سهمیهای که پاسخگوی نیاز نیست
امیرمحمد درویش : مشکل ماشینآلات معدنی و مهمتر از آن سوخت معادن را باید چالش اساسی این بخش دانست. این در حالی است که بهگفته کارشناسان معدنی، فرسودگی ماشینآلات و در کنار آن، کاهش سهمیه سوخت، میتواند روند تولید و صادرات معدنی را کاهش دهد و در کنار آن معادن را با اتهام قاچاق سوخت مواجه کند. نکته مهمتر آن است که همین فرسودگی ماشینآلات معدنی و عمر بالای آنها، سبب شده مصرف سوخت در این ماشینآلات، چندبرابر شود و این مسئله در کنار تخصیص اندک سوخت به این معادن، چالش تامین انرژی را برای این واحدها پررنگتر کرده است. صمت در گزارش پیشرو به بررسی چالش تامین انرژی در معادن کشور پرداخته است.
فرسودگی و مصرف بالای سوخت
فرسودگی ماشینآلات و کاهش سهمیه سوخت از مهمترین مشکلات معدنکاران بهشمار میرود که نهتنها تولید و صادرات مواد معدنی را کاهش داده، بلکه معادن را در اتهام قاچاق سوخت نیز قرار داده است. در حالی که سهمیهبندی سوخت صنایع از سوی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و نفت به معدنکاران اختصاص پیدا میکند، در پشت ماشینآلات و تجهیزات معدنی با عمر بالای بیش از نیم قرن، حقیقت دیگری نیز نهفته است، ماشینهایی که نهتنها کارآیی خود را از دست دادهاند، بلکه مصرف سوخت بالایی هم دارند.
براساس دستور رئیسجمهوری در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اعلام الگویهای مصرف سوخت، بخشهای مختلف اقتصادی و بررسی آن در کارگروه مربوطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت این الگو را به تفکیک بخشهای صنعت و معدن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ارسال کرد تا مبنای آن سهمیهبندی برای بخش معدن قرار گیرد، اما آنگونه که معدنکاران مدعی هستند، سهمیه سوختی که به وزارت نفت اختصاص پیدا میکند، پاسخگوی نیاز بخش معدن نیست، از اینرو معدنکاران مجبور هستند تا اقدام به خرید سوخت مازاد کنند و همین امر باعث شده است تا در مظان اتهام به قاچاق نیز قرار بگیرند. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد در سال گذشته نیاز بخش معدن به سوخت (گازوئیل) ۲.۲میلیارد لیتر بود که در نهایت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ۱.۷میلیارد لیتر (معادل ۷۷ درصد) در اختیار بخش معدن گذاشت.
معدن مقصد سوخت قاچاق؟
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره آخرین وضعیت تخصیص سوخت به بخش معدن به صمت گفت: سهمیه سوختی که برای معادن درنظر میگیرند، باید براساس آمارهای جهانی باشد که این مقدار باید بهازای هر تن تولید بین ۰.۷ تا ۰.۹ لیتر باشد.
شکوری ادامه داد: باتوجه به آنکه ماشینآلات بخش معدن در ایران فرسوده هستند، سوخت بیشتری نیاز دارند و این در حالی است که سهمیه سوخت در معادن ایران ۰.۷ لیتر بهازای هر تن است؛ این کاهش سهمیه سوخت سبب کاهش ۳۵درصدی تولید شده و بهدنبال آن، صادرات و ارزآوری این بخش نیز با افت همراه میشود.
وی با بیان اینکه معادن به مقاصد قاچاق سوخت تبدیل شدهاند، بیان کرد: زمانی که سهمیه سوخت در نظرگرفته شده، جوابگوی نیاز بخش معدن نیست، معدنکاران ما ناچار میشوند تا سوخت آزاد تهیه کرده و بتوانند تولید خود را حفظ کنند. چنین موضوعی، باعث میشود تا معادن به مقصد قاچاق که یک فساد سازمانیافته است، تبدیل شوند.
شکوری اضافه کرد: زمانی که سوخت را به نرخ آزاد از قاچاقچیان میخریم، به اتهام قاچاق مورد بازخواست قرار میگیریم؛ این در حالی است که باید جلوی این فساد سازمانیافته را از ابتدا گرفت، یعنی چرا باید سهمیه سوخت معادن کم باشد که مجبور باشند از بخش دیگر تهیه کنند و اینکه چرا باید سوخت قاچاق بهوفور در بازار موجود باشد.
سوخت برای معادن فعال
وی بااشاره به اینکه تخصیص سوخت معادن براساس میزان تولید و استخراج انجام میگیرد، گفت: طبق آییننامه مربوطه بخش معدن، سهمیه سوخت در معادن براساس میزان استخراج، باطلهبرداری و تولید محاسبه میشود تا سهمیهها برمبنای این دادهها تخصیص یابد؛ از اینرو تنها واحدهای تولیدی و معدنی فعال، امکان تخصیص سهمیه سوخت دارند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایعمعدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: معدنکاران در کنار تامین سوخت با مشکلات مختلفی از جمله فرسودگی و ناکارآمدی ماشینآلات و تجهیزات معدنی، تخصیص ارز، ثبتسفارش، ضعف در واردات تجهیزات نو و سایر موارد مواجهند که نیازمند مدیریت و سیاستهای حمایتی و تشویقی در بخش معدن است.
چالش کمبود ماشینآلات و نیروی متخصص
از آنجایی که فرسودگی ماشینآلات و کاهش سهمیه سوخت از مهمترین مشکلات معدنکاران بهشمار میرود، معاون شبهقاره هند سازمان توسعه تجارت، توضیحاتی را در ارتباط با وضعیت ماشینآلات و ناترازی انرژی در این حوزه ارائه داد.
چندی پیش، حمیدرضا کربلایی اسماعیلی، معاون شبهقاره هند سازمان توسعه تجارت بااشاره به ظرفیتهای عظیم معدنی کشور بیان کرد: ایران با در اختیار داشتن ۷درصد از ذخایر معدنی دنیا، متاسفانه تنها سهمی حدود یک درصد در تولید جهانی این حوزه دارد.
وی چالشهای اصلی معدن را در ۳ بعد حاکمیت و قوانین، کمبود نیروی متخصص و فناوری و تجهیزات دستهبندی کرد و با تاکید بر اینکه مهمترین چالش فعلی، بحث فناوری است، اظهار کرد: امروزه دنیا از تکنولوژیهای جدید استفاده میکند، اما ما بهواسطه تحریمها و مشکلات بینالمللی دچار محدودیت هستیم.
معاون شبهقاره هند سازمان توسعه تجارت در عین حال گفت: با این حال نباید همه مشکلات را به تحریم گره زد؛ واقعیت این است که ما یک قاعده «خودتحریمی» در داخل کشور ایجاد کردهایم و در بسیاری از مسیرها بهدنبال اختراع دوباره چرخ هستیم که نشاندهنده عدماستفاده بهینه از محدودیتهاست.
کشور سالانه به حدود ۲۰ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی نیاز دارد
وی بااشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه استفاده صحیح از معدن میتواند کشور را از صادرات نفت بینیاز کند، به معضل فرسودگی ماشینآلات پرداخت و تصریح کرد: استراتژی شکستخوردهای که در خودروسازی کشور پیاده شد، اکنون در حوزه ماشینآلات سنگین در حال تکرار است و اگر این روند ادامه یابد، همچنان در نقطه سر خط باقی خواهیم ماند.
اسماعیلی افزود: کشور سالانه به حدود ۲۰هزار دستگاه ماشینآلات معدنی نیاز دارد، در حالی که سقف تولید داخل نهایتا ۵ تا ۶ هزار دستگاه است، بنابراین ما عملا نیازمند واردات ۷۰ تا ۷۵ درصد از نیاز کشور هستیم.این مقام مسئول تصریح کرد: آزادسازی واردات ماشینآلات ۱۰ تا ۱۵ سال کارکرده راهکار مناسبی نیست و باید تفکر تولید داخل با نگاه به دانش و تکنولوژی روز دنیا ادغام شود تا در آینده وابستگی کاهش یابد.
چالشی به اسم ناترازی انرژی و سوخت
وی با انتقاد از چنددستگی در مدیریت حوزه معدن، به نقش نهادهای مختلفی مانند ایمیدرو، نظام مهندسی، دانشگاهها و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این چندگانگی باعث شده قواعد درست شکل نگیرد. همچنین ناترازی انرژی در ماههای گذشته باعث شد بسیاری از کالاها قابلیت فرآوری نداشته باشند و هجمه زیادی بهسمت صادرات مواد خام شکل بگیرد؛ موضوعی که اکنون از مواد اولیه بهسمت تولید شیفت کرده است.
اسماعیلی بااشاره به ضرورت تدوین و اجرای سند جامع تحول صنعت و معدن، 4راهکار اساسی برای برونرفت از وضعیت فعلی ارائه داد و بیان کرد: در گام اول باید اصلاح قوانین و دستورالعملها با حضور همه بازیگران دولتی و خصوصی در قالب یک سند جامع انجام شود. دومین گام، تامین و توسعه زیرساختها و تجهیزات است.وی افزود: نکته سوم، ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایهگذار خارجی و داخلی است؛ متاسفانه در حالی که دنیا برای سرمایهگذار فرش قرمز پهن میکند و معافیت مالیاتی میدهد، ما پیش از ورود سرمایه، شرایط سختگیرانهای مانند فروش زیر نرخ را تحمیل میکنیم. گام چهارم نیز بازنگری در مدیریت منابع انسانی و استفاده هدفمند از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در بستر این سند جامع است.
تفاوت ماشینآلات معدن نو و دستدوم
در انتخاب بین ماشینآلات معدن نو و دست دوم، مدیران و صاحبان صنایع با فاکتورهای مختلفی مواجهند که هرکدام از این عوامل میتواند بر تصمیمگیری تاثیرگذار باشد. ماشینآلات نو معمولا هزینه اولیه بیشتری دارند، زیرا شامل جدیدترین تکنولوژیها و امکانات بهروز هستند. از سوی دیگر، ماشینآلات دست دوم بهدلیل استفاده قبلی، هزینه کمتری دارند و میتوانند گزینهای اقتصادیتر برای پروژههای با بودجه محدود باشند. با این حال، هزینههای جانبی مانند تعمیرات و نگهداری ممکن است در ماشینآلات دستدوم بالاتر باشد.
ماشینآلات نو همواره با جدیدترین فناوریها و نوآوریها عرضه میشوند، از اینرو کارآیی بیشتری در فرآیندهای معدن خواهند داشت. در مقابل، ماشینآلات دستدوم ممکن است از تکنولوژی قدیمیتر بهره ببرند و برخی ویژگیهای پیشرفته موجود در مدلهای جدید را نداشته باشند. این مسئله میتواند بر عملکرد و بهرهوری کلی تاثیرگذار باشد. ماشینآلات دست دوم بهدلیل استفاده قبلی بیشتر نیاز به تعمیرات و نگهداری دارند. در حالی که ماشینآلات نو تا مدتی از خرابیهای جدی به دور هستند و با شرایط نگهداری بهینه میتوانند بدون مشکل کار کنند. این نکته میتواند برای صنایعی که نیاز به عملیات بدون وقفه دارند، حائزاهمیت باشد.
ماشینآلات نو بههمراه گارانتیهای بلندمدت ارائه میشوند که پوشش تعمیرات و خرابیها را در بر میگیرد. این مسئله باعث کاهش هزینههای احتمالی در مدت زمان گارانتی میشود. در مقابل، ماشینآلات دست دوم اغلب فاقد گارانتی یا با گارانتی محدودتری هستند که میتواند هزینههای ناگهانی بیشتری بههمراه داشته باشد. طبیعتا ماشینآلات نو عمر مفید بیشتری دارند، زیرا هنوز به کار نیفتادهاند و قطعات آنها در شرایط بهینه هستند. ماشینآلات دست دوم، بهدلیل استفاده قبلی، ممکن است عمر مفید کوتاهتری داشته باشند و نیاز به تعویض قطعات بیشتری در آینده داشته باشند. خرید ماشینآلات دست دوم معمولا بهدلیل موجود بودن آنها در بازار سریعتر است و نیاز به انتظار طولانی برای سفارش و تحویل وجود ندارد. اما ماشینآلات نو ممکن است زمان بیشتری برای ساخت، سفارشیسازی و تحویل، نیاز داشته باشند. ماشینآلات نو بهراحتی میتوانند براساس نیازهای خاص صنعت یا پروژه سفارشیسازی شوند، در حالی که ماشینآلات دست دوم اغلب در قالب و شرایطی که قبلا استفاده شدهاند، ارائه میشوند و امکانات کمتری برای تغییرات سفارشی دارند.
سخن پایانی
مدتهاست که صحبت از ماشینآلات فرسوده معدنی مطرح میشود، اما، باوجود گذشت چندین سال، گویا این موضوع همچنان از بیاهمیتترین موارد در جلسات معدنی و مسئولان امر است. زمانی که عمر ماشینآلات معدنی، بالا برود، قطعا با کاهش تولید و استخراج مواجه میشویم. همچنین، ماشینآلات فرسوده، میتواند تا مقدار بسیار بالایی، مصرف سوخت را افزایش دهد. امید است این چالش، بهزودی برطرف شود تا شاهد این چنین موانعی در فعالیتهای معدنی نباشیم.
