چرا آسیایی‌ها کمتر دلواپس «ترامپ ۲» هستند؟
با نزدیک شدن به مراسم تحلیف دوم دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده، نگرانی کشورهای جهان به‌ویژه متحدان غربی امریکا از بازگشت سیاست‌های غیرلیبرال او افزایش یافته است. از زمان اعلام کاندیداتوری ترامپ، اندیشکده‌های مختلف به بررسی عواقب احتمالی روی کار آمدن دوباره او پرداختند و این تحلیل‌ها با نزدیک شدن به مراسم تحلیف، جنبه عملی به خود گرفته است. بسیاری از کشورهای غربی پیش‌بینی می‌کنند اصطکاک‌های بیشتری با ایالات متحده به‌ویژه در بخش خصوصی ایجاد خواهد شد. این نگرانی‌ها با واکنش‌های تهاجمی مدیران شرکت‌های امریکایی مانند ایلان ماسک تشدید شده است.
در داخل ایالات متحده نیز واکنش‌هایی به این وضعیت نشان داده شده و راه‌حل‌هایی ارائه شده است. نشریه فارن‌افرز وابسته به اندیشکده شورای روابط خارجی، با بررسی تاریخچه روابط ایالات متحده و کشورهای آسیایی، پیشنهاد می‌کند کشورهای غربی از رویکرد آسیایی‌ها درس بگیرند. به گزارش ایسنا، سیاست مداخله‌گری حداقلی ایالات متحده در آسیا که منجر به بازتعریف روابط اقتصادی و سیاسی بر مبنای منافع و نه ارزش‌های مشترک شده، می‌تواند الگویی برای کشورهای غربی باشد.
هژمون مردد
برای بسیاری از کشورهای آسیایی، رویکرد «اول امریکا» ی ترامپ، ادامه راهبردی است که ایالات متحده بیش از ۵ دهه در منطقه اعمال کرده است. سال ۱۹۶۹ ریچارد نیکسون با اعلام دکترین خود، از کشورهای آسیایی خواست مسئولیت دفاع از خود را بپذیرند و اینکه واشنگتن تنها در صورت تهدید هسته‌ای از آنها حمایت می‌کند. این رویکرد که پس از جنگ ویتنام شکل گرفت، به ایالات متحده اجازه داد بدون درگیر شدن مستقیم در بحران‌های منطقه، به عنوان یک قدرت موازنه‌گر عمل کند. از آن زمان، این استراتژی تقریبا همواره سیاست امریکا در آسیا بوده است. جنگ‌های افغانستان و عراق پس از ۱۱ سپتامبر، استثنائاتی در این روند بودند. از این رو، آسیایی‌ها امریکا را قدرتی محتاط می‌بینند که تمایلی به استقرار نیروهای نظامی ندارد و منافع خود را پیش از هر اقدام محاسبه می‌کند. با این حال، تصمیمات واشنگتن همواره عامل تردید بوده، چرا که مداخله ممکن است به کشمکش‌های بزرگ‌تر بینجامد و عدم مداخله، احساس رها شدن را ایجاد کند. از اوایل قرن ۲۱، ایالات متحده این رویکرد را به دیگر نقاط جهان نیز گسترش داد. جو بایدن سال ۲۰۲۱ با خروج از افغانستان، گره کور بوش را گشود و در جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه، بدون اعزام نیرو، به بازدارندگی و حمایت از متحدان پرداخت. بایدن همچنین با تشکیل اتحادهای جدید (مانند کواد و اوکاس)، گام‌هایی در حمایت از متحدان آسیایی برداشت اما تضامین امنیتی مستقیمی ارائه نکرد.
آسیا بیش از هر منطقه‌ای، رویکرد ترامپ را خواهد پذیرفت، زیرا سال‌ها با این نوع امریکا تعامل داشته است. برای آسیایی‌ها تفاوت بین ترامپ و رؤسای جمهور پیشین، بیشتر در شدت سیاست اعمالی است تا ماهیت آن. ترامپ ممکن است کمتر مشاوره‌پذیر و قابل پیش‌بینی باشد اما نتیجه نهایی برای آسیا چندان متفاوت نخواهد بود. از این جهت، مثلا تفاوت‌های ترامپ و اوباما قابل توجه است. اوباما با وجود سخنرانی‌های فصیح درباره تعهدات امریکا به آسیا، در مقابل چین ضعیف عمل کرد. در عوض، ترامپ با اقداماتی مانند حمله موشکی به سوریه و نمایش بازدارندگی در برابر کره‌شمالی، نشان داد رویکرد او با غرایز بسیاری از دولت‌های آسیایی همخوانی دارد. رهبران آسیایی دلیلی برای ترس از ترامپ ندارند، چون سیاست‌های اصلی امریکا برای‌شان از پیش معلوم است. هرچند تغییرات حاشیه‌ای ممکن است اختلال‌آفرین باشد اما بعید است جهت‌گیری‌های کلی تغییر کند و تنها مسائل نگران‌کننده، موضوعاتی مانند تایوان، تعرفه‌ها و رهبری منطقه‌ای است که نیازمند نظارت دقیق است.
معمای تایوان
بایدن با شکست سیاست «ابهام راهبردی» چند دهه‌ای، ۴ بار اعلام کرد امریکا از تایوان در برابر تجاوز چین دفاع خواهد کرد ولی ترامپ چنین اظهاری نخواهد کرد. در طول انتخابات ۲۰۲۴، نظرات او درباره تایوان نشان داد این موضوع در چارچوب دیدگاه‌های کلی او درباره متحدان و تجارت قرار می‌گیرد. او تایوان را دور از دسترس دانسته و گفته است باید هزینه بیشتری برای حمایت امریکا بپردازد. او تایپه را به دزدی صنعت نیمه‌هادی امریکا متهم کرده است اما اینکه ترامپ، تایوان را صرفا به عنوان یک مهره در بازی بزرگ‌تری با چین ببیند، یک خطر است. اگر او تجارت و امنیت را با گنجاندن تایوان در هر معامله احتمالی با چین در هم بیامیزد، خطرات را بشدت افزایش خواهد داد. ترامپ وعده داده جنگ اوکراین را به پایان خواهد رساند؛ امری که توسط کشورهای آسیایی به‌ویژه چین با دقت رصد می‌شود. با این حال، شرایط «جغراسیاسی» اوکراین و تایوان مشابه نیست و چین این موضوع را شفاف کرده است. تایوان در قلب روایت مشروعیت‌بخش حزب کمونیست چین قرار دارد و هر اقدام نظامی ناموفق یا متوقف شده علیه تایوان، برای حاکمیت حزب مهلک است. این موضوع برای رهبران چین بسیار حیاتی است، بالاخص با توجه به رسوایی‌های فساد در ارتش که توانایی حزب را زیر سوال برده است. از سوی دیگر، حمایت صریح بایدن از تایوان، حس حق به جانب بودن را در تایپه ایجاد کرده و این ایده را تقویت کرده که ایالات متحده و متحدانش راهی جز دفاع از تایوان ندارند. همچنین این موضوع سبب شده تایوان جایگاه راهبردی خود در اقتصاد جهانی را اغراق‌آمیز ارزیابی کند و نقش شرکت TSMC را در تولید تراشه‌ها بیش از حد در نظر بگیرد. هر چند این شرکت نقش مهمی در صنعت نیمه‌هادی دارد اما تنها یک پیمانکار است و دیگرانی هم هستند. البته این شرکت بخشی از فعالیت‌های خود را به ایالات متحده، ژاپن و دیگر مناطق منتقل کرده که ممکن است از اهمیت اقتصادی تایوان در بلندمدت بکاهد. اگر ترامپ از اوکراین عقب‌نشینی کند یا اقداماتی برای بهبود تولید نیمه‌هادی در امریکا انجام دهد، تایپه می‌فهمد نمی‌تواند بر حمایت نامحدود واشنگتن تکیه کند. چنین اقداماتی ممکن است از حرکت سیاست داخلی تایوان به سمت استقلال‌طلبی بی‌ثبات‌کننده جلوگیری کند؛ اقدامی که افزایش رزمایش‌های نظامی چین در اطراف آن یا اقدامات تهاجمی در جزیره تایپینگ را محتمل می‌کند. البته اثر منطقه‌ای جنگ اوکراین نیز نباید بزرگنمایی شود. کشورهایی مانند استرالیا، ژاپن، سنگاپور و کره‌جنوبی موضعی قوی در برابر روسیه گرفته‌اند اما بیشتر منطقه، به‌ویژه کشورهای مسلمان جنوب شرق آسیا، دودل هستند. این کشورها شاهد استاندارد دوگانه واشنگتن بوده‌اند که چگونه جنگ روسیه را محکوم می‌کند اما حامی یا عامل جنگ‌های افغانستان، عراق و غزه است. بسیاری از دولت‌های آسیایی سعی می‌کنند هزینه و فایده را برای حفظ منافع ملی خود مقابل امریکا محاسبه کنند ولی در این میان، چین بزرگ‌ترین مشکل است.
حتی کشورهای غیرمتعهد به امریکا، مانند هند، اندونزی و ویتنام به دلیل نگرانی از چین، به واشنگتن نزدیک‌تر شده‌اند. این روند از دوره اول ترامپ آغاز شد و در دوران بایدن گسترش یافت.
در جست‌وجوی یک رهبر
مهم‌ترین نگرانی آسیا از بازگشت ترامپ، سیاست تجاری او است. ترامپ بارها اعلام کرده «تعرفه» عبارت محبوبش است و دولت‌های خارجی باید این موضوع را جدی بگیرند، به‌ویژه اگر افرادی تندرو (مانند جیمیسون گریر) به نقش‌های کلیدی در سیاست تجاری امریکا دست یابند. ترامپ احتمالا تعرفه‌های جدیدی علیه چین اعمال خواهد کرد و این تعرفه‌ها ممکن است شامل کشورهایی مانند مالزی، تایلند و ویتنام نیز شود. پکن به طریقی تلافی خواهد کرد اما مشکلات اقتصادی داخلی، از جمله کاهش اعتماد به مدیریت اقتصادی و بحران املاک، توانایی چین را برای پاسخگویی محدود می‌کند. این شرایط می‌تواند چرخه معیوبی ایجاد کند که رشد اقتصادی چین را بیشتر تضعیف کرده و تنش‌های تجاری با غرب را افزایش دهد. در کنار این چالش‌ها، رقابت فزاینده بین ایالات متحده و چین ادامه خواهد داشت، اگرچه بازدارندگی هسته‌ای، درگیری نظامی را تقریبا ناممکن می‌کند. بسیاری از دولت‌های آسیایی سعی خواهند کرد با همکاری‌های نزدیک‌تر، خود را در برابر ابهامات ناشی از سیاست‌های اقتصادی چین و بازگشت ترامپ بیمه کنند. با این حال، فقدان رهبری قوی در منطقه یک چالش بزرگ است. تصمیم ترامپ در سال ۲۰۱۷ برای خروج از پیمان تجاری اقیانوس آرام، شوک بزرگی به متحدان امریکا وارد کرد اما ژاپن تحت رهبری آبه شینزو توانست این پیمان را حفظ کند. امروز رهبران استرالیا، ژاپن و کره‌جنوبی از پایگاه سیاسی ضعیفی برخوردارند و رئیس‌جمهور اندونزی نیز هنوز نتوانسته خود را در منطقه تثبیت کند، منطقه‌ای که به وضوح نیازمند رهبری قوی است اما هیچ نامزد آشکاری برای این نقش وجود ندارد.
اول، همیشه امریکا بوده
تجربه طولانی آسیا با واشنگتن نشان می‌دهد ترامپ پدیده‌ای منحصربه‌فرد نیست. کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده تمایل دارند بیشتر به درون خود نگاه کنند تا بیرون. بی‌میلی ترامپ به درگیر شدن در تعهدات خارجی، بازتابی از جریانی فکری است که از زمان جرج واشنگتن و هشدار او درباره پیمان‌های دائمی در سال ۱۷۹۶ در سیاست خارجی امریکا وجود داشته است. پیش از جنگ دوم جهانی، ایالات متحده تنها به صورت مقطعی در امور خارجی درگیر می‌شد و حمله به پرل هاربر و تهدید شوروی پس از جنگ بود که واشنگتن را به درگیری پایدار خارجی کشاند. با این حال، از زمان فروپاشی شوروی و به‌رغم وجود چین و روسیه، با تهدیدی مشابه شوروی مواجه نشده. بنابراین به جای جست‌وجوی ارزش‌های مشترک خیالی، متحدان و شرکای ایالات متحده باید سیاست خارجی دولت دوم ترامپ را بازگشتی به موقعیت طبیعی این کشور بدانند. آنها باید بیاموزند با واشنگتن نه به عنوان ابرقدرتی با تمایل نامحدود برای دفاع از آنها، بلکه به عنوان موازنه‌گری فرامرزی برخورد کنند که نیرویش را گزینشی و برای پیشبرد منافع خود به کار می‌گیرد.
مصیبت افزایش نرخ انرژی برای اقتصاد اروپا
افزایش اخیر نرخ نفت خام و گاز طبیعی در بحبوحه تقاضای رو به رشد و تحریم‌های گسترده امریکا علیه روسیه، ممکن است اقتصاد اتحادیه اروپا را به رکود تورمی بکشاند.
به گزارش ایسنا، نفت خام و گاز طبیعی در ژانویه، به دلیل تقاضای بالاتر و تحریم‌های امریکا علیه روسیه، شاهد افزایش شدید نرخ بودند. نرخ گاز طبیعی در بازار نایمکس امریکا، دوشنبه هفته گذشته، برای مدت کوتاهی، به ۴.۳۷ دلار به ازای هر واحد MMBtu رسید که آخرین بار در دسامبر سال ۲۰۲۲ مشاهده شده بود. در این بین، بهای معاملات نفت خام شامل وست تگزاس اینترمدیت و برنت، به بالاترین حد از اوت سال ۲۰۲۴ صعود کرد.
افزایش نرخ گاز طبیعی، عمدتا ناشی از تقاضای بالاتر در بحبوحه برودت هوا در نیمکره شمالی بوده است. اما افزایش نرخ نفت، تحت تاثیر تحریم‌های جدید دولت بایدن علیه صنعت نفت روسیه، روی داد.
افزایش دو برابری نرخ گاز
قیمت گاز طبیعی از اکتبر سال ۲۰۲۴ تاکنون، رشد دو برابری داشته و از زیر ۲ دلار در هر واحد MMBtu، به حدود ۴ دلار در معاملات سه شنبه گذشته بازار آسیا رسید. طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی امریکا، بهای معاملات گاز طبیعی در مرکز تی تی اف هلند، به میانگین هفتگی ۱۴.۵۵ دلار در هر واحد MMBtu رسید که ۲۷ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش داشت.
بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت، ۱۷ درصد و نفت برنت، ۱۴ درصد از اوایل دسامبر رشد کرده و به ترتیب، به ۷۸ دلار و ۸۰ دلار در هر بشکه رسیده است.
آمار موسسه امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر نفت امریکا در هفته منتهی به پنجم ژانویه، برای هفتمین هفته متوالی کاهش یافته است. امریکا، در اوایل ماه میلادی جاری، تحریم‌های گسترده‌ای علیه صادرات نفت روسیه اعلام کرد و تولیدکنندگان این کشور شامل «گازپروم نفت» و «سورگوت نفت گاز» و ۱۸۳ کشتی فعال در حمل نفت روسیه را هدف گرفت.
قیمت بالاتر انرژی، ریسک‌های قابل ملاحظه‌ای را برای اقتصاد منطقه یورو ایجاد می‌کند و به خصوص بر فعالیت‌های بخش تولیدی این منطقه تاثیر می‌گذارد؛ آن هم در شرایطی که کشورهای اروپایی یک هفته مانده به مراسم تحلیف دونالد ترامپ، با عدم قطعیت سیاسی دست و پنجه نرم می‌کنند.
ریسک‌های رکود تورمی در منطقه یورو
افزایش نرخ انرژی می‌تواند دورنمای تورم در منطقه یورو را پیچیده کند و بحران مشابه زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین در سال ۲۰۲۲ را تداعی کند. بانک مرکزی اروپا احتمالا در متوازن کردن رشد اقتصادی با فشارهای تورمی رو به رشد در امسال، با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد.
کایل روداد، تحلیلگر ارشد کامپیتال دات کام استرالیا گفت: ما از این نقطه، ناچاریم شاهد افزایش اندکی بالاتر قیمت‌های انرژی باشیم، اما این ریسک وجود دارد که قیمت‌های انرژی بالاتر به رکود تورمی در اروپا منجر شود که آشکارا نمی‌تواند سیاست انرژی خود را تنظیم کند و با رشد سست و ضعیفی دست به گریبان است. رکود تورمی به وضعیتی اشاره دارد که در آن اقتصاد، تورم بالا، رشد اقتصادی راکد و نرخ بیکاری بالایی دارد. به نظر می‌رسد منطقه یورو در معرض خطر تجربه چنین وضعیتی قرار دارد.
آژانس «اس‌اند پی گلوبال» در نوامبر پیش‌بینی کرده بود رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو، به ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ می‌رسد و اعلام کرده بود به دلیل کاهش قیمت‌های انرژی، تورم در سال ۲۰۲۵، کمتر از آنچه پیش‌بینی کرده بودیم، خواهیم بود.
تاثیر بالقوه ریاست جمهوری ترامپ
با این حال، پس از به قدرت رسیدن ترامپ، قیمت‌های انرژی با
عدم قطعیت‌های بیشتری مواجه خواهد شد. رئیس‌جمهوری منتخب امریکا، وعده داده است میان روسیه و اوکراین صلح برقرار کند و ممکن است بخشی از تحریم‌ها علیه صادرات انرژی روسیه را لغو کند.
بر اساس گزارش یورونیوز، کایل رودا خاطرنشان کرد: هر گونه پیشرفت جدی در مذاکرات میان روسیه و اوکراین، باعث واکنش فوری بازارهای انرژی خواهد شد. با این حال، تصور می‌کنم احتمال چنین موردی، کاملا اندک باشد.
