مسیری که هموار نیست
فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، تا جایی پیش رفته که تقریبا، فریاد تمام کارشناسان و مسئولان امر، به آسمان رسیده است. بهره‌وری پایین، نبود پیشرفت در فعالیت‌های معدنی، کاهش اکتشاف و استخراج، از جمله مواردی است که به‌واسطه فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، با آن همراه هستیم. همین عوامل، سبب شده است تا بسیاری از معادن که در دسته معادن کوچک‌مقیاس قرار می‌گیرند، به مرحله تعطیلی برسند. همچنین، به‌واسطه همین عوامل، صادرات معدنی نیز کاهش یافته است. آن‌طور که رئیس خانه معدن ایران گفته، متوسط عمر تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی به بیش از ۲۰سال رسیده است و باید برای نوسازی ناوگان این بخش برنامه‌ریزی اساسی کرد.
فعالیت معادن با ماشین‌آلات فرسوده
معادن و صنایع‌معدنی، برای آنکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و در مسیر بهره‌وری مثبت قرار گیرند، نیاز دارند تا از ماشین‌آلات جدید و با فناوری به‌روز دنیا، بهره‌مند شوند. تحریم‌ها، یکی از بزرگ‌ترین موانعی است که سد راه ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور است و سبب شد تا معادن کشور، با ماشین‌آلاتی فعالیت کنند که از عمر آنها حدود ۲۰سال گذشته است. این موضوع، سبب کاهش فعالیت‌های معدنی و همچنین کاهش اکتشافات معدنی شده است. زمانی که اکتشاف معدنی محدود شود، استخراج و صادرات محدود می‌شود و شرایط خاص را برای معادن کشور به‌وجود می‌آورد.
هرچه عمر ماشین‌آلات معدنی افزایش یابد، کارآیی خود را از دست داده و نتایج منفی به‌همراه خواهد داشت. آن‌طور که مشخص است، مسئولان امر در حوزه معدن، اعلام کرده‌اند که امکان دستیابی به رشد ۱۳درصدی تا پایان برنامه هفتم وجود دارد، اما شواهدی که از وضعیت فعلی معادن نشان می‌دهد، رشد ۱۳درصدی را تا پایان برنامه هفتم، باید کمی بلندپروازی دانست. چطور امکان دارد معادنی که با ماشین‌آلات فرسوده فعالت می‌کنند، بتوانند به رشد ۱۳درصدی تا پایان برنامه هفتم برسند؟ این موضوع، تا جایی پیش رفته که رئیس خانه معدن ایران در ارتباط با لزوم نوسازی ماشین‌آلات معدنی تاکید کرده است. یک سیاست مهم برای تحرکبخشی به بخش معدن که در برنامه هفتم توسعه پیگیری خواهد شد، توسعه زیرساخت راه‌آهن با اولویت حمل بار مواد معدنی است. با عنایت به اینکه اجرای هرگونه طرح توسعه‌ای در بخش معدن و صنایع‌معدنی، مستلزم ایجاد و احداث زیرساخت‌های مناسب برای حمل مواد و محصولات است و حمل‌ونقل ریلی، به‌سبب ظرفیت بالا و هزینه‌های کمتر، مناسب‌ترین روش برای جابه‌جایی مواد و محصولات معدنی در کشور محسوب می‌شود و باتوجه به آنکه بسیاری از واحدهای فعال در بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور به‌طورمستقیم به خطوط راه‌آهن دسترسی ندارند و هزینه‌های بالایی را صرف حمل‌ونقل محصولات خود می‌کنند، بنابراین سرمایه‌گذاری برای توسعه حمل‌ونقل ریلی می‌تواند نقش مهمی در سرعت بخشیدن به جابه‌جایی مواد معدنی ایفا کند.
متوسط عمر تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی به بیش از ۲۰ سال رسید
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در ارتباط با وضعیت ماشین‌آلات معدنی و ضرورت نوسازی این ناوگان و همچنین میزان بهره‌وری معادن تا پایان برنامه هفتم اظهار کرد: متوسط عمر تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی به بیش از ۲۰ سال رسیده و باید برای نوسازی ناوگان این بخش برنامه‌ریزی اساسی کرده است. درباره اقدامات دولت چهاردهم در بخش معدن در چارچوب برنامه هفتم توسعه نیز باید گفت که نیاز است تا در این راستا ایجاد صندوق نوسازی معادن با مشارکت بانک‌ها، مذاکره با روسیه و چین برای انتقال تکنولوژی در راستای حمایت از تولید داخل دنبال شود.
وی افزود: اجرای تدریجی اقدامات از طریق فاینانس، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و قراردادهای متقابل با کشورهای همسایه نقش مهمی در بهبود وضعیت معادن سراسر کشور خواهد داشت.
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه بخش معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی، در برنامه هفتم توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: دولت چهاردهم با رویکردی عمل‌گرایانه، تمرکز خود را بر حل مسائل بنیادین این حوزه گذاشته و تاکنون در مواردی همچون حقوق دولتی معادن، ایمنی، محیط‌زیست و واگذاری‌ها موفقیت‌های اجرایی داشته است.
وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی
بهرامن در عین حال افزود: با این وجود در حوزه نوسازی ماشین‌آلات و تحقق رشد دورقمی همچنان به‌شدت وابسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رفع محدودیت‌های بین‌المللی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور هستیم.
این فعال حوزه معدن با تاکید بر تسهیل و عادلانه‌سازی حقوق دولتی معادن گفت: در گذشته محاسبه حقوق دولتی فقط براساس میزان استخراج، بدون توجه به عیار و شرایط اقتصادی انجام می‌گرفت که پس از تصویب آیین‌نامه جدید در هیات‌وزیران (سال ۱۴۰۳)؛ محاسبه طبق درصدی از ارزش فروش صورت گرفت. وی ابراز کرد: نتایج این اقدام منجر به کاهش فشار مالی در دوران رکود بازار، ایجاد شفافیت و کاهش اختلافات و تشویق به فرآوری داخلی به‌دلیل نرخ کمتر برای محصولات با ارزش‌افزوده می‌شود.
ضرورت بر ایمن‌سازی و ساختار نظارتی معادن
رئیس خانه معدن ایران بر ایمنی و ساختار نظارتی معادن تاکید کرد و گفت: در این زمینه احیای اداره کل ایمنی و بهداشت معادن صورت گرفت که نیاز است در این راستا افزایش بازرسی‌های سرزده، الزام استانداردهای ایمنی (OHSAS ۱۸۰۰۱) و برخورد قاطع با معادن فاقد پروانه ایمنی (قطع برق و مهروموم) انجام شود، هرچند گستردگی بیش از ۱۴هزار معدن، نیازمند منابع انسانی و بودجه بیشتر است.
وی یکی دیگر از مشکلات بخش معدن را کمبود ناریه و سوخت عنوان کرد و گفت: در این راستا باید هماهنگی وزارت صمت با وزارت دفاع و تولیدکنندگان داخلی برای افزایش عرضه صورت بگیرد تا بتوان این مشکل را نیز حل کرد.
بهرامن خاطرنشان کرد: اختصاص سهمیه ویژه معادن و پایگاه‌های منطقه‌ای توزیع سوخت در قطب‌های معدنی یکی از نیازهای ضروری است؛ در حال حاضر رفع نسبی مشکل در معادن بزرگ انجام گرفته و در معادن کوچک و پراکنده، همچنان با کمبود مواجهیم. وی با تاکید بر واگذاری و توسعه بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: سیاست دولت چهاردهم واگذاری حداکثری به بخش خصوصی است که باید در این زمینه مزایده معادن کوچک و متوسط، معافیت مالیاتی موقت برای معادن فعال‌سازی شده و پذیرش معادن در بورس برای شفافیت و تامین مالی انجام گیرد.
طرح بازسازی و احیای محیط‌زیست
وی خاطرنشان کرد: طرح بازسازی و احیای محیط‌زیست به‌عنوان پیش‌شرط بهره‌برداری و ایجاد سامانه‌های پایش آنلاین آلودگی در معادن بزرگ، اخذ عوارض زیست‌محیطی و تخصیص آن به ترمیم مناطق آسیب‌دیده نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
رئیس خانه معدن ایران ابراز کرد: در این زمینه نیاز به تحولات قانونی و بازنگری قانون معادن با محوریت الزامات سخت‌گیرانه‌تر محیط‌زیستی است.
بهرامن بر احیای معادن راکد و نیمه‌تعطیل تاکید کرد و گفت: در صورتی که واگذاری پروانه‌های غیرفعال با شرایط ویژه انجام بگیرد، منجر به اشتغالزایی برای حدود ۲۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شود، ضمن اینکه سهم معدن در تولید ناخالص ملی را تا ۲ درصد افزایش می‌دهد.
وی عنوان کرد: رشد هدف‌گذاری‌شده ۱۳درصدی در برنامه هفتم دیده شده که پیش‌نیازهای آن، جذب سرمایه خارجی در پروژه‌های کلان، رفع تحریم‌ها و تسهیل انتقال تکنولوژی، توسعه زیرساخت‌های صادراتی (ریل و بنادر) و ثبات مقررات و امنیت سرمایه‌گذاری است.
این فعال صنایع‌معدنی خاطرنشان کرد: اکنون رشد بخش معدن زیر 5 درصد است که برای رسیدن به رشد ۱۳درصدی موردنظر در برنامه چهارم، نیازمند جهش سرمایه‌گذاری و تغییرات کلان اقتصادی هستیم.
رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم با توسعه اکتشاف
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در ارتباط با وضعیت معادن تا پایان برنامه هفتم توسعه به صمت گفت: بخش اکتشاف یکی از حلقه‌های بسیار مهم و پیچیده اقتصادی در حوزه معدن است. فعالیت‌های اکتشافی در جهان همزمان با ریسک بالا به‌دلیل هزینه سرمایه‌گذاری، بازده انتظاری بالایی دارد. بخشی که محبوبیت بالایی برای بازیگران معدنی از بخش خصوصی دارد. بار عمده توسعه معادن در کشورهای پیشرو معدنی را سرمایه‌گذاری بالای بخش خصوصی در اکتشاف به‌دوش می‌کشد، اما در ایران بخش خصوصی امکان چندانی برای ورود به اکتشاف ندارد. این در شرایطی است که عقب‌ماندگی اکتشافات معدنی، می‌تواند تامین مواد اولیه و خوراک صنایع را با چالش مواجه کند.
اکبریان ادامه داد: با تسهیل فرآیند اکتشافات معدنی نه‌تنها ثروت‌آفرینی و اشتغال تسریع می‌شود، بلکه زنجیره ارزش‌افزوده صنایع کشور نیز تکمیل خواهد شد. در حال حاضر اگر صدور مجوزهای اکتشافات معدنی تسهیل شود، باتوجه به ظرفیت‌های بالقوه بخش معدن، امکان تحقق رشد اقتصادی ۱۳درصدی در این بخش تقویت می‌شود. بخش خصوصی در بسیاری از فعالیت‌های معدنی از تامین سرمایه تا بازاریابی و اکتشاف توانمند است و براساس همین توانایی‌ها می‌گوییم تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن را به بخش‌خصوصی بسپارید. آنها خواستار این هستند که دولت چهاردهم اجازه دهد بخش‌خصوصی به حوزه اکتشاف وارد شود. به‌گفته آنها، اگر در این زمینه ضعیف عمل کنیم، در آینده نه‌چندان دور، حرف جدی در حوزه اکتشاف و مواد اولیه نخواهیم داشت.
نگرانی از وضعیت سرمایه‌گذاری
وی گفت: ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه اکتشاف معدن، نیازمند حکم دولتی است و برای بالندگی بخش معدن، دولت باید این موضوع را حل و فصل کند. بخش معدن چند سال است که نگران وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌هاست. بخش اکتشاف نیاز به سرمایه‌گذاری جدی دارد و بخش خصوصی علاقه‌مند است، در این حوزه سرمایه‌گذاری کند. ورود به این حوزه نیازمند مجوزهایی است که نیاز به حکم دولتی دارد. وی افزود: تجهیزات معدنی به‌روز در حوزه توسعه معادن بسیار اهمیت دارد و باید برای نوسازی آن، برنامه‌هایی ویژه داشت. ما کم‌کم از مرحله توسعه سطحی معادن به مرحله توسعه عمقی وارد می‌شویم و در این مرحله به تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته نیاز داریم. در کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه کارهای جدی انجام شده است. به‌گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، باید سال آینده تجهیزات و ماشین‌آلات حوزه اکتشاف معدن را به کشور وارد کنیم. از طرفی می‌توانیم از دانش و تجربه مشاوران کاربلد حوزه معدن استفاده کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مختلف اکتشاف در کشورها و مناطق جهان توسط بخش دولتی و بخش خصوصی انجام می‌شود که هر یک در جایگاه خاص خود فعالیت کرده و موجب رشد این بخش شده‌اند. همچنین بخش اعظمی از اکتشافات انجام‌گرفته در جهان در بخش معدن توسط بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری شده است. در دنیا عمده فعالیت‌های اکتشافی جهان توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و دولت‌ها کمترین سهم را در این بخش دارند. اکبریان در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: به‌منظور رونق اکتشافات معدنی در کشور نیازمند اصلاحات ساختاری، تامین منابع مالی و رفع تداخلات و آشفتگی‌های موجود در سیاست‌گذاری اکتشاف هستیم. در حال حاضر دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌هایی مانند وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت، سازمان نظام مهندسی معدن به‌نوعی در یکی از حلقه‌های زنجیره اکتشاف منابع معدنی درگیر هستند. عدم‌شفافیت و تداخل وظایف و اختیارات این دستگاه‌ها موجب ایجاد ناهماهنگی در بخش اکتشاف منابع معدنی شده است و موازی‌کاری در این حوزه موجب اتلاف منابع و هم‌افزا نبودن اقدامات انجام‌شده در این بخش می‌شود. روند هزینه‌های اکتشاف صرف‌شده توسط بخش‌خصوصی در معادن جهان از عوامل متعددی مثل نوسانات اقتصادی، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولتی، ابداعات و نوآوری‌های فنی و… متاثر می‌شود.
سخن پایانی
تعیین قطب‌های معدنکاری کشور، سیاست دیگری است که در برنامه هفتم توسعه به آن تاکید شده است. به‌موجب این سیاست، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است برای اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی کشور، قطب‌های معدنکاری کشور را تعیین کرده و نسبت به برنامه‌ریزی آمایش معدنی در این قطب‌ها پس از تصویب در شورای‌عالی آمایش سرزمین اقدام کند. اجرایی شدن این سیاست طی سال‌های آتی می‌تواند تامین مواد معدنی را برای صنایع‌معدنی تسهیل کند و این قطب‌های معدنکاری به‌عنوان پایگاه‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی برای معادن کشور محسوب شوند.
