نیم‌قرن فاصله تا حذف اسقاطی‌ها از خیابان
مدت‌هاست آمارهای عجیب‌وغریب از تعداد خودروهای فرسوده که هرساله هم به تعدادشان افزوده می‌شود، نه‌تنها هوای پاک و نفس‌های ما را به گروگان گرفته، بلکه متهم ردیف اول ناترازی شدید در مصرف بنزین و ناکامی در مهار آلودگی‌ها هم همین خودروها معرفی می‌شوند. با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و وعده‌های پرتعداد، اما هنوز بخش بزرگی از ناوگان فرسوده روی خیابان‌ها جولان می‌دهد و هر روز بر مشکلات محیط زیستی کشور افزوده می‌شود. پس از ۱۰ سال رکود، سال ۱۴۰۳ با شکستن رکورد اسقاط خودروهای فرسوده به نقطه امیدی در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تبدیل شد، اما با ورود به نیمه نخست ۱۴۰۴ کندی چشمگیر روند اسقاط خودروهای فرسوده، بدهی سنگین خودروسازان و انباشت مشکلات مالی، مسیر این موفقیت را به چالشی بزرگ بدل کرده است، در حالی که تعداد خودروهای فرسوده و آلودگی هوا روز به روز افزایش می‌یابد و به اقدامات جدی‌تر و فوری نیاز دارد. صمت در این گزارش نگاهی دارد به کم وکیف روند اسقاط خودرو در نیمه نخست ۱۴۰۴ که در ادامه می‌خوانید.
اسقاط خودرو؛ از رکوردشکنی تا افت ۳۵ درصدی
رکوردشکنی اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۳، با اسقاط بیش از ۳۵۰ هزار دستگاه، نقطه عطفی در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور بود. بخشی از این موفقیت حاصل تصویب قوانین جدید، ابلاغ آیین‌نامه‌ها و انتقال مسئولیت نوسازی خودروهای فرسوده بود که توانست جهشی قابل‌توجه در روند اسقاط ایجاد کند. همچنین حجم سرمایه‌گذاری در صنعت اسقاط و همکاری منسجم انجمن صنفی مراکز اسقاط باعث شد سال ۱۴۰۳ رکورد ۱۰ ساله شکسته شود و خودروهای فرسوده بیشتری از چرخه تردد حذف شوند.
با وجود این موفقیت، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ روند اسقاط خودروها کند شد و مشکلاتی همچنان پابرجاست. ابتدا باید به انباشت گواهی‌های اسقاط اشاره کرد که بیش از میزان مصرف آنهاست و باعث شده مراکز اسقاط و مالکان خودرو در انتظار دریافت مطالبات خودشان بمانند. بدهی‌های طولانی‌مدت خودروسازان که گاها پرداخت‌هایشان ماه‌ها به تأخیر افتاده می‌افتد، مشکلات نقدینگی مراکز اسقاط را تشدید کرده و روند اسقاط را کند کرده است. این معضلات موجب شده گرچه سیاست‌ها و تشویق‌ها وجود دارند اما اجرای آنها با موانع جدی روبه‌رو شود.
همزمان با این چالش‌ها، تعداد خودروهای فرسوده در کشور رو به افزایش است و بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۲۰ میلیون دستگاه خودرو فرسوده در ایران در حال تردد هستند که روز به روز به این تعداد افزوده می‌شود. در وضعیت کنونی که هوای اکثر کلان‌شهرها آلوده و ناسالم است، روند کند نوسازی ناوگان فرسوده می‌تواند به افزایش آلودگی هوا و تهدید سلامت عمومی منجر شود. بنابراین، برای رسیدن به اهداف بهبود کیفیت هوا و افزایش ایمنی جاده‌ها، ضرورت دارد که روند اسقاط تسهیل و تقویت شود و موانع مالی، اداری و زیرساختی موجود برطرف گردد تا نوسازی ناوگان به سرعت عمل کند و از این بحران زیست‌محیطی و اقتصادی کاسته شود.
از سوی دیگر، مصرف بالای بنزین توسط این خودروها فشار مضاعفی به منابع کشور وارد می‌کند و باعث ناترازی در عرضه و تقاضای سوخت شده است. با ادامه روند فعلی و عدم‌افزایش سرعت اسقاط، این وضعیت نه‌تنها کیفیت هوای کشور را خراب‌تر می‌کند، بلکه هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی را به‌شدت افزایش خواهد داد. بنابراین، جایگزینی فوری خودروهای فرسوده با خودروهای نو و کم‌مصرف، یکی از اصلی‌ترین راهکارهای کاهش مصرف سوخت و بهبود شرایط زیست‌محیطی به شمار می‌رود. هزینه‌ای که برای اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود در برابر هزینه محیط‌زیستی و ایمنی که این خودروها ایجاد می‌کنند بسیار ناچیز است. اسقاط خودروهای فرسوده به‌نوعی ایجاد ارزش‌افزوده است و در بلندمدت از جنبه‌های گوناگون تاثیرگذار خواهد بود.
اسقاط خودروهای فرسوده
محمود مشهدی‌شریف، کارشناس حوزه اسقاط و رئیس پیشین انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با اشاره به دلایل رشد اسقاط خودرو در ۱۴۰۳ به صمت اظهار کرد: سال گذشته رکورد اسقاط خودروهای فرسوده با اسقاط ۳۴۲ هزار خودرو فرسوده بالاخره شکسته شد؛ یعنی با ثبت اسقاط ۳۴۲ هزار دستگاه خودرو فرسوده، سال ۱۴۰۳ توانستیم رکورد ۱۰ ساله اسقاط خودروها را پس از مدت‌ها بشکنیم. اما سوال این است که دلیل این موفقیت چه بود؟ پاسخ چند عامل کلیدی است: اول، تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو که چارچوب قانونی اسقاط را فراهم کرد؛ دوم، ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون اسقاط خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۳؛ سوم، انتقال مسئولیت ستاد نوسازی ناوگان از وزارت راه به وزارت صنعت که هماهنگی و سرعت انجام امور را افزایش داد؛ چهارم، حجم سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در صنعت اسقاط و بازیافت خودرو؛ و نهایتا همکاری منسجم انجمن صنفی مراکز اسقاط با ستاد نوسازی ناوگان بود. همه این عوامل دست‌به‌دست هم دادند تا رکورد اسقاط خودرو که در سال ۱۳۹۳ ثبت شده بود، در سال ۱۴۰۳ شکسته شود.
چه کنیم تا اسقاط عقب نماند
مشهدی‌شریف در ادامه به روند کند اسقاط خودروهای فرسوده در مقابل تعداد بسیار زیاد این خودروها اشاره کرد و گفت: حجم خودروهای فرسوده موجود در کشور هنوز بسیار زیاد است؛ طبق آمار، هم‌اکنون حدود ۲۷ میلیون دستگاه خودرو فرسوده در کشور وجود دارد. اگر بخواهیم با روند هدف‌گذاری فعلی برنامه هفتم توسعه، یعنی اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال، این تعداد را کاهش دهیم، به بیش از ۵۴ سال زمان نیاز خواهیم داشت تا همه خودروهای فرسوده فعلی اسقاط شوند. باید توجه داشته باشیم که در این مدت حدود ۲۰ سال در این زمینه فعالیت خاصی نداشتیم و در ۳۴ سال گذشته نیز تولید خودرو افزایش یافته است. با نرخ فعلی تولید و اسقاط، پیش‌بینی می‌شود تعداد خودروهای فرسوده طی ۵۴ سال آینده به حدود ۶۵ میلیون دستگاه برسد که نشان می‌دهد همیشه از این مشکل عقب‌تر خواهیم بود.
رئیس پیشین انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ادامه داد: این واقعیت نشان می‌دهد که هدف‌گذاری فعلی اسقاط خودروهای فرسوده متناسب با نرخ تولید خودرو در کشور نیست و نیازمند اصلاحات بنیادی است. برای بهبود وضعیت، پیشنهادات کلیدی شامل دو موضوع است: اول، افزایش رقم هدف اسقاط در برنامه توسعه هفتم از ۵۰۰ هزار به حداقل یک میلیون دستگاه در سال؛ دوم، اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها برای افزایش محل‌های مصرف گواهی‌های اسقاط و بهره‌برداری بهتر از آنها. به‌طور مشخص، باید امکان استفاده از گواهی اسقاط برای مقابله با تخلفات زیست‌محیطی و جرایم مرتبط با آلودگی از سوی قوه قضاییه فراهم شود و تعداد استفاده از گواهی‌های اسقاط نیز کاهش یابد. در نهایت تغییر در آیین‌نامه‌هاست یعنی آیین‌نامه‌ها تعداد مصرف گواهی را افزایش دهند. در حال حاضر با یک خودرو ۲۰ ساله می‌توان تا ۱۲ خودرو را شماره‌گذاری کرد که باید تغییر کند و تعداد آنها کمتر شود. محل مصرف گواهی‌های در حال حاضر حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره است که باید به ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۳ میلیون فقره افزایش یابد تا امکان رسیدن به هدف اسقاط سالانه یک میلیون دستگاه خودرو فراهم شود. تنها با این اصلاحات و افزایش جدی اسقاط خودروهای فرسوده است که می‌توان به بهبود واقعی وضعیت ناوگان حمل‌ونقل و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی امید داشت. ضمن اینکه اسقاط خودروهای فرسوده ریالی به دولت تحمیل نمی‌کند و در بودجه هم هزینه‌ای برای اسقاط صرف نمی‌شود. اگر این اتفاق‌ها بیفتد، یعنی تسهیلات و قوانین جدید در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده به‌طور کامل اجرایی شود، بدون شک وضعیت آلودگی هوای کشور به شکل قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت. کارشناس حوزه اسقاط افزود: نکته مهم این است که اسقاط خودروهای فرسوده هزینه مالی خاصی برای دولت ندارد و بنابراین، می‌توان با حداقل هزینه، تغییرات بزرگ در بهبود کیفیت هوا ایجاد کرد. در حال حاضر وضعیت آلودگی هوا به‌شدت نامطلوب است، به‌طوری که در سال گذشته تنها چند روز هوای پاک داشتیم و در باقی روزها هوا یا آلوده یا برای گروه‌های حساس ناسالم بوده است. این وضعیت باید هرچه سریع‌تر تغییر کند و به وضعیتی پایدارتر برسیم. اگر همه بخش‌های دخیل دست‌به‌دست هم دهند و قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها متناسب با اهداف بلندمدت برنامه هفتم توسعه ارتقا یابند، امکان رسیدن به هدف اسقاط سالانه یک میلیون دستگاه خودرو وجود خواهد داشت. این هدف می‌تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند و سلامت جامعه را بهبود بخشد. امیدواریم با همکاری همه نهادها و پایبندی به این طرح‌ها، بتوانیم از وضعیت بحرانی فعلی خارج شده و هوایی پاک‌تر و سالم‌تر برای نسل‌های آینده فراهم کنیم.
افت ۳۵ درصدی اسقاط در ۱۴۰۴
مشهدی‌شریف در پاسخ به این پرسش که دلیل بی‌اعتمادی مردم به روند اسقاط و گلایه آنها از روند پیچیده این فرآیند چیست نیز اظهار کرد: روند اسقاط خودروهای فرسوده به‌هیچ‌وجه پیچیده نیست. روند اسقاط خودروهای فرسوده با وجود همه تلاش‌ها هنوز مشکلات جدی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها عدم‌تناسب بین میزان تولید گواهی‌های اسقاط و محل مصرف واقعی آنهاست. در سال گذشته، ۳۴۲ هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شد، اما حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار گواهی اسقاط تولید شد؛ این در حالی است که محل مصرف گواهی‌ها تنها حدود ۹۰۰ هزار فقره بود. این اختلاف موجب شده حدود ۲۰۰ هزار گواهی اسقاط بدون محل مصرف بماند و به سال ۱۴۰۴ منتقل شود. بنابراین، عملا به‌دلیل این عدم‌تناسب، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ شاهد کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی در میزان اسقاط خودروها باشیم. همان‌طور که گفته شد اگر محل مصرف گواهینامه را در درجه اول با اصلاح آیین‌نامه و در مرحله بعد با اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو تغییر دهیم قطعا تعداد اسقاط خودروهای فرسوده بالاتر خواهد رفت و روند کار تسهیل می‌شود. در مقابل اگر محل مصرف اصلاح نشود طبیعتا هم مردم باید خودرو ارزان‌تری به مراکز اسقاط بدهند چون عملا خواب سرمایه است.
نیازمند اصلاحات ساختاری
رئیس پیشین انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در ادامه اظهار کرد: مشکل اصلی زمانی جدی‌تر می‌شود که مراکز اسقاط و مالکان خودروهای فرسوده در انتظار دریافت مطالبات خود از مصرف‌کنندگان گواهی هستند. بیشترین مصارف گواهی‌ها مربوط به شرکت‌های واردکننده و خودروسازانی مانند ایران خودرو و سایپاست که پرداخت بدهی‌های خود را به تأخیر انداخته‌اند. برای مثال، شرکت سایپا نزدیک به ۱۱ ماه است که پرداخت‌های خود به مراکز اسقاط را انجام نداده و بیش از هزار میلیارد تومان بدهی انباشته کرده است اگرچه نیم همت از این مبلغ پرداخت شده اما تاثیر بدی خواهد داشت. این وضعیت ضمن اینکه باعث کاهش نقدینگی و مشکلات اقتصادی این مراکز شده مردم را بی‌اعتماد می‌کند. به‌دنبال این مشکلات، روند تامین خودروهای فرسوده برای اسقاط دشوار شده و پرداخت مطالبات مالکان به موقع صورت نمی‌گیرد، که خود به کندی روند اسقاط و ایجاد مشکلات بیشتر برای صنعت اسقاط منجر می‌شود. بنابراین، بدون تعیین دقیق و متناسب محل مصرف گواهی‌ها و تسریع در پرداخت بدهی خودروسازان، نمی‌توان انتظار داشت اسقاط خودروهای فرسوده روند رو به رشدی را دنبال کند و اهداف برنامه‌های توسعه‌ای تحقق یابد.
سخن پایانی
با وجود همه تلاش‌ها و پیشرفت‌های اندک در مسیر اسقاط خودروهای فرسوده، واقعیت تلخ این است که عملکرد فعلی نه‌تنها پاسخگوی بحران رو به رشد نیست، بلکه با مشکلات مالی، مدیریتی و ساختاری مواجه است که روند نوسازی ناوگان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. بی‌اعتمادی مردم، بدهی‌های انباشته خودروسازان و ناکافی بودن محل‌های مصرف گواهی‌های اسقاط، روند اسقاط را کند و ناقص کرده و فرصت‌سوزی‌های فراوانی به وجود آورده است.
برای عبور از این بحران، نیاز به بازنگری جامع در سیاست‌ها و قوانین، ایجاد سازوکار مالی پایدار و شفاف، حذف موانع اداری و افزایش مؤثر ظرفیت‌های اسقاط داریم. همچنین به‌کارگیری فناوری‌های نوین، مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد انگیزه واقعی برای مالکان خودروهای فرسوده می‌تواند به تسریع فرایند کمک کند. بدون این اصلاحات بنیادین، تمامی تلاش‌ها صرفا مخارجی بی‌نتیجه خواهند بود که در نهایت نه‌تنها به نوسازی پایدار نمی‌انجامند، بلکه بحران زیست‌محیطی و اقتصادی را پیچیده‌تر خواهند کرد.
مسئولان باید این موضوع را جدی بگیرند که اسقاط خودروهای فرسوده سرمایه‌ای برای توسعه پایدار است و تأثیر آن فراتر از حوزه حمل‌ونقل، شامل بهبود سلامت عمومی، کاهش مصرف بی‌رویه سوخت و مقابله با آلودگی‌های شدید است. اکنون زمان آن رسیده که با تصمیمات قاطع، از این بحران رهایی یابیم.
