واردات خودرو در پیچ سودجوییهای بی‌پایان
روند واردات خودرو نسبت به سال گذشته بهبود یافته، اما همچنان جای دفاع ندارد. به نظر می‌رسد متولیان می‌توانند به جای تخصیص ارز فراوان به مونتاژکاران، بخشی از ارز را هم به واردات خودرو نو و کارکرده اختصاص دهند. سال ۹۷ بود که به‌دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت به‌منظور صرفه‌جویی در منابع ارزی واردات برخی محصولات از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد؛ پس از ممنوعیت واردات و انحصاری شدن بیش‌ازپیش بازار خودرو، کم‌کم زمینه برای حضور بیشتر و پررنگ‌تر خودروهای مونتاژشده توسط شرکت‌های خصوصی در بازار نیز فراهم شد.
برخی شرکت‌ها، با واردات قطعات منفصله از کشور چین، خودروها را در داخل ایران مونتاژ کرده و روانه بازار می‌کنند.
به گزارش مهر، این شیوه تولید خودرو در اغلب کشورها انجام می‌شود، اما نکته‌ای که درباره مونتاژکاران ایرانی وجود دارد این است که محصولات مونتاژشده با نرخ‌های نجومی به فروش می‌رسند؛ به شکلی که اگر خودرو به‌صورت کامل وارد کشور شود، شاید فقط چند درصد از خودروهای مونتاژشده در داخل گران‌تر عرضه شود. وضعیت به‌گونه‌ای جلو رفته که طبق گفته فعالان صنعت خودرو شرکت‌های مونتاژکار ایرانی سودهای کلانی می‌برند به شکلی که باعث‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا نیز به‌دنبال مونتاژ و استفاده از قطعات چینی بروند، زیرا هم سود کلان و هم دردسر و هزینه کمتری دارد. حتی در برهه‌ای از زمان اعلام شد که شرکت‌های غیرتخصصی همچون زرماکارون و شیرین عسل نیز تمایل دارند وارد صنعت خودرو شوند و خودروهایی با برند خود مونتاژ کنند!
سودجوییهای قابل‌تامل
نکته قابل‌تامل درباره نرخ خودروهای مونتاژی آنکه اگرچه تاکنون بارها گرانفروشی مونتاژکاران در محافل گوناگون مطرح شده و حتی در یک فقره شاهد جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک شرکت مونتاژکار از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به‌دلیل گرانفروشی بودیم، اما باید به ریشه‌های این سودجویی‌ها نیز اشاره کرد.
مورد نخست آنکه به‌دلیل ممنوعیت واردات خودرو و فشار تحریم‌ها، فضای صنعت خودرو کشور بیش‌ازپیش انحصاری شد و مبرهن است که فضای انحصاری بهترین زمینه برای گرانفروشی و سودجویی را فراهم می‌کند. بنابراین در اینجا باید به تصمیمات سیاست‌گذار کلان از جمله وزارت صمت انتقاد کرد که چرا باوجود آنکه به شرایط کشور واقف بوده، سیاست‌گذاری خاصی برای جلوگیری از سودجویی‌ها به کار نبست و صرفا با قیمت‌گذاری دستوری سعی کرد در این بخش نقش‌آفرینی کند!
موضوع بعدی نوسانات نرخ ارز است؛ متأسفانه اقتصاد کشور هرچند وقت یک‌بار درگیر نوسانات شدید ارزی می‌شود و با توجه به وابستگی مونتاژکاران به ارز، بهانه کافی برای نجومی شدن نرخ این محصولات وجود دارد.
البته اینکه مونتاژکاران همواره قیمتی که برای دلار در نظر گرفته‌اند، بالاتر از نرخ بازار بوده، قابل‌کتمان نیست، اما اینجا بازهم نقش سیاست‌گذار کلان پررنگ می‌شود، زیرا این وظیفه تصمیم‌گیران کلان است که باید با ورود به‌موقع، نسبت به سوءاستفاده‌ها از نوسانات ارزی اقدام کنند، نه اینکه پس از فروش خودرو با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ تمام‌شده، شرکت متخلف را جریمه کنند. این اقدام به‌مثابه «نوشدارو پس از مرگ سهراب» است؛ چراکه گرانفروشی در کارخانه، محرک اصلی در نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار آزاد است.
مسئله بعدی ارزبری بالای خودروهای مونتاژی است. این در حالی است که از ابتدا قرار بود وزارت صمت با برنامه‌ریزی دقیقی نسبت به افزایش عمق ساخت داخل اقدام کند تا از این طریق زمینه برای کاهش ارزبری این بخش فراهم شود اما تا به این لحظه اتفاق خاصی را در این حوزه شاهد نبودیم. نکته اصلی آنکه همین ارزبری بالا درنهایت هزینه نهایی مونتاژ را در ایران بالا برده است.
گزارش رسمی که از سوی سازمان توسعه تجارت نیز منتشر شد این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد؛ به‌عنوان نمونه ارزش قطعات واردشده در قالب «سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر هزار تا هزار و۵۰۰ سی‌سی» طی نیمه نخست امسال ۲۳۰ میلیون دلار بوده درحالی‌که این رقم در نیمه نخست سال گذشته ۱۳ میلیون دلار بود!
همچنین آمار رسمی گمرک ایران نیز نشان می‌دهد در مجموع طی نیمه نخست امسال ۲۹۲ هزار تن اجزا و قطعات خودرو به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار وارد کشور شده است.
این موضوع حتی موردانتقاد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفت. او چندی پیش صراحتا اعلام کرد که «نزدیک به دو سال است که قانون واردات خودروهای دست‌دوم را تصویب کردیم و سوال آن است، چرا نمی‌گذارند این قانون اجرایی شود؟ کسانی که قطعات خودرو وارد می‌کنند، سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند، اما زمانی که بحث واردات خودرو می‌شود می‌گویند پول برای واردات نیست. آنها نمی‌خواهند اجازه رقابت دهند.»
ارز برای مونتاژ هست برای واردات نیست؟!
اگرچه به مرور روند واردات خودرو نسبت به قبل بهبود یافته و طبق آمار گمرک ایران در هشت ماهه امسال ۲۹ هزار و ۴۱۸ دستگاه خودرو سواری نو به ارزش ۶۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده، اما این ارقام با وعده‌های متولیان و البته نیاز بازار داخل همخوانی ندارد؛ چه‌بسا که این آمار صرفا مربوط به خودروهای نو بوده و واردات خودروهای سواری کارکرده همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در واقع به نظر می‌رسد وزارت صمت به جای واردات خودرو کامل از کشورهایی همچون ژاپن و کره که هم مشتریان بیشتری در بازار دارد و هم نقش موثرتری در تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد بازی می‌کند، ارز را به مونتاژ خودروهای چینی اختصاص می‌دهد که هم از نظر کیفیت جای ابهام دارند و هم قطعات‌شان در بازار گران و کمیاب شده است. از سوی دیگر نرخ خودروهای مونتاژی در بازار تنه به تنه خودروهای وارداتی می‌زند و علاوه بر آن چند وقت یک‌بار هم اخباری درباره گرانفروشی شرکت‌های مونتاژکار منتشر می‌شود که جای تامل دارد.
در مجموع به نظر می‌رسد ارزی که قرار بود برای واردات خودرو آن هم به‌منظور متناسب‌سازی شرایط بازار، رقابت‌پذیری صنعت خودرو، تعدیل قیمت‌ها و... اختصاص یابد، صرف مونتاژکاری خودروهای چینی شده است.
سخن پایانی
اگرچه وزارت صمت چندی پیش در قالب دستورالعملی اعلام کرد به هر خودرو مونتاژی تنها ۹ هزار و ۵۰۰ دلار اختصاص خواهد داد، اما در آخرین گزارشی که وزارت صمت درباره ارزبری خودروها منتشر کرد، ارزبری هایما اس ۷ بیش از ۱۹ هزار دلار و لاماری بیش از ۱۵ هزار دلار است. بیشتر خودروهای مربوط به مدیران‌خودرو نیز اغلب بیش از ۱۰ هزار دلار مصرف ارزی دارند. وزارت صمت این دستورالعمل را در شرایطی ابلاغ کرده که امید داشته خودروسازان کشور از توان قطعه‌سازی داخلی برای تولید محصولات‌شان استفاده کنند و با مصرف کمتر ارز، قطعات داخلی را در تولید به کار بگیرند. این در شرایطی است که آمار واردات قطعات نشان می‌دهد مونتاژکاران هنوز روی خوشی به استفاده از قطعات داخلی نشان نداده‌اند. آن‌طور که فعالان بازار خودرو می‌گویند، مونتاژکاران خودروهای خود را ۲ تا ۴ برابر بالاتر از نرخ جهانی و آن هم به‌صورت ۴ تا ۵ ماهه می‌فروشند؛ به‌عنوان مثال اگرچه نرخ خودرو شاید ۱۵ هزار دلار باشد، اما در حقیقت ۳۰ هزار دلار فروخته می‌شود.
