وجود بانک‌های ناسالم و ادامه عملکرد ناتراز نظام بانکی یکی از دلایل تورم مزمن و همچنین عدم‌قدرت تامین مالی تولید در کشور است که خود را در کاهش ارزش پول ملی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و کاهش رشد اقتصادی نمایانگر کرده است. به‌طورخاص، اصلاح نظام بانکی به‌شکل حل و فصل بانک‌های ناسالم از زمینه‌های اولیه و ضروری ورود به کاهش سطح تورم است. باوجود آنکه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی مقدمه و امکان مناسبی برای مواجهه با بانک‌های ناسالم و نظارت بر عملکرد بانک‌ها فراهم کرده، اما احکام ضروری مانند قواعد ناظر به حل و فصل بانک‌های ناسالم در این قانون هنوز تصریح نشده است. به‌همین‌دلیل، ضروری است تا احکام قانونی موردنیاز برای اصلاح نظام بانکی در این طرح دولت در دستور کار مجلس قرار گیرد، اما هنوز اقدامی برای اجرای احکام این طرح پیش‌بینی و مطرح نشده است. در طرح پیش‌رو، قانون گزیر مجموعه اقداماتی تعریف شده است که تحت رهبری بانک مرکزی و به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در موسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون اجرا می‌شود. مهم‌ترین فصل این طرح با عنوان کفایت سرمایه و در ماده ۶ آن به‌صراحت درباره نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری مواردی الزامی قید شده است که باید مطابق زمان‌بندی مصوب هیات‌عالی، به‌تدریج تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت عملیاتی شود.

صنعت بانکداری محصول اقتصاد مدرن

سیدعلی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف؛ درباره ضرورت، چرایی و چگونگی «گزیر» باید توجه داشت که صنعت بانکداری را اقتصاد دنیای مدرن به‌وجود آورد تا منجر به رشد اقتصادی شود. کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از این صنعت بانکداری استفاده کردند تا با قدرت خلق پول به‌سمت سود بیشتر پیش روند. ویژگی مهم بانک هم در این است که دارایی‌ها و بدهی‌ها از جنس مالی است و با شرکت یا کارخانه تفاوت دارد، ضریب اهرمی بالایی که به این واسطه در صنعت بانکداری به‌وجود می‌آید، ریسک بسیار بالایی را برای یک بانک ایجاد می‌کند. در صنعت بانکداری نسبت بدهی به سرمایه بسیار بالا است و به‌دلیل ریسک بالا در صنعت بانکداری، باید نظارت از همان ابتدا موردتوجه جدی قرار گیرد، چراکه زیان عملیات بانکی به نظام پولی و بانک مرکزی تحمیل خواهد شد.

از این‌رو کلیدی‌ترین محورها برای مقررات بانک مرکزی کفایت سرمایه، نقدشوندگی و وام‌دهی است. این خطر وجود دارد که با کفایت سرمایه پایین، سیستم بانکی ریسک خود را به سیستم پولی کشور تحمیل کند، از این نظر سهامدار بانک می‌تواند با منابع دریافتی از سپرده‌گذار به زیرمجموعه‌های خود وام دهد و آنها مبلغ وام را بازنگردانند و تبدیل به زیان بانک شود. بانک‌های تجاری به‌دلیل اینکه به پنجره تنزیل وصل هستند، می‌توانند در صورت کسری از ذخایر بانک مرکزی در قالب اضافه‌برداشت استفاده و خلاف قواعد نظارتی عمل کنند، در این صورت مسئله گزیر، انحلال و ورشکستگی در صنعت بانکداری مطرح می‌شود. در یک دهه گذشته کسری‌ها در قالب اضاف‌برداشت در بانک مرکزی تخلیه و به افزایش پایه پولی منجر شد، در سال‌های ۹۶، ۹۷ نقدینگی‌ها وارد اقتصاد و منجر به تورم شد که این رویه تاکنون ادامه دارد. قانون بانکداری ایران از سال ۵۱ اصلاح نشده و به‌تازگی با اصلاح قانون بانک مرکزی، زمینه گزیر فراهم شده، متاسفانه پیش از این به‌علت ضعف قانونی بانک‌های مرکزی نمی‌توانستند جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها را بگیرند. علت مطرح شدن گزیر در مقابل انحلال و ورشکستگی این است که انحلال و ورشکستگی برای صنعت بانکی می‌تواند آسیب‌های جدی را در کل نظام اقتصادی ایجاد کند، از طرفی خطر هجوم بانکی توسط سپرده‌گذاران را افزایش دهد. از این‌رو نبود سیستم گزیر باعث می‌شود سیاست‌گذار پولی کشور در عمل خلع ید شود، زیرا امکان بازگرداندن هر نوع فعالیت سیستم بانکی که در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می‌شود، وجود نخواهد داشت.

در حال‌ حاضر شبکه بانکی تخصصی نیست

سعید شمسی‌نژاد، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران؛ ناترازی بانک‌ها این روزها به موضوع مهم و داغ محافل اقتصادی و در نهایت برای سیستم بانکی و اقتصاد کلان کشور تبدیل شده است. اگرچه علل ناترازی بانک‌ها بارها و بارها از سوی کارشناسان و خبرگان اقتصادی گفته شده، اما ظاهرا دولتی‌ها و به‌ویژه مدیران بانک‌های تجاری کمتر به این موضوع اشاره کرده‌اند. کارشناسان بر این باور هستند که چرا بانک‌ها ناتراز شدند؟ آیا علل ناترازی بانک‌ها به‌صورت صریح گفته شده ‌است؟ و سوال اصلی اینکه آیا واقعا تورم معلول ناترازی بانک‌ها است یا ناترازی بانک‌ها یکی از معلول‌های تورم است؟ اگر برخی بانک‌های کشور ناتراز هستند، باید آن را ریشه‌یابی کرد، چراکه ریشه برخی ناترازی‌ها در داخل آن مجموعه و بانک است و برخی نیز تحمیلی و بیرونی است.

منحل شدن بانک‌های ناتراز تبدیل به آرزو شده و نباید بانک‌های تجاری وارد حوزه قرض‌الحسنه شوند، زیرا طبق قانون، بانکداری باید به یک تخصص تبدیل شود. در حال‌ حاضر شبکه بانکی کشور تخصصی نیست. اگر ریشه ناترازی بانک‌ها بیرونی و تحمیلی است و ممکن است بر اثر سیاست‌های تکلیفی دولت باشد، فضای خاص خود را دارد. اما اگر ناترازی یک بانک ریشه در سوء‌مدیریت داشته و داخلی بوده و جریانات دیگری در کار باشد، بانک مرکزی باید رصد و مدیریت می‌کند. تحلیل شخصی بنده این است که بانک‌هایی که برای اقتصاد کلان کشور معضل ایجاد می‌کنند و از آن سیاست اصلاحی بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند، یک دوران ‌گذاری دارند و بعد از این دوران ‌گذار، باید تعیین‌تکلیف شوند، چراکه اثر منفی آنها به کل شبکه بانکی و کل اقتصاد کشور سرایت پیدا می‌کند و تعیین‌تکلیف هم به این معنی است که باید آن بانک ناتراز منحل شود. این موضوع مختص یک بانک نیست. متاسفانه برخی از مواقع به قسمت سخت که می‌رسیم، جراحی سخت را انجام نمی‌دهیم و آن مشکل را مدام طولانی‌تر می‌کنیم و باید این موضوع مرتفع شود. امید است با اراده‌ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان خبره شبکه بانکی و بانک مرکزی انجام خواهد داد، بتوانیم شاهد کاهش این ناترازی در بانک‌هایی که مسبب این موضوع هستند و تعیین‌تکلیف شدن برخی از این بانک‌ها باشیم.

بانک مرکزی سیاست خوبی را آغاز کرده است و در قانون جدید بانک مرکزی، بانک‌ها تخصصی شدند و در این تخصصی شدن، بانک قرض‌الحسنه نمی‌تواند فعالیت و اقدامات بانک تجاری را انجام دهد و بانک تجاری هم نمی‌تواند در حوزه قرض‌الحسنه فعالیت کند. امید است با تلاشی که در بانک مرکزی مشاهده می‌شود، این قانون، این دستورالعمل و اساسنامه خاص بانک‌ها ایجاد شود و هر بانکی در حوزه کاری خود فعالیت کند.

سخن پایانی

در طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل بانک‌های ناسالم)، تعابیر متفاوتی از کفایت سرمایه شده است. کفایت سرمایه مناسب، کفایت سرمایه قابل‌قبول، کفایت سرمایه نامناسب، کفایت سرمایه بحرانی و کفایت سرمایه به‌شدت بحرانی؛ در این ۵ نوع کفایت سرمایه بانکی، نسبت کفایت سرمایه توسط هیات‌عالی تعیین می‌شود و در صورتی که نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری دولتی کمتر از نسبت کفایت سرمایه مناسب باشد، دولت موظف است با پیش‌بینی احکام موردنیاز در لایحه بودجه، سود سهام دولت در موسسات اعتباری و مالیات اخذشده از بانک مرکزی و موسسات اعتباری را به‌میزان موردنیاز برای رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به نسبت کفایت سرمایه «مناسب» به افزایش سرمایه موسسات اعتباری دولتی اختصاص دهد.

از این مرحله با عنوان بازسازی بانک ناسالم و به‌اصطلاح بانک ناتراز یاد می‌شود. در فصل هفتم طرح پیشنهادی که مربوط به بازسازی و گزیر موسسات اعتباری است به‌صراحت تعیین شده است که تمامی موسسات اعتباری موظف هستند تا پایان شهریور هر سال نسبت به تهیه «برنامه بازسازی موسسه اعتباری» مطابق با الگو و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی اقدام و آن را به بانک مرکزی تسلیم کنند. هدف از برنامه بازسازی تمهید آمادگی‌های لازم برای بازسازی موسسه اعتباری، در صورت خارج شدن نسبت‌های احتیاطی ذکرشده در قانون بانک مرکزی از حد مجاز است. در صورت رسیدن کفایت سرمایه موسسه اعتباری به نسبت کفایت سرمایه «بحرانی» و «به‌شدت بحرانی» یا «نامناسب» و همچنین در صورتی که موسسه اعتباری با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده باشد تا جایی که برای پرداخت دیون و انجام تعهدات خود راهی جز استفاده از تسهیلات اضطراری بانک مرکزی نداشته باشد و همچنین در صورتی که میزان زیان انباشته موسسه اعتباری به نصف سرمایه آن رسیده باشد، در این صورت رئیس کل بانک مرکزی موظف است مطابق با ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی درخواست سلب اختیارات مجمع عمومی، هیات‌مدیره و هیات‌عامل موسسه اعتباری و تعیین هیات سرپرستی موقت برای آن را از هیات‌عالی درخواست کند. قانون گزیر نیز شامل سلب اختیارات اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عامل می‌شود و صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است به‌عنوان مدیر گزیر موسسات اعتباری، برای موسسات اعتباری که در حال اجرای برنامه بازسازی هستند، حداکثر ظرف مدت 3 ماه از زمان شروع برنامه بازسازی، مطابق الگوی موصب هیات‌عالی، برنامه گزیر تهیه و به معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی ارائه کند. فصل هشتم و نهایی طرح مزبور مربوط به انحلال و تصفیه موسسات اعتباری است که به‌نظر می‌رسد فرآیند پیچیده‌ای بعد از آن آغاز می‌شود که مسیر انحلال و ادغام بانک را سخت‌تر و تاحدودی از تحقق دور می‌کند. اگرچه با این وجود هنوز تصویب یا رد طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل بانک‌های ناسالم) معلق و نامعلوم مانده است.