امکان تقسیط مجدد حقوق دولتی معادن

مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت، ضمن تاکید بر اینکه عدم‌امکان تقسیط پرداخت حقوق دولتی معادن، نقدینگی معادن را محدودتر می‌کند، برقراری این امکان را در نتیجه پیگیری وزارت صمت و جلسات وزیر صمت با مجلس و دیوان محاسبات کشور دانست و گفت: امکان تقسیط می‌تواند وقفه ناشی از فرآوری تا عرضه محصول را جبران و منجر به ایجاد شرایط بهتری در بازار رقابتی شود. باتوجه به ابلاغیه دیوان محاسبات کشور و تفسیری که از قانون داشتند، سال گذشته موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن به وزارت صمت ابلاغ شد؛ مذاکرات بسیار خوبی هم بین وزارت صمت و دیوان محاسبات انجام شد؛ اما نهایتا برخی موارد و ابهامات قانونی، منجر به صدور نامه و ابلاغ ملاحظات سازمان دیوان محاسبات کشور شد که تقسیط حقوق دولتی متوقف شود.

پیرو این موضوع برگزاری جلسات متعدد با دیوان محاسبات از طریق ما و با پیگیری‌هایی که از سوی معاونت امور معادن انجام می‌گرفت و همچنین نشستی که وزیر صمت با رئیس سازمان دیوان محاسبات داشت، سرانجام منجر به این تفسیر شد که در طول سال مالی، مطابق با شرکت‌های مختلف، امکان تقسیط حقوق دولتی برای معادن امکان‌پذیر باشد. از دریچه‌های مختلفی این موضوع پیگیری شد، پیگیری وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی و استعلام و تفسیر مجلس از دیوان محاسبات هم طی مکاتبات متعددی که با هم داشتند، منجر به این نامه شد و در واقع پس از یک وقفه دو،سه‌ماهه، ابلاغ تقسیط حقوق دولتی معاون به ادارات کل صمت استان ابلاغ شد. امکان نقدینگی که در حوزه معدن وجود دارد و گردش مالی که وجود دارد، کمک می‌کند تا بهره‌برداران معدنی بتوانند فعالیت خود را به‌نحو احسن انجام دهند؛ بنابراین باتوجه به عارضه‌یابی که در حوزه تقسیط حقوق دولت انجام گرفت، اممید است تاثیری در رشد تولید مواد معدنی و فعال‌سازی مواد معدنی باتوجه به برنامه توسعه هفتم داشته باشد. عدم‌تقسیط پرداخت حقوق معدنی سبب می‌شد که نقدینگی معادن محدودتر شود. این نقدینگی باتوجه به محاسبات و ابلاغ حقوق دولتی، گردش مالی و هزینه تمام‌شده را طی آن مدت فراهم می‌کند؛ از طرفی باتوجه به اینکه معادن و بهره‌برداران معدنی به‌صورت امانی ماده معدنی خود را به‌فروش می‌رسانند یا اینکه ماده معدنی در چرخه تولید قرار می‌گیرد و در واقع فرآیند استخراج انجام می‌شود و یک فرآوری انجام می‌گیرد، این فرآوری و رسیدن به محصولی که قابل‌عرضه در بازار است، با یک وقفه زمانی انجام می‌شود، از طریق تقسیط می‌توانند این وقفه را جبران کنند و شرایط بهتری در بازار رقابتی داشته باشند.

حقوق دولتی، مهم‌ترین بحث حوزه معدن

سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن به صمت گفت: موضوع حقوق دولتی را باید مهم‌ترین موضوع تمام حوزه‌های معدنی دانست که چنین امری، مشکلات بسیاری را برای حوزه معدن به‌وجود آورده است. چندی پیش، صحبت‌های بسیاری مبنی بر عدم‌تقسیط حقوق دولتی معادن شنیده شد که این موضوع چالش‌های فکری را برای دارندگان معادن به‌وجود آورد.

غرقی ادامه داد: بحث تقسیط حقوق دولتی معادن، موضوع بسیار مهمی است که اکنون، به‌سرانجام رسیده و قرار بر این است تا تقسیط حقوق دولتی اجرایی شود. متاسفانه شاهد هستیم که بسیاری از استان‌ها، در بحث تقسیط حقوق دولتی به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند و تکلیف مشخصی ندارند. لازم به ذکر است که تعدادی از استان‌ها، موضوع تقسیط را پیگیری و اعلام همکاری کرده‌اند.

وی گفت: موضوع قسط‌بندی حقوق دولتی، به‌دلیل رشد تصاعدی حقوق دولتی برای بسیاری از معادن، مشهود شد و بر سر زبان معدنکاران افتاد. طی جلساتی که با دبیران معادن کشور از انجمن‌ها طی هفته‌های قبل داشته‌ایم، قرار بر این شد تا موضوع قسط‌بندی حقوق دولتی پیگیری شود. نظر تمام افراد حاضر در جلسه، نشان داد که دریافت حقوق دولتی باید برمبنای استخراج و فروش واقعی باشد. اما موضوع دیگر، بحث افزایش سالانه حقوق دولتی است که بیشتر از سوی مجلس ابلاغ و تحمیل می‌شود، در حالی که با واقعیت تفاوت دارد و با اقتصاد معدن همخوانی ندارد.

دولت در سال‌های گذشته پیروز دریافت حقوق دولتی شد

وی افزود: دولت در سال‌های گذشته، در بحث دریافت حقوق دولتی، توانست پیروز شود، اما اگر بخواهد چنین رویه‌ای را ادامه دهد، باید اشاره کرد که دیگر معدنی باقی نخواهد ماند. بحث تقسیط حقوق دولتی، موضوع بسیار دارای اهمیتی بود که اکنون چنین طرحی باید اجرایی شود و به‌تصویب رسیده است. افزایش تصاعدی حقوق دولتی در معادن به واقعیت نزدیک نیست. باتوجه به شرایط بازار و وضعیت انرژی در زنجیره‌های فولاد و... این تقسیط حقوق دولتی می‌تواند گرهی از مشکلات معدن باز کند. رقم ۵۵ همت حقوق دولتی، قطعا برای معادن کوچک‌مقیاس چالش‌برانگیز و دارای ضرر خواهد بود. بسیاری از معادن، درخواست تعطیلی موقت داده و اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند این میزان حقوق دولتی را پرداخت کنند. تقسیط حقوق دولتی در وزارت صمت متوقف شده بود و باتوجه به چالش‌هایی همچون تغییرات نرخ ارز، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات، عوارض صادراتی و … امکان پرداخت یک‌باره این اعداد برای معادن امکان‌پذیر نیست. حال با تلاش‌های کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات با تقسیط حقوق دولتی موافقت کرد و رأی آن به استان ابلاغ شد.

غرقی خاطرنشان کرد: دریافت حقوق معادن براساس پروانه بهره‌برداری از معدن مشخص می‌شود. در پروانه معادن معمولا میزان ذخیره معدنی، میزان برداشت سالانه و عیار معدنی مشخص شده است که طبق این پروانه دولت حق دارد از صفر تا ۱۰ درصد از معادن حقوق دریافت کند. البته لازم به یادآوری است که این حقوق باید از مواد سر معدن دریافت شود و شامل هیچ‌گونه مواد فرآوری‌شده دیگری نیست؛ بنابراین براساس پروانه معدنی، حقوق دولتی هر یک از معادن با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

استخراج واقعی و عملکرد واقعی معادن، باید مبنای حقوق دولتی قرار گیرد و همچنین درباره کاهش ارقام حقوق دولتی از سوی مجلس، واگذار کردن کشف نرخ حقوق دولتی به تشکل‌ها به‌جای فرمول پیشنهادی و استمهال معادن برای پرداخت حقوق دولتی، 4 موضوع اصلی برای فعالان معدن است که از طریق شورای‌عالی معادن و شورای گفت‌وگوی دولتی و بخش خصوصی باید حل‌وفصل شوند.

چالشی به نام حقوق دولتی

عباس ابراهیمی، کارشناس صنعت فولاد در ارتباط با موضوع حقوق دولتی و چالش‌های آن برای معدنکاران به صمت گفت: ایران با داشتن منابع غنی مس، می‌تواند از بازیگران اصلی این عرصه باشد، اما شاهد آن هستیم که فعالان کوچک‌مقیاس این بخش از حمایت‌های لازم برخوردار نبوده و به‌سبب وجود چالش‌های فراوان، نتوانسته‌اند با قدرت عمل کنند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به حقوق دولتی معادن و همچنین بروکراسی‌های اداری طولانی اشاره کرد. در حال ‌حاضر، موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن مطرح می‌شود که این امر می‌تواند چالش حقوق دولتی را به مقدار قابل‌توجهی برطرف کند.

ابراهیمی ادامه داد: در حال‌ حاضر حقوق دولتی معادن یکی از چالش‌های اصلی معدنداران در کشور است، زیرا باوجود کاهش نرخ جهانی مس، حقوق دولتی معادن بدون توجه به مسائل تخصصی و کارشناسی، افزایش یافته و به باری مضاعف بر دوش فعالان بخش معدن تبدیل شده است. در بیشتر کشورها، حقوق دولتی معادن متناسب با نرخ مس و میزان درآمد معدنداران تعیین می‌شود، اما در ایران شرایط متفاوت بوده و میزان حقوق دولتی مشخص‌شده، بسیار بیشتر از درآمد معدنداران است. باید گفت، پرداخت این مقدار حقوق دولتی برای بهره‌بردارانی که در معادن کوچک‌مقیاس مشغول به فعالیت هستند، مقرون به‌صرفه نیست، زیرا میزان استخراج مواد معدنی پایین بوده و معدنکاران از درآمد بالایی برخوردار نیستند.

وی گفت: باید اضافه کنم که فرسوده بودن ماشین‌آلات معدنی، یکی از مشکلات دیرینه معادن کشور است؛ در حال‌ حاضر باتوجه به نیاز معادن مختلفی که تحت‌تملک مجموعه قرار دارد، درخواستی را برای اخذ مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی ثبت کرده و منتظر نتیجه هستیم، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. متاسفانه به‌سبب نرخ بالای تورم در کشور، شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها هستیم و نرخ ماشین‌آلات معدنی نیز از این جریان تبعیت می‌کند. در این شرایط اگر بهره‌برداران معادن، ماشین‌آلات معدنی موردنیاز را در اختیار نداشته باشند، به‌سبب هزینه‌های بالای استخراج و قیمت‌های بالای پیشنهادی پیمانکاران، به‌هیچ‌عنوان امکان همکاری با آنها را نخواهند داشت.

وی درباره سرمایه‌گذاری‌های معدنی افزود: سرمایه‌گذاری در بخش معدن، کار پرریسکی است و باتوجه به اتفاقاتی که به‌تازگی در قوانین معدنی مانند افزایش حقوق دولتی، حق اکتشاف و امثال آن افتاده، علاقه بخش خصوصی به این فعالیت کاهش پیدا کرده و متاسفانه تا امروز بستر مناسبی برای حضور بخش خصوصی در حوزه معدن فراهم نشده است.

سخن پایانی

امکان قسط‌بندی حقوق دولتی برای معادن، موضوع بسیار مهمی بود که با پیگیری‌های کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران، محقق شد. در سال ۱۳۹۷ حقوق دولتی معادل ‌هزار میلیارد تومان بود که هم‌اکنون این حقوق به‌یک‌باره به ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. پرسش آن است که آیا نرخ مواد معدنی و میزان استخراج از معادن یا نرخ ارز یا هر عامل دیگری که بر نرخ مواد معدنی تاثیر دارد، طی این مدت ۵۸ برابر شده که حقوق دولتی تا این اندازه افزایش یافته است؟