مسجد- مدرسه مصطفی‌خان در سال ۱۲۷۳ ه.ق توسط «حاج مصطفی خان سورتیجی»؛ از بزرگان خاندان سورتیجی بنا شد. ورودی این بنا که پس از مسجدجامع، بزرگ‌ترین مسجد ساری است، در بافت کهن و محله قدیمی چهارراه برق قرار گرفته و از دو سو نیز به پرترددترین خیابان‌های مرکز استان راه دارد.

در سال ۱۳۹۸ مسجد مدرسه مصطفی‌خان به‌دلیل شأن ملی و تاریخ، به شماره ۳۲۷۸۶ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و این اثر ملی در حال ‌حاضر به عنوان مسجد و حوزه علمیه در حال فعالیت است.

داستان از گودبرداری یک ملک شخصی در ضلع مجاور مسجد آغاز شد، ملک موردنظر در بافت کهنِ تاریخی- فرهنگی خیابان قارن و ابتدای محور آب انبار نو قرار دارد. براساس قوانین در این محدوده، مالک با استعلام و حدود مجاز می‌تواند اقدام به تخریب، گودبرداری و آواربرداری کند اما، به گفته معاون میراث اداره‌کل میراث فرهنگی مازندران «چنانچه بنا در مجاورت اماکن تاریخی و ثبتی باشد گاهی نظارت کارشناسان بر این روند الزامی است.

محسن باستانی مجاوری در گفت‌وگو با ایسنا درباره این ساخت‌وساز گفت: خرداد ماه ۱۴۰۱ اقدام غیرقانونی مالک در گودبرداری بیش از حد مجاز سبب کشف لایه‌های تاریخی و شواهدی از اواسط قرون اسلامی در این مکان می‌شود.

این شواهد که شامل دو دسته اشیا تاریخی شامل طیف متنوعی از ظروف شیشه‌ای و سفالی متعلق به اواسط قرون اسلامی با قدمت نزدیک به ۵۰۰ سال و بقایای معماری شامل آب‌راه، سرداب، فاضلاب شهری قدیم، دیوارهای قطور آجر زرد و قرمز با ملات آهک و ساروج از دوره‌های پهلوی و قاجار و احتمالا صفوی بود، پرده‌ای دیگر از تاریخ چند هزار ساله ساری برداشت.

ماجرای این ملک و کشف تاریخی آن درست از همین نقطه آغاز شد، به گفته باستانی باوجود اعلام اداره‌کل میراث فرهنگی مازندران مبنی بر منع ادامه گودبرداری، مالک از انجام وظیفه قانونی خود سر باز زد و با گذشت چندین ماه از تردد ماشین‌آلات سنگین و گودبرداری غیرمجاز، آسیب‌های بسیاری به لایه‌های تاریخی مکشوفه وارد کرد.

وی با تاکید بر آگاهی مالک نسبت به ممنوعیت هرگونه تغییر، جابه‌جایی اشیاء مکشوفه و تخریب بقایای معماری مشهود، درباره منع قانونی موارد یادشده اظهار کرد: مالک با نادیده گرفتن تذکر مکتوب و گودبرداری اقدام به تخریب و حذف معماری برجا و اموال منقول مطالعاتی کرد. در حالی که براساس قانون، تردد و بکارگیری ماشین‌آلات سنگین در مجاورت بناهای ثبت ملی ممنوع اعلام شده‌است.

از سوی دیگر گودبرداری و ساخت‌وساز در مجاورت این اثر ملی، حریم و منظر عمومی آن را در معرض تعرض قرار داده که باتوجه به روند ساخت و ارتفاع طبقات، می‌توان از امروز زنگ خطر آسیب به کالبد و حذف منظر و حریم این اثر ملی از حافظه تاریخی مرکز استان را شنید.

تجاوز منجر به تغییر حریم، جرم است

حفاظت از مواریث فرهنگی- تاریخی و ضرورت اجرای قوانین مربوط به آن، براساس مصوبات قانونی و همچنین نظر فقها و حقوقدانان، به مثابه مصالح عامه و اجتماعی بوده و بر مصالح فردی اولویت دارد.

بند ۳ ماده ۱۲ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، این نهاد را مسئول تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی ثبت‌شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم معرفی کرده‌است که برابر اعلام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سال ۱۳۹۹، ضوابط ارتفاعی حریم بناهای ثبتی در محدوده املاک مجاور عرصه تهیه و به استانداری، شهرداری و قوه قضاییه ابلاغ شده ‌است. همچنین هرگونه تصرف و تجاوز به مواریث ملی با تغییر حریم‌های مربوط به آن، تغییر و مرمت و توسعه خلاف قانون نسبت به موارد یادشده، جرم تلقی می‌شود و در حوزه حقوق عامه قرار می‌گیرد.

روی دیگر این سکه، مغفول ماندن وظایف قانونی شهرداری‌ها است؛ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی حفاظت از میراث فرهنگی کشور، شهرداری‌ها را موظف کرده تا در مواردی که خود اقدام به عملیات عمرانی کرده یا مجوز آن را صادر می‌کنند و مکان عملیات هم

به نوعی مشمول ضوابط حفاظتی اعلام‌شده سازمان میراث فرهنگی کشور است، ابتدا نظر میراث فرهنگی را استعلام و سپس اقدام به عمل کنند. براساس ضوابط قانونی هرگونه دخل‌وتصرف در محدوده عرصه و حریم بدون نظر میراث فرهنگی تخلف شمرده می‌شود.

در همین حال معاون شهرسازی و معماری بافت کهن ساری در گفت‌وگو با ایسنا درباره روند صدور مجوز ساخت اظهار می‌کند: صدور مجوز برای مالک بنا براساس حرایم ابلاغی از سوی اداره‌کل میراث به ما و ضوابط طرح تفصیلی سال ۱۳۸۲ که در آن میزان سطح اشغال با تراکم مشخص شده، انجام شد.

سید مرتضی علوی می‌گوید: در سال ۹۹/ ۱۳۹۸ شهرداری مکاتباتی با اداره‌کل راه و شهرسازی درخصوص پهنه بنا انجام داد. ضوابط براساس نامه اداره راه و شهرسازی به‌عنوان متولی امور مسکن استان؛ به مالک بنا اعلام شد. مالک از نظام مهندسی خروجی لازم را گرفته و پس از آن، مدیرکل وقت دفتر فنی استانداری در نامه‌ای به شهرداری خواستار صدور پروانه براساس خروجی نظام مهندسی شد. شهرداری نیز پروانه را صادر کرد و بعد از آن اداره‌کل میراث از شهردار وقت و شهرداری شکایت کرد.

وی با بیان این که براساس طرح تفصیلی سال ۸۲ ملک در حریم مسجد مصطفی‌خان قرار ندارد، درباره مبنای شکایت اداره‌کل میراث فرهنگی گفت: مبنای شکایت؛ بنا بر ادعای میراث، قرارگیری ملک در حریم مسجد مصطفی خان بود، درصورتی که مطابق نقشه طرح تفصیلی سال ۸۲ که آخرین نقشه مصوب بوده و شهرداری موظف به اجرای ضوابط آن است، هیچ یک از دو ملک مالک در حریم درجه ۲ و یک مسجد مصطفی‌خان قرار ندارد.

براساس یکی از بندهای ضوابط حریم درجه یک بناهای تاریخی ثبت‌شده، تنها برای املاکی که در حریم درجه یک قرار دارند صدور پروانه ساختمان، گواهی روند پیشرفت و پایان کار بنای واقع در حریم بناهای باارزش منوط به تایید اداره‌کل میراث فرهنگی است، در حالی که این ملک در حریم درجه یک قرار ندارد و خروج از این حدود تخلف شمرده می‌شود. اگر مشکلی بود دادگاه ما را تبرئه نمی‌کرد.

این مسئول تصریح کرد: برای هر گونه تغییر در نقشه حرائم، اداره‌کل میراث باید بنای تاریخی را به اداره‌کل راه‌وشهرسازی معرفی کند، نقشه اصلاح و سپس نقشه جدید به ما ابلاغ شود. طرح تفصیلی سال ۸۲ توسط ۱۲ مدیرکل ازجمله نماینده وقت میراث امضا شد و هر نوع تغییر باید بعد از اصلاح در کمیسیون ماده ۵، از جانب استانداری به ما ابلاغ شود. بعد از آن ما موظف به اجرای آن هستیم، اما تاکنون این کار از طرف اداره‌کل میراث انجام نشده‌است.

شکاف میان قانون و اجرای آن

با وجود آنکه معاونت شهرداری بافت کهن با تاکید بر اعلام حکم برائت از سوی دادگاه، اقدامات شهرداری در صدور مجوز ساخت را قانونی و بر مبنای ضوابط طرح تفصیلی سال ۱۳۸۲ اعلام می‌کند، اما به گفته معاون میراث مازندران؛ ذیل بند ۵-۵-۵ صفحه ۷۳ دفترچه طرح تفصیلی، به ضوابطی اشاره دارد که نشان می‌دهد مسجد مصطفی‌خان به دلیل ارزش تاریخی، در ذیل ضوابط بناهای مشمول قانون حریم قرار می‌گرفت.

باستانی مجاوری در تشریح این بند می‌گوید: در این تعریف آمده است «براساس ضوابط تیپ بناهای با ارزش تاریخی، بناها و سایر قطعات مالکیتی که در نقشه‌های طرح تفصیلی ویژه بافت کهن شهر ساری همچنین در نقشه ۵- ۱ (ضوابط) به‌عنوان بناهای با ارزش تاریخی شناسایی شدند. همچنین سایر مواردی که توسط مدیریت میراث فرهنگی تهیه شده است مشمول این ضوابط می‌شود، معمولا این بناها از طرف مدیریت میراث فرهنگی ثبت شده‌اند یا در شرف ثبت قرار دارند.»

وی می‌افزاید: در این بند به روشنی مشخص شده که مسجد مصطفی‌خان هم به‌دلیل قرارگیری در بافت کهن و هم ارزش تاریخی تابع ضوابط پیش‌بینی‌شده در ذیل بند تیپ بناهای با ارزش تاریخی و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. حریم آن نیز مطابق با ضوابط عمومی آثار ملی به شماره ابلاغ ۳۱۴۰/۹۹۲۱۰۰ در تاریخ ۲۸. ۰۲. ۱۳۹۹ به تمام استانداران، شهرداران، معاون ریاست‌جمهوری، فرماندهی انتظامی کل و دادستان کل کشور و سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های اجرایی سراسر کشور با هدف رعایت ضوابط و لحاظ کردن ضوابط در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و عمران منطقه مربوطه ابلاغ شد و به رعایت آن از سوی جعفر منتظری؛ دادستان کل کشور نیز به تمامی دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور به شماره نامه ۱۳۰/۱۳۹۹/۱۸۵۲۸/۹۰۰۰ در تاریخ ۲۱. ۰۴. ۱۳۹۹ طی بخشنامه‌ای تاکید شد.

سخن پایانی

ماه‌ها از آغاز تخریب و گودبرداری‌های غیرمجاز در مجاورت این بنای تاریخی گذشته و روند رو به گسترش تخریب بافت و حریم عمومی این اثر ملی همچنان ادامه دارد. تردد وسایل نقلیه سنگین و گودبرداری نزدیک به ۶ متر مماس با دیواره مسجد، نصب ستون‌های فلزی و سازه نگهبان چسبیده به مسجد و عدم‌رعایت فاصله با بنای تاریخی، جان دومین مسجد مهم مرکز این استان را به آرامی خواهد گرفت. حال باید دید صدای چرخ بولدوزرها خواب شیرین نهادهای فرهنگی و مسئولان استان را برای احقاق منافع عامه مشوش می‌کند یا نه!