حل بحران مسکن با تدابیر کارآمد
مسکن، به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم، این روزها با بحرانی جدی مواجه شده است. گرانی بی‌سابقه، کاهش قدرت خرید و تاخیر در اجرای طرح‌هایی همچون نهضت ملی مسکن، اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه را با چالش‌هایی بزرگ روبه‌رو کرده است. از طرفی، کمبود عرضه مسکن و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها ناشی از تورم و سیاست‌های اقتصادی، نه‌تنها به افزایش نارضایتی مردم منجر شده است، بلکه می‌تواند پیامدهایی همچون تشدید حاشیه‌نشینی و از بین رفتن اعتماد اجتماعی را به‌همراه داشته باشد. کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که دولت باید با اقداماتی همچون تسریع در اجرای پروژه‌های ملی، حمایت از تولید مسکن ارزان‌قیمت، ایجاد شفافیت در فرآیندهای نظارتی و ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین، به رفع این بحران بپردازد. همچنین، ایجاد انگیزه برای سازندگان، اصلاح سیاست‌های پولی و اتخاذ برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای تثبیت اقتصادی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بازگرداندن تعادل به بازار مسکن کمک کند. بحران مسکن چیزی فراتر از یک مشکل اقتصادی بوده و حل آن نیازمند توجه جدی و هماهنگی در سطوح مختلف مدیریتی است.
از وعده تا عمل: مسیر حل بحران مسکن
بحران مسکن در ایران به‌عنوان یکی از معضلات اصلی اقتصادی و اجتماعی، آثار گسترده‌ای بر زندگی مردم گذاشته است. این بحران نه‌تنها بسیاری از خانواده‌ها را از تامین نیاز اولیه‌ای همچون سرپناه مناسب محروم کرده، بلکه باعث افزایش نابرابری اجتماعی، تشدید ناامیدی و گسترش حاشیه‌نشینی شده است. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، به‌ویژه در میان اقشار کم‌درآمد و متوسط، فشارهای قابل‌توجهی ایجاد کرده و این شرایط نه‌تنها نارضایتی عمومی را افزایش داده، بلکه اعتماد اجتماعی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.
از سوی دیگر، تاخیر در اجرای طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن، به‌دلیل کمبود منابع مالی، مشکلات اجرایی و عدم‌هماهنگی میان دستگاه‌ها، بر عمق این بحران افزوده است. عدم‌شفافیت در فرآیند اجرای این طرح‌ها و ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی موجب شده است که بسیاری از وعده‌های داده‌شده محقق نشوند و مردم همچنان در انتظار بهبود اوضاع باقی بمانند.
کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند، دولت باید به‌سرعت وارد عمل شود و با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، حمایت از تولید مسکن ارزان‌قیمت و افزایش شفافیت در مدیریت منابع، گامی اساسی برای حل این بحران بردارد. تسهیل فرآیندهای اداری، ارائه تسهیلات بانکی با بهره پایین و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای سازندگان می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید مسکن و کاهش فشار بر بازار ایفا کند.
بحران مسکن، فراتر از یک مسئله اقتصادی است و به‌دلیل تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم، ابعاد اجتماعی و روانی گسترده‌ای دارد.
حل این بحران نیازمند اقداماتی هماهنگ و سیاست‌هایی کارآمد است که نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها منجر شود، بلکه عدالت اجتماعی را نیز تضمین کند. توجه دولت به برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای اقدامات فوری می‌تواند به بازگرداندن تعادل به این بازار کمک کرده و امید را در میان اقشار مختلف جامعه زنده کند.
بحران مسکن و لزوم اقدام عاجل دولت
محمدحسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت بازار مسکن به صمت گفت: بهای سنگین مسکن این روزها موجب نارضایتی گسترده شده و اقشار کم‌درآمد با شرایط دشواری روبه‌رو هستند. هر طرحی که بتواند بخشی از مشکلات مردم را کاهش دهد، حمایت و تایید ما را خواهد داشت. نمایندگان مجلس توجه ویژه‌ای به طرح‌های کاربردی برای رفع نگرانی‌های مردم در حوزه مسکن دارند. بحران در بازار مسکن چیزی بیش از یک مشکل اقتصادی است؛ این بحران می‌تواند به از دست رفتن اعتماد اجتماعی نیز منجر شود. زمانی که اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه به‌دلیل فشارهای مالی نمی‌توانند نیاز اولیه‌ای مانند مسکن را تامین کنند، حس ناامیدی و نارضایتی اجتماعی تشدید می‌شود. دولت و نمایندگان مجلس باید علاوه بر اقدامات فوری، برنامه‌ریزی بلندمدتی نیز داشته باشند که نه‌تنها موجب کاهش قیمت‌ها، بلکه تضمین‌کننده عدالت اجتماعی باشد.
تاخیر در اجرای نهضت ملی مسکن و تاثیرات اقتصادی آن
وی درباره تاخیر در اجرای طرح نهضت ملی مسکن افزود: تکمیل ساخت مسکن ملی باید از اولویت‌های دولت باشد، در حالی که روند اجرای این طرح به‌کندی پیش می‌رود و پیمانکاران توان ادامه کار را از دست داده‌اند، دولت هیچ اقدامی برای رفع مشکلات موجود انجام نمی‌دهد و این موضوع مایه شگفتی بسیاری از نمایندگان شده است. مدیریت کارآمد و سرعت در اجرای پروژه‌های مسکن ملی، نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و تخصیص منابع مالی کافی است. در بسیاری از کشورها، طرح‌های مشابه با مشارکت بانک‌ها و نهادهای بخش خصوصی و با تضمین حمایت دولت اجرا می‌شوند. افزایش شفافیت در فرآیند اجرا و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای پیمانکاران بومی می‌تواند از جمله راهکارهایی باشد که روند این طرح را تسهیل کند.
نماینده مردم اراک در مجلس اضافه کرد: براساس آمارها، مردم مبالغ قابل‌توجهی را به طرح نهضت ملی مسکن واریز کرده‌اند، اما در سال گذشته هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. پیشرفت ساخت این خانه‌ها تنها ۳۰ درصد بوده که آماری نگران‌کننده است. دولت باید هرچه سریع‌تر وارد عمل شده و موانع را از سر راه بردارد. این آمار نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم نظارتی در فرآیند اجرای پروژه است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، تقویت سیستم نظارتی و ایجاد شفافیت در هزینه‌کرد منابع مالی است. علاوه بر این، برگزاری جلسات منظم میان دولت، پیمانکاران و نمایندگان مردم می‌تواند به شناسایی و رفع موانع موجود کمک کند.
لزوم شفافیت و نظارت در روند اجرای پروژه‌ها
آصفری ادامه داد: حذف پیمانکاران ناتوان در پیشبرد این طرح، حداقل اقدامی است که دولت می‌تواند انجام دهد. استانداران نیز باید نقش نظارتی خود را تقویت کنند و با برگزاری نشست‌های فوری، مانع زیان مردم شوند. تاخیر در ساخت مسکن نهضت ملی علاوه بر افزایش هزینه‌ها، فشار بیشتری را به مستاجران وارد کرده است. این افراد به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های اخیر متضرر شده‌اند و پاسخی از هیچ نهادی دریافت نمی‌کنند. عملکرد پیمانکاران در این پروژه‌ها باید به‌طورمنظم ارزیابی شود و در صورت ناکارآمدی، جایگزینی سریع انجام شود. اما مهم‌تر از حذف پیمانکاران، ایجاد زیرساخت‌هایی است که آنها را به‌سمت همکاری بهتر و کارآمدتر سوق دهد. همچنین، تقویت نقش استانداران و مسئولیت‌پذیری آنها می‌تواند به کاهش فشار بر مردم و بهبود عملکرد پروژه‌ها منجر شود.
احتمال تعدیل نرخ مسکن در سال ۱۴۰۴
ابوالحسن میرعمادی، کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط بازار ملک در ایران به صمت گفت: بازار مسکن مستقیما از وضعیت کلی اقتصاد کشور تاثیر می‌پذیرد. به‌نظر می‌رسد رشد نقدینگی و به‌دنبال آن تورم، همچنان ادامه دارد. در نتیجه، بازار مسکن نیز از این وضعیت آسیب می‌بیند، مگر آنکه دولت بتواند بحران‌های اقتصادی فعلی را مهار کند و اوضاع را تحت‌کنترل بگیرد. بازار مسکن، به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد، مستقیما از سیاست‌های مالی و پولی تاثیر می‌پذیرد. افزایش نقدینگی بدون کنترل منجر به تورم بیشتر شده و این موضوع نه‌تنها بر نرخ مسکن، بلکه بر دسترسی مردم به سایر کالاهای اساسی نیز اثرگذار است. دولت باید با مهار تورم از طریق تنظیم سیاست‌های پولی و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی، به تقویت ثبات اقتصادی کمک کند. به‌علاوه، تغییر رویکرد در مدیریت منابع ارزی و افزایش شفافیت در تخصیص منابع می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد.
وی افزود: در یک سال گذشته، بازار مسکن با کمبود شدید عرضه و سرمایه‌گذاری مواجه بوده است. تا زمانی که عرضه مسکن به ۳ تا ۴ برابر رقم فعلی افزایش پیدا نکند، کنترل تورم در این بخش ممکن نخواهد بود. با اینکه تنها چند روز به پایان سال باقی مانده، هیچ چشم‌انداز روشنی برای کاهش نرخ مسکن وجود ندارد. در سال جدید باید سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه رشد کند تا بازار ملک به مسیر جدیدی وارد شود. حتی در صورت احیای برجام نیز کاهش قابل‌توجه نرخ مسکن چندان محتمل نیست، چراکه کمبود عرضه، بزرگ‌ترین مانع در این بازار است و نمی‌توان به‌سادگی عطش آن را فرو نشاند. کمبود عرضه مسکن، یکی از دلایل اصلی بحران در این بازار است. برای رفع این مشکل، دولت باید تمرکز بیشتری بر ایجاد انگیزه برای سازندگان داشته باشد. این انگیزه‌ها می‌توانند شامل معافیت‌های مالیاتی، ارائه وام‌های بانکی با بهره پایین و تسهیل فرآیندهای اداری برای اخذ مجوز ساخت باشند. همچنین، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید مسکن ارزان‌قیمت و مقرون‌به‌صرفه باید به‌عنوان یک راهکار کلیدی در دستور کار قرار گیرد. احیای برجام می‌تواند موجب ورود سرمایه‌های خارجی و کاهش هزینه‌های تولید شود، اما حل مشکل کمبود عرضه به تدابیر ساختاری بلندمدت نیاز دارد.
بازار غیرقابل‌پیش‌بینی
میرعمادی درباره وضعیت پیش‌بینی‌ناپذیر بازار مسکن اظهار کرد: احتمال دارد که امسال قیمت‌ها به طور قابل‌توجهی افزایش یابد و سپس کمی تعدیل شود. دلیل این امر آن است که بازار ملک از نظر افزایش نرخ به حد اشباع رسیده و قدرت خرید مشتریان اجازه شوک‌های مجدد قیمتی را نمی‌دهد. تعدیل قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ می‌تواند به‌دلیل رسیدن به آستانه تحمل بازار و مشتریان رخ دهد، اما این تعدیل ممکن است کوتاه‌مدت باشد. سیاست‌های اصولی، نظیر تثبیت اقتصادی و افزایش تولید، برای پایداری در این شرایط ضروری هستند. همچنین، دولت باید به تقویت قدرت خرید مردم از طریق طرح‌های حمایتی و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز بپردازد تا بتواند بازار را به مسیری پایدارتر هدایت کند. وی در پایان تصریح کرد: پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن دشوارتر از همیشه شده است، زیرا اقتصاد ایران به وضعیتی غیرقابل‌پیش‌بینی رسیده. بازار مسکن، همانند سایر بازارها، از شرایط کلی اقتصاد تبعیت می‌کند. اما در حال حاضر، شاخص‌های اقتصادی ناامیدکننده و هشداردهنده هستند. اگر روند اداره اقتصاد کشور به همین شکل ادامه یابد، افزایش نرخ مسکن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این امر، در کنار کاهش مداوم قدرت خرید مردم، در نهایت منجر به گسترش حاشیه‌نشینی خواهد شد. عدم‌ثبات اقتصادی یکی از عوامل اصلی پیش‌بینی‌ناپذیری بازار مسکن است. کاهش قدرت خرید مردم، علاوه بر افزایش شکاف طبقاتی، منجر به رشد بی‌رویه حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن خواهد شد. دولت باید با تدوین یک برنامه جامع اقتصادی و اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی، به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. افزایش شفافیت در مدیریت منابع و کنترل تورم نیز از الزامات اساسی در این مسیر هستند.
سخن پایانی
بحران مسکن در ایران به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و مسئولان تبدیل شده است، چراکه این موضوع نه‌تنها بر جنبه‌های اقتصادی، بلکه بر ابعاد اجتماعی و روانی جامعه نیز تاثیر گذاشته است. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش توان مالی مردم و تاخیر در اجرای پروژه‌های مهمی نظیر نهضت ملی مسکن، فشار زیادی به اقشار کم‌درآمد وارد کرده و شکاف طبقاتی را بیش از پیش عمیق‌تر کرده است.
دولت و مسئولان باید با اتخاذ سیاست‌های کارآمد و هماهنگ، نه‌تنها به رفع موانع موجود بپردازند، بلکه راهکارهایی پایدار برای تقویت تولید مسکن و کاهش تورم ارائه دهند. اقداماتی همچون ایجاد شفافیت در مدیریت منابع، تقویت سیستم‌های نظارتی و ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. همچنین، تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای ساخت‌وساز، نقشی کلیدی در افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها خواهد داشت.
حل بحران مسکن، نیازمند اقداماتی فوری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است.
اگرچه این چالش پیچیده به نظر می‌رسد، اما با رویکردی جامع و تصمیمات قاطع می‌توان گام‌هایی موثر در راستای تحقق عدالت اجتماعی و بازگرداندن امید به جامعه برداشت. توجه به این مسئله، نه‌تنها یک وظیفه دولت، بلکه مسئولیتی ملی است که همکاری و همدلی همه بخش‌های جامعه را می‌طلبد.
