بی‌توجهی به صادرات، اشتباه استراتژیک
بی‌توجهی به صادرات به هر بهانه‌ای و در هرشرایطی، اشتباهی راهبردی است که صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران را از فرصتی بزرگ برای ارزآوری و توسعه پایدار محروم می‌کند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد با وجود تحریم‌ها و دشواری‌های اقتصادی، صادرات قطعات خودرو ایران می‌تواند هدف ۶ میلیارد دلار فروش سالانه را به‌خوبی ایفا می‌کند. اما واقعیت این است که صنعت قطعه کشور، دچار مشکلات اساسی بوده و نقدینگی پایین قطعه‌سازان، عدم‌پرداخت بدهی‌های انباشته از سوی خودروسازان و چالش‌های متعدد در روند تامین مواد اولیه، مانع افزایش تولید و کیفیت صادرات‌محور شده است. این شرایط بحرانی، علت اصلی کاهش توان رقابتی قطعات ایرانی در بازارهای جهانی است و نشان از اهمیت پرداختن فوری وزارت صمت و بخش خصوصی به رفع این موانع دارد. ناگفته نماند که خودروسازی به‌دلیل مشکلات ساختاری و مدیریتی به قطعه‌سازان بدهکار است که این عدم‌هماهنگی و ضعف در زنجیره تأمین، بزرگ‌ترین خسران به تولید صادرات‌محور به‌شمار می‌رود. اگر متولیان امر و سیاست‌گذاران صدای قطعه‌سازان را نشنوند و اقدامی اساسی انجام ندهند، چشم‌انداز صادرات قطعات خودرو به آرزویی دور از دسترس تبدیل خواهد شد و فرصت طلایی برای ارزآوری پایدار به‌سرعت از دست خواهد رفت. صمت در این گزارش به بررسی وضعیت کنونی صادرات قطعات خودرویی پرداخته و از چالش‌ها و موانع این مسیر در کنار راهکارهای موفقیت در آن سخن گفته که در ادامه می‌خوانید.
وضعیت فعلی صادرات قطعات خودرویی
ایران با داشتن زیرساخت‌های گسترده در صنعت قطعه‌سازی، به‌نوعی یکی از بازیگران مهم این حوزه در خاورمیانه به‌شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی، صادرات قطعات خودرو ایران روندی رو به رشد داشته است. هدف‌گذاری وزارت صمت برای رسیدن به ارزش صادرات سالانه ۶ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش در بازارهای جهانی است. درحال‌حاضر ایران به کشورهای متعددی از جمله عراق، افغانستان، آذربایجان، سوریه و برخی کشورهای افریقایی قطعات خودرو صادر می‌کند. این صادرات شامل قطعات یدکی موتوری، سیستم تعلیق، ترمز، لوازم برقی و بدنه خودرو است. با ارتقاء کیفیت تولید و رعایت استانداردهای بین‌المللی، برخی شرکت‌های ایرانی توانسته‌اند وارد بازارهای اروپایی و آسیایی نیز شوند.
فرصت‌های صادراتی
برای شناسایی فرصت‌های صادراتی برای هر بخشی باید مطالعات درست و دقیق و البته به‌روزی داشته باشیم. بخشی از بازارهای منطقه‌ای تشنه واردات هستند. بسیاری از کشورهای همسایه ایران فاقد صنعت خودروسازی کامل هستند و نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند. این بازارها به‌دلیل نزدیکی جغرافیایی و هزینه حمل‌ونقل کمتر، مقصدی ایده‌آل برای صادرات ایران به شمار می‌روند. در این مسیر، روند رو به رشد بازار خودروهای برقی و هیبرید هم باید موردتوجه قرار گیرد. با گسترش استفاده از خودروهای برقی، نیاز به قطعات سبک‌وزن و پیشرفته افزایش یافته است. ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین مانند ریخته‌گری آلومینیوم و چاپ سه‌بعدی، سهمی از این بازار رو به رشد را تصاحب کند.
در این میان، برندسازی و بازاریابی بین‌المللی می‌تواند ارزش‌افزوده بالایی ایجاد کند. شرکت‌های ایرانی باید به‌جای صادرات فله‌ای، به سمت ایجاد هویت برند معتبر حرکت کنند. علاوه بر اینها همکاری اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و استفاده از معافیت‌های تعرفه‌ای، فرصت بزرگی برای افزایش صادرات ایجاد می‌کند.
چالش‌ها و موانع
با وجود ظرفیت بالا، موانعی مانند مشکلات بانکی بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، نیاز به ارتقاء کیفیت براساس استانداردهای جهانی و محدودیت‌های لجستیکی همچنان بر سر راه توسعه صادرات قرار دارند. رفع این موانع نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و سرمایه‌گذاری هدفمند است. اما با تمام اینها راهکارهایی برای دستیابی به اهداف صادراتی وجود دارد که از جمله این راهکارها می‌توان به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین تولید برای رقابت در بازارهای پیشرفته، ایجاد شبکه‌های فروش بین‌المللی با دفاتر نمایندگی در کشورهای هدف، ارتقاء استانداردهای کیفی و ایمنی به سطح مقررات اروپا و امریکا، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی جهت معرفی توانمندی‌ها و جذب مشتریان جدید اشاره کرد. در نهایت اینکه صادرات قطعات خودرو ایران می‌تواند به یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری کشور تبدیل شود. با بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی، سرمایه‌گذاری در فناوری و برندسازی بین‌المللی، ایران این فرصت را دارد که جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنعت قطعه‌سازی منطقه تثبیت کند. اکنون زمان آن است که استراتژی‌های صادراتی با نگاه جهانی تدوین شوند تا بتوان از این بازار پرظرفیت نهایت بهره را برد.
صادرات قطعات خودرویی؛ ستون پنهان ارزآوری پایدار
رضاآریاراد، کارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو درباره ظرفیت صنعت قطعه برای بالا بردن تولید صادرات‌محور به صمت گفت: در دنیای امروز که اقتصاد جهانی با نوسانات شدید، تحریم‌ها و رقابت‌های فشرده مواجه است، صادرات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی و ارزآوری کشورها شناخته می‌شود. در این میان صادرات خودرو و قطعات خودرویی نه‌تنها نقش کلیدی در درآمدزایی دارد، بلکه می‌تواند به عنوان پیشران فناوری، اشتغالزایی، و ارتقای برند ملی عمل کند.
وی در ادامه به اهمیت صادرات خودرو و قطعات در اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت: صنعت خودرو یکی از صنایع مادر و راهبردی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. این صنعت به‌واسطه ارتباط گسترده با زنجیره تامین، ظرفیت بالایی برای صادرات و ارزآوری دارد. اما در شرایطی که صادرات خودرو به‌دلایل مختلفی مانند: محدودیت‌های استاندارد، تحریم‌ها یا رقابت‌پذیری پایین کاهش می‌یابد، صادرات قطعات خودرویی می‌تواند همچنان به‌عنوان یک مسیر پایدار و قابل رشد باقی مانده و برخلاف خودرو کامل؛ به‌واسطه انعطاف‌پذیری بیشتری که در بازارهای جهانی دارد، نقش خود را به‌خوبی در افزایش ارزآوری و ارتقاء جایگاه بین‌المللی ایفا کند.
ارزآوری و پایداری صادرات قطعه
آریاراد ضمن تاکید بر پیامدهای مثبت صادرات قطعات خودرویی اظهار کرد: از آنجایی که ظرفیت مناسب و استاندارد قطعات خودرویی در کشور با قابلیت ارزآوری به‌صورت مستمر و با حجم بالا وجود دارد و برخلاف خودرو که نیازمند مجوزهای خاص، تست‌های ایمنی و تطابق با استانداردهای سخت‌گیرانه است؛ صادرات قطعه و فروش در قالب خدمات پس از فروش یا AFTER-MARKET جایگاه ویژه خود را پیدا می‌کند. این ویژگی باعث شده بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی، حتی در شرایط رکود داخلی بتوانند با صادرات محصولات خود به کشورهای همسایه، آسیای میانه، افریقا و...، جریان درآمدی پایدار ایجاد کنند. از سوی دیگر، صادرات قطعه به توسعه فناوری و ارتقای کیفیت داخلی کمک خواهد کرد، چراکه شرکت‌هایی که در بازارهای جهانی رقابت می‌کنند، ناگزیرند استانداردهای بین‌المللی را رعایت کرده و فرآیندهای تولید خود را به‌روز کنند. این امر در بلندمدت منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد.
پژوهشگر حوزه خودرو همچنین به مزایای کلان صادرات قطعه پرداخت و در این‌باره گفت: ارزآوری مستقیم، اشتغالزایی، ارتقای برند ملی، تنوع بازار و همچنین انتقال فناوری از مزیت‌های عمده صادرات قطعات خودرویی برای اقتصاد کشور است. ورود ارز حاصل از صادرات می‌تواند به تامین نیازهای وارداتی کمک کند. از طرفی هم توسعه صادرات نیازمند نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های فنی، بازرگانی، لجستیک و بازاریابی بین‌المللی است. در این میان، حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، به‌ویژه در حوزه خودرو می‌تواند تصویر مثبتی از توانمندی‌های صنعتی کشور ارائه دهد. ناگفته نماند که وابستگی صرف به بازار داخلی، شرکت‌ها را در برابر رکود آسیب‌پذیر می‌کند. صادرات، تنوع بازار و کاهش ریسک را به همراه دارد. موضوع تنوع بازارها که از جمله مزیت‌های عمده صادرات است در این بخش تعامل با مشتریان خارجی، الزام به رعایت استانداردهای جهانی و رقابت با برندهای بین‌المللی، موجب رشد فناوری در داخل کشور می‌شود.
آریاراد ضمن اشاره به چالش‌های ساختاری صادرات در شرکت‌های صادرکننده کشور گفت: در بسیاری از شرکت‌ها، در ساختار سازمانی، صادرات به‌عنوان یک بخش فرعی و کم‌اهمیت تلقی می‌شود. این نگرش اشتباه موجب می‌شود این بخش دچار ضعف‌های جدی شود. تغییرات ساختاری مخرب، مانند ادغام‌های غیرتخصصی، حذف نیروهای متخصص، کاهش بودجه در مطالعات بازاریابی بین‌المللی و... می‌تواند به‌طور مستقیم به کاهش صادرات و درنتیجه کاهش ارزآوری منجر شود.
وی افزود: سازمان‌های ایجادشده برای صادرات باید دارای ساختار مستقل، نیروهای آموزش‌دیده و اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری باشند. همچنین ارتباط مستمر با واحدهای تولید، کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه برای تطبیق محصولات با نیازهای بازار جهانی ضروری است.
نگاه جهانی به صادرات؛ رقابت‌پذیری در میدان بین‌المللی
کارشناس حوزه خودرو قطعه در ادامه به رویکرد سایر کشورها اشاره کرد و گفت: امروزه در سطح جهانی، کشورهایی مانند چین، آلمان، کره جنوبی و ژاپن صادرات خودرو و قطعات را به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد خود تعریف کرده و با حمایت‌های دولتی، تسهیلات مالی و ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، زمینه رشد پایدار صادرات را فراهم کرده‌اند. در مقابل، کشورهایی که به صادرات بی‌توجهی کرده‌اند، با مشکلات جدی در تراز تجاری و اشتغال مواجه شده‌اند. بنابراین در دنیای امروز، صادرات صرفا یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه یک ابزار دیپلماسی صنعتی برای ارتقاء جایگاه بین‌المللی و تثبیت قدرت اقتصادی کشورهاست.
صادرات را جدی بگیرید
وی در پایان پیشنهاد داد که شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی صادرات را در اولویت استراتژیک خود قرار دهند و اظهار کرد: در این راستا انتظار می‌رود این شرکت‌ها با برطرف کردن موانع و فراهم‌سازی پیش‌نیازهای لازم مانند تدوین برنامه صادراتی بلندمدت، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای تطبیق با استانداردهای جهانی، آموزش نیروی انسانی در حوزه‌های بازرگانی بین‌المللی، حضور فعال در نمایشگاه‌ها و بازارهای هدف و ایجاد شبکه‌های توزیع و خدمات پس از فروش در خارج از کشور، شرایط صادراتی قطعات باکیفیت و در حد استانداردهای بین‌المللی را تسهیل کنند. ضمن اینکه باید توجه کنند که عدم‌مدیریت درست می‌تواند به‌طور مستقیم به کاهش درآمد ارزی، از دست رفتن بازارهای بین‌المللی و تضعیف برند ملی در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند منابع ارزی پایدار است، منجر شود. ازاین‌رو، بی‌توجهی به صادرات را می‌توان به یک اشتباه استراتژیک برای شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی کشور تلقی نمود.
سخن پایانی
بنا براین گزارش، صادرات قطعات خودرو طی سال‌های اخیر روندی رو به رشد داشته و هدف ۶ میلیارد دلار فروش سالانه تا سال ۲۰۲۵، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این صنعت است. اما این رشد در پس‌زمینه مشکلات ساختاری و موانع متعددی رخ می‌دهد که اگر به آنها بی‌توجهی شود، پایداری این موفقیت‌ها زیر سوال خواهد رفت. وضعیت نقدینگی ضعیف قطعه‌سازان، بدهی‌های مزمن خودروسازان به آنها و نوسانات ارزی یکی از مهم‌ترین موانع تحقق ظرفیت صادرات است. همچنین، عدم‌هماهنگی در زنجیره تأمین به شکل قابل‌توجهی به کاهش کیفیت و کمیت تولید و توان رقابتی در بازارهای بین‌المللی منجر شده است. این وضع نابسامان به‌نوعی پاسخگویی قطعه‌سازان را در مقابل خودروسازی به تعویق می‌اندازد و فضای رقابت را به نفع رقبای خارجی رقم می‌زند. فضای سخت تحریم‌ها به‌علاوه محدودیت‌های لجستیکی و تعرفه‌ای، تنها با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت واقعی دولت قابل‌عبور است. در فقدان چنین رویکردی، این صنعت که می‌تواند موتور محرک اقتصاد و آبراه اصلی ارزآوری باشد، به‌جای رشد و تثبیت، در مسیر رکود و عقب‌ماندگی قرار خواهد گرفت. اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز است تا نگاه‌های سطحی و کوتاه‌مدت کنار گذاشته شده و اقدامات اساسی برای حفظ، تقویت و توسعه صادرات تدوین و پیاده‌سازی شود، در غیر این صورت فرصت‌های از دست رفته جبران‌ناپذیر خواهند بود. این یک نقطه عطف برای مدیران و سیاست‌گذاران است که اگر آن را نادیده بگیرند، هزینه آن نه‌تنها برای صنعت خودرو و قطعه، بلکه برای کل اقتصاد کشور خواهد بود.
