عبور غول‌های خودروسازی ایران از مرز ورشکستگی
دو غول خودروسازی ایران این روزها در تکاپوی افزایش سرمایه هستند؛ ایرانخودرو پیشنهاد افزایش سرمایه ۹۴۱ درصدی و سایپا افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها درخواست داده‌اند تا به این ترتیب از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده و از مرز ورشکستگی عبور کنند.
به گزارش ایران جیب؛ یکی از راهکارهای اصلی شرکت‌های خودروساز افزایش سرمایه برای اصلاح ساختار مالی و خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است؛ بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر شرکتی زیان انباشته‌ای بیش از ۵۰ درصد سرمایه خود داشته باشد، باید اقدامات اصلاحی انجام دهد. از این رو اگر ایرانخودرو سایپا این اقدام را انجام بدهند از مرز ورشکستگی عبور خواهند کرد.
تجدید ارزیابی به زبان ساده به معنی ارزش‌گذاری مجدد دارایی یک بنگاه اقتصادی است که شامل دارایی‌های ثابت، دارایی‌های نامشهود و سرمایه گذاری‌ها مورد بازبینی و محاسبه مجدد قرار می‌گیرد.
تیم مدیریتی جدید شرکت ایرانخودرو که به تازگی سکان هدایت آن را در اختیار گرفته، در نامه‌ای درخواست افزایش سرمایه به میزان ۳۱۴ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی را پیشنهاد کرده است (افزایش ۹۴۱ درصدی)؛ این درحالیست که میزان زیان انباشته فعلی ایران خودرو ۱۲۸ هزار میلیارد تومان و خالص ارزش دارایی فعلی این شرکت ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
پس از آن شرکت سایپا دومین خودروساز بزرگ کشور از برنامه افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها رونمایی کرده که بر اساس آن قرار است سرمایه این شرکت ۷۶۱ درصد رشد کرده و از سرمایه فعلی را از ۱۹.۵ همتی به ۱۶۸.۲ هزار میلیارد تومان برسد. این در شرایطی است که تا پایان تابستان، رقم زیان انباشته این خودروساز به بیش از ۵۸ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان رسیده بود؛ یعنی سه‌برابر سرمایه ثبتی این شرکت زیان انباشته داشت.
چرا افزایش سرمایه؟
ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای شرکت‌ها بسیار مهم است که بسیاری شرکت‌های مشمول آن را شرکت‌های ورشکسته می‌شناسند در حالی که بسیاری از شرکت‌هایی که ذیل این ماده قرار می‌گیرند، شرکت‌های صاحب نامی هستند که می‌توانند با افزایش سرمایه از محل‌های تجدید ارزیابی و آورده نقدی از شمول این قانون خارج شوند.
این ماده قانونی می‌گوید: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیات‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»
در کشورهایی که تورم ناچیزی دارند، اساسا استفاده از اصل بهای تمام شده تاریخی در گزارشگری و حسابداری، مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند؛ در کشور ما نیز به دلیل اینکه در سالیان طولانی دارای نرخ تورم دو رقمی بوده است، صاحبان شرکت‌ها از این روش برای بهبود تراز مالی خود استفاده می‌کنند.
این اقدام اگرچه باعث اصلاح صورت‌های مالی شرکت‌ها شده و تاثیری در سودآوری آن ندارد اما به طور غیرمستقیم برای شرکت سودمند است زیرا سبب افزایش اعتبار شرکت شده و امکان استفاده از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند.
البته این نکته را هم باید توجه داشت که افزایش بهای دارایی‌ها مشمول مالیات بر درآمد نمی‌شود و از سوی دیگر می‌تواند به خروج شرکت از ماده ۱۴۱ قانون تجارت که همان ورشکستگی است، کمک کند.
از سوی دیگر نباید از تاثیر این تجدید ارزیابی بر نرخ سهام چشم پوشی کرد زیرا اگر چه تاثیری بر سودآوری شرکت ندارد اما این امر یک بار روانی دارد و باعث ایجاد رشد نرخ سهام به طور موقت می‌شود.
تیر ۱۴۰۴ پایان مهلت بورس به خودروسازان
زیان انباشته ایران خودرو و سایپا فقط به اعداد و ارقام در صورت‌های مالی منتهی نمی‌شود؛ از آنجا که سهام این دو خودروساز در بازار سرمایه نیز از این زیان تاثیر گرفته بود، سازمان بورس ملزم بود بر اساس قانون اقدام به اخراج آنها از بازار سرمایه کند؛ مهلت بورس به خودروسازان برای بهبود تراز مالی خرداد امسال به پایان می‌رسید که در نهایت با رایزنی‌های انجام گرفته یکسال دیگر مهلت این دو خودروساز تمدید شد و این دو تا پایان تیر ۱۴۰۴ فرصت دارند از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
همین الزام و مهلت قانونی گردانندگان ایران خودرو و سایپا را بر آن داشته که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ به فکر بهبود شرایط خود باشند که در دسترس‌ترین گزینه، همین تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها بوده است.
واقعیت این است که هم سایپا و هم ایران خودرو، ساختمان‌ها، زمین‌ها و ماشین‌آلات ذی قیمتی را نه‌تنها در تهران بلکه در دیگر نقاط کشور دارند که نرخ آنها با محاسبه نرخ تورم بالای ۳۰ درصد، مشکل شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را تا مدت‌ها حل خواهد کرد.
بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند هر چند این افزایش سرمایه منجر به برون‌رفت این شرکت از ورشکستگی و تسهیل در دریافت وام‌های کلان بانکی می‌شود اما مهم‌ترین نکته آن اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش مطالبات معوق خواهد بود؛ در این رابطه نظر مجتبی نظری و امیرحسین کاکایی کارشناسان صنعت خودرو را جویا شدیم.
افزایش همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
مجتبی نظری کارشناس صنعت خودرو در باره پیشنهاد افزایش سرمایه ۲ شرکت خودروساز به ایرنا می‌گوید: سال‌هاست که صنعت خودرو از باب تامین سرمایه دچار مشکل شده و سیستم بانکی در این زمینه نتوانسته است همکاری کند.
وی ادامه می‌دهد: صنعت بزرگ خودروسازی در کشور برای اینکه بتواند سایت‌های خود را در استان‌های مختلف به راه بیندازد یا طراحی‌های جدید را ارائه کند متقبل هزینه‌های زیادی می‌شود که باید این صنعت را حمایت کرد.
نظری با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی یک صنعت مادر است می‌گوید: خودروسازی صنعتی است که در زیرگروه خود با سایر صنایع در ارتباط است و تهیه مواد اولیه و چارچوب خریدهایی که انجام می‌شود از طریق بورس است.
وی تاکید می‌کند صنعت خودروسازی سال‌هاست با سرکوب قیمتی روبه‌روست، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در بخش سهامداری و فروش محصولات این شرکت‌های خودروساز را عقب نگه داشته و باعث ضرر و زیان آنها شده است.
کارشناس خودرو اضافه می‌کند: اقداماتی که در طول سال‌ها از طریق مدیریت بخش دولتی انجام گرفته منجر به ضربه‌های سهمگین به بنیان‌های اقتصادی و متوقف شدن طرح‌های توسعه‌ای شده است.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری بلای جان خودروسازان است، می‌گوید: اگر این اتفاق با این اجبار برای شرکت‌های خودروسازان نمی‌افتاد و مجبور نمی‌شدند محصولات خود را بدون سود بفروشند، در حالی که حاصل از سود محصولات خودروسازی به جیب دلالان رفته است و خودروسازان نتوانسته‌اند طرح‌های جدید را شروع کنند.
مدیریت دولتی سبب شد تا خودروسازان به نقطه‌ای برسند که اکنون با زیان انباشته روبه‌رو باشند و به مرحله ورشکستگی نزدیک شوند.
