سفره عقد زیر سایه بحران
کیمیا ملکی: در روزهایی که بازار سکه در ایران بی‌سابقه‌ترین جهش تاریخ خود را تجربه می‌کند و نرخ سکه امامی با عبور از مرز ۱۱۴میلیون تومان نگاه‌ها را خیره کرده، خطوط لرزان اقتصاد خانوادگی بیش از هر زمان دیگر به چشم می‌آید. سکه، که سال‌ها نه‌تنها شاخصی برای سنجش ارزش پول ملی و دماسنج تورم بوده بلکه به‌عنوان معیاری ثابت در تعیین مهریه نیز جایگاه ویژه‌ای داشته، اکنون به کابوسی تمام‌عیار برای زوج‌های در آستانه جدایی و حتی جوانانی که تازه به فکر ازدواج افتاده‌اند، تبدیل شده و تورم افسارگسیخته و کاهش مداوم قدرت خرید، ارزش هر واحد تعهد مالی را به چندین برابر کشانده و از سفره‌های عقد تا دادگاه‌های خانواده سایه سنگین خود را گسترده است. در چنین فضایی، پرونده‌های مهریه به بمب‌های ساعتی بدل شده‌اند که هم بنیان اقتصادی خانواده را نشانه می‌روند و هم آرامش اجتماعی را از بین می‌برند.
سکه گران، مهریه گران‌تر
افزایش نرخ سکه در ماه‌های گذشته، به‌شکلی بی‌رحمانه مسیر زندگی بسیاری را تغییر داده است. آنچه در سال‌های نه‌چندان دور، مهریه‌ای متوسط و قابل‌پرداخت محسوب می‌شد، امروز به رقمی غیرقابل‌تصور تبدیل شده است. نمونه‌اش زوج‌هایی هستند که در سال ۱۳۹۵ مهریه ۵۰ سکه‌ای را به امید حفظ ارزش آن انتخاب کردند. همان تعهد، به‌واسطه تورم و کاهش ارزش ریال، حالا معادل بیش از 5 میلیارد تومان است. این تغییر عددی، نه‌تنها بار مالی را افزایش می‌دهد، بلکه به عامل اصلی تنش‌های خانوادگی بدل شده و اختلافات را به دادگاه کشانده است. در فضای بی‌اعتمادی و فشار روانی ناشی از مشکلات اقتصادی، مهریه از یک پشتوانه زناشویی به یک ابزار فشار تبدیل می‌شود. مردانی که توان پرداخت ندارند، در معرض صدور حکم جلب و ورود به زندان قرار می‌گیرند و زنان در بسیاری از پرونده‌ها برای دریافت بخشی از حق خود، مجبور به مصالحه می‌شوند. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد و حقوق، بر سر میز دادگاه به هم گره می‌خورند و نشان می‌دهند که هزینه تورم، تنها در ترازنامه‌های مالی خلاصه نمی‌شود، بلکه قلب و روان خانواده را نیز درگیر می‌کند.
آمار طلاق از ۷ درصد تا ۴۱ درصد
نگاهی به آمارهای رسمی در ۲ دهه اخیر، تصویر روشنی از مسیر پرشتاب رشد طلاق در کشور به‌دست می‌دهد. اگر در سال‌های نخست، از هر ۱۰۰ ازدواج، تنها ۷ مورد به جدایی ختم می‌شد، امروز این نسبت به حدود ۴۱ درصد رسیده است. این تغییر ساختاری سریع، حاصل ترکیب عوامل متعددی است، اما اقتصاد در خط مقدم آن قرار دارد. تورم، بیکاری، افزایش هزینه‌های زندگی و بدهی‌های ناشی از مهریه، مجموعه‌ای از فشارهای روانی و مالی را ایجاد کرده‌اند که بسیاری از روابط زناشویی توان تحمل آن را ندارند. در چنین فضایی، حتی زوج‌هایی که تمایل به حفظ زندگی مشترک دارند، با موج‌های متوالی مشکلات اقتصادی روبه‌رو می‌شوند و مسیرشان به دادگاه خانواده ختم می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که فشار اقتصادی تنها روی پرونده‌های «طلاق» اثر نمی‌گذارد، بلکه در مرحله پیش از ازدواج نیز عمل می‌کند. جوانانی که شاهد زندانی شدن آشنایان یا بستگان به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه هستند، با احتیاط بیشتری به ازدواج نزدیک می‌شوند و گاه تصمیم به عبور کامل از آن می‌گیرند. آمارهای کاهش ازدواج در کنار رشد بی‌سابقه طلاق، چهره یک بحران اجتماعی را عیان می‌کند؛ بحرانی که ریشه اقتصادی دارد، اما در راهروهای دادگاه، شکلی قانونی به خود می‌گیرد.
نفوذ اقتصاد به سفره عقد
سفره عقد در فرهنگ ایرانی همواره با نمادهایی از عشق، آرامش و آینده مشترک چیده می‌شود. سکه و قرآن یکی از اجزای این آیین بوده که نماد برکت و تعهد است. اما در سال‌های اخیر، این نماد به مهم‌ترین نقطه اختلاف بدل شده است. خانواده‌ها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، همچنان تمایل دارند مهریه را به‌صورت سکه تعیین کنند تا ارزش آن حفظ شود. اما تورم بی‌امان، این انتخاب را به تله‌ای اقتصادی تبدیل کرده است. در لحظه عقد، پرداخت مهریه به‌نظر ساده یا حتی محتمل می‌آید، اما چند سال بعد و با جهش قیمت‌ها، همان تعهد توان خرد کردن بنیان اقتصادی زندگی را دارد. این تضاد، سنت را در برابر واقعیت‌های اقتصادی روز قرار می‌دهد و خانواده‌ها را وادار می‌کند میان حفظ نمادها و جلوگیری از فاجعه مالی یکی را انتخاب کنند. در بسیاری از موارد، حفظ سنت غالب شده و نتیجه آن، پرونده‌های سنگین مهریه، زندان‌های مالی و اختلافات طولانی است. سفره عقد که باید نقطه آغاز امید باشد، در چنین شرایطی ناخواسته به صحنه‌ای از تعهدات پرخطر تبدیل می‌شود؛ صحنه‌ای که پیامدهایش سال‌ها بعد در جایگاهی به نام «دادگاه خانواده» خود را نشان می‌دهد.
سخن پایانی
سکه ۱۱۴میلیونی امروز، تنها یک خبر اقتصادی نیست. این عدد شمایل یک بحران است که از بازار طلا آغاز می‌شود و به عمق خانواده‌ها نفوذ می‌کند.
تورم، قدرت خرید را فرسوده است و مهریه به‌عنوان یکی از ستون‌های حقوقی ازدواج، وزن این فرسایش را به دوش خانواده‌ها می‌گذارد. چه در لحظه عقد و چه در روزهای بحرانی جدایی، مهریه سکه‌ای به رخ‌کشنده‌ترین نمود رابطه بین اقتصاد و زندگی شخصی تبدیل شده است. آمار صعودی طلاق و کاهش ازدواج، در کنار پرونده‌های سنگین دادگاه خانواده، نشان می‌دهد که بحران مهریه تنها یک موضوع حقوقی نیست. این معضل، ترکیبی است از بی‌ثباتی اقتصادی، سنت‌های بی‌تطبیق و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد. اگر اصلاحات قانونی برای تعیین سقف مهریه متناسب با شرایط اقتصادی و فرهنگ‌سازی رسانه‌ای انجام نگیرد، این بحران در سال‌های آینده می‌تواند اعتماد اجتماعی به نهاد خانواده را بیش از پیش فرسوده کند.
