تشدید استثمار کارگران با ارز تک‌نرخی
سیاست چندنرخی ارز، به نام طبقات پایین جامعه، اما در بسیاری از موارد به کام رانت‌خواران اجرایی شد. این سیاست سال‌ها است به یک ابزار دولتی برای تزریق رانت‌های کلان به سرمایه و حلقه‌های واسطه‌گر تبدیل شده است. این ساختار بیمار، به‌دلیل ضعف نظارت نیست، بلکه سازکاری عمدی برای خلق سودهای افسانه‌ای برای اقلیتی خاص است، در حالی که یارانه هرگز به‌دست توده کارگر نرسیده است. اکنون، با طرح موضوع «تک‌نرخی‌سازی ارز»، پیشنهاد خطرناکی مطرح می‌شود. این طرح فرار بزرگ دولت از مسئولیت‌های مالی‌اش و تحمیل تمام هزینه‌های بحران انباشته بر طبقه کارگر است. صمت در این گزارش به بررسی پیامدهای تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی پرداخته است.
یک تجربه تکراری
حذف نرخ ترجیحی و جایگزینی آن با نرخی بالاتر، به‌معنای بیش از دوبرابر شدن هزینه بازتولید نیروی کار است. این شوک قیمتی، در غیاب هرگونه برنامه جبرانی و حمایتی از کارگران، مستقیما به تورم سهمگین و فروپاشی کامل معیشت حقوق‌بگیران منجر می‌شود. تک‌نرخی شدن ارز، صرفا یک ابزار پنهان برای «استخراج ارزش اضافی نسبی» از طبقه کارگر است. با افزایش نجومی قیمت‌ها و فریز شدن دستمزد اسمی، ارزش واقعی کار کارگر به‌شدت تقلیل می‌یابد و سهم بزرگ‌تری از محصول کار او، تحت‌پوشش تورم و سیاست‌های پولی، به سود خالص سرمایه‌دار منتقل می‌شود. این آسان‌ترین و سیاسی‌ترین راه برای افزایش سود است که از طریق سرکوب دستمزد واقعی به‌دست می‌آید. تجربه حذف فاجعه‌بار ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ نیز اثبات کرد که این سیاست‌ها، فقر مطلق را تشدید کرده و به‌طورخاص، ستم مضاعفی را بر کارگران و به ویژه زنان کارگر و کسب‌وکارهای کوچک تحمیل می‌کند.
اصلاح ساختاری یا تشدید بحران؟
نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران، که با تخصیص ارز یارانه‌ای برای کنترل نرخ کالاهای اساسی آغاز شد، مدت‌هاست به‌دلیل ایجاد فرصت‌های رانتی و فساد سیستمی مورد انتقاد برخی از اقتصاددانان و حتی نهادهای دولتی است. این سیاست به‌علت ضعف نظارت و مدیریت منابع ارزی، نه یارانه را به‌طورکامل به مصرف‌کننده منتقل کرده و نه توانسته بازار را تثبیت کند.
در حال حاضر، حداقل 3 نرخ اصلی (ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نیمایی و آزاد) در کشور وجود دارد که از نظر برخی از اقتصاددانان این چندگانگی، اقتصاد را ناکارآمد و تخصیص منابع را غیرشفاف ساخته است. اگرچه هدف نظری این اقتصاددانان حرکت به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز، پویای اقتصاد، شفافیت و مبارزه با فساد اعلام می‌شود، اما در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، اجرای این سیاست، نه‌تنها به اصلاح ساختاری منجر نمی‌شود، بلکه مستقیما بحران معیشت طبقه کارگر را با شیب تندتری به‌سمت فروپاشی می‌برد.
این سیاست، در عمل، به یک مکانیسم پنهان برای استخراج ارزش اضافی از کارگران تبدیل خواهد شد. ساختار ارزی و خطر جهش قیمت‌ها در ساختار فعلی ارز در ایران، باوجود نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای حیاتی، در خطر حذف کامل قرار دارد.
جایگزینی این نرخ با یک نرخ واحد و بالاتر (که براساس زمزمه‌های بودجه ۱۴۰۵، به نرخ‌های نزدیک به ۷۳ تا ۹۰ هزار تومان می‌رسد)، به‌معنای افزایش بیش از دوبرابری هزینه واردات مواد اولیه، دارو، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی است.
منتقدان حذف یک‌باره ارز ترجیحی هشدار می‌دهند که این اقدام در شرایط تورم مزمن و رکود اقتصادی، منجر به شوک تورمی سنگین خواهد شد و نرخ تورم را به‌سادگی به بالای ۶۰ درصد می‌رساند. دلیل این امر، نه‌تنها فقدان زیرساخت‌های لازم برای اجرای موفق تک‌نرخی شدن (مانند انضباط مالی و استقلال بانک مرکزی)، بلکه انتقال مستقیم بار کمبود منابع ارزی دولت به قیمت‌های مصرف‌کننده است. این رویکرد، در حقیقت، پاک کردن صورت‌مسئله‌ای است که در ناتوانی دولت در مدیریت منابع و مبارزه با رانت ریشه دوانده است.
کاهش دستمزد واقعی
تک‌نرخی شدن ارز با نرخ بالاتر، یک مکانیسم مخرب و پنهان برای کاهش سطح رفاه کارگران است. کارگران دستمزد اسمی (مبلغ ریالی دریافتی) ثابتی دارند. با حذف ارز ترجیحی، نرخ ریالی کالاهای اساسی و واسطه‌ای به‌شدت افزایش می‌یابد. دستمزد کارگر برابر با ارزش کالاهای ضروری برای بازتولید نیروی کار او است. هنگامی که نرخ کالاهای معیشتی (غذا، مسکن و...) افزایش می‌یابد، در حالی که دستمزد اسمی ثابت مانده است، دستمزد واقعی (قدرت خرید) کارگر به‌شدت کاهش می‌یابد.
این کاهش دستمزد واقعی، ابزاری برای استخراج ارزش اضافی نسبی است. ارزش اضافی (سود) تفاوت بین ارزشی است که کارگر تولید می‌کند و ارزشی است که به‌عنوان دستمزد دریافت می‌کند. تورم ناشی از تک‌نرخی شدن، باعث می‌شود همان مبلغ دستمزد اسمی، برای سرمایه‌دار ارزش کمتری داشته باشد، زیرا معادل کالای کمتری برای کارگر تامین می‌کند.
با ثابت ماندن ساعت کار، نسبت ارزش اضافی (سود) به سرمایه متغیر (دستمزد) افزایش می‌یابد. به‌بیان ساده، کارگر با همان ساعت کاری و همان دستمزد اسمی، اکنون بخش بزرگ‌تری از ارزش تولیدی خود را به سود سرمایه‌دار منتقل می‌کند و بخش کوچک‌تری از آن صرف تامین معیشت خودش می‌شود.
این افزایش سود (ارزش اضافی نسبی) ناشی از نوآوری یا افزایش بهره‌وری فنی نیست، بلکه صرفا از طریق دستکاری در نرخ ارز و سیاست‌های پولی ـ مالی به‌دست آمده است؛ این آسان‌ترین و سیاسی‌ترین راه برای افزایش سود در یک اقتصاد رانتی است.
اجرای این سیاست در وضعیت فعلی، بحران معیشتی طبقه کارگر را در 3 حوزه کلیدی تشدید می‌کند؛ تشدید شکاف فقر و دستمزد، سقوط طبقه متوسط و بحران قوت غالب.
اگرچه تک‌نرخی شدن ارز در ظاهر یک اصلاح ساختاری و مبارزه با فساد است، اما در عمل، هزینه‌های اقتصادی این «شفاف‌سازی» به‌طور ناعادلانه و سیستماتیک به طبقه کارگر تحمیل می‌شود. تجربه حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ نشان داد که بدون اصلاحات بنیادی و حمایت‌های کامل، فشار اصلی بر حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها تخلیه خواهد شد. باوجود وعده و وعیدهایی که در راستای حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی داده شده بود، طبقه کارگر، پوشش معیشتی کافی به‌دست نیاورد و سرعت سقوط او در دره فقر مطلق تشدید شد.
سیاستی با پیامد از هم گسیختن معیشت
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بحث تک‌نرخی شدن ارز به‌معنای تغییر در نحوه تخصیص یارانه‌ها است.
این تغییر بدین‌صورت است که در نقطه ورود، یارانه برخی از کالاهای اساسی که برای معیشت طبقه کارگر حیاتی هستند، حذف می‌شود.
اگر این حذف یارانه یا تک‌نرخی کردن ارز در زنجیره تامین، با بسته‌ها و سیاست‌های حمایتی معیشتی همراه نباشد، عملا موجب بی‌اثر شدن افزایش دستمزد سالانه خواهد شد. این وضعیت باعث گسیختگی و تشدید تورم مزدی لجام‌گسیخته شده و در نهایت، هزینه‌های سبد معیشت از دستمزدها پیشی خواهد گرفت. در حالی که هدف از این اقدام (تک‌نرخی کردن) مشخص است، در عمل با تورم‌های لحظه‌ای مواجه خواهیم شد.
وی بیان کرد: در پی حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در ماه‌های پس از آن جهشی ۳۰ تا ۶۰ درصدی را تجربه کرد؛ این در حالی بود که برخی اقلام به‌طورجداگانه جهش‌های ۱۰۰ درصدی را نیز شاهد بودند. این روند نشان داد که دولت عملا یارانه را از مبدأ واردات حذف کرده، اما در مقابل، جبران کافی و متناسبی را در نقطه مصرف و میزان دستمزدها اعمال نکرده است. در عمل، شکاف میان حداقل دستمزد مصوب و هزینه واقعی معیشت به‌شدت تعمیق شد.
وی بااشاره به اینکه بررسی نتایج سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی به‌دلیل عدم‌همراهی با اقدامات حمایتی کافی در نقطه مصرف و دستمزد، پیامدهای جدی به‌دنبال داشت، گفت: این سیاست، عملا منجر به تعمیق شکاف میان حداقل دستمزد مصوب و هزینه‌های واقعی معیشت کارگران شد.
اسماعیلی در ادامه گفت: آثار این سیاست دارای ابعاد جنسیتی نیز بوده و تاثیر شدیدتری بر زنان در بازار کار و معیشت گذاشته است. این وضعیت می‌تواند به تشدید و تعمیق فقر زنان در جامعه منجر شود. به‌نظر می‌رسد این سیاست‌های اقتصادی آثار نامتوازن و جنسیتی بر جای می‌گذارد؛ زیرا زنان کارگر به‌دلیل قدرت چانه‌زنی ضعیف‌تر، دستمزد کمتر و ثبات و امنیت شغلی پایین‌تر، در معرض آسیب شدیدتری قرار دارند.
این حقوقدان اضافه کرد: زنان کارگر در تامین خوراک و مسکن آسیب‌پذیرتر هستند. از آنجا که این اقلام (خوراک و مسکن) وابستگی زیادی به چرخه تولید و نرخ ارز دارند، تورم ناشی از این تغییرات تاثیر شدیدتر و عمیق‌تری بر فقر و تشدید آن خواهد گذاشت.
برنامه‌ای برای حمایت وجود ندارد
وی تصریح کرد: تک‌نرخی‌سازی ارز ضرورتا باید با مجموعه‌ای از سازکارهای جبرانی همراه باشد؛ این سازکارها شامل جبران موثر دستمزدها، حمایت از قدرت خرید خانوار و پیشگیری از تحمیل هزینه‌ها است.
اسماعیلی گفت: براساس آمار و ارقام، اقلامی که بیشترین وابستگی را به نرخ ارز دارند، بیشترین تاثیر را بر سبد معیشت کارگران می‌گذارند؛ نظیر حوزه‌هایی نظیر دارو، خوراک، تغذیه، و حتی خدمات آموزش. بنابراین، اگر سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز با سیاست‌های حمایتی مکمل همراه نشود (و به‌نظر می‌رسد که در حال حاضر برنامه‌ریزی کافی برای آن وجود ندارد)، فقر مطلق حداقل ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
وی اظهار کرد: در حالی که بحث افزایش دستمزد کارگران مطرح است، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی بلندمدت و استراتژیک برای افزایش دستمزد به‌نحوی‌که بتواند اثرات مخرب و ضربه ناشی از این تغییرات قیمتی را کاهش دهد، وجود نداشته است؛ حتی اگر بحث افزایش چندباره دستمزد در طول سال نیز مطرح شود، بدون سیاست‌های حمایتی، اثر آن کمرنگ خواهد شد.
این پژوهشگر حوزه کار بیان کرد: این تورم، کسب‌وکارهای کوچک و کارگاه‌ها را نیز به‌شدت متاثر خواهد کرد؛ زیرا این واحدها، اغلب فاقد قدرت چانه‌زنی لازم برای کنترل نرخ تمام‌شده مواد اولیه و تامین آن هستند. افزایش هزینه‌های تولید در این واحدها، بار فشار مالی سنگینی را به کسب‌وکارهای کوچک تحمیل خواهد کرد. این تاثیر در شهرهای غیرصنعتی و نیز در حوزه‌هایی چون کارگاه‌های کوچک صنعتی و معدنی شدیدتر خواهد بود و به‌طورجدی بر بخش تولید آنها اثر می‌گذارد.
سخن پایانی
با پاک کردن صورت‌مسئله نمی‌توان ناتوانی در مبارزه با رانت را نادیده گرفت. با تبدیل شدن کاهش قدرت خرید به ابزاری برای افزایش سود، این اصلاحات اقتصادی به رکود معیشت ختم می‌شود. هر برنامه شفاف‌سازی که همزمان با یک برنامه قوی و تضمین‌شده جبران دستمزد، حمایت از معیشت زنان کارگر و پشتیبانی از کارگاه‌های کوچک همراه نباشد، تنها حکم به تعمیق شکاف‌ها و تولید فقر با سرعتی کنترل‌ناپذیر را امضا کرده است.
