کاهش درآمد سرانه دور از انتظار نیست
جامعه‌شناسان پدیده فقر را معیاری برای سنجش عدالت‌اجتماعی در یک جامعه می‌دانند و اقتصاددانان آن را درآمد افراد یا خانوارها در نظر می‌گیرند که به انسان امکان خرید و مصرف حداقل نیازهای لازم برای زیستن می‌دهد؛ طبق تعریف بانک جهانی، فقر یعنی ناتوانی در دستیابی به استاندارد زندگی حداقلی. این شاخص بارها از سوی نهادهای پژوهشی در ایران موردبررسی قرار گرفته، به‌طوری‌که بانک مرکزی، مرکز آمار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس هر یک به فراخور وظایف حاکمیتی که بر دوش دارند، تغییرات نرخ فقر را مورد رصد قرار می‌دهند و حتی بانک جهانی نیز از الگوی خط فقر برای ترسیم وضعیت اقتصادی کشورها بهره می‌گیرد. مقامات کارگری می‌گویند میزان درآمد و حداقل مزد مشمولان قانون کار بسیار کمتر از خط فقر است و حالا در آستانه سال نو و تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ نگاهی به خط فقر خالی از لطف نیست. در سال ۱۴۰۳ خط فقر ۲۰ میلیون تومان برآورد و اعلام شده، در حالی که حقوق پایه ماهانه کارگران در امسال ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ تومان است.
تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی به وضعیت فقر
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به‌تازگی به تحلیل وضعیت فقر در ایران و تحلیل این گزارش‌ها پرداخته و معتقد است؛ داده‌های بانک جهانی از کاهش قابل توجه فقر شدید در ایران حکایت دارد؛ موضوعی که گزارش بانک جهانی نیز آن را تاکید می‌کند، این است که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ میلادی نرخ فقر طبق خط فقر درآمد روزانه ۶.۸۵ دلار برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا با ۷.۴ درصد کاهش از ۲۹.۳ درصد به ۲۱.۹ درصد کاهش یافته است که ایران در زمره کشورهای دارای درآمد متوسط پایین قرار می‌گیرد.
به‌گزارش ایسنا، سال ۲۰۱۸ میلادی نیز بانک جهانی اعلام کرد که 0.5 درصد از مردم ایران معادل ۴۲۰ هزار نفر زیرخط فقر مطلق درآمدی کمتر از ۱.۹ دلار در روز قرار دارند؛ با این حال این دستاوردها شکننده هستند، زیرا تخمین زده می‌شود که ۴۰ درصد از جمعیت در صورت بروز شوک اقلیمی یا رکود اقتصادی در معرض فقر قرار بگیرند.
براساس گزارش بانک جهانی پیش‌بینی می‌شود که سرعت کاهش فقر به‌طورقابل‌توجهی کند شود، زیرا ۲۰ درصد خانوارهای کم‌درآمد کمترین بهره را از توسعه اقتصادی می‌برند و این امر به‌دلیل فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران است. طبق برآوردها پیش‌بینی شده است که میزان فقر از ۲۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ـ۲۰۲۲ میلادی به ۲۰درصد در سال ۲۰۲۴ـ۲۰۲۳ میلادی و ۱۹درصد در سال ۲۰۲۵ـ۲۰۲۴ برسد. البته باید این نکته را یادآور شد که خانوارهای فقیرتر عمدتا از میان جمعیت روستایی و کم‌سواد هستند و کمترین بهره را از رشد اقتصادی برده‌اند، کمک‌های هدفمندتر همراه با اقداماتی برای کاهش آسیب‌پذیری آنها به تسریع کاهش فقر کمک می‌کند.
نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس به خط فقر
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۵ نخستین گزارش از خط فقر را محاسبه و منتشر کرد که افزایش و تعمیق فقر در ایران در دهه ۱۳۹۰ را نشان می‌دهد. خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ به‌طورسرانه یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده که این عدد برای یک خانوار چهارنفره برابر ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
با این اعداد، نرخ فقر یعنی درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۰.۴ درصد بوده است. به‌طورکلی نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ (با ۱۵ درصد) روند فزایندهای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد بالای ۳۰ درصد رسیده و شاخص شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند، در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی حدود ۲۷ درصد رشد یافته است (دوران شیوع همه‌گیری کرونا و تشدید تحریم‌های حداکثری امریکا).
دهه ۹۰ و رشد نرخ فقر در ایران
نگاهی به نرخ فقر نشان می‌دهد که تقریبا از سال ۱۳۹۰ به بعد نرخ فقر روند افزایشی داشته، به‌طوری که از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. با این حال در این میان طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ کاهش جزئی در نرخ فقر رخ داده است (سال‌های استقرار دولت دوازدهم و اجرای برجام که نرخ تورم تک‌رقمی
شد).
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دیگری تحت‌عنوان «تحلیل تحولات و چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳» این نکته را تصریح کرده که نرخ فقر از سال ۱۳۹۷ (سال خروج امریکا از برجام و نوسان ارزی ناشی از آن) افزایش چشمگیری را تجربه کرده و در نرخی حدود ۳۰ درصد تثبیت شده؛ هرچند نوسانات جزئی و محدودی را نیز تجربه کرده است.
در سال ۱۴۰۲ هم بررسی شاخص نرخ فقر نشان می‌دهد که ۳۰.۰۱ درصد از کل جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته‌اند. تثبیت نرخ فقر در این نرخ و حتی افزایش حدود 0.4درصدی آن در شرایطی رخ داده که اقتصاد رشد داشته است؛ این موضوع نشان از عدم‌فراگیری رشد محقق‌شده دارد، به‌نحوی‌که این رشد گروه‌های پایین درآمدی را دربرنگرفته و این گروه‌ها نتوانسته‌اند از مواهب آن برخوردار شوند.
دلایل عدم‌فراگیری رشد اقتصادی
سهم بالای نفت در رشد اقتصادی از یک‌طرف و رشد نزدیک صفر بخش کشاورزی که سهم بزرگی از اشتغال فقرا را تشکیل می‌دهد، از جمله شواهد عدم‌فراگیری رشد اقتصادی محقق‌شده در سال ۱۴۰۳ هستند.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، اقتصاد ایران پس از 4 سال رشد بالای ۴ درصد در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شد. این کاهش به‌دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است؛ از این‌رو پیش‌بینی می‌شود، رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۸ درصد باشد که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم است.
جهش‌های ارزی و نرخ تورم درآمد سرانه را کاهش داد
پس از کاهش حدود ۳۳ درصدی درآمد سرانه خانوارهای کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در سال‌های اخیر روند درآمد سرانه مثبت بوده، به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۲ درآمد سرانه ۱۲درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ بوده و البته که کماکان ۵.۲۵ درصد از سال ۱۳۹۰ کمتر است؛ با این حال کاهش رشد اقتصادی در کنار برخی پیش‌بینی‌ها از احتمال کاهش نرخ نفت و در نتیجه کاهش رابطه مبادله سبب خواهد شد تا رشد درآمد سرانه مشابه قبل تداوم نیابد.
رشدهای اقتصادی منفی علاوه بر اینکه باعث کاهش درآمد سرانه ایرانیان شده و فقر را افزایش داده ، سبب شده است تا ایران که از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد در دسته کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط قرار گرفته بود، با یک دهه کاهش در درآمد سرانه، به دسته کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط سقوط کند.
گفتنی است؛ ایران پس از شرایط سخت جنگ هشت‌ساله، به گروه کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط سقوط کرد و افزایش درآمدهای نفتی از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد باعث شد تا ایران از سال ۲۰۰۹ به بعد وارد گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط شود، اما متاسفانه روند نزولی اقتصاد ایران باعث شد تا به‌مرور جایگاه خود را در بین اقتصادهای بزرگ دنیا از دست بدهدو از سال ۲۰۲۰ میلادی به جمع کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط بپیوندد.
مراکز پژوهشی اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ همچنان در سطح نرخ فقر سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ یعنی در حدود ۳۰ درصد باقی خواهد ماند. زیرا بخش قابل‌توجهی از کاهش درآمد سرانه خانوارها ناشی از جهش‌های ارزی و نرخ تورم بالا در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده که نرخ فقر را ۱۲درصد افزایش داد و بنابراین جهش مجدد نرخ فقر در صورت تکانه‌های خارجی دور از انتظار نخواهد بود.
کاهش فقر نیازمند سیاست‌گذاری کلان اقتصادی
شرایط موجود فقر نشان می‌دهد که کشور برای کاهش فقر نیازمند سیاست‌گذاری؛ هم در سطح اقتصاد کلان و هم در سطح حمایت اجتماعی است؛ از این‌رو کارشناسان و خبرگان اقتصادی بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله مهار تورم و نقدینگی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رشد اقتصادی را گام نخست بهبود شرایط می‌دانند، زیرا نامطلوب بودن این گزاره‌ها در سال‌های اخیر عامل اصلی افزایش و تثبیت نرخ فقر بوده است.
از این‌رو مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز بر این نکته تاکید دارد که کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هدف کاهش تورم است؛ به‌ویژه تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته است و تداوم آن خروج از فقر را سخت و کارآیی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد.
با این وجود نخبگان اقتصادی تاکید دارند که در موضوع فقر نمی‌توان به سیاست‌های کلان اقتصادی بسنده کرد و اعمال سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی نیز ضروری است، زیرا یک دهه رشد اقتصادی پایین همراه با تورم بالا سبب شده تا خانوارهای ایرانی با کاهش رفاه مواجه باشند.
نگاهی به 2 بخش وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا نشان از افزایش فقر دارد؛ در بخش اول، کاهش رفاه همه گروه‌های درآمدی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده افزایش فقر است. با کاهش پیوسته درآمد سرانه، به‌مرور درصد بیشتری از جمعیت کشور به زیر خط فقر رفته و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰.۴ درصد معادل ۲۶ میلیون نفر زیرخط فقر قرار دارند. همچنین نگاهی به شکاف فقر نشان می‌دهد که فاصله فقرا تا خط فقر نیز بیشتر شده و در مقابل فاصله غیرفقرا تا خط فقر کمتر شده است. همین موضوع باعث می‌شود تا جمعیت بالای خط فقر نیز به‌لحاظ وضعیت رفاهی، تفاوت چندانی با جمعیت زیر خط فقر نداشته باشد.
سخن پایانی
افزایش نرخ فقر نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته موفق نبوده و هزینه عمل به تعهدات یارانه‌ای تنها به بار بزرگی روی دوش بودجه تبدیل شده است. در حال حاضر کارشناسان معتقدند؛ ریشه‌های اصلی گسترش نرخ فقر در کشور، نابسامانی اقتصاد کلان و به‌طورخاص تورم‌های بالا و مزمن است. به‌همین‌دلیل توصیه می‌شود که سیاست‌گذاران در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم گام بردارند. تداوم تورم‌های بالا خروج از فقر را سخت و کارآیی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد. در نهایت می‌توان گفت در مسیر کاهش نرخ فقر نمی‌توان تنها به سیاست‌های سطح کلان بسنده کرد و اعمال سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی با تاکید بر گروه‌های آسیب‌پذیر نیز ضروری است.
