راهروی لوبیتو، راه‌آهن بنگوئلا را که در سال ۱۹۲۸ تکمیل شد، احیا می‌کند. این خط ریلی شهر بندری لوبیتو در آنگولا را که در آن زمان مهم‌ترین بندر سواحل غربی آفریقا بود، به شهر لواو در مرز جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) متصل می‌کرد. این پروژه توسط سر رابرت ویلیامز، مهندس معدن اسکاتلندی با منافع در کاتانگا و رودزیا شمالی، راه‌اندازی و تأمین مالی شد.

احیای راه‌آهن بنگوئلا

به مدت بیش از سه دهه، راه‌آهن بنگوئلا سریع‌ترین و ارزان‌ترین مسیر برای صادرات مواد معدنی از کنگو و زامبیا بود. اما این شبکه ریلی در جریان جنگ داخلی پس از استقلال آنگولا در سال ۱۹۷۵ به شدت آسیب دید. در سال ۲۰۰۶، با مدل تأمین مالی نفت در برابر زیرساخت که چین ارائه داد، بازسازی آن آغاز شد و این پروژه در سال ۲۰۱۴ تکمیل شد.

در سال ۲۰۲۲، در جریان اجلاس سران آمریکا و آفریقا، ایالات متحده، جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا یک تفاهم‌نامه همکاری در زمینه زنجیره تأمین باتری‌های خودروهای الکتریکی امضا کردند. همچنین، کنسرسیوم راه‌آهن آتلانتیک لوبیتو که شامل گروه ساختمانی موتا-انگیل پرتغال، اپراتور راه‌آهن وکتوریس بلژیک و تأمین‌کننده کالای ترافیگورا فرانسه است، یک امتیاز ۳۰ ساله برای بهره‌برداری از راه‌آهن بنگوئلا و پایانه معدنی آن دریافت کرد.

یک سال بعد، در اجلاس گروه ۲۰ در دهلی نو، رئیس‌جمهور جو بایدن مشارکت آمریکا و اتحادیه اروپا را برای توسعه راهروی لوبیتو تحت ابتکار زیرساخت جهانی (PGI) اعلام کرد. هدف این پروژه، ایجاد یک راه‌آهن هزارو 289 کیلومتری برای اتصال معادن کنگو و زامبیا به بندر لوبیتو در آنگولا و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی است.

ابعاد اقتصادی و استراتژیک پروژه لوبیتو

PGI به دنبال توسعه راهروهای اقتصادی از طریق مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های یکپارچه است تا رشد منطقه‌ای را افزایش داده و اتصال جهانی را تقویت کند. این طرح بخشی از رقابت ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی غرب با چین است که از طریق ابتکار کمربند و جاده (BRI) نفوذ خود را گسترش داده است. علاوه بر راهروی لوبیتو، PGI همچنین پروژه راهروی اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا را راه‌اندازی کرده است.انتظار می‌رود که پس از تکمیل پروژه لوبیتو، زمان و هزینه حمل و نقل در منطقه کاهش یابد، جایی که کمبود زیرساخت و چالش‌های لجستیکی مانع رشد اقتصادی هستند. این پروژه می‌تواند مشاغل جدید ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش‌های کشاورزی، خدمات و ارتباطات دیجیتال جذب کند.

رقابت برای کنترل منابع معدنی آفریقا

آفریقا حدود ۳۰ درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و نقش مهمی در تأمین مواد معدنی حیاتی برای اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. تقاضا برای لیتیوم و کبالت طی دهه‌های آینده افزایش خواهد یافت. شهر کولوزی در جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از بزرگ‌ترین ذخایر مس و کبالت جهان را در خود جای داده است.

چین، به لطف منابع غنی، هزینه‌های تولید کمتر، مقررات زیست‌محیطی ضعیف‌تر و استراتژی بلندمدت خود برای کنترل مسیرهای استراتژیک، توانسته است موقعیت مسلطی در زنجیره‌های تولید و تأمین این مواد به دست آورد. این امر به پکن اهرم قدرت قابل توجهی در برابر رقبا داده است. ۶۰ درصد از مواد خام حیاتی اتحادیه اروپا از چین تأمین می‌شود و این رقم برای عناصر نادر خاکی به ۹۸ درصد می‌رسد.

ایالات متحده با اجرای ابتکار مدیریت منابع انرژی (ERGI) در سال ۲۰۱۹، تلاش کرده وابستگی خود را به چین کاهش دهد. این طرح، کشورهایی را که دارای منابع غنی هستند، به حکمرانی مسئولانه بر مواد معدنی انرژی ترغیب می‌کند. این هدف در قانون کاهش تورم ۲۰۲۲ نیز مورد تأکید قرار گرفته است، که علاوه بر افزایش تولید داخلی معادن، بر ایجاد زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای از طریق شراکت‌های نزدیک نیز تمرکز دارد.

سیاست آمریکا در این زمینه از سال ۲۰۱۶ تاکنون ثابت مانده است. علاوه بر این، راهروی لوبیتو نشان‌دهنده تعهد جدی آمریکا به سرمایه‌گذاری در آفریقا است. طی ۱۸ ماه گذشته، سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در منطقه به ۳ میلیارد دلار رسیده و با تلاش‌های دیپلماتیک گسترده همراه بوده است. سفر تاریخی جو بایدن به آنگولا در دسامبر گذشته – که نخستین سفر یک رئیس‌جمهور آمریکا به این کشور بود – نیز گواهی بر این رویکرد است.

همچنین، «مشارکت امنیت مواد معدنی» (MSP) که با حمایت ایالات متحده و اتحادیه اروپا و ۱۲ کشور دیگر در آفریقا راه‌اندازی شده، تلاش دارد از طریق یک مکانیسم چندجانبه، سرمایه‌گذاری‌ها در خطوط تأمین مواد خام حیاتی را هماهنگ کند. این توافق، از جمله، پروژه نیکل کابانگا در تانزانیا را تأمین مالی خواهد کرد.

مدل جایگزین برای سرمایه‌گذاری چینی

تفاوت اصلی بین رویکرد چین و پروژه‌هایی مانند راهروی لوبیتو در محدوده و مدل تأمین مالی آن‌ها نهفته است. سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در راهروی لوبیتو به دنبال ایجاد یک اثر «توسعه‌ای» در سایر بخش‌ها، مانند کشاورزی، ارتباطات دیجیتال و بهداشت است.

این تلاش‌ها با اقداماتی برای تسهیل تجارت و همکاری‌های منطقه‌ای نیز پشتیبانی می‌شود. این مشارکت شامل اتحادیه اروپا، ایالات متحده، کشورهای ثالث مانند کره جنوبی (که اولین اجلاس کره-آفریقا را در ۲۰۲۴ برگزار کرد)، نهادهای مالی مانند گروه بانک توسعه آفریقا و بخش خصوصی است. اخیراً، تانزانیا نیز به این پروژه پیوسته است که به معنای آن است که پس از تکمیل، سیستم راه‌آهن اقیانوس اطلس را به اقیانوس هند متصل خواهد کرد.این رقابت نشان می‌دهد که رقابت چین و آمریکا در آفریقا همواره متناقض نیست و گاهی می‌تواند مکمل یکدیگر باشد که این امر به نفع کشورهای آفریقایی خواهد بود.

معدنکاری در آفریقا

اقتصاد مدرن آفریقای جنوبی بر اساس فعالیت‌های معدنی شکل گرفته است. با وجود گذشت بیش از ۱۵۰  سال از کشف اولین معادن الماس و طلا در این کشور، همچنان معادن و فعالیت مربوط به آنها نقشی اساسی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کنند. اگر چه سهم معادن به تدریج کاهش یافته اما همچنان محور بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در این کشور است.

معدن در آفریقای جنوبی تنها بر اقتصاد این کشور تاثیر ندارد بلکه، سیاست و جامعه این کشور نیز تحت تاثیر معادن و فعالیت‌های آنها قرار داشته است. با وجود اینکه آفریقای جنوبی به معادن طلا، الماس، پلاتینیوم و زغال سنگ شناخته شده است اما معادن دیگری همچون کروم، وانادیوم، تیتانیوم و... هم در این کشور وجود دارد و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

در سال ۲۰۱۸  بیش از ۴۵۶.۴۳۸ نفر به صورت مستقیم در بخش معادن در آفریقای جنوبی مشغول به کار بودند. برآورد شده است که در ازای هر نفر شاغل در معدن، نه نفر نیز به وی وابسته هستند. بخش معدن یکی از مهمترین بخشهایی است که در سالهای متمادی جذب کننده سرمایه خارجی بوده است. این بخش در سال ۲۰۱۸  بیش از  ۳۵۱ میلیارد راند تولید ناخالص داخلی برای آفریقای جنوبی داشته است.

سخن پایانی

معدن در واقع یک صنعت منحصر به فرد برای آفریقای جنوبی است. شکل گیری شهرها در اطراف معادن شروع شد. شرکتهای استخراج معدن ناچار به ایجاد زیر ساختها، رفاهیات، فروشگاهها و امکانات برای کارگان و خانواده‌های آنها شدند. شرکت های معدنی آفریقای جنوبی اولین صندوق جبران خسارت کارگران جهان را تأسیس کردند. آنها همچنین بیشترین سرمایه را برای تأسیس موسسه تحقیقات پزشکی آفریقای جنوبی خرج کردند.