براساس آمارها، درحال‌حاضر حدود یک‌سوم جمعیت کشور که معادل ۲۷ میلیون نفر است، زیر خط فقر قرار دارند. این امر به معنای افزایش ضریب جینی به بیش از ۰.۴ بوده که این میزان بالاتر از متوسط جهانی است. اکنون دست‌کم ۴۰ درصد شاغلان فاقد بیمه اجتماعی هستند و ۴۷ درصد خانوارها نیز فاقد حتی یک عضو بیمه شده هستند.

به گزارش صمت به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فقر، محصول عملکرد کلی نظام اقتصادی است و عملکرد کلان اقتصادی بر میزان فقر و نابرابری تاثیر مستقیم دارد. در شرایط رشد پایین اقتصادی و بیکاری گسترده افراد و خانوارهای کمتری امکان اشتغال و کسب درآمد دارند و در شرایط تورم بالا، توزیع منابع به زیان فقرا که دارایی‌های کمتری دارند تغییر می‌کند.

رشد اقتصادی به تعبیر ساده، عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه.

در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه رشد اقتصادی به شمار می‌رود. میانگین رشد اقتصادی کشور از سال ۸۰ به بعد کمتر از ۲.۵ درصد بوده که بسیار پایین‌تر از نرخ رشد کشورهای در حال توسعه است. همچنین رشد اقتصادی روند نزولی داشته، به نحوی که از میانگین ۵.۷ درصد در سال‌های ۸۰ تا ۸۶ به حدود ۰.۶ درصد در سال‌های ۸۷ تا ۹۸ کاهش یافته است.

در مقایسه با سایر کشورهای جهان نیز وضعیت رشد اقتصاد ایران قابل قبول نیست، به نحوی که میانگین رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ کمتر از میانگین جهانی و کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ پایین‌تر از این کشورها بوده است.

بیکاری و فقر رابطه مستقیم دارند

اشتغال در سیاست‌گذاری رفاهی، حائز اهمیت اساسی است و نمی‌توان در تحقق رفاه اجتماعی موفق شد مگر آنکه بتوان جمعیت نیازمند را از طریق سیاست‌های فعال به سمت اشتغال و در نتیجه کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی سوق داد.

در بیشتر سال‌های اخیر نرخ بیکاری بالاتر از ۱۰ درصد بوده، در حالی که نرخ مشارکت نیز همواره حدود ۴۰ درصد یا کمتر بوده است.

به عبارت دیگر، بخش مهمی از جمعیت در سن کار کشور از نظر اقتصادی غیرفعال یا بیکار هستند که به معنای وابستگی بخش مهمی از اجتماع به نظام حمایتی امرار معاش باید تفسیر شود. این نکته هم ضروری است که یکی از دلایل اصلی نرخ پایین مشارکت به علت ناامیدی جمعیت فعال از یافتن شغل یا دست‌کم شغل باکیفیت در بازار کار به واسطه نهادینه شدن نرخ‌های بیکاری بالا و سهم بالای اشتغال موقت یا غیررسمی است.

در مقایسه با سایر کشورها نیز نرخ بیکاری در ایران بالاتر به شمار می‌رود، به نحوی که این نرخ حدود ۲ برابر میانگین جهانی و ۲ درصد بالاتر از میانگین کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا بوده است. نباید فراموش کرد که نرخ بیکاری به‌طور کلی در کشورهای خاورمیانه بیش از دیگر نقاط جهان است.

در مقایسه جهانی نرخ مشارکت در ایران نه‌تنها نیمی از استاندارد جهانی است بلکه از کشورهای خاورمیانه هم پایین‌تر است. برخی باور دارند دلیل این امر به کاهش مشارکت زنان در اقتصاد ایران و کشورهای خاورمیانه برمی‌گردد.

مردسالاری و فرهنگ پدرسالار به‌طور کلی با تردید به مسئله اشتغال زنان می‌نگرد. تورم و افزایش فزاینده قیمت‌ها در چندین دهه در کنار عدم تحقق رشد اقتصادی مطلوب، موجب کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه در گروه‌ها و اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه شده است.

این موضوع موجبات افزایش فاصله دهک‌های درآمدی، ناکارآمدی نظام پرداخت بیمه‌ای و افزایش افراد زیرخط فقر را فراهم کرده و طبیعتا موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی شده است.

باوجود اینکه سیاست‌های حمایتی سعی در کاهش فشار به اقشار کم‌بضاعت جامعه دارد اما جهش‌های نرخ کالا و خدمات، مانع اثرگذاری سیاست‌های رفاهی به مرور زمان می‌شود. از این نظر، این بی‌ثباتی در اقتصاد تاکنون چالش مهمی برای سیاست‌گذاری رفاهی در کشور بوده است.

از سال ۸۰ به این سو گرچه نرخ تورم نوسانات فراوانی داشته اما همواره بالاتر از میانگین جهانی و منطقه‌ای بوده است، به نحوی که میانگین نرخ تورم ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۷.۷ درصد بوده اما این شاخص برای جهان ۳.۴ درصد محاسبه شده است.

سنجش کارآمدی نظام رفاه اجتماعی

اگرچه شرایط اقتصاد کلان، که خود ریشه در برخی ناکارآمدی‌ها از جمله وجود تعارضات منافع گسترده در نظام اداری کشور دارد، نقش مهمی در وضعیت فعلی رفاه اجتماعی دارد، از جنبه‌های گوناگون می‌توان نشان داد که نظام حمایتی کشور با ناکارآمدی‌های گسترده روبه‌رو است.

نتیجه این ناکارآمدی‌ها آن بوده که این نظام حمایتی نتوانسته از ظرفیت‌های موجود به نحو بهینه استفاده کند باوجود صرف منابع به‌نسبت‌ قابل توجه نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است. کارآمدی یا ناکارآمدی یک نظام تامین اجتماعی در چند سطح قابل تحلیل است؛ یکی در سطح شناسایی و تشخیص جامعه هدف، دیگری تصمیم‌گیری برای سیاست‌های رفاهی مناسب و بودجه‌ریزی، سازماندهی و اجرا و ارزیابی.

تداخل و هم‌پوشانی وظایف بازیگران سیاستی نظام رفاه اجتماعی به صورت جدی مشهود بوده و موانعی را برای اجرای کارآمد برنامه‌های رفاهی ایجاد کرده است.

این موضوع بارها در پژوهش‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته و ناهماهنگی میان سازمانی در مراحی مختلف سیاست‌ها‌گذاری به‌عنوان یکی از عوامل مهم عدم تحقق رفاه اجتماعی و کاهش فقر درنظر گرفته شده است.

حمایت‌های اجتماعی دولتی مستلزم برخورداری از شناسایی دقیق از جامعه هدف است تا ضمن شمول فقیرترین اقشار جامعه در نظام حمایتی و رصد روزآمد نابرابری‌های اجتماعی، از ورود افراد بی‌صلاحیت در نظام حمایتی جلوگیری کند، اما در این زمینه مشکلات بزرگی در شناسایی فقرا دیده می‌شود.

همچنین در میان خانوارهای ۳ دهک فقیر جامعه که زیر پوشش قرار ندارند، ۱۴ درصد از آنها حتی یارانه نقدی هم دریافت نمی‌کند. به علاوه طی بررسی انجام‌شده از آزمون وسع خانوارهای زیر پوشش نهادهای حمایتی بیش از ۷ درصد خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد و بیش از ۲۱ درصد خانوارهای زیر پوشش سازمان بهزیستی براساس آزمون وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایران جزو خانوارهای دهک‌های بالای اقتصادی (دهک هشتم تا دهم) بوده‌اند.

همچنین دهک‌بندی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مبتنی بر واریز و برداشت از کارت خانوارهای کشور، نشان داد ۵۷ درصد خانوار معلولان ۵ دهک پایین زیر پوشش سازمان بهزیستی، مستمری دریافت می‌کنند.

به علاوه بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۱ درصد معلولان ۵ دهک بالای زیر پوشش این سازمان نیز در زمره مستمری‌بگیران قرار دارند. مورد اول به معنای خطای طرد و مورد دوم به معنای خطای شمول است.

به منظور افزایش کارآمدی در حوزه تشخیص، وزارت کار براساس بند «م» ماده «۱۶» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اقدام به راه‌اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان کرده است.

با تجمیع اطلاعات اقتصادی-اجتماعی مردم در این پایگاه، هر ایرانی دارای یک شناسنامه اقتصادی-اجتماعی مبتنی‌بر اطلاعات ثبتی و روزآمد موجود در سازمان‌ها و نهادهای مختلف است. با استفاده از اطلاعات این پایگاه می‌توان به کارآمدترین شکل ممکن به شناسایی اقشار کم‌بضاعت و گسترش پوشش‌های حمایتی این اقشار به صورت هدفمند نائل شد.

سخن پایانی

با وجود دستاوردهای قابل قبول در نظام تشخیص فعلی باز هم مشکلاتی وجود دارند؛ از جمله اینکه برخی سازمان‌ها از ارائه داده‌های درخواستی وزارت کار خودداری می‌کنند و برخی سازمان‌ها داده‌های خود را براساس فرمت مورد توافق با این وزارتخانه ارائه نکرده یا داده‌های درخواستی را به صورت منظم، بروزرسانی

نمی‌کنند. نبود برخی زیرساخت‌های اساسی برای پایگاه اطلاعاتی چون ثبت خانوار به صورت متفاوت در سازمان‌های گوناگون، عدم تطبیق هر کد ملی با یک شماره موبایل رسمی و یک کد پستی واحد و عدم امکان رصد اعضای یک خانوار از مشکلات اصلی به شمار می‌روند.