جبران نقدینگی خودروسازان در دستور‌کار دولت نیست!
سال‌هاست صنعت خودرو در ایران با چالش‌های اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مسائلی مانند انحصار در تولید و عرضه تا قیمت‌گذاری‌های تکلیفی و غیرشفاف و مهم‌تر از شکاف عمیق میان نرخ کارخانه و بازار آزاد از مشکلات بنیادی است که همچنان پابرجاست. مشکلاتی که نه‌تنها بازار خودرو را ناکارآمد کرده، بلکه اعتماد عمومی را نیز به‌شدت کاهش داده است.
به اعتقاد برخی از فعالان صنعت قطعه کشور، اگرچه سیاست تک‌نرخی شدن ارز به نفع صنعت کشور است، اما محاسبات نشان می‌دهد با وضعیت کنونی نرخ ارز این مسئله تا ۳۰ درصد در نرخ خودرو اثر منفی دارد. اما سوال اساسی این است که دولت چه راهکاری برای جبران وضعیت موجود در صنعت خودرو دارد؟ فروش محدود محصولات، بستری مناسب برای شکل‌گیری تقاضای کاذب و سوداگری فراهم کرده و دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به محصولات را دشوار کرده است.
داستان ادامه‌دار حذف ارز نیمایی
یکی از دغدغه‌هایی که در هفته‌های اخیر بر بار مشکلات خودروسازان افزوده، پیامدهای حذف ارز نیمایی و افزایش نرخ ارزبر هزینه‌های تولید است. تقریبا از هفته پایانی آذرماه با تصمیم بانک مرکزی حرکت ارز به سوی تک‌نرخی شدن آغاز شد.
اقدامی که اگرچه می‌تواند سرآغازی برای جمع شدن بساط رانت‌های حاصل از چندنرخی بودن ارز و کالاهایی مانند خودرو نیز به‌شمار رود، اما این اتفاق مهم، بسیاری از صنایع از جمله صنایع خودرو و قطعه را متاثر خواهد کرد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند با این تصمیم بانک مرکزی، مسلما هزینه واردات بسیاری از قطعات و مواد اولیه موردنیاز این صنعت با حذف ارز نیمایی و جایگزینی با نرخ توافقی که میزان بالاتری دارد، بالا رفته و واردکنندگان قطعه و مواد اولیه که از قضا پیش‌تر واردات خود را با ارز نیمایی انجام می‌دادند، حالا باید هزینه بیشتری را برای تامین ارز بپردازند.
در واقع فعالان و کارشناسان این صنعت معتقدند علاوه بر افزایش نرخ ارز که می‌تواند موج گرانی جدیدی در صنایع به‌ویژه خودروسازی ایجاد کند، با تک‌نرخی شدن ارز و عدم‌جبران نیاز مالی شرکت‌ها به‌زودی زیان انباشته خودروسازان و زنجیره تامین افزایش خواهد یافت.
اما با این اتفاق خودروسازان و قطعه‌سازان امکان افزایش نرخ محصولات تولیدی خود را با چالش قیمت‌های تکلیفی خواهند داشت؟ آیا با اخباری که این روزها در خصوص جریان خصوصی‌سازی خودروسازان منتشر می‌شود، دولت چهاردهم گامی جدی را برای خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور جهت پیشگیری از رشد زیان انباشته برخواهد داشت.
احتمال بحران در جاده مخصوص
با وجود چنین ابهاماتی یک مقام مسئول در صنعت قطعه کشور معتقد است در صورت عدم‌اتخاذ تصمیمات درست مسئولان در رفع چالش هزینه تولید ناشی از افزایش نرخ ارز و فقدان حمایت دولت از تامین مواداولیه، کاهش تعرفه و کمبود انرژی به‌زودی بحرانی در جاده مخصوص ایجاد خواهد کرد که اثرات آن مسلما در رشد تقاضا خودرو یا تامین قطعات در بازار خودرو در آخرین ماه نمایان می‌شود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت‌وگو با پرشین خودرو با اشاره به راهکار شرایط موجود تاکید کرد: تنها راه برای سامان‌دهی صنعت و بازار خودرو، حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو و واگذاری نرخ خودرو به شرکت‌های خودروساز است.
محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به چالش ایجادشده نرخ ارز برای تمام صنایع کشور تصریح کرد: متاسفانه پیامدهای مسئله به‌وجود‌آمده افزایش نرخ ارز برای تمام صنایع از جمله صنعت خودرو و قطعه کشور یکسان است. امروز نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز در بازار توافقی حدود ۵۰ درصد فاصله دارد و با این تغییر نرخ ارز اختصاصی به صنعت خودرو از حدود ۴۰ هزار تومان به حدود ۶۶ هزار تومان در بازار مبادله‌ای رسیده که مسلما این روند بر نرخ نهایی تولید تاثیر خواهد گذاشت.
وی به پیش‌بینی تاثیر جریان نرخ ارزبر نرخ خودرو اشاره و تاکید کرد: محاسبات نشان می‌دهد با وضعیت نرخ ارز این مسئله تا ۳۰ درصد در نرخ خودروها در کارخانه اثر منفی بگذارد. البته تغییر در نرخ ارز تخصیصی سبب می‌شود خودروسازانی که ارزبری کمتری دارند، بهتر رشد کنند و تولید داخل نسبت به واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو به‌صرفه‌تر خواهد شد.
افزایش نرخ محصولات هم‌زمان با رشد نرخ ارز
این مقام مسئول در انجمن قطعه‌سازان همگن با این حال سیاست تک‌نرخی شدن ارز را به نفع کل صنعت خودرو دانست و تصریح کرد: البته با شرایط کنونی و سیاست قیمت‌های تکلیفی، دولت برای تامین نقدینگی این صنعت و پیشگیری از رشد زیان خودروسازان، راهی جز افزایش نرخ محصولات شرکت‌ها هم‌زمان با رشد نرخ ارز نخواهد داشت.
نجفی‌منش همچنین به چالش تامین انرژی در صنعت خودرو پرداخت و با اشاره به پیامدهای کمبود انرژی بر جریان تولید گفت: اگرچه صنایع خودروسازی در تلاش برای کنترل تیراژ تولید با وجود کمبود در این زمینه هستند، اما بدون شک ادامه مشکل تامین انرژی بر صنعت خودرو همچون دیگر صنایع اثر منفی خود را خواهد گذاشت و افت تولید را رقم خواهد زد.
خصوصی‌سازی حلال چالش‌هاست؟
نجفی‌منش همچنین با توجه به تکلیف اخیر هیات عالی واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر واگذاری مابقی سهام متعلق به دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو سایپا تاکید کرد: بی‌شک یکی از راه‌های نجات خودروسازان بزرگ در کشور خصوصی‌سازی است، واگذاری این خودروسازان به بخش خصوصی می‌تواند چالش‌های بسیاری از این صنعت به‌ویژه مشکل افزایش زیان انباشته، تیراژ تولید و حتی کیفیت و عدم‌تنوع محصول را حل کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: اگر مدیریت شرکت‌های خودروساز در دست بخش خصوصی بود، اکنون از بسیاری از کشورها جلوتر بودیم؛ بنابراین دولت باید از بنگاهداری فاصله بگیرد و سیاست‌گذاری کند تا تولید و کیفیت در صنعت خودرو افزایش یابد.
سخن پایانی
این روزها قیمت خودرو همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد و نگرانی‌ها درباره گرانی بیشتر در بازار خودرو بالا گرفته است. در حالی‌که مصرف‌کنندگان همچنان با قیمت‌های سرسام‌آور خودرو دست‌وپنجه نرم می‌کنند، خبرهایی از حذف ارز نیمایی برای واردات خودرو منتشر شده است. این تصمیم می‌تواند به‌طور مستقیم بر بهای تمام‌شده خودرو تأثیر گذاشته و روند افزایش قیمت‌ها را تسریع کند. حذف ارز نیمایی که با نرخ ارزان‌تری نسبت به بازار آزاد در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گرفت، می‌تواند فشار بیشتری به تولیدکنندگان وارد کند و این فشار در نهایت به بازار و مصرف‌کنندگان منتقل شود.
