اطلاعات نوشت: بهانه جویی وبد قولی خودروسازان؛ از مونتاژکاران چینی گرفته تا وطنی ها چیز جدیدی نیست. امااین بار یک بهانه جدید پیداشده: افزایش قیمت ارز.هرچند افزایش بهای ارز هم چیز جدیدی نیست امااین بار ودرخزان بهانه ها دستاویزی برای بدقولی وتاخیر درتحویل خودروهای پیش فروش شده قرارگرفته است.

بدین ترتیب خریداران خودرو با چالش جدیدی مواجه شده اند؛ یا حالاحالاها باید منتظر بمانند تا شاید وقتی دیگر که معلوم نیست کی باشد،خودرویشان تحویل شود ویا باید مابه التفاوت قیمتی بپردازند؛ حال آن که قرارداد بسیاری از آنها پیش فروش قطعی است.

این رویه باعث بروز اعتراض های گسترده مردمی شده وتجمعاتی را دربرابر کارخانه های خودروساز یا نمایندگی های فروش آنها ایجادکرده است. بااین حال کسی پاسخگو نیست.نمایندگی های فروش می گویند تحویل خودروها از سوی خودروساز متوقف شده وکاریاز دست آنها ساخته نیست؛ چرا که آنان فقط واسطه بین کارخانه وخریدار هستند وتا زمانی که کارخانه خودروها را تحویل ندهد آنها عملا دست بسته هستند واتفاقا خودشان هم از این وضعیت شاکی اند.

علی خسروانی ، نایب‌ رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، با اشاره به روند اخیر بازار خودرو می گوید: «این روند بازارسازی و ایجاد تغییرات قیمت به سمت بالا، پیش از افزایش نرخ دلار آغاز شد. شرکت‌های مونتاژکار پیش‌تر اعلام کرده بودند قصد افزایش قیمت دارند، در حالی‌ که در آن زمان دلار هنوز رشد نکرده بود. موضوع مونتاژکارها بیشتر به ارز دولتی مربوط می‌شد و آن‌ها از همان زمان تصمیم به افزایش قیمت گرفته بودند. در واقع رشد نرخ ارز تنها به آن‌ها کمک کرد تا از نظر روانی موفق‌تر عمل کنند.

وی می افزاید:گرانی اخیر حدود پنج تا ۱۰ درصدی (۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان)، بیشتر در خودروهای مونتاژی رخ داده و روی خودروهای وارداتی تأثیری نداشت. در این زمینه صرفاً دلار دخیل نبود بلکه نوعی چشم‌ و هم‌ چشمی در افزایش قیمت به وجود آمد. وقتی شورای رقابت اعلام کرد دیگر در قیمت‌ها دخالت نمی‌کند، خودروسازان همزمان و با بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها را بالا بردند؛ این روند یک حرکت هماهنگ‌شده بود.

خسروانی با اشاره به اختلاف قیمت کارخانه و بازار اظهار می کند: ما انتظار داشتیم افزایش قیمت شرکتی خودرو به صورت کشویی و در دل حباب حرکت کند. برای نمونه اگر اختلاف قیمت کارخانه و بازار یک خودرو ۳۰۰ میلیون تومان است، افزایش ۲۰۰ میلیونی باید در دل همان اختلاف اعمال می‌شد تا قیمت بازار بالاتر نرود. هدف ما این بود که قیمت کارخانه و بازار به یک میانگین نسبی نزدیک شوند تا حباب قیمتی از بین برود. متأسفانه افزایش نرخ ارز همزمان شد با افزایش قیمت شرکتی و این باعث شد بازار خودرو هم دچار رشد شود. اگر دلار در محدوده ۹۱ تا ۹۲ هزار تومان باقی می‌ماند، شاهد این افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیونی در بازار نبودیم.

او تأکید می کند: باید افزایش قیمت شرکتی خودرو بدون تکان خوردن قیمت بازار انجام شود تا حباب موجود برطرف و جلوی دلالی‌ها و سوءاستفاده‌ها گرفته شود. وقتی تقاضا در بازار افزایش نیافته، منطقی است که تنها با اصلاح قیمت کارخانه این فاصله کاهش یابد. اما متأسفانه این فرصت از دست رفت و قیمت‌ها بالاتر رفت. پیش‌بینی من این است که خودروهای داخلی خیلی افزایش قیمت نخواهند داشت، هرچند کمی رشد خواهند کرد.

درهمین حال بررسی های میدانی واظهارات مشتریان نشان می دهد برخی کارخانه های خودروساز به بهانه افزایش قیمت ارز با ارسال پیامک هایی به خریداران خواستار دریافت مبالغ اضافی شده اند.این در حالی است که مبلغ نهایی خودرو هنگام ثبت‌نام تعیین و تثبیت شده و تمامی هزینه‌ها اعم از عوارض گمرکی، مالیات، بیمه، پلاک و غیره در این مبلغ لحاظ شده است.

بر این اساس قاعده بر این است که وقتی قیمت نهایی شد و قرار داد قطعی بسته شده افزایش قیمتی اعمال نشودوشرکت‌ها نمی‌توانند پس از انعقاد قرارداد، بار افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده – از جمله افزایش قیمت ارز – را به دوش مشتری بیندازند.

این چنین است که در روزهای اخیر، پویش‌هایی با محوریت مطالبه‌گری حقوق خریداران در سامانه‌های عمومی ثبت شده و مشتریان بسیاری در فضای مجازی با انتشار پیام‌هایی، از احتمال تجمع اعتراضی، شکایت رسمی و انصراف از خرید خبر داده‌اند.

آنان از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت خواستار ورود فوری به موضوع شده‌اند تا با آنچه «رویه فریبنده و سودجویانه برخی شرکت‌های خصوصی» می‌خوانند، برخورد قاطع صورت گیرد.

درهمین حال ، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده است که افزایش بدون ضابطه قیمت خودرو تخلف است و با آن برخورد قانونی می‌شود.

محمد علی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در حاشیه نشستی درباره اجرای قوانین و ضوابط قیمت‌گذاری خودرو با حضور مدیران سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگان برخی خودروسازان ،تصریح می کند:هرگونه افزایش قیمت خودرو بدون رعایت ضوابط قانونی تخلف است و با آن برخورد قانونی خواهد شد.

وی تاکید می کند: اگر قیمت خودرو در قرارداد فروش قطعی شده باشد، دریافت مبلغ بیشتر از مشتری تخلف است و سازمان تعزیرات در این موارد وارد عمل خواهد شد. همچنین در صورتی که در قرارداد بند «قیمت زمان تحویل» درج شده باشد، خودروساز مجاز است، قیمت نهایی را در زمان تحویل خودرو اعلام کند.

رکود در انتظار بازار خودرو

درکنار این تحولات، در حالی که شورای رقابت اخیرا قیمت گذاری خودرو را به خودروسازان واگذار کرده، کارشناسان هشدار می دهند هرگونه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان به بهانه های مختلف باعث بروز رکود بیشتر دراین بازار ودرنهایت کاهش فروش خود آنها خواهدشد.

به زعم آنان،با توجه به تحولات سیاسی اخیر که عموم بازارهای مالی کشور را تحت تاثیرقرارداده است،سرمایه ها درحال خروج از بازار خودرو است ؛ بدین صورت که نه تنها فعالان حرفه ای معاملات خود دراین بازار راکاهش داده اند وبه بازارهای دیگر چون ارز وطلا کوچ کرده اند، بلکه عموم مصرف کنندگان هم با توجه به ناپایدار بودن شرایط وخاکستری بودن افق آینده، ترجیح می دهند فعلا خرید نداشته باشند تا ببینند آینده چه خواهد شد.

لذاهرگونه بهانه تراشی وایجادتاخیردر تحویل خودروها یا مطالبه مابه التفاوت قیمت به بهانه رشد قیمت ارز شاید باعث شود خریدار عطای خرید خودرو را به لقایش ببخشد وترجیح بدهد با پس گرفتن پولش آن را به دارایی های با ثبات نظیر سکه ، طلا ویا دلار تبدیل نماید.این چنین است که ممکن است ریزش مشتری خودروسازان آغاز شود وتا ثابت شدن شرایط – که بعید است به این زودی  ها باشد ادامه یابد.

نظیر این موضوع در رکود شدید بازارمسکن قابل مشاهده است. آنجا که هم سازنده وهم خریدار با وجودی که قدرت مالی هم داشته باشد، ترجیح می دهد تا روشن نشدن آینده وارد بازار مسکن نشده وفقط روی تکمیل واحدهای مسکونی که نیمه تمام داشته وباید درقبال تاخیر در تحویل آن جریمه تاخیر بپردازد، تمرکز کند.

بدین ترتیب کارشناسان هشدار می دهند که هرگونه افزایش قیمت خودرو به مانند مکانیسم فواره عمل کرده و پس از مدتی حرکت رو به بالا ،با شدت بیشتری رو به پایین سقوط کرده و ضربه خواهد زد. لذا متعادل نگهداشتن بازار خودرو و دورنگهداشتن آن از شوک های قیمتی – دست کم درشرایط حاضر  – به نفع خودروسازان خواهد بود.