ساخت‌وساز توجیه اقتصادی ندارد

در همین زمینه کسری امیری‌راد، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن اراک به صمت گفت: افزایش نرخ مصالح ساختمانی در شرایطی که خرید و فروش انجام نمی‌شود، تکمیل و آغاز پروژه‌های ساختمانی را توجیه‌ناپذیر کرده است. در چنین شرایطی سازندگان یا کار را متوقف کردند یا در حد رفع نیاز مالی دست به فروش می‌زنند، به این ترتیب هم سرعت ساخت‌وساز کم شده و هم عرضه واحدهای مسکونی جدید کاهش یافته است.

ارائه آمار تحت‌تاثیر مسائل سیاسی

وی در پاسخ به این سوال که نرخ مصالح ساختمانی نسبت سال گذشته چقدر افزایش یافته است، گفت: براساس آمار منتشرشده، نرخ مصالح ساختمانی در بهار نسبت به زمستان سال گذشته ۳۷درصد افزایش یافته است. اگر قرار است آمار افزایش نرخ منتشر شود، باید نسبت به مشابه سال گذشته موردارزیابی قرار گیرد. متاسفانه شاهد آن هستیم که داده‌ها و اطلاعات به‌طورصحیح در اختیار مردم و فعالان یک حوزه قرار نمی‌گیرد که تبعات جبران‌ناپذیری نیز خواهد داشت.

امیری‌راد تصریح کرد: غیرواقعی بودن آمار و یا درست ارزیابی نکردن آن فقط مربوط به مصالح ساختمانی نیست و شامل نرخ مسکن هم می‌شود. در گذشته شاهد آن بودیم که 2 نهاد نرخ مسکن را اعلام می‌کنند، اما کاملا با هم متفاوت است، در واقع مسائل سیاسی کشور بر نحوه ارائه آمار تاثیر گذاشته است.

این فعال حوزه ساخت‌وساز اظهار کرد: اگر افزایش نرخ مصالح ساختمانی در مقایسه با مشابه سال گذشته یعنی بهار ۱۴۰۳ مورد ارزیابی قرار گیرد، روشن می‌شود که نرخ نهاده‌های ساختمانی ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. وی در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ دلار چقدر روی افزایش نرخ مصالح ساختمانی تاثیر گذاشته است، گفت: افزایش نرخ دلار تورم کشور را بالا خواهد برد، بنابراین طبیعی است که روی افزایش نرخ مصالح ساختمانی تاثیر بگذارد.

رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن اراک در پاسخ به این سوال که نرخ مصالح ساختمانی چقدر در هزینه ساخت سهم دارد، تشریح کرد: هزینه‌های ساخت ۲۵ درصد در نرخ تمام‌شده مسکن سهم دارد. از این مقدار ۷۰ درصد مصالح ساختمانی و ۳۰ درصد حقوق و دستمزد تاثیرگذار است، بنابراین هرچقدر میزان این دو شاخص افزایش یابد، هزینه ساخت‌وساز بالاتر خواهد رفت. اگر بخواهیم سهم مصالح ساختمانی را روی نرخ تمام‌شده مسکن بررسی کنیم، بستگی دارد واحد مسکونی در کدام شهر یا استان ساخته شده باشد. در شهر اراک مصالح ساختمانی ۳۰ تا ۳۵ درصد روی نرخ تمام‌شده مسکن سهم دارد.

کاهش کیفیت و کمیت نهاده‌های ساختمانی

امیری‌راد در پاسخ به این سوال که باتوجه به افزایش نرخ مصالح ساختمانی، کیفیت نهاده‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: زمانی که نرخ کالاها افزایش می‌یابد، نه‌تنها در بخش مصالح ساختمانی بلکه در تمام بخش‌ها شاهد آن هستیم که تولیدکنندگان از کیفیت و کمیت کالا کم می‌کنند تا نرخ رقابتی ایجاد کنند. برای مثال اگر در اراک قصد داشته باشیم، ساختمانی بسازیم که تمام مقررات ۲۴ گانه در آن رعایت شود، متری ۶۰ میلیون تومان تمام خواهد شد. مسلم است، متقاضی توانایی خرید نخواهد داشت. بنابراین طبیعی است که کیفیت ساخت پایین بیاید تا ساخت‌وساز صرفه اقتصادی داشته باشد. چنین رویکردی مسلما در بازار مصالح ساختمانی پیاده خواهد شد تا نهاده‌های ساختمانی به‌علت گرانی بیش از حد، بدون مشتری نمانند.

تامین مصالح موردنیاز از بازار آزاد

این فعال حوزه ساخت‌وساز در پاسخ به این سوال که آیا مصالح ساختمانی موردنیاز را از بورس تامین می‌کنید، گفت: خیر، مصالح ساختمانی را از بازار آزاد تهیه می‌کنیم، چون باید نهاده‌های ساختمانی از بورس به‌صورت نقد و به مقادیر بالا تهیه شود. در واقع عرضه محصولات ساختمانی در بورس فقط موجب گرانی کالاها شده که اعتراض انبوه‌سازان را هم به‌دنبال داشته است، با این وجود دولت کار اشتباه خود را با اظهارات مختلف توجیه کرده است.

نباید انتظار ساخت‌وساز داشته باشیم

همچنین جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان به صمت گفت: با اینکه هزینه‌های ساخت از جمله مصالح ساختمانی و حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما نرخ مسکن افزایش نداشته است. اگر چنین روندی یک سال دیگر ادامه یابد، نباید انتظار داشت هیچ سازنده‌ای دست به ساخت‌وساز بزند، چون ادامه فعالیت برایش صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

بی‌تفاوتی مسکن به افزایش نرخ مصالح

وی خاطرنشان کرد: از سال ۹۶ شاهد آن بودیم که همراه با افزایش نرخ هزینه‌های ساخت، نرخ مسکن هم بالا می‌رفت، اما طی امسال با اینکه با افزایش ۵۰ درصدی نرخ مصالح ساختمانی نسبت به سال گذشته مواجهیم، نرخ مسکن ثابت مانده است و این شرایط برای انبوه‌سازان کمرشکن خواهد بود.

این فعال حوزه ساخت‌وساز گفت: افزایش نرخ مصالح ساختمانی، رکود بازار مسکن را عمیق‌تر خواهد کرد. به‌طوری‌که دیگر مسکنی عرضه نخواهد شد و علاوه بر آن ساخت‌وسازی هم انجام نمی‌شود.

برزگر در پاسخ به این سوال که عرضه مصالح ساختمانی در بورس آیا به‌نفع انبوه‌سازان تمام ‌شده است، گفت: مصالح ساختمانی موردنیاز را از بازار آزاد تامین می‌کنیم، چون اگر مصالح ساختمانی به مقادیر بالا از بورس خریداری شود، ارزان‌تر تمام خواهد شد.

ساخت‌وساز برای سازندگان جذابیتی ندارد

در ادامه عبدالصمد سلطانیه، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان قزوین به صمت گفت: مسلما افزایش نرخ مصالح ساختمانی، نرخ تمام‌شده مسکن را افزایش می‌دهد. نرخ تمام‌شده مسکن به  مواردی نظیر نرخ زمین، هزینه‌های اداری، نظام‌مهندسی، دستمزد و مصالح ساختمانی وابسته است. ناگفته نماند هزینه حقوق و دستمزد نیز باتوجه به اینکه بسیاری از افغان‌ها اخراج شده‌اند، افزایش دوچندان داشته است. وی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، شاهد آن بودیم که هزینه‌های ساخت‌وساز در تورم مسکن گم می‌شد و ساخت‌وساز هم ادامه داشت، اما امروز باتوجه به اینکه قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و نرخ مسکن هم افسارگسیخته بالارفته، از طرف دیگر سهم مسکن در سبد خانوار بسیار بالاست، رکود بازار مسکن موجب شده ساخت‌وساز به‌شدت کاهش یابد. بنابراین نباید انتظار داشت سرمایه‌گذاران وارد این حوزه شوند، چراکه بازگشت سرمایه وجود ندارد و آن‌طور که باید و شاید سود نخواهند برد. عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان قزوین تصریح کرد: طی سال‌های گذشته در شهر قزوین متراژهایی که جواز صار می‌شد تا ۲.۵ میلیون مترمربع بود. در حال‌ حاضر به زیر ۳۰۰ تا ۴۰۰ مترمربع رسیده است که نشان می‌دهد ساخت‌وساز برای سازندگان جذابیتی ندارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا عرضه مصالح ساختمانی در بورس کارآیی لازم را داشته است، گفت: عرضه مصالح ساختمانی در بورس یک مکانیسم علمی و درست است که باید انجام می‌شد. انبوه‌سازان هم اگر پروژه‌های بزرگ در دست داشته باشند، برای‌شان به‌صرفه است تا از بورس مصالح ساختمانی را خریدار کنند، چراکه محصولات در آنجا بدون واسطه عرضه می‌شوند و نرخ‌شان پایین‌تر است، اما وقتی انبوه‌سازان پروژه‌های کوچک در دست دارند، مصالح ساختمانی را به‌صورت خرد از بازار آزاد خریداری می‌کنند. البته مسئله اصلی این است که باتوجه به کمبود انرژی نرخ مصالح بالا می‌رود و به‌دنبال آن انبوه‌ساز هم گران‌تر می‌خرد و در نهایت نرخ تمام‌شده مسکن افزایش می‌یابد که باید از جیب مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم پرداخت شود. مردم هم قدرت خرید ندارند و به این ترتیب انبوه‌ساز هم گردش مالی نخواهد داشت تا دست به ساخت‌وساز بزند.

سخن پایانی

در حالی شاهد افزایش ۵۰ درصدی نرخ مصالح ساختمانی نسبت به سال گذشته هستیم که نرخ مسکن به‌علت افزایش افسارگسیخته طی سال‌های گذشته ثابت مانده است. چنین شرایطی موجب شده است تکمیل و آغاز پروژه‌های ساختمانی توجیه اقتصادی نداشته باشد. به‌طوری‌که سازندگان یا کار را متوقف کردند یا در حد رفع نیاز مالی دست به فروش می‌زنند. فعالان حوزه ساخت‌وساز معتقدند؛ اگر چنین روندی یک سال دیگر ادامه یابد، نباید انتظار داشت هیچ سازنده‌ای دست به ساخت‌وساز بزند، چراکه باتوجه به افزایش نرخ مصالح ساختمانی و رکود معاملات، بازگشت سرمایه در بخش مسکن طولانی و ریسک سرمایه‌گذاری در آن بالا است. براساس اطلاعات منتشرشده در بهار امسال تعداد ۳۰ هزار و ۷۱ پروانه ساختمانی صادر شده است که نسبت به زمستان سال گذشته ۲۲.۶- درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در زمستان ۱۴۰۳ معادل ۴۱ هزار و ۸۸۲ پروانه ساختمانی صادر شده بود. در چنین شرایطی طبیعی است که سرمایه‌گذاران وارد حوزه‌ای نظیر ساخت‌وساز نشوند،زیرا اگر با سرمایه‌شان دست به خرید طلا و ارز بزنند، سود بیشتری نصیب‌شان خواهد شد، ضمن اینکه نقدشوندگی این بازارها نسبت به بازار مسکن بالاتر است.