مهم‌تر اینکه اساسا برمبنای قانون، دولت امکان اجرای چنین برنامه‌ای را دارد یا خیر؟ به‌بیان شفاف‌تر آیا دولت می‌تواند دارایی را که صاحبان آنها بازنشستگان کشور هستند تحت هر عنوانی، چه ادغام و واگذاری و چه انحلال به نهادی دیگر واگذار کند؟ برخی از نمایندگان معتقدند از آنجایی که اکنون هم ۹۰ درصد تعهدات این صندوق‌ها ازسوی دولت انجام می‌شود، ایجاد یکپارچگی در صندوق‌ها و مدیریت آنها ازسوی دولت بلامانع و ضروری است و در مقابل برخی دیگر با توجیه قانونی نبودن این اقدام با آن مخالف هستند. علاوه بر مسائل یادشده، عدم شفافیت این پیشنهاد نیز موضوعی است که بررسی مسئله را با مشکل مواجه می‌کند؛ به‌گونه‌ای که برخی این اقدام را «انحلال» می‌دانند و برخی‌ «ادغام» می‌خوانند و در مقابل وزیر کار و رفاه اجتماعی ورای تمام تصورات، این برنامه را اقدامی در راستای «ارتقا»ی وضعیت این صندوق‌ها توصیف می‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید شفاف‌سازی‌های نمایندگان مجلس درباره این پیشنهاد مطرح‌شده ازسوی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و دیدگاه‌شان درباره این پیشنهاد است.  

هدف ارتقای صندوق است؛ پیام، بد منتقل شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صندوق بازنشستگی را هویت بازنشستگان ایران دانست و گفت: صندوق بازنشستگی منحل و تضعیف نمی‌شود.

به گزارش مهر احمد میدری در نشست هم‌اندیشی تدوین «پیوست عدالت» درباره طرح اصلاح بنگاهداری در صندوق‌های بازنشستگی در برنامه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴، گفت: پیامی نادرست به جامعه بازنشستگان انتقال یافته بود که ما می‌خواهیم صندوق بازنشستگی را منحل و وضع بازنشستگان را بدتر کنیم. میدری اظهار کرد: معتقدیم صندوق بازنشستگی هویت بازنشستگان ایران است و نمی‌توان آن را منحل کرد و انحلال آن به دولت و جامعه آسیب می‌زند و همه دولت‌ها می‌خواهند با جامعه خود در ارتباط باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما نه‌تنها به‌دنبال انحلال صندوق بازنشستگی نیستیم، بلکه معتقدیم ساختار آن هم باید ارتقا یابد تا بتوانیم مسائل رفاهی بازنشستگان مثل بیمه تکمیلی و درمانی را ارتقا دهیم و ورزش سالمندان را گسترش و خانه‌های امید را به کانون‌های بازنشستگان تبدیل کنیم؛ اما متاسفانه پیام بد منتقل شد. وی گفت: هدف افزایش کارآمدی در اقتصاد ایران و افزایش عدالت بود و می‌خواستیم شرکت‌های موازی را اصلاح کنیم تا دولت بتواند زندگی بازنشستگان کشوری را از نوسان سود شرکت‌ها نجات دهد که قدمی به سمت بهبود وضعیت بازنشستگان است، اما در انتقال پیام به جامعه ناتوان بودیم و نتوانستیم و احتمال دارد در تحقق این هدف موفق نباشیم. وزیر کار افزود: هر کاری در حوزه عدالت می‌خواهیم انجام دهیم باید به اینکه چگونه پیام را می‌توان درست به جامعه منتقل کرد، با قدرت کار کنیم؛ در غیر این صورت درباره آرمان‌هایی مثل عدالت هم موفق نخواهیم بود.

ایجاد نهادی واحد برای امور بازنشستگان ضرورت دارد

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در شفاف‌سازی مسئله انحلال صندوق‌های بازنشستگی کشوری گفت: در بودجه ۱۴۰۴ دولت مقرر کرده بود که صندوق بازنشستگی کشوری بابت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به این نهاد واگذار شود، اما در نهایت نمایندگان به این نتیجه رسیدند بند مذکور، حکمی غیربودجه‌ای است و باید از بودجه حذف شود و دولت برای این مسئله لایحه‌ای جداگانه به مجلس ارائه کند.

احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت در تشریح پیشنهاد مطرح‌شده در بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: در بند «ع» تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۴ مقرر شده بود دولت بابت بدهی حدود ۷۰۰ همتی‌اش به سازمان تامین اجتماعی شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری را به تامین اجتماعی واگذار کند، اما این مسئله نیاز به طی فرآیندهایی چون ارزیابی و تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری و تنظیم آیین‌نامه برای مشخص بودن سازکار دارد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره نظر کمیسیون درباره این پیشنهاد تصریح کرد: در کمیسیون اجتماعی دو دیدگاه درباره این پیشنهاد وجود دارد؛ عده‌ای از نمایندگان بر این باورند که این پیشنهاد به نفع بازنشستگان است، زیرا همین حالا هم ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان را دولت پرداخت می‌کند و این صندوق توان پرداخت ندارد. بر این اساس ادغام صندوق‌ها سبب ایجاد یکپارچگی خواهد شد و در نهایت یک صندوق مسئول پرداخت حقوق تمام بازنشستگان چه کشوری و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و چه کارگری و... خواهد بود. فاطمی در توضیح دیدگاه دوم موجود در کمیسیون اجتماعی درباره ادغام یا انحلال صندوق بیان کرد: عده‌ای دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس معتقدند اموال و دارایی این صندوق‌ها متعلق به بازنشستگان است و دولت نمی‌تواند از کیسه خلیفه ببخشد.

بررسی به‌شرط ارائه لایحه جداگانه

فاطمی که ریاست کمیته اجتماعی کمیسیون تلفیق را نیز برعهده دارد، در توضیح نظر نهایی مجلس درباره این پیشنهاد گفت: در نهایت کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیده که مسئله یادشده حکمی غیربودجه‌ای است و دولت اگر خواهان اجرای برنامه‌هایی جدید درباره صندوق‌ بازنشستگی کشوری است باید درباره آن لایحه‌ای جداگانه به مجلس ارائه کند؛ بر همین مبنا کمیسیون رأی به حذف بند «ع» از تبصره ۲ داد.

این نماینده مجلس افزود: در صحن مجلس هم نظر کمیسیون تلفیق تایید شد و ما پیشنهاداتی جایگزین مطرح کردیم و در نهایت مقرر شد دولت ۲۰۰ همت در قالب اوراق اسلامی و... در جداول بودجه‌ای برای اختصاص به تامین اجتماعی منظور کند. به‌این معنا که اگر دولت در پی بازپرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی است و در نظر دارد این کار را از طریق واگذاری صندوق بازنشستگی کشوری به این نهاد انجام دهد باید لایحه‌ای جداگانه در این زمینه به مجلس ارائه کند.  

فاطمی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا ادغام و واگذاری صندوق که اموالی متعلق به بازنشستگان است ازسوی دولت اقدامی پذیرفتنی است یا خیر؟ تاکید کرد: من معتقد به ضرورت یکپارچه‌سازی صندوق‌ها و تولیت نهادی واحد (ترجیحا سازمان تامین اجتماعی) بر پرداخت حقوق و رسیدگی به امور بازنشستگان هستم، زیرا بر این باورم که اگر مدیریت این حوزه در اختیار دولت قرار گیرد منافع آن برای بازنشستگان بیشتر است؛ کما اینکه حالا نیز به‌دلیل ورشکستگی ناشی از سوءمدیریت و مدیریت سیاسی این صندوق‌ها و تبدیل شدن آنها به حیاط خلوت برخی جریان‌های سیاسی در همه ادوار، دولت مسئولیت این صندوق‌ها را برعهده گرفته و در حال انجام تعهدات آنهاست.

فاطمی در پایان با تاکید بر اینکه قرار بود این صندوق‌ها با پول بازنشستگان سودآور و بهره‌ور شوند و بتوانند خلق ثروت کنند تا محتاج دولت نباشند، تصریح کرد: متاسفانه به‌دلایلی که یاد شد، هدف مترتب بر این صندو‌ق‌ها محقق نشده و حالا اگر طرح به‌درستی اجرا شود و شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی با حفظ هویت به تامین اجتماعی واگذار شوند و مدیرانی جوان و کارآمد و متخصص به‌عنوان هیات‌عامل در آن مشغول به‌کار شوند، قطعا نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

انحلالی در کار نیست، ادغام مطرح است!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره مباحث مطرح‌شده درباره انحلال صندوق‌ بازنشستگی کشوری گفت: پیشنهادی در لایحه بودجه مطرح شده بود تا برمبنای آن بتوان در دفاع از حقوق بازنشستگان یک برنامه ثابت و قابل‌اتکا داشت. با این حال مباحثی که مطرح شده تنها در حد یک پیشنهاد بوده و فعلا مجلس با آن موافقت نکرده و باید پیگیری‌هایی درباره آن انجام شود تا به سرانجام برسد.

مجید نصیرپور، نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت در تشریح آنچه به‌عنوان انحلال صندوق‌های بازنشستگی در افکار عمومی جا افتاده، اظهار کرد: در پیشنهاد مطرح‌شده ازسوی دولت هدف انحلال صندوق نبوده است. زمانی که تصمیم بر انحلال باشد باید پیشنهاد مدنظر تحت قانون تجارت پیگیری و مسائل حقوقی آن انجام شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در پیشنهاد اخیر موضوع ادغام صندوق‌ها مطرح شده است، ادامه داد:  پیشنهاد ادغام صندوق بازنشستگی در صندوق تامین اجتماعی در راستای دفاع از حقوق افرادی است که به این صندوق‌ها پرداختی داشته‌اند، اما حالا این صندوق‌ها به‌دلیل ورشکستگی توان پرداخت حقوق این افراد را ندارند؛ بر همین مبنا هدف این است که دولت این صندوق ها را سرپرستی کند تا حقوق افراد این صندوق از بین نرود. این نماینده مجلس در پاسخ به سوال  مبنی بر اینکه در صورت تحقق این امر مدیریت صندوق شکل گرفته با تامین اجتماعی خواهد بود یا صندوق بازنشستگی گفت: این پیشنهاد تا به سرانجام برسد نیاز به چکش‌کاری‌ها و اصلاحاتی است و تحقق آن قریب‌الوقوع نیست، اما در صورت تحقق طبیعتا صندوق بازنشستگی یا تامین اجتماعی به‌تناسب در مدیریت این صندوق نقش خواهند داشت.

نصیرپور در پاسخ به این انتقاد که صاحبان این صندوق‌ها بازنشستگان هستند و چگونه دولت می‌تواند در امور مربوط به این صندوق‌ها دخالت و تصمیم‌گیری کند، تصریح کرد: همین حالا هم برخی از صندوق‌ها با کمک دولت حقوق ذی‌نفعان خود را پرداخت می‌کنند، اما با مدیریت دوگانه؛ پس برای رفع این مشکلات باید با تصمیماتی مشابه آنچه مطرح است، یک مدیریت بهره‌ور و مطلوب در این صندوق‌ها ایجاد کرد.

از مخالفت صریح تا موافقت مشروط

البته ادغام یا انحلال صندوق بازنشستگی کشوری مخالفانی نیز در مجلس شورای اسلامی دارد. از جمله این مخالفان علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس است که پیش از این در تماس تلفنی خبرنگار صمت قاطعانه مخالفت خود با این طرح را مطرح کرد،‌اما در تماس اخیر حاضر به گفت‌وگو در این باره نشد.

با این حال این نماینده مجلس در گفت‌وگوهایی که با رسانه‌های دیگر داشته، ابتدا با بیان دلایلی مخالفت خود را با این مسئله مطرح کرد و در گفت‌وگو با رسانه‌ای دیگر با تعدیل دیدگاه خود از ضرورت تغییر در شیوه مدیریت صندوق‌ بازنشستگی کشوری سخن گفته است.

در این باره خبرگزاری رکنا آبان ماه در گزارشی نوشت: بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است به‌جای ادغام این صندوق‌ها باید با کسانی که سال‌ها منابع این صندوق‌ها را هدر دادند، برخورد شود. دولت در لایحه بودجه به صراحت انحلال این صندوق‌ها را اعلام کرده، اما من کاملا با این کار مخالفم.

براساس این گزارش رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: موافقان این امر معتقدند انحلال و ادغام صندوق‌ها، آن را از ورشکستگی نجات داده، منابع موجود را به سمت تولید هدایت می‌کند و در مجموع به نفع ذی‌نفعان این صندوق‌هاست. نماینده مردم ساری در مجلس دوازدهم به اظهارات این عده پاسخ داد و افزود: به چند دلیل این کار غلط و اشتباه است و تنها باعث پاک کردن صورت‌مسئله می‌شود و مشکل همچنان برجاست؛ اول اینکه تکلیف بیمه‌شده‌های قبلی مشخص نیست. دوم اینکه جنس بیمه‌شدگان صندوق‌های هما و فولاد با کشوری متفاوت است. دلیل آخر هم اینکه ما مدام از لزوم چابک‌سازی دولت حرف می‌زنیم، اما با این کار، دولت را بزرگ می‌کنیم که کاملا خلاف سیاست‌های کلی نظام است. رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی یک میلیون و 500 هزار نفر کارمند یک‌شبه به مجموعه دولت و تامین اجتماعی اضافه شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ این افراد، فردا اعتراض می‌کنند و بعد قرار است جلوی مجلس تجمع کنند؟ اصلا مسئولین فکر کرده‌اند که چه کاری قرار است انجام شود؟

این نماینده مجلس در ادامه در روزهای ابتدایی ماه گذشته در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نمایندگان با ادغام این صندوق‌ها مخالف هستند؟ بیان کرد: بحث مخالفت نیست. ما خودمان موافق هستیم که بالاخره در این صندوق‌ها تغییر و تحولاتی رخ دهد. سیاستی که الان در صندوق‌ها اعمال و اجرا می‌شود، سیاست خوبی نیست. این موضوع از تکالیف برنامه هفتم است اما در قالب بودجه نمی‌شود به آن رسیدگی کرد. او در این گفت‌وگو تاکید کرد: ادغام صندوق‌های بازنشستگی دستور و تکلیف برنامه هفتم توسعه است و باید پیگیری شود.

سخن پایانی

ادغام، انحلال، ارتقا؛ هدف هرچه باشد نباید بی‌توجهی به حقوق بازنشستگان در تصمیم‌گیری در زمینه دارایی‌شان را توجیه کند. شکی نیست که دولت در پی ارتقای وضعیت بازنشستگان با استفاده از ابزارهای گوناگون است، اما ممکن است در مسیر تحقق این هدف دچار اشتباهاتی شود که در نهایت نه‌تنها شاهد بهبود وضعیت نباشیم، بلکه شرایط بدتر نیز شود؛ بر این مبنا بهتر است بستر برای اعمال‌نظر بازنشستگان درباره این طرح فراهم و برمبنای آن عمل شود. البته ایجاد نهادی واحد برای رسیدگی به امور بازنشستگان، امری مطلوب و به‌عبارتی وضعیتی آرمانی است؛ به‌شرط آنکه در این روند حقی از ذی‌نفعان این مسئله ضایع نشود.