مرکز آمار ایران به‌تازگی شاخص نرخ تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور را در آبان امسال منتشر کرده که براساس آن، شاخص تورم تولید در این بخش در ماه آبان نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۵.۲درصد رشد داشته است، اما میانگین تورم سالانه با ثبت عدد ۲۶.۱ درصد، نسبت به تورم سالانه پارسال کاهش نشان می‌دهد. همچنین براساس این گزارش، تورم ماهانه بخش گاوداری‌های صنعتی در آبان امسال به ۲.۲ درصد رسیده که نسبت به تورم ماه قبل خود یعنی مهر که ۶.۸ درصد بود، ۴.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

با بالا رفتن نرخ ارز و پیش‌بینی ایجاد تورم مجدد در کشور، بازار گوشت قرمز نیز در روزهای گذشته حواشی متعددی را تجربه کرده است؛ حواشی که دوباره به موضوع واردات این محصول پرمصرف تکیه زده و سعی در ممنوعیت آن به‌منظور حمایت از تولید داخلی دارد. این حواشی به‌قدری بود که وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری هفته گذشته خود با تاکید بر اینکه فقط بخشی از گوشت قرمز با ارز توافقی وارد می‌شود، گفت: به‌دلیل نوسانات نرخ ارز، تولید دام در کشور کاهش یافته و اکنون ۲۰ درصد مصرف از محل واردات تامین می‌شود. البته از این ۲۰ درصد گوشت قرمز وارداتی، ۷ درصد با ارز ترجیحی و ۱۳ درصد با ارز توافقی وارد می‌شود. افزایش تولید گوشت در کشور و دستیابی به هدف‌گذاری، فرآیند زمانبری است، بنابراین تا زمان دستیابی به این هدف به‌منظور تامین نیاز داخل، واردات گوشت را خواهیم داشت. وی همچنین تاکید کرد: به‌دنبال حذف واردات گوشت قرمز هستیم،اما در کوتاه‌مدت برای تامین نیاز بازار نمی‌توان واردات گوشت قرمز را متوقف کرد.

سود گوشت عاید واسطه‌گران می‌شود

منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور در گفت‌وگو با روزنامه صمت، بااشاره به شوک قیمتی بازار در گوشت قرمز گفت: این شوک قیمتی ناشی از تغییرات قیمتی ارز بوده و به‌دلیل اینکه ذخایر گوشت در کشور بسیار مناسب بوده، میزان تقاضا ثبات داشته و میزان تولید دام در داخل کشور نیز مناسب بوده است، فقط عرضه و تقاضا را تحت‌الشعاع قرار داد و اتفاق خاصی نیفتاد.

پوریان تاکید کرد: باتوجه به تغییرات فصلی و سنواتی، کاهش نرخ همیشه مطرح است، اما باوجود شوک‌های ارزی چند روز گذشته باید شاهد افزایش نرخ می‌بودیم، اما به‌دلیل اینکه میزان ذخایر گوشت موجود در کشور هم درباره گوشت‌های وارداتی و هم تولید داخلی زیاد است، اتفاق خاصی در عرضه و تقاضا رخ نداد. اگر بازار عرضه و تقاضا آزاد بود و شرایط ویژه‌ای به آن اعمال نمی‌شد، احتمال کاهش نرخ و ثبات وجود داشت، اما وجود شوک‌های ارزی، نهاده‌ها و... سبب از بین رفتن این ثبات می‌شود. به‌گفته وی؛ در بازار گوشت از بهمن سال گذشته، شاهد ثباتی بودیم که متاسفانه به‌دلیل اعمال برخی سیاست‌های خاص از جمله احتمال حذف ارز نیمایی و بودجه و... این ثبات از بین رفت. رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور با بیان اینکه وضعیت دامی کشور در حال‌ حاضر وضعیت مناسبی است، اما به حمایت نیاز دارد، گفت: باید بخشی از دام موجود در کشور کشتار و گوشت آن ذخیره‌سازی شود چون امکان نگهداری دام برای دامدار سخت شده است. وی بااشاره به سخنان وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: این ۷ درصد شامل لاشه گوسفندی و به‌صورت گرم است، ۷ درصد از ۲۰ درصد در بخش گوشت گرمی که تحت شرایطی وارد و در اختیار بسته‌بندان قرار می‌گیرد، میزان کمی نیست و اگر توزیع به‌خوبی انجام می‌گرفت، مطمئنا در بخش لاشه گوسفندی شاهد کاهش نرخ می‌بودیم. اما متاسفانه به‌دلیل نقص در توزیع و عرضه گوشت به برخی فروشندگان خاص در نتیجه عدم‌هماهنگی در توزیع این نوع گوشت، رقابت‌پذیری در این بخش با مشکل مواجه شده و در نتیجه نرخ آن نیز تغییری نیافته است. با اینکه در بازار، نرخ گوشت داخلی گوسفند مقداری بالا بود، اما در بخش گوشت گوساله این اتفاق رخ نداد و حتی به‌دلیل توزیع مناسب، سبب کاهش نرخ نیز شد.

پوریان همچنین درباره احتمال حذف یا افزایش نرخ ارز دولتی تخصیص‌یافته به گوشت وارداتی نیز گفت: باتوجه به اینکه بخشی از واردات گوشت موردنیاز کشور با ارز دولتی است، تحت‌تاثیر افزایش نرخ قرار خواهد گرفت، اما درباره گوشت‌های تولید داخل که بخشی از دام مازاد آن نیز توسط دولت خریداری می‌شوند نه!

وی همچنین احتمال داد تا مجمع تشخیص مصلحت با این افزایش نرخ ارز موافقت نکند، چراکه این افزایش نیز موجب تورم افسارگسیخته می‌شود و شرایط ویژه‌ای را ایجاد خواهد کرد.

رئیس شورای تامین‌کنندگان دام درباره موضوع حذف تدریجی ارز و احتمال انحصار بازار در دست تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ نیز گفت: تولیدکنندگان داخلی سود آنچنانی از فروش گوشت نمی‌برند، در سال جاری نرخ دام کاهش بسیار بالایی را تجربه کرده و نرخ گوسفند زنده از ۳۵۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان و گوساله نیز از ۳۰۰ هزار تومان به ۱۸۵ هزار تومان رسیده است، اما نرخ گوشت کاهش نیافته، بنابراین دامدار نه‌تنها سودی نکرده بلکه دچار ضرر و زیان نیز شده است. وی در پاسخ به اینکه چرا نرخ گوشت کاهش نیافت، نیز گفت: به ‌لیل اینکه مجموعه‌های فعال در عرضه گوشت به‌هیچ‌عنوان اجازه کاهش نرخ را نمی‌دهند، زیرا خود توزیع‌کننده و فروشنده گوشت نیز هستند. هم‌اکنون خرید حمایتی توسط دولت از دامداران انجام می‌گیرد، اما به‌دلیل اینکه دامدار هزینه و شرایط تولید گوشت ۵تکه را ندارد، آن را به‌فروش نمی‌رساند، در نتیجه مجبور است آن را به کسانی مانند بسته‌بندان بفروشد و آنها باقی مسائل را انجام دهند. به‌همین‌دلیل این دامدار سود آنچنانی دریافت نمی‌کند و این سود فقط عاید کسانی می‌شود که در رأس بازار قرار داشته و مجموعه‌های آنها نیز مشخص و مبین است. همچنین به‌دلیل اینکه دولت ناتوان از توزیع است، مجبور است گوشت‌های وارداتی گرم را به بسته‌بندان دهد تا آنها گوشت را قطعه‌بندی و بسته‌بندی کنند، در اینجا باز هم تولیدکننده هیچ منفعتی نبرده و در مقابل مصرف‌کننده نیز، کاهش قیمتی را تجربه نخواهد کرد. رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور ادامه داد: در حال ‌حاضر در گام نخست، ضررکننده اصلی شوک ارزی که به بازار وارد می‌شود، دامدار و بعد مصرف‌کننده است زیرا به‌دنبال آن نهاده‌ها گران شده و ما مجبور به خرید این نهاده‌ها به‌منظور تولید هستیم. باتوجه به اینکه نهاده‌ها با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، اگر تغییر قیمتی در این نوع ارز اعمال شود، در نتیجه آن نرخ گوشت نیز افزایش خواهد یافت.

وی تشریح کرد: زمانی که ارز دولتی با نرخ ۴هزار و۲۰۰ تومانی بود، نهاده‌ها با نرخ مشخص به‌دست دامدار می‌رسید، اما با تغییر آن به ارز ۲۸هزار رو۵۰۰ تومانی در واقع درصد زیادی تغییر در قیمت‌ها و تعداد دام‌های نگهداری‌شده توسط دامداران ایجاد شد و تولیدکنندگانی که در یک فصل چهارماهه تعداد ۲۵ تا ۳۰ هزار رأس دام سبک نگهداری می‌کردند، آن را به ۳ تا ۵ هزار رأس کاهش دادند. اکنون نیز اگر تغییری در این نوع ارز ایجاد شود، به‌دلیل بالارفت هزینه‌ها این کاهش رخ خواهد داد. باوجود اینکه هم‌اکنون نیز، هزینه‌های پرورش دام بالا است. هرگونه تغییری در آن موجب ایجاد تورم و افزایش نرخ خواهد بود که در آن صورت امکان ادامه تولید برای تولیدکننده امکان‌پذیر نبوده و خرید نیز برای مصرف‌کننده سخت خواهد بود.

پوریان بااشاره به اهمیت واردات در تنظیم قیمت‌ها گفت: به‌دلیل اینکه امنیت غذایی در کشور جزء مولفه‌های اصلی بوده، بنابراین باید واردات درست و مدیریت‌شده برای بخش‌های پرمصرف کشور مانند پادگان‌ها، رستوران‌ها، مراکز آموزشی و... ادامه داشته باشد، زیرا اگر نیاز آنها برطرف نشود، فشار به بازار داخل وارد شده و در نتیجه شاهد کشتار دام مولد کشور، افزایش نرخ و در نتیجه آسیب به صنعت دامداری کشور خواهد شد؛ آسیبی که سال‌ها سعی در بهبود آن داشتیم. در نتیجه واردات درست و مدیریت‌شده خود مکمل امنیت غذایی کشور بوده و موجب حفظ دام مولد و بهبود وضعیت دام سبک کشور می‌شود.

واردات گوشت قرمز؛ ضربه به تولید داخل و صنعت دامپروری

پیمان فلسفی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات گوشت قرمز ضربه به تولید داخل و صنعت دامپروری کشور است، از دولت خواستار توقف واردات گوشت قرمز شد. به‌گفته وی؛ واردات گوشت قرمز به کشور باتوجه به دو مولفه توان داخلی تولید و افزایش نرخ ارز به‌ صلاح کشور نیست.

نیاز مصرف سالانه گوشت قرمز به‌گفته اتحادیه دامداران، ۹۳۰هزار تن است و صنعت دامپروری کشور در طول سال ۶۵۰ هزار تن گوشت قرمز داخلی توسط دام سنگین و ۴۰۰ هزار تن نیز توسط دام سبک تولید می‌کند که یک میلیون و 50 هزار تن در سال تولید داخلی گوشت قرمز کشور است. با در نظر گرفتن نیاز مصرف داخلی و توان تولید گوشت قرمز کشور، به‌سادگی متوجه می‌شویم ۷۵ هزار تن گوشت قرمز تولید داخلی مازاد بر مصرف است.

وی با طرح این سوال که «در این شرایط با چه منطقی در 8 ماه ابتدایی کشور ۱۷۲هزار تن گوشت قرمز وارد شده است و همچنان این واردات مخرب ادامه دارد.» افزود: آیا با این نرخ ارز که همچنان افزایشی است و می‌تواند صرف حمایت از تولید داخل و تعلق گرفتن یارانه و حمایت‌های ویژه از دامداران و صنعت تولید گوشت قرمز کشور شود و در نقطه مقابل شاهد عرضه گوشت قرمز با نرخ پایین‌تر باشیم، آیا ادامه روند واردات گوشت قرمز به کشور نیاز است؟‍!

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن درخواست از دولت برای توقف واردات گوشت قرمز گفت: به‌هیچ‌وجه بانظر به توان بالای تولید در داخلُ نیازی به واردات گوشت قرمز نیست و چنانچه در گذشته موضوع واردات گوشت قرمز مطرح بود، تنها به‌دلیل تنظیم بازار مطرح می‌شد که در شرایط فعلی باید از دستور کار دولت خارج شود./ مهر این اظهارات در حالی است، که وزیر جهاد کشاورزی به‌تازگی گفته بود: در بخش واردات گوشت با ارز ترجیحی باید اصلاحاتی انجام بگیرد و اولویت، تولیدکنندگان داخلی باشند و وزارت جهاد کشاورزی علاقه‌ای به واردات گوشت ندارد.

خرید تضمینی دام توسط وزارت جهاد کشاورزی

بر همین اساس وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور حمایت از دامداران داخلی، اقدام به خرید تضمینی دام کرده و نخستین خرید نیز به‌گفته ابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی از استان خراسان‌شمالی با ۱۰هزار رأس دام سنگین آغاز شده است.

به‌گفته وی؛ این طرح در راستای حمایت از تولیدکنندگان اجرا می‌شود، چرا که دامداران از انباشت دام سنگین پروار و نبود تقاضای خرید گلایه دارند و همچنین از این محل، گوشت استراتژیک موردنیاز کشور نیز تامین خواهد شد. اکنون شرکت پشتیبانی امور دام کشور، خرید گوشت گوساله را به‌صورت 5تکه به نرخ مصوب هر یک کیلوگرم 4میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در راستای تنظیم بازار، حمایت از تولیدکنندگان و ذخایر استراتژیک کشور خرید می‌کند.

مجمع تشخیص افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ را رد کرد

به‌گفته محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، اعضای هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانسته و این موضوع رد شد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد تا ارز ترجیحی کالاهای اساسی را از ۲۸هزار و۵۰۰ تومان به ۳۸هزار و۵۰۰ تومان افزایش دهد که تورم ۴۰ درصدی بر سفره مردم تحمیل خواهد شد. بر همین اساس روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت هم اعلام کرد باتوجه به اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز» تاکید کرده است، رویکرد بودجه با هدف مذکور در سیاست‌های کلی برنامه هفتم فاصله دارد.

همچنین در موضوعات «لزوم ثبات نرخ ارز» و «اصلاح ساختار بودجه» اعضای هیات‌عالی نظارت، پس از تبادل نظر و استماع اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و نماینده دولت، بودجه ۱۴۰۴ را با سیاست‌های کلی برنامه هفتم، منطبق ندانستند.

سخن پایانی

شاید تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی نتواند رضایت دوطرفه‌ای را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌دنبال داشته باشد، اما با نیازسنجی و دسترسی به اطلاعات و آمارهای دقیق از میزان مصرف و تولید کشور به این محصول می‌تواند، میزان نیاز به واردات و تکیه بر تولید داخلی را برآورد و براساس آن، تصمیمات جدی اتخاذ کند تا به این طریق کمتر شاهد حواشی در بازار محصولات غذایی و سوءاستفاده برخی سودجویان در بازار آن باشیم.