کمبود نقدینگی بزرگ‌ترین آفت صنعت

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ارزیابی دلایل کاهش تولید و فروش قطعه به صمت اظهار کرد: در ماه‌های گذشته با افزایش قابل‌توجه نرخ خودرو روبه‌رو بودیم. این افزایش و به‌نوعی تعدیل نرخ خودرو، هرچند به کاهش زیان خودروسازان کمک خواهد کرد، اما هنوز به‌معنای سودآوری آنها نیست. این اقدام اگرچه خوب بود، اما با اجرای آن، تنها بخشی از مشکلات مالی خودروسازان برطرف خواهد شد که البته اثرات آن‌هم به‌سرعت قابل‌مشاهده نیست. در واقع، افزایش نقدینگی ناشی از افزایش نرخ سهام شرکت‌های خودروساز، برای تاثیرگذاری در خطوط تولید نیازمند زمان است تا در کنار سوددهی خودروسازی، بخشی از مطالبات صنعت قطعه پرداخت شود یا تسهیلاتی به آن تعلق بگیرد و بر وضعیت این صنعت تاثیر ملموسی داشته باشد.

نجفی‌منش در ادامه به دلایل کاهش تولید در صنعت قطعه اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات کلیدی و عمده که منجر به کاهش تولید قطعه شد و البته به‌تازگی حل‌ شده، مربوط به توقف ترخیص ۹۰ درصدی کالاها در گمرکات بود. این توقف به‌طور مستقیم تاثیر منفی بر تولید گذاشت و باعث شد بسیاری از واحدهای تولیدی به‌دلیل در دسترس نبودن مواد اولیه نتوانند به تولید ادامه دهند. خوشبختانه با مداخله‌های صورت‌گرفته، این مشکل تا حدی حل ‌شده است. در حالی‌که روند تخصیص ارز بانک مرکزی در یک بازه زمانی طولانی انجام می‌شود، در این فاصله زمانی تولیدکنندگان می‌توانستند تا ۹۰ درصد کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند. در ادامه با توقف این روند، شاهد کاهش تولید به‌دلیل عدم‌تامین مواد اولیه بودیم که حالا به شرایط قبل بازگشته و در روزهای آینده اثرات آن جبران می‌شود.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور کمبود نقدینگی را بزرگ‌ترین آفت واحدهای تولید قطعه عنوان کرد و افزود: کمبود نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای واحدهای تولیدی به‌شمار می‌آید. تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، اساس یک کار تولیدی است و تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت باید از منابع مالی کافی بهره‌مند باشند. در این میان، واردات بی‌رویه قطعاتی که در داخل تولید می‌شود نیز به‌عنوان یکی از عوامل تهدیدکننده برای صنعت قطعه داخلی مطرح است که اگر با دقت و برنامه‌ریزی درست و تمرکز بر تولید داخل انجام نشود، بسیار آسیب‌زا خواهد بود. البته بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به‌دلیل قیمت‌های بالای قطعات چینی، تمایلی به واردات ندارند و در تلاشند تا تمرکز بیشتری بر تولید داخلی داشته باشند. استفاده از قطعات داخلی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر تخصیص و تامین ارز به صرفه است. متاسفانه این در حالی است که برخی در سرکوب خودرو و تولید داخل هستند که انتظار می‌رود متولیان امر با آنها برخورد کنند و تمام تلاش و توان کشور بر حمایت از تولید داخل متمرکز شود.

تمرکز بر حمایت از تولید داخل

فعال صنعت قطعه در ادامه با اشاره به اینکه باید از تولید داخل حمایت کنیم، اظهار کرد: توجه بیشتر به تولید داخلی می‌تواند به حفظ و افزایش ظرفیت تولید کمک کند. متأسفانه، همان‌طور که اشاره شد درحال‌حاضر فشار زیادی بر تولید داخلی وجود دارد و برخی رسانه‌ها، به‌جای حمایت، در تلاش برای سرکوب آن هستند. این فرآیند می‌تواند به پیامدهای منفی برای صنعت و بازار منجر شود. به همین دلیل، نیاز مبرمی به حمایت از تولید داخل احساس می‌شود تا بتوان زنجیره تامین را قوی‌تر و بازار را پایدارتر کرد. این نیاز به توجه دقیق به وضعیت تولید داخلی و کاهش فشارها بر آن، در آینده‌ای نه‌چندان دور مشخص خواهد شد. با بهبود وضعیت تولید و از بین رفتن موانع، می‌توان امیدوار بود که نه‌تنها نرخ تمام‌شده خودرو کاهش یابد، بلکه کیفیت تولید نیز بهبود داشته باشد. این موارد به‌ویژه به‌دلیل تلاش‌های صورت‌گرفته برای احیای تولید داخل و تامین نیازهای بازار با محصولات باکیفیت، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: به‌منظور تحقق اهداف تولید، نیاز به همکاری و هم‌افزایی میان تمامی نهادها و سازمان‌ها وجود دارد که می‌تواند به بهبود شرایط صنعت خودرو و قطعه منجر شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت خودرو امیدوار بود. در نهایت اینکه با صنعت قطعه مهربان‌تر باشید.

قطعه‌سازی در بن‌بست مشکلات

احمدرضا رعنایی، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو استان مرکزی نیز درباره دلایل کاهش تولید و فروش قطعات خودرو در ایران به صمت گفت: افت تولید در صنعت قطعه دلایل گوناگونی دارد که به مهم‌ترین این دلایل اشاره می‌کنم. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای این صنعت، عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی خودروسازان به تامین‌کنندگان قطعه است که تاثیر منفی بر توانایی مالی آنها برای تولید دارد و فشار زیادی به قطعه‌سازان وارد می‌کند. عدم‌تعادل در پرداخت‌ها و افزایش مطالبات، به‌طور مستقیم بر جریان نقدینگی تاثیر می‌گذارد و توانایی تامین هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد. دومین عامل، روند پیچیده تخصیص ارز و عدم‌تخصیص به موقع ارز است که در نهایت منجر به تأخیر در ارسال کالاهای واسطه‌ای و میانی می‌شود. این تأخیرها به خاطر مشکلات در زنجیره تامین و عدم‌تامین به موقع قطعات، باعث کاهش قابل‌توجهی در تولید می‌شوند. تامین نقدینگی هم به‌موقع انجام نمی‌شود. در این میان، سیستم بانکی نیز به‌دلیل سیاست‌های محدودکننده، وام‌ها و تسهیلات لازم را به تولیدکنندگان ارائه نمی‌دهد و این وضعیت باعث قفل شدن بازار و کمبود نقدینگی می‌شود.

رعنایی به چالش صنعت با نیروی انسانی هم اشاره کرد و گفت: پرداخت حقوق و مزایای کارگران نیز به یک چالش بزرگ برای صنعت تبدیل شده است. بسیاری از کارگران به‌دلیل عدم‌پرداخت به موقع حقوق، انگیزه خود را از دست داده‌اند که این موضوع می‌تواند به کاهش کیفیت و میزان تولید منجر شود؛ یعنی هم از نظر کیفی و هم کمی صنعت را تحت‌تاثیر قرار دهد. فقدان انگیزه باعث می‌شود نیروی کار در کارخانه‌ها به‌طور کامل تمرکز نداشته باشد و بیشتر به فکر رفع نیازهای روزمره خود باشد.

عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو استان مرکزی ادامه داد: علاوه بر آنچه اشاره شد، مشکلات ناشی از نوسانات نرخ دلار و نابسامانی در بازار ارز، تامین مایحتاج روزانه تولیدکنندگان را دشوار کرده است. در نبود ثبات در قیمت‌ها، تولیدکنندگان مجبور به خرید قطعات با قیمت‌های بالاتر از قبل می‌شوند که روی همه ابعاد تولید تاثیر منفی دارد. آنها با محدودیت در تامین قطعات یدکی و دستگاه‌های موردنیاز برای تولید روبه‌رو هستند، که این موضوع حتی می‌تواند منجر به توقف خطوط تولید شود. در این شرایط در کنار افت کیفی و کمی در بازار هم با کاهش فروش روبه‌رو خواهیم بود که در نهایت افت تولید را برای صنعت قطعه به‌دنبال داشته است.

افزایش نرخ مواد اولیه

رعنایی همچنین به تاثیر افزایش هزینه تولید قطعه بر نرخ تمام‌شده خودرو اشاره کرد و گفت: در شرایطی که تامین مواد اولیه تولید قطعه افزایشی است و با کاهش تولید و عدم‌راندمان مناسب روبه‌رو هستیم، در نهایت این وضعیت منجر به بالا رفتن نرخ تمام‌شده خودرو خواهد شد.

از سوی دیگر، فشارهای مالی ایجادشده به خاطر عدم‌توانایی بانک‌ها برای ارائه وام به تولیدکنندگان، هزینه‌های تولید را به طرز خطرناکی افزایش داده است. در این شرایط، تولیدکنندگان باید تلاش کنند با قیمت‌های بالای تمام‌شده مواجه نشوند، زیرا افزایش نرخ خودروها تنها به حفظ نقدینگی کمک می‌کند و نه به بهبود کیفیت و افزایش تولید. به‌علاوه، بدهی‌های خودروسازان به سازمان‌ها و نهادهای گوناگون نیز در این میان تاثیرگذار است. اگر خودروسازان برای تامین مالی از بازار آزاد استفاده کنند یا مجبور به خرید نقدی قطعات شوند، این موضوع بار دیگر به مشکلات مالی آنها دامن می‌زند. به اعتقاد من افزایش نرخ خودرو نمی‌تواند به‌تنهایی بهبود خاصی در تولید و کیفیت قطعات ایجاد کند.

رعنایی در پایان با اشاره به اینکه یک فنر فشرده بسیار خطرناک پشت تورم قطعات یدکی و کل صنعت و تولید قطعه قرار دارد، گفت: تا دیر نشده به داد صنعت قطعه برسیم و برای کمک به این صنعت سریعا اقدام کنیم. البته به نظر می‌رسد کمک به این صنعت به نوشدارو پس از مرگ سهراب ختم شود. در کل صنعت قطعه به‌عنوان یکی از مظلوم‌ترین و از نظر مدیریت کلان به‌عنوان نابسامان‌ترین، بی‌برنامه‌ترین و بی‌ثبات‌ترین صنایع کشور شناخته می‌شود. این صنعت به‌واسطه سهمی که در GDP دارد و اشتغالزایی قابل‌توجه می‌تواند محرک خوبی برای اقتصاد کشور باشد. با تمام اینها با توجه به سیاسی بودن صنعت خودرو و خصولتی بودن کارخانه‌های تولیدی، صنعت قطعه با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است و به جرأت می‌توان گفت که این صنعت بزرگ روبه نابودی می‌رود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش و به‌گفته فعالان صنعت قطعه این صنعت در ایران با چالش‌های جدی مواجه است که از عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات خودروسازان به قطعه‌سازان تا نوسانات ارزی و کمبود نقدینگی را شامل می‌شود. این مشکلات به کاهش کیفیت و کمیت تولید منجر شده و به دلسردی نیروی کار افزوده است. فشار ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و عدم‌دسترسی به تسهیلات بانکی، شرایط را برای تولیدکنندگان سخت‌تر کرده و تاثیر مستقیمی بر نرخ تمام‌شده خودرو دارد. این وضعیت نشان‌دهنده نیاز فوری به حمایت و اقدامات منسجم برای احیای این صنعت است. به اعتقاد کارشناسان، بهبود شرایط تنها زمانی امکان‌پذیر است که چالش‌های موجود شناسایی و برطرف شوند. به‌ویژه با توجه به اهمیت صنعت قطعه در اشتغال و اقتصاد ملی، زمان آن فرارسیده که سیاست‌گذاران برای نجات این صنعت اقدام کنند. در غیر این صورت، خطر نابودی هرچه بیشتر این صنعت و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کشور جدی خواهد بود. در نهایت، به نظر می‌رسد بهبود وضعیت صنعت خودرو و قطعه نیازمند همکاری و هماهنگی میان تمامی نهادهای دولتی و خصوصی است. حمایت‌های دولتی و تصویب قوانین حمایتی ضروری است تا این صنعت از نابودی نجات پیدا کند و ضمن افزایش تولید، به سمت کیفیت مطلوب گام بردارد.

در مجموع، برای احیای این صنعت، نیاز است که بر مشکلات کلان و ریشه‌ای تمرکز شده و استراتژی‌های مشخصی برای حل آنها طراحی شود. تنها با همکاری و هم‌افزایی تمامی بخش‌ها می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو و قطعه کشور به ریل رشد و پیشرفت بازگردد.