در روی همان پاشنه می‌چرخد
ایمنی در معادن را باید مهم‌ترین موضوع در این حوزه دانست که دارای اهمیت بسیاری است. کارشناسان سال‌هاست تاکید می‌کنند، ایمنی معادن در ایران به‌ویژه درباره واحدهای زغال‌سنگ، پایین است و شرایط و تجهیزات آنها برای فعالیت کارگران استاندارد نیستند. از ۳۱ شهریور که فاجعه معدن طبس رخ داد تا امروز، اخبار دیگری هم منتشر شده است که یا مربوط به حادثه‌ای ناشی از نبود ایمنی در معادن بود یا درباره آن هشدار می‌دادند. جدیدترین آنها، ریزش معدنی در گیلانغرب و مصدومیت ۶کارگر بود؛ حادثه دیگری نیز تنها ۱۷روز پس از واقعه طبس در معدن طرزه رخ داد و جان یک کارگر ۵۳ساله را گرفت.
نظارت بر ایمنی معادن به‌درستی انجام نمی‌شود
کارگران و کارشناسان مدت‌هاست تاکید می‌کنند که نظارت بر ایمنی معادن در ایران به‌درستی انجام نمی‌شود. ضمن آنکه در تعدادی از این واحدها، مسئله ایمنی در اولویت نیست و سودآوری حرف اول را می‌زند. عامل تحریم هم که به این دلایل اضافه شود، مشخص می‌کند که چرا شرایط و تجهیزات معادن، به‌ویژه در حوزه زغال‌سنگ به‌روز و استاندارد نیستند.
از آن‌سو هم برخی یادآوری کردند، هر ۲ معدن طبس و طرزه که امسال مرگ‌آفرین بودند، پیش از این نیز چالش‌هایی را در حوزه ایمنی داشتند، به‌گونه‌ای که ۶ نفر در سال گذشته در معدن طرزه جان خود را از دست دادند. معدن طبس هم ۳ سال پیش تذکر گرفته بود که وضعیت کارگران را ۲۰ روزه بهبود بخشد.
توجه به بهداشت، امنیت و سلامت افراد شاغل در بخش معدن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کشور ما فعالیت معدن یکی از صنایع پرخطر است؛ به‌طوری‌که هرساله تعدادی از معدنکاران جان خود را از دست می‌دهند که علاوه بر تبعات غم‌انگیز و جانکاه خانوادگی به اقتصاد کشور نیز آسیب وارد می‌شود. حادثه معدن طبس یکی از پرتلفات‌ترین حوادث مربوط به معادن در ایران بود که در ۳۱ شهریور امسال در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ «معدن جوی» طبس رخ داد، یک‌بار دیگر اهمیت موضوع ایمنی معادن را برجسته کرد؛ حادثه‌ای که ایران را در شوک از دست دادن ۴۹ هموطن فرو برد، نخستین داستان کارگران معدن نیست و اگر از همین امروز برای استانداردسازی و ایمنی معادن موجود در کشور راهکار فوری و عاجل اندیشیده نشود، آخرین آن هم نخواهد بود.
ارتقای ایمنی محیط کار به‌دلیل ماهیت پیچیده آن، نیازمند بررسی علمی، نظام‌مند و متوازن همه مولفه‌های مرتبط از جمله تجهیزات و فرآیندهای کاری استاندارد، قوانین و مقررات ایمنی کار، کارفرمای صاحب صلاحیت و متعهد به امر ایمنی، نیروی انسانی دارای مهارت و برخوردار از آموزش ایمنی مناسب، نظارت مستمر و عالی بر حسن عملکرد ایمنی است.
از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری در حوزه ایمنی معادن می‌توان به سیاست‌گذاری جزیره‌ای دستگاه‌های وظیفه‌مدار، فقدان نظام یکپارچه نظارتی، وجود قوانین و مقررات نهادهای نظارتی متعدد و موازی، نبود تجهیزات تخصصی ایمنی و هزینه‌های بالای تامین این تجهیزات اشاره کرد.
ایمنی، قربانی بی‌ثباتی اقتصادی
محمد رفعتی، فعال حوزه معدن در ارتباط با وضعیت ایمنی معادن به صمت گفت: نبود نظارت دقیق و شرایط اقتصادی کشور، عامل تداوم حوادث ناشی از ایمنی معادن است که باید توجه ویژه‌ای به آن کرد. معادن کشور به‌ویژه آنهایی که در عمق بالای زمین قرار گرفته‌اند، در شرایط خوبی از نظر ایمنی نیستند، چراکه این حوزه تحت‌تاثیر بی‌ثباتی‌های موجود در کل اقتصاد کشور قرار دارد. برخی از معادن، به‌دلیل چالش‌های ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز، در آستانه ورشکستگی هستند و در حوزه تولید و فروش نیز با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
رفعتی ادامه داد: در این شرایط، ایمنی کارگران، یکی از نخستین مواردی است که قربانی می‌شود؛ به‌ویژه در سال‌های اخیر، تحریم نیز مانع از بروزرسانی و نصب برخی تجهیزات و امکانات جدید در معادن شده است.
ضعف در نظارت را باید عامل مهم دیگری برای نبود ایمنی معادن دانست. در هر معدن، یک عنوان شغلی به اسم مسئول فنی وجود دارد. در ابتدا قرار بر این بود که این فرد از سوی سازمان نظام مهندسی، بر موضوع ایمنی نظارت داشته باشد، اما به‌تدریج در بسیاری از معادن کشور، شرایط به‌سمتی رفت که این شخص از کارمندان خود واحد شد و حقوق از کارفرما دریافت کرد. در مواردی حتی، خود رئیس معدن، وظایف مسئول فنی را نیز انجام می‌داد.
معدن طبس درس عبرت نشد
وی گفت: در این شرایط، ناظری که قرار بود از سوی دستگاه نظارتی، شرایط ایمنی معادن و تاثیرات محیط‌زیستی آنها را رصد کند، بیشتر از این مسائل به موضوع افزایش استخراج توجه دارد.
در نتیجه گاهی ممکن است از مشکلاتی که ایمنی کارگران را به‌خطر می‌اندازد یا آلایندگی در پی دارد، چشم‌پوشی کند و تمام توجهش به افزایش استخراج
باشد.
وی افزود: از بعد حادثه معدن طبس تاکنون، فعالیت زیرساختی موثری که واقعا مشکلی را حل کند، انجام نگرفته است. باید اشاره کرد که تعدادی از اقدامات که در این بازه زمانی انجام شد، جنبه نمایشی و نمادین داشته‌اند و اقدام موثری انجام نگرفت. برای مثال برخی معادن بدون دلیل خاصی به‌صورت موقت تعطیل شدند و بعد هم بدون آنکه تغییری رخ داده باشد، بازگشایی شدند.
وی افزود: الزامات بودجه ۱۴۰۴ درباره افزایش ایمنی معادن نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات این حوزه را برطرف کند؛ چراکه از یک‌سو نظارت‌ها باید واقعی باشد و از سوی دیگر نیز لازم است بی‌ثباتی‌های اقتصادی برطرف شوند.
حوادث مربوط به نبود ایمنی در معادن، ناشی از ضعف‌های موجود در مدیریت و سیاست‌های کلان کشور است؛ در نتیجه با بند و تبصره نمی‌توان مانع بروز آنها شد. معادن به‌ویژه اگر از نوع زغال‌سنگ باشند، همواره آبستن حوادث مختلفی هستند. در صورتی که نظارت کافی روی آنها نباشد و تجهیزات نیز بهنگام به‌روز نشوند، امکان بروز فاجعه افزایش می‌یابد.
رفعتی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی فعالان کارگری تاکید کرده‌اند که دولت و نهادهای نظارتی در هر شرایطی باید نظارت را بر ایمنی معادن، به‌گونه‌ای پیش ببرند که جان و سلامتی کارگران و اهالی منطقه در اولویت باشد. در این میان، ردپای ضعف‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری نیز در شکل‌گیری شرایط موجود آشکار است.
لزوم آموزش ایمنی برای نیروی انسانی
سهراب حسینی، کارشناس معدن در ارتباط با وضعیت ایمنی معادن و معدنکاران به صمت گفت: موضوع ایمنی در معادن را می‌توان از چند بخش تعریف کرد؛ بخش اول نیروی انسانی و آموزش‌هایی است که باید به نیروی انسانی داده شود تا موضوعات HSE رعایت شود. بنابراین اگر نیروی انسانی، آموزش‌های ایمنی را رعایت کند، می‌توان امیدوار بود که حوادث در معادن به سمت و سوی کاهش آمار حرکت کند. نمی‌توان در کنار هر کارگر معدن یک نیروی کار دیگر هم قرار داد تا موارد ایمنی توسط معدنکار رعایت شود.
حسینی ادامه داد: بحث خطر را می‌توان جزئی از کار معدنکاری دانست که دارای ریسک بسیار بالایی است و نسبت به سایر فعالیت‌ها، دارای خطر بیشتری است. جدا از آنکه حوادث معدنی می‌تواند جان معدنکاران را بگیرد، سبب خواهد شد تا خسارت‌های مالی هم به معادن وارد شود. این خسارت‌های مالی شامل از بین رفتن ابزار و ماشین‌آلاتی است که به‌واسطه حادثه از بین می‌روند و برای سرمایه‌گذار هزینه‌های بسیاری به‌همراه دارد. پس می‌توان نتیجه گرفت که ایمنی برای سرمایه‌گذار دارای اهمیت است.
وی گفت: در معادن زغال‌سنگ، زمانی که قرار است، اکتشاف و حفاری انجام گیرد، هنگامی که یک نقطه با گاز برخورد می‌کند، باید از طریق دستگاه‌های مخصوص، میزان گاز موجود اندازه‌گیری و رهاسازی شود تا حفاری ادامه پیدا کند. به‌همین‌دلیل، در زمان طراحی معدن، باتوجه به تراکم شبکه‌های حفاری و اکتشافی، گازهای میان‌لایه راحت‌تر شناخته و در زمان طراحی لایه‌های گازی تخلیه می‌شوند.
بی توجهی معدنکاران به قوانین
وی افزود: باتوجه به آنکه در معادن، جریمه‌هایی برای عدم‌استفاده از کلاه ایمنی و رعایت نکردن HSE در نظر گرفته می‌شود، اما شاهد هستیم که معدنکاران توجهی به رعایت قانون ندارند و از دستکش و کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند. در کشور ما، آمار مرگ‌ومیر و مصدومیت بسیار بالاست و باید برای آن چاره‌ای اندیشید. ما همواره گمان می‌کنیم که حوادث برای دیگران است و اتفاق از ما دور است. زمانی که یک شخص دچار مشکل می‌شود، خانواده او هم درگیر می‌شود و عواقب بسیار زیادی به‌همراه دارد. نیازمند راه‌اندازی یک پویش ملی در کشور هستیم که هر شخص ارزش جان خود را بداند.
حسینی خاطرنشان کرد: زمانی که یک معدن قرار است طراحی شود، نیاز دارد تا حفاری اولیه با رعایت نکات ایمنی انجام گیرد و لایه‌های گازی مشخص و تخلیه شود. این سوال مطرح می‌شود که آیا در معادن قدیمی کشور، چنین موضوعی رعایت می‌شود یا خیر؟ معادن قدیمی نیازمند بررسی بیشتر هستند تا گازهای موجود در لایه‌های زمین تخلیه شوند. در بسیاری از مواقع، برای سرمایه‌گذار صرف ندارد تا بررسی کرده و گازهای لایه‌های زمین را خارج کند؛ چون نرخ تمام‌شده زغال‌سنگ نسبت به فروش آن، صرف چندانی ندارد که سرمایه‌گذار بخواهد از نیروی انسانی بیشتر استفاده کرده تا گازهای لایه‌ای را خارج کند. در چنین مواقعی، سازمان‌های بزرگ معدنی در کشور باید با ارائه تسهیلات به کمک معادن آمده و جلوی بسته شدن معادن را بگیرند و از پول مردم برای خود مردم استفاده کنند.
سخن پایانی
باتوجه به آنکه در چند ماه قبل، شاهد حادثه‌ای ناگوار و تلخ برای معدن طبس بودیم، اما همچنان، موضوع ایمنی معادن جدی گرفته نمی‌شود و طبق گفته کارشناسان و فعالان معدنی، در روی همان پاشنه می‌چرخد و خبری از ایمنی محیط کار نیست.
اگر دولت و مسئولان امر، فکری برای ایمنی نکنند، این امکان وجود دارد تا در آینده‌ای نزدیک، شاهد حوادثی ناگوار مانند آنچه برای معدن طبس رخ داد، باشیم.
