آینده تجارت خارجی ایران روشن‌تر از همیشه
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در آستانه بیست‌ونهمین دوره روز ملی صادرات، از ثبت رکورد بی‌سابقه صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته خبر داد. با رسیدن به رقم ۵۷ میلیارد دلار و رشد ۱۵.۸درصدی نسبت به سال قبل، ایران در مسیر رشد چشمگیر صادرات قرار گرفته است. در عین حال، وضعیت صادرات در ابتدای سال ۱۴۰۴ به‌دلیل چالش‌هایی همچون جنگ ۱۲روزه، انفجار در بندر شهید رجایی و کمبود انرژی دچار افت شد، اما روند جبران در ماه‌های بعدی آغاز شد. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین به کاهش ۱۵درصدی واردات در نیمه اول سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و از برنامه‌های گسترده برای بهبود تراز تجاری و توسعه صادرات در برنامه هفتم توسعه سخن گفت. دهقان دهنوی همچنین به بحث‌های کلیدی از جمله مکانیسم ماشه، تعهد ارزی صادرکنندگان و محدودیت‌های واردات طلا پرداخت و تاکید کرد که با اقدامات مناسب، می‌توان به رشد پایدار و بهبود شرایط تجاری دست یافت. این نشست خبری همچنین چشم‌انداز روشنی برای سال‌های آتی درباره سیاست‌های تجاری کشور ترسیم کرد.
افزایش نرخ ارز، استراتژی توسعه صادرات در ایران نیست
محمدعلی دهقان دهنوی در آستانه بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات در نشست خبری اظهار کرد: سال گذشته سالی درخشان و بی‌سابقه‌ای در تاریخ صادرات غیرنفتی کشور بود، به‌طوری‌که صادرات غیرنفتی به رقم ۵۷ میلیارد دلار رسید و با رشد ۱۵.۸ درصدی نسبت به سال قبل‌تر، رکوردی بی‌سابقه در تاریخ صادرات کشور ثبت شد.
وی افزود: در ماه‌های اول امسال، وضعیت صادرات به‌دلیل وقوع رویدادهایی مانند جنگ ۱۲روزه، انفجار در بندر شهید رجایی و مشکل کمبود انرژی، دچار افت قابل‌توجهی شد، اما این روند در ماه‌های بعدی جبران شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت آماری از واردات در ۶ ماه امسال ارائه کرد و گفت: واردات در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ارزش ۳۳ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار بود که در نیمه اول سال ۱۴۰۴، با کاهش ۱۵ درصدی به ۲۸میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار رسید. بخشی از این کاهش ناشی از کنترل‌های انجام‌شده در واردات است که نشان‌دهنده تلاش‌های کشور برای مدیریت تراز تجاری و کاهش وابستگی به واردات است.
دهقان‌دهنوی ادامه داد: براساس آمار، ۸۵ درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای است که نشان می‌دهد کاهش در واردات لزوما پدیده‌ای مطلوب نیست.
وی با بیان اینکه مجموع حجم تجارت در ۶ ماه امسال به ۵۴ میلیون دلار رسیده، گفت: این رقم نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش داشته، اما تراز تجاری در واردات بهبود قابل‌توجهی یافته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه اول سال قبل، تراز تجاری حدود ۷.۵ میلیارد دلار منفی بود و با برنامه‌ریزی‌های در حال اجرا، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال عملکرد بهتری داشته باشیم و حداقل صادرات سال گذشته حفظ شود یا افزایش یابد.
دهقان دهنوی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور رشد ۲۳ درصدی صادرت هدف‌گذاری شده است، گفت: هرچند موانعی در داخل و خارج وجود دارد، با این اوصاف به‌دنبال رفع مشکلات و تحقق رشد هستیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: اطمینان داریم با پیگیری‌های مستمر، تلاش و اجرای برنامه‌های مناسب، می‌توان به رشد مثبت و بهتری دست یافت.
وی با بیان اینکه بیست و نهمین دوره آیین روز ملی صادرات در پایان مهر برگزار می‌شود، گفت: این رویداد با هدف حمایت از صادرکنندگان نمونه و برتر ملی و فرهنگسازی برگزار می‌شود؛ شعار امسال روز ملی صادرات «تجارت هوشمندانه، تولید صادرات‌محور» است که از برترین صادرکنندگان تقدیر می‌شود.
مکانیسم ماشه هزینه‌های تجارت کشور را افزایش می‌دهد
دهقان دهنوی به بررسی موضوع مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر تجارت خارجی کشور پرداخت و گفت: مکانیسم نوعی محدودیت است که علیه تجارت خارجی اعمال می‌شود، اما نمی‌توان گفت که وضعیت کنونی نسبت به گذشته بدتر شده ، زیرا در کنار آن محدودیت‌های گسترده‌ای که امریکا علیه کشورمان وضع کرده است، استفاده از سیستم‌های مالی رسمی نیز محدود شده بود. در نتیجه، در حوزه مالی و نقل و انتقالات مالی، آسیب‌پذیری قابل‌توجهی وجود نداشت و شرایط نسبتا تثبیت شده است.
وی افزود: در حوزه تجارت، محدودیت‌های جدید می‌تواند در صورت سوءاستفاده کشورهای خارجی، هزینه‌های تجارت کشور را افزایش دهد، به‌ویژه در بخش نفت است و هزینه‌های نقل و انتقال مالی در بیشتر مواقع افزایش می‌یابد.
رئیس سازمان توسعه تجارت به نقش بخش خصوصی در توسعه تجارت گفت: این بخش، سال‌ها در مواجهه با این محدودیت‌ها تجربه کسب کرده، راهکارهایی برای عبور از این مشکلات یافته است، از این‌رو در کنار تلاش‌های داخلی، باید سیاست‌ها و راهکارهای جبرانی اتخاذ شود تا هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های بیرونی کاهش یابد و اثر مثبتی بر تجارت کشور گذاشته شود.
موضوع عدم‌رفع تعهد ارزی را پیگیری می‌کنیم
وی بااشاره به اینکه موضوع عدم‌رفع تعهد ارزی را پیگیری می‌کنیم، گفت: دولت جلسات متعددی برگزار کرده و از سال ۱۳۹۷، بحث پیمان سپاری ارزی در کشور مطرح شده و در سال ۱۴۰۱ با اصلاحات قانون قاچاق کالا و ارز، این پیمان‌سپاری به‌شدت تقویت شد و به‌عنوان عامل محدودکننده در تجارت ظاهر شد. برخی صادرکنندگان این تعهدات را انجام داده‌اند، اما برخی دیگر به دلایل مختلف از انجام آن سر باز زده‌اند.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: در این سال‌ها، درصدهای متفاوتی از تعهد ارزی برای صادرکنندگان تعیین شده است، اما این موضوع به‌معنای بازگشت کامل ارز به کشور نیست، بلکه در مواردی کالاهای وارداتی از مسیرهای غیررسمی و غیرمجاز وارد می‌شوند که موردتایید نیستند و در برخی موارد، نیازهای داخلی را برآورده می‌کنند.
واردات طلا محدود شد
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره واردات طلا در سال گذشته توضیح داد و گفت: مصوبه‌ای وجود داشت که به صادرکنندگان اجازه می‌داد، برای رفع تعهد ارزی خود، طلا وارد کشور کنند، اما بانک مرکزی اعلام کرد که نیاز داخلی به طلا ندارد و واردات آن محدود شده است.
وی افزود: واردات طلا در سال گذشته به‌دلیل نبود بازار توافقی و هزینه تبدیل ارز به طلا باعث شد تا امسال بانک مرکزی محدودیت‌هایی وضع کند.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: قرار است با راه‌اندازی تالار دوم، صادرکنندگان بتوانند ارزش ارز خود را در این بازار عرضه و مبادله کنند، که این مبادله به‌صورت توافقی و بدون دخالت مستقیم بانک مرکزی انجام می‌شود و هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
آمارهای تخصیص ارز به واردات دقیق نیستند
رئیس سازمان توسعه تجارت بااشاره به آمار واردات و تخصیص ارز گفت: آمارهای اعلام‌شده توسط سامانه‌های بانک مرکزی دقیق و قابل‌استناد نیستند، هر سال درصدی از ارز وارداتی به کشور نمی‌رسد و این موضوع در گروه‌های مختلف کالا متفاوت است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: درباره کالاهای خاص مانند خشکبار، قیمت‌ها براساس نرخ‌های جهانی و دلار بازار آزاد تعیین می‌شود و تولیدکنندگان و صادرکنندگان در مواجهه با قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، ضرر نمی‌کنند، زیرا نرخ مواد اولیه در بورس کالا براساس محاسبه نرخ جهانی است.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که در تامین مواد اولیه و قیمت‌گذاری، عوامل تجاری و اقتصادی نقش مهمی دارند و دلیل اصلی نوسانات و مشکلات، از جمله همین عوامل هستند.
تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ از طریق مصالحه ریالی تا پایان آذر
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بااشاره به ثبت‌سفارش در حوزه خودرو، اظهار کرد: سیاست‌گذاری و نظارت بر واردات خودرو برعهده معاونت ماشین‌آلات و تجهیزات وزارتخانه صمت است، دفتر تخصصی خودرو زیرمجموعه این معاونت وظیفه پیاده‌سازی قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو را برعهده دارد و نقش اصلی در اجرای سامانه‌های مرتبط با واردات خودرو ایفا می‌کند.
وی افزود: بحث تعرفه واردات ابزار سیاست‌گذاری تجاری است و نباید با اهداف دیگر مانند کسب درآمد بودجه‌ای یا کنترل زنجیره تولید در کشور مخلوط شود. سیاست‌گذاری باید براساس نیازهای واقعی و کنترل‌های اقتصادی و تولیدی انجام گیرد.
دهقان دهنوی بر تمدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق مصالحه ریالی خبر داد و گفت: موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مطرح است. برای آنان، طرح مصالحه ریالی تصویب شده است که براساس آن، با پرداخت جریمه‌ای، تعهدات ارزی را رفع می‌کنند و از عواقب ناشی از عدم‌ایفای تعهدات در امان می‌مانند.
وی ادامه داد: این طرح تا پایان شهریور اجرا شد، اما باتوجه به فشارهای زیاد، تا پایان آذر تمدید شده است و احتمالا پس از آن امکان تمدید نخواهد داشت. از صادرکنندگان خواسته شده است تا قبل از پایان آذر، وضعیت خود را مشخص کنند تا بتوانند دوباره وارد چرخه صادرات شوند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: در زمینه واردات، کمیته‌ای برای تمدید مهلت واردات تشکیل شده که برای کسانی که نتوانسته‌اند کالاهای خود را وارد کنند، مهلت قانونی مشخصی تعیین کرده است. در صورت عدم‌وارد کردن کالا در مدت مقرر، جریمه‌های سنگین اعمال می‌شود. در سازمان، درخواست‌هایی از تولیدکنندگان که به دلایل موجه مانند تحریم‌ها، مشکلات حمل‌ونقل یا انتقالات بانکی نتوانسته‌اند واردات انجام دهند، بررسی و کارشناسی شده است.
وی با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم، بسته‌ای جامع تحت‌عنوان «حمایت از صادرات و ارزآوری» طراحی شده است، گفت: این امر در سازمان برنامه تصویب و در مسیر تصویب در دولت قرار دارد. این بسته می‌تواند پایه‌ای برای حمایت‌های بیشتر و توسعه صادرات کشور باشد و اهداف و وظایف مشخصی برای سازمان‌ها تعیین می‌کند.
دهقان دهنوی عنوان کرد: در حوزه بازارهای صادراتی، گروهی از صادرکنندگان که از عرضه ارز در تالار اول مرکز مبادله ناراضی بودند، موافقت شده است که بخشی از ارزش آنها به تالار دوم منتقل شود. این اقدام می‌تواند گشایشی در حوزه تولیدات، به‌ویژه محصولات زنجیره فلزات اساسی و هیدروکربن‌ها باشد.
جبران خسارت برای تجار در بندر شهید رجایی
وی بااشاره به حادثه در بندر شهید رجایی گفت: پس از وقوع حادثه، اقدامات متعددی برای جبران خسارت انجام شده است. با این حال، برخی مشکلات در پرداخت خسارت باقی مانده است. فراخوانی برای دریافت اطلاعات و راستی‌آزمایی آسیب‌دیدگان داده شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران کرد: بانک مرکزی درخواست کرده است که واردکنندگان آسیب‌دیده، تا پایان سال، محدودیت‌های بانکی و تجاری نداشته باشند و ارز جدیدی برای جایگزینی ارزهای از دست رفته در اختیار آنان قرار گیرد. این اقدامات به‌منظور تسهیل تعهدات و جبران خسارات انجام شده، اما همچنان مشکلات باقی است و نیازمند پیگیری‌های بیشتر در حوزه بیمه و تعیین‌تکلیف نهایی خسارت‌ها است.
