمده مالیاتها و درآمدهای دولت، امروزه صرف افزایش حقوقها و رانتخواریها میشود. امروزه کسی نیست که نفهمد کاهش بودجههای عمرانی یعنی چه. زمانی میگفتیم صنعت خودرو دچار تورم نیروی انسانی است. امروزه کسی هست که نداند صداوسیما و آموزشوپرورش و تمام ادارات دولتی ما دچار تورم نیروی انسانی و عدمتوازن تخصصی آنها هستند؟
موضوع بعدی در مورد مالیات این است که اگر همزمان با تورم باشد، عملا یک مالیات مضاعف و غیرکارآمد است. اصولا در دنیا مالیاتها در فضای اقتصادی شفاف نهتنها محل درآمد دولتهاست، بلکه نورافکنی است به سمت توسعه و همه سرمایهگذاران را، از بزرگ تا خرد، به سمت حرکتهای مولد اقتصادی سوق میدهد. درحالیکه در نظام اقتصادی که ظاهرا بیش از یک سومش کاملا در منطقه تاریک قرار دارد، اتفاقا افزایش مالیات سیگنالی قوی است برای هدایت سرمایهگذاران به سمت دلالی و رانتخواری بیشتر. هرچند برخی برآوردها نشان میدهد تا دوسوم اقتصاد کشور در منطقه نیمهتاریک و کاملا تاریک قرار دارد.
پیشبینی شما از تأثیر بودجه ۱۴۰۵ بر اشتغالزایی در بخش صنعت چیست؟
با توجه به مجموعه عوامل، نهفقط افزایش مالیاتها، سال آینده مشکلات شاغلان صنعتی و مولد بیشتر خواهد شد و قطعا میزان اشتغال مولد کاهش خواهد یافت. اما بالاخره مردم باید از یک جایی نان بخورند. پس شغلهای کاذب و دلالی رشد خواهد کرد. همانطور که در سالهای قبل شاهد رشد دلالان خودرو و مسکن و... بودهایم. تا حالا دقت کردهاید ما با رشد شدید دلال مسکن و بسازوبفروشها بودهایم. اما کمتر شاهد ظهور شرکتهای ساختمانی نوآور بودهایم که در مسیر ساختوساز مسکن فناوریهای نوین را در جهت افزایش بهرهوری، کیفیت و قابلیت اطمینان ساختمان به کار ببرند؟ چرا ما امروزه شاهد ایجاد شهرکهایی باکیفیت و ارزش شهرک اکباتان نیستیم؟ درحالیکه فناوری از هر نظر پیشرفت داشته است؟ چرا ما علیرغم ایجاد و توسعه مبحث ۱۹ ساختمان، شاهد کاهش تلفات انرژی در بخش ساختمانی نیستیم؟ ولی برعکس تا دلتان بخواهد دلالی رشد کرده و همچنان کیفیت ساختمانهای ما یا در جا میزند یا کاهش مییابد و همزمان نرخ مسکن رو به افزایش است. همان وضعی که در مورد صنعت خودرو و دیگر صنایع داریم. اینها همه نتیجه سیاستهای ضدتوسعهای و دلالپرور دولتها و مجلسها بوده است.
راهکارهای پیشنهادی برای تعدیل فشار بر صنعت در شرایط رکود و تحریم را چه میدانید؟ وضعیت بسیار نگرانکننده است اما حتما راهحلهایی هست که بتوان دوام آورد. نظر شما چیست؟
واقعیت این است که موافق تجدیدنظر در اصلاحات مالیاتی و یارانهای نیستم. به نظر من اتفاقا این اصلاحات لاجرم است. مشکل من این است که چرا دولت همزمان برنامه را کامل انجام نمیدهد؟ ما در هم آیند انواع بحران گیر کردهایم و قطعا با سیاستهایمان دچار تحولات عمیقی شود که یکی از آنها سیاستهای مالیاتی است. اما کارهای بسیار زیادی داریم که آنها هم روی زمین مانده که در مورد آنها دولت و مجلس سکوت کردهاند. نخستین آن بودجه نهادهای در سایه و مالیات آنها در کنار بحث کسبوکارها و کسانی است که کلا از مالیات فرار میکنند و ظاهرا مقدار اثر آنها در مالیات بیش از دو برابر مالیات فعلی است که از ما مردم عادی میگیرند. نکته بعدی موضوع قاچاق است که آنهم رقم بالایی است که جلوگیری از آن میتواند خیلی از مشکلات ما را حل کند. موضوع بعدی هم که خیلی بدیهی است، اصلاح ساختارهای بروکراتیک دولت ناکارآمد و نهادهای ناکارآمدی مانند صدا و سیما است که در قرن بیست و یکم با این همه ظهور فناوری و راهکار، همچنان به سبک قرن بیستمی میچرخد و خروجی آن دارای پایینترین کیفیتهای ممکن است. بکارگیری فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک نباید فقط برای کنترل رفتار مردم عادی و جریمه کردن آنها و مالیاتستانی از کارمند و کارگر به کار رود. دولت اگر کمی به خود بیاید و روی این فناوریها و مفهوم دولت الکترونیک تمرکز کند و بهرهوری را بهطور جهشی بالا ببرد، بسیاری از مشکلات اقتصاد و مردم حل میشود. همینطور ما نیازمند یک اصلاح در مسیر توسعه هستیم و باید بهطورجدی به توسعه صنعتی و اقتصادی برمبنای پارادایمهای قرن بیست و یکمی فکر کنیم و برنامههای خود را متمرکز به رشد، طراحی و اجرا کنیم. ازایندست راهکارها بسیار است که فکر کنم از حوصله این بحث خارج است.
