مسیر سخت رونق اقتصادی
سال ۱۴۰۴؛ سال «سرمایه‌گذاری برای تولید». اما این شعار تنها زمانی به‌تحقق خواهد رسید که موانع و چالش‌های فراوان پیش‌روی این بخش از اقتصاد شناسایی و برطرف شوند. در حالی که بخش تولید ایران ظرفیت‌های بالایی برای رشد و اشتغالزایی دارد، مشکلات ساختاری و اقتصادی متعددی همچنان مانع از شکوفایی این بخش هستند. تورم بالا، دسترسی محدود به منابع مالی، پیچیدگی‌های بروکراتیک و زیرساخت‌های ناکافی، تنها بخشی از موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری در تولید هستند. در این میان، نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاست‌های ناپایدار، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تحت‌تاثیر قرار داده و روند جذب سرمایه‌گذاری را کند کرده است. با این حال، به‌نظر می‌رسد که اگر دولت با ارائه سیاست‌های شفاف و حمایت‌های موثر، از جمله تسهیل روندهای اداری، تسهیلات مالی و اصلاح زیرساخت‌ها، بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم کند، سال ۱۴۰۴ می‌تواند آغازگر دوره‌ای جدید برای رونق تولید و رشد اقتصادی کشور باشد. در ادامه این گزارش چالش‌های موجود در سرمایه‌گذاری برای تولید را از دیدگاه بخش خصوصی بررسی خواهیم کرد. گزارش صمت از نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید با نمایندگان بخش خصوصی به چالش‌های مربوط به این حوزه می‌پردازد.
چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری در تولید
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، شرایط اقتصادی نااطمینان است که سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌گیری‌های خود دچار مشکل می‌کند. تورم بالا و نوسانات نرخ ارز در کنار تغییرات مستمر در سیاست‌های اقتصادی، باعث می‌شود تا بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش تولید مردد شوند. در این شرایط، هرگونه تغییر ناگهانی در نرخ بهره یا مالیات‌ها می‌تواند زیان‌های زیادی به تولیدکنندگان وارد کند و اعتماد به بازار سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. یکی دیگر از مشکلات عمده، محدودیت دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی است. بانک‌ها، به‌دلیل مشکلات مالی و ریسک‌های بالا، تمایل کمتری به ارائه تسهیلات به بخش تولید دارند. همچنین نرخ‌های بالای سود بانکی، هزینه‌های تولید را افزایش داده و توان رقابت تولیدکنندگان را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می‌دهد. نظام بروکراتیک پیچیده و گاهی ناکارآمد در ایران، یکی دیگر از موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری در تولید است. طولانی شدن روند اداری برای اخذ مجوزها، تاسیس کارخانه‌ها یا حتی واردات مواد اولیه، بسیاری از سرمایه‌گذاران را از ورود به این حوزه منصرف می‌کند. این موانع به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی که به‌دنبال راه‌اندازی پروژه‌های تولیدی در ایران هستند، مشکلات مضاعفی ایجاد می‌کند. همچنین زیرساخت‌های ناکافی در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه در شهرهای کوچک و کم‌توسعه، از دیگر چالش‌هاست. نبود دسترسی مناسب به حمل‌ونقل، انرژی، و فناوری‌های روز باعث می‌شود که هزینه‌های تولید افزایش یابد و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی کاهش یابد. از سوی دیگر، نوسانات سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در زمینه قیمت‌گذاری، تعرفه‌های وارداتی و صادراتی و مالیات‌ها، باعث ایجاد عدم‌قطعیت در بخش تولید می‌شود. تغییرات مداوم قوانین، به‌ویژه در زمینه صنعت و معدن، می‌تواند مانع از اجرای بلندمدت پروژه‌های تولیدی شود.
تامین منافع ملی نیازمند تلاش همگانی است
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بااشاره به شعار سال گفت: توسعه اقتصادی کشور، مهم‌ترین دغدغه فعالان بخش خصوصی است؛ در این زمینه، بخش خصوصی می‌تواند با همراهی مجلس و دولت در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد.
حسن‌زاده بااشاره به مذاکره ایران و امریکا، افزود: ایران ظرفیت بالایی در حوزه صنعت، تولید و زیرساخت‌های عمرانی و سایر حوزه‌های اقتصادی دارد و با توسعه روابط بین‌المللی می‌توان فرصت جذب سرمایه را افزایش داد تا جایگاه اقتصاد کشور بهبود یابد.
وی تاکید کرد: با توسعه روابط بین‌الملل مسیر رشد اقتصاد کشور هموارتر شده و امکان جذب سرمایه خارجی، دسترسی به بازارهای متنوع بین‌المللی و تکنولوژی‌های روز بیشتر خواهد شد. امیدوارم همه در مسیر ارتقای جایگاه ایران تلاش کنند.
حسن‌زاده بانظر به کاهش سرمایه اجتماعی در سال‌های اخیر، افزود: باید برای تامین منافع ملی همه با هم و در کنار هم تلاش کنیم. بخش خصوصی باوجود تمام مشکلات برای حفظ منافع ملی و رشد اقتصادی ملی تلاش می‌کند.
وی در ادامه بااشاره به ناترازی انرژی گفت: مشکل ناترازی برق به‌سرعت قابل‌حل نیست و این مشکل راه‌حل کوتاه‌مدتی ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یکی از راه‌حل‌های رفع ناترازی انرژی را فرهنگ‌سازی در بخش مصرف، قیمت‌گذاری مناسب، فراهم کردن فرصت سرمایه‌گذاری و اصلاح الگوی یارانه‌ها عنوان کرد.
ضرورت عدم‌رقابت دولت با بخش خصوصی
محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران نیز بااشاره به اهمیت رفع موانع در مسیر افزایش و جذب سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: نباید دولت با بخش خصوصی رقابت کند. متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی کم‌کم جای بخش خصوصی را می‌گیرند و این یکی از چالش‌های فعالیت بخش خصوصی است.
در ادامه عبدالله مهاجر، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران از جایگاه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی و نقش آن در اقتصاد سخن گفت و بر لزوم فراهم کردن بسترهای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی تاکید کرد.
قانون تامین مالی با هدف رشد سرمایه‌گذاری اصلاح می‌شود
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه «حمایت از تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی»، بااشاره به دیده شدن روش‌های تامین مالی از طریق بازار پول، سرمایه خارجی و مولدسازی در قانون تامین مالی گفت: نیاز است تامین مالی از طریق تعاونی‌ها و وقف هم به این قانون افزوده شود.
وی بانظر به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌عنوان شعار سال، ادامه داد: به‌دنبال این هستیم که در راستای تحقق شعار سال، بندهایی را به قانون تامین مالی اضافه کنیم و در این راستا اصرار داریم از نظرات فعالان اقتصادی و اتاق ایران استفاده کنیم. هدف ما حذف مغایرت‌ها و برطرف کردن خلأهای قانونی سرمایه‌گذاری برای تولید است.
مجلس دلایل ایجاد ناترازی را بررسی و با مسببان آن برخورد کند
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، بااشاره به ناموفق بودن تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله ایران گفت: مجلس باید در تحقیق و تفحصی دلایل این امر را بررسی کند.
وی با بیان اینکه از هفته آینده تعطیلی واحدهای تولیدی تحت‌تاثیر ناترازی انرژی آغاز خواهد شد، ادامه داد: آیا بخش خصوصی باید پاسخگوی اضمحلال اقتصاد و صنعت کشور باشد. مجلس باید دلایل این اتفاق را بررسی کند و با مقصران برخورد کند. بخش خصوصی پیشنهادات زیادی داشته و ارائه کرده، اما به آنها توجهی نشده است. تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران آغاز جریان نارضایتی‌ها در جامعه خواهد بود.
نجفی با بیان اینکه اصول توسعه، وجود آب و برق و گاز است و ما در همه اینها دچار ناترازی هستیم، افزود: اگر برای حل این اوضاع اعلام شرایط اضطراری نشده و برنامه‌ریزی برای آن نشود، باید با نیروی سرکوب، آن را مدیریت کرد. ساختار مصرف انرژی باید با بهینه‌سازی مدیریت شود، اما هنوز در دستور کار دولت نیست.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌مثابه تحریم مضاعف فعالان اقتصادی عمل می‌کند
داود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران بااشاره به مشکلات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: تعداد زیاد بخشنامه‌های محدودکننده واردکننده و صادرکننده از سوی وزارتخانه‌های دولتی به استناد این قانون، به‌نوعی تحریم مضاعف فعالان اقتصادی است. در این قانون با ۳۱نهاد نظارتی مواجهیم که بسیاری از این دستگاه‌ها نامرئی هستند، همچنین در این قانون به‌شکل افراطی جرم‌انگاری شده است.
قانون‌گذار حرمت اموال بخش خصوصی را حفظ کند
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران هم بر ضرورت حفظ حرمت اموال بخش خصوصی تاکید کرد و ادامه داد: قانون‌گذار باید این موارد را در قانون تعیین‌تکلیف کند. برای مثال تحت فشار گذاشتن بنگاه‌های خصوصی و استارت‌آپی برای فروش، جزو مواردی است که در آن حرمت اموال بخش خصوصی حفظ نمی‌شود. همان‌طور که به سرمایه‌گذار خارجی، قول می‌دهید که از اموالش مراقبت کنید، از اموال بخش خصوصی هم حفاظت کنید.
شکرخدایی ادامه داد: ارز بخش خصوصی به دولت ربطی ندارد و این موضوع بارها به بانک مرکزی توضیح داده شده است. ارز حاصل از فروش نفت در اختیار دولت است، نه ارز حاصل از فروش کالا و محصول بخش خصوصی؛ باید حرمت اموال بخش خصوصی در قانون تبیین شود.
وی درباره کسب‌وکارهای خانوادگی گفت: باید برای توسعه کسب‌وکار خانوادگی بخش خصوصی، دولت برنامه حمایتی از جمله ارائه تسهیلات بانکی در نظر بگیرد.
راهکار چیست؟
برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید، لازم است که دولت ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌ها و قوانین را ایجاد کند. این امر می‌تواند از طریق شفافیت در قوانین مالیاتی، بهبود شرایط نرخ ارز و تورم و حمایت از تولیدکنندگان داخلی محقق شود. دولت باید برنامه‌های حمایتی مناسبی برای تسهیل دسترسی به منابع مالی و ارائه تسهیلات با سود مناسب به تولیدکنندگان طراحی کند. به‌ویژه در شرایط فعلی که بانک‌ها تمایل کمتری به اعطای وام دارند، می‌توان با استفاده از صندوق‌های حمایتی یا ایجاد بانک‌های تخصصی برای تولید، نقدینگی لازم برای این بخش را تامین کرد. برای رفع موانع اداری، ضروری است که روندهای اخذ مجوزها و تاسیس واحدهای تولیدی تسهیل شود. این امر می‌تواند با راه‌اندازی پلتفرم‌های آنلاین برای تسریع در فرآیندها و کاهش فساد اداری محقق شود.
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری‌های نوین در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید کمک می‌کند. این امر همچنین می‌تواند جذب سرمایه‌گذاران خارجی را تسهیل کند. برای پیشرفت صنعت، حمایت از تحقیق و توسعه و نوآوری در فناوری‌های جدید ضروری است. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌ها و برنامه‌های حمایتی برای بخش خصوصی، تولیدکنندگان را به سمت ارتقای تکنولوژی و بهره‌وری بیشتر سوق دهد.
سخن پایانی
سرمایه‌گذاری در تولید در سال ۱۴۰۴ می‌تواند به یک نقطه عطف برای اقتصاد کشور تبدیل شود، مشروط بر اینکه چالش‌های موجود به‌درستی شناسایی و حل شوند. با ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود دسترسی به منابع مالی، تسهیل در روندهای اداری و تقویت زیرساخت‌ها، می‌توان شرایط مناسبی برای رشد پایدار بخش تولید فراهم کرد. در این زمینه همراستایی سیاست‌های دولتی و همکاری بخش خصوصی به‌ویژه در زمینه فناوری و نوآوری، می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموارتر سازد.
