نگاهی به پلتفرم‌های آماری گویای چنین واقعیتی است. پلتفرم آماری Seasia که یک نشریه اقتصادی است، به‌تازگی ویتنام را در میان ۱۵ اقتصاد برتر آسیا قرار داده که بازده اقتصادی پیش‌بینی‌شده‌اش در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۰۶ میلیارد دلار خواهد رسید؛ کشوری که اقتصادش در سال ۲۰۲۴ توانسته رشد ۷درصدی را ثبت کند، رتبه‌ای که در میان اقتصادهای رو به رشد در منطقه جنوب شرق آسیا و جهان قابل‌‎اشاره است. در رنکینگ این پلتفرم چین، ژاپن و هند به‌ترتیب در ردیف اول، دوم، سوم، ایران در ردیف پانزدهم و آخر، کشور ویتنام در رتبه دوازدهم و بنگلادش در ردیف چهاردهم قرار گرفته؛ کشوری که از سوی نشریه اقتصادی اکونومیست امسال به‌عنوان بهترین کشور سال ۲۰۲۴ انتخاب شده است.

 امسال چندین کشور در فهرست نشریه اکونومیست قرار داشتند. در میان کشورهایی که می‌توانستند گزینه‌ای برای انتخاب بهترین کشور سال قرار گیرند، نام کشور آرژانتین هم به‌چشم می‌خورد؛ کشوری که خاویر میلی، رئیس‌جمهوری آن با وعده «مقررات‌زدایی با اره‌برقی» قدم در راه رادیکال‌ترین شکل ممکن اجرای آزمایشی اقتصاد آزاد گذاشت. اکونومیست با این اعتقاد که هنوز برای ارزیابی نتایج بلندمدت اصلاحات آرژانتین زود است و مشخص نیست که دولت چه سیاست‌های حمایتی از مردم در پیش خواهد گرفت و آماری از رضایت مردم هم در دسترس نیست، نام کشور آرژانتین را از لیست بهترین کشورهای سال ۲۰۲۴ کنار گذاشت.

بنگلادش، کشور انتخابی اکونومیست در سال ۲۰۲۴ توانسته در ۱۰ سال منتهی به ۲۰۱۵ به ظرفیت بالای رشد اقتصادی دست یابد. زیربنای این موفقیت، کاهش نرخ رشد جمعیت و کاهش نوسانات تولید بوده است. اما مهم‌ترین عامل و مشخصه دگرگونی ساختاری اقتصاد این کشور، حرکت نیروی کار مازاد از بخش اولیه و کشاورزی به فعالیت‌های تولیدی مولد است. بسیاری از نتایج موفقیت‌آمیز کشور بنگلادش، نتیجه یک استراتژی موفق از سوی دولت‌های متوالی برای ارتقای صنعت در چارچوب برنامه‌های پنج‌ساله بوده است.

در مقایسه اقتصاد کشور ما با اقتصادهای موفق جهان و آستانه تاثیرپذیری اقتصاد کشور ما از دیگر اقتصادهای جهان واقعیتی حاصل می‌شود که خوشایند نیست. باوجود در نظر گرفتن اهداف و اسناد توسعه‌ای متوالی در کشور همچنان در هیچ رنکینگ اقتصادی، نامی از کشور ما باوجود منابع و سرمایه‌های بسیار آورده نمی‌شود؟ صمت باتوجه به این واقعیت که اقتصاد کشورهای جهان نتیجه رویکرد علمی آنها به اقتصاد است، با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

خلأ رفتار کارشناسانه در اقتصاد

داوود چراغی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی؛ نیروی کارشناسی در اقتصاد ما که در دانشگاه پرورش پیدا می‌کند و بعد شروع به کار می‌کند، شناختی از اقتصاد کشور ندارد. اقتصاد ما از نقطه‌ای به بعد، متفاوت با اقتصاد تمام دنیا رفتار کرد. وقتی کشورهای دنیا می‌خواهند از اقتصاد ما یک تصویر داشته باشند، یک‌سری شاخص را به نماینده‌های خود در کشورها می‌دهند که برمبنای آنها داده‌های اقتصادی خود را اعلام کنند. اما شاخص‌های اقتصادی آنها منطبق بر داده‌های ما نیست، همان‌طورکه پژوهش‌های کشورهای دیگر قابل‌انطباق با بخش‌های اقتصادی ما نیست. از همین نقطه آمار و اطلاع‌رسانی اشتباه و اصرار بر استفاده از الگوهای کشورهای دیگر در اقتصاد، بسیاری مشکلات آغاز می‌شود. باید در نظر داشت که راه‌های درمانی اقتصادهای مختلف متفاوت است. کشورها متفاوت هستند، اما کشور ما خیلی بیشتر با کشورهای دیگر متفاوت است.

سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور ما براساس دانش و علم صورت نمی‌گیرد، بلکه طبق دیدگاه‌های شخصی شکل می‌گیرد. مباحث اقتصاد خرد بسیار متفاوت از مباحث اقتصاد کلان است. فردی که در یک کارخانه کار می‌کند و در آن محدوده موفق است، نمی‌تواند در محدوده کشوری هم موفق باشد. جالب است که همین افراد موفق در بخش‌های خرد، به اقتصاددانان ما مشاوره هم می‌دهند.

در تمام دنیا، تشکل‌های صنفی بخش فعال اقتصاد هستند، از تشکل‌های کارفرمایی گرفته تا تشکل‌های کارگری و کارمندی و تشکل‌های مصرفی. در کشور ما تنها تشکل‌ قانونی، تشکل‌های کارفرمایی است. خبری از دیگر تشکل‌ها و تشکل‌های حامی حقوق مصرف‌کننده نیست. در صورتی که در دنیا سیاست‌گذاران اقتصادی از نمایندگان تشکل‌های بزرگ که سمت عرضه و تقاضای اقتصاد را دربر می‌گیرد، مشاوره می‌گیرند و در نهایت خودشان تصمیم می‌گیرند و اولویت را به منافع عموم مردم اختصاص می‌دهند، چراکه علم اقتصاد براساس اولویت عموم مردم و مصرف‌کننده است.

فروپاشی اقتصادی، محصول الگوی اشتباه در زمان و مکان اشتباه است

در کشور ما از آنجایی که تشکل‌های کارگری و کارمندی در حاشیه قرار گرفته‌اند، براساس نظر تشکل‌های کارفرمایی و منافع همان بخش هم تصمیم می‌گیرند.  سود و منفعت بنگاه‌های اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرد. در این شرایط می‌خواهیم الگوهای کشورهای دیگر را هم به‌کار بگیریم و از آزادسازی اقتصاد می‌گوییم. بدون اینکه بدانیم آزادسازی اقتصاد در مرحله اول نیاز به عقلایی نگریستن به اقتصاد دارد. نه اینکه همه بنگاه‌ها و شرکت‌ها را خصوصی کنند و هیچ نظارت و نهاد ناظری هم وجود نداشته باشد.

چنین برداشتی از الگوهای اقتصادی موفق، نتیجه‌ای جز هرج‌ومرج برای اقتصاد ضعیف و شکننده‌ای مانند اقتصاد ما نخواهد داشت. در آن کشورها منافع مصرف‌کننده و عموم مردم را در اولویت قرار داده‌اند. به‌اندازه کافی در اقتصاد در حوزه نظام توزیع؛ چه در بحث عرضه و چه از سمت تقاضا، هرج‌ومرج و انحصار وجود دارد.

 متاسفانه توان کارشناسی و شناخت اقتصاد در کشور وجود ندارد. چالش‌ها و وضعیت مطلوب و وضعیت فعلی را نمی‌شناسد و از این‌رو اصلاحات موفقی هم نخواهد داشت و حتی ممکن است فروپاشی اقتصاد را به‌وجود بیاورد،زیرا الگوی اشتباه در زمان اشتباه و در مکان اشتباه به بزرگ‌تر شدن فاجعه دامن خواهد زد.

از شاخص رشد رفاه اجتماعی در مقایسه با جهان بسیار عقب ماندیم

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کار؛ در حال‌ حاضر منابع درآمدی محدودی در کشور وجود دارد. اقتصاد ما در سال‌های گذشته به‌دلیل تحریم‌ها و عدم‌توسعه‌یافتگی افت شدید درآمد داشته که نتیجه‌اش کسری بودجه و تورمی است که باید چاره‌ای برای حل آنها داشته باشیم. در این شرایط امکان تخصیص دلخواهانه منابع را به‌طورکامل در اختیار نداریم و نمی‌توانیم هر تصمیمی که می‌خواهیم بگیریم. یکی از راه‌ها برای اینکه بتوانیم در میان اقتصادهای جهان نامی برای خود داشته باشیم، توسعه بازار کار است. توسعه بازار کار و اقتصاد هم، راهی جز مشارکت مردم و بخش خصوصی و توسعه بخش تعاونی ندارد. وقتی مشارکت مردم را می‌پذیریم، باید برای آنها تمهیداتی تدارک ببینیم که بتوانند در بازار فعالیت اقتصادی داشته باشند.

درست است که تئوری‌های رفاه اجتماعی می‌توانند به کشور کمک کنند، اما آیا مرزبندی شفاف و مشخصی بین یک اقتصاد دولتی و یک حکمرانی کاملا مطلق دولتی در سیاست‌های رفاه اجتماعی وجود دارد؟ آیا مسئولان ما می‌دانند ابزارهای ایجاد رفاه اجتماعی چیست؟ چراکه ما منابع خاصی نداریم که در اختیار آقای میدری قرار دهیم و ایشان هم با یک مکانیسم خاصی در کشور توزیع کنند. منابع ما در کشور مشخص است، بنابراین اعتقادم این است که مشکلات کلان در بخش تعاون داریم که باید به‌لحاظ حاکمیتی حل‌وفصل شود. دومین موضوع این است که تیم اقتصادی دولت باید بیشتر از اینها هماهنگ باشد. تیم اقتصادی دولت جایی نیست که با وفاق بتواند مشکلات و بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور را باوجود این تورم بالا حل کند. ما نیازمند کار کارشناسی جدی هستیم و بیش از اینکه وزرای اقتصادی فکر می‌کنند، باید چاره‌ساز باشند و کمیته‌ها و کارگروه‌های اقتصادی شکل دهند تا راهکارهای مشخص و کارآمدی را پیدا کنند.

صحبت از بازار آزاد در این شرایط بازارگرمی عده‌ای خاص است

ما در کشور شرایطی سختی داریم و معتقدم این بخش‌های نظری که در حوزه اقتصاد راه می‌اندازند، یک بازارگرمی است. در حال ‌حاضر وضعیت اقتصادی باثباتی در کشور وجود ندارد. این بحث‌ها زمانی باید مطرح شود که سیاست‌های پولی و ارزی‌مان تفکیک‌شده باشد. ما در کشور خود هر روز شاهد رشد قیمت‌ها هستیم. شاید مسئولان این مسئله را قبول نداشته باشند، اما قاطبه مردم با تاکید آن را فریاد می‌زنند، چراکه آنها برای خرید کالاهای موردنیاز خود به مراکز خرید مراجعه می‌کنند و تقریبا هر هفته حتی در فروشگاه‌های بزرگی که نظارت بر آنها وجود دارد، افزایش قیمت‌ها را شاهد هستیم. موضوع دوم اینکه ما در حال ‌حاضر کمبود منابع داریم و بدون کنترل قیمت‌ها و بدون هدایت و مدیریت دولت در تولید، هر اقدامی انجام دهیم، جز اینکه عده‌ای کثیری را در کشور قربانی کنیم، هیچ نتیجه دیگری در پی ندارد.

آنها که ادعای تفکرات اقتصادی خاص دارند و خودشان را مدعی و نظریه‌پرداز تصور می‌کنند، چطور در چنین شرایط سختی که با یک خبر رسانه‌ای اقتصاد ما ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان تورمی پیدا می‌کند و دچار کمبود می‌شویم، صحبت از بازار آزاد می‌کنند! بنابراین این تئوری‌پردازی‌ها بیشتر باید در مراکز آموزشی و دانشگاهی مطرح باشد. در سطح گسترده‌تر و در شرایط کنونی کشور که شرایط خاص داریم، فرصتی برای مطرح کردن این گزینه‌ها نیست.

سخن پایانی

از صحبت‌های کارشناسان این‌طور برداشت می‌شود که دولت برای اینکه بتواند اقتصاد کشور را از این مسیر سخت اقتصادی نجات دهد، باید دنبال مشارکت مردم و توسعه بخش خصوصی به‌همراه توسعه بخش تعاون و بخش بازار باشد، در آن صورت است که اقتصاد کشور می‌تواند در میان اقتصادهای جهان صاحب نامی برای خود شود. اقتصاد ما به‌صورت ریشه‌ای، یک اقتصاد خدماتی است. اقتصاد خدماتی که در آن درآمد نفتی را توزیع می‌کردیم و حالا به‌تازگی یاد گرفته‌ایم، مالیات هم بگیریم. اقتصادی که کوچک شده و درآمدهای آن هم محدود است.

 به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ما نخست نیازمند ایجاد تغییر در رویکرد و راهبردها هستند و برای آنکه اقتصاد کشور از وضعیت کنونی نجات یابد، باید با اقتصاد دنیا و ظرفیت‌های اقتصادی دنیا همکاری داشته باشد و این تعامل جز با تنش‌زدایی در عرصه سیاسی امکان‌پذیر نیست.