طرح مبارزه با قطعات قاچاق از ابتدای سال با کمک‌فنر آغاز شد، زیرا کالایی است که از حساسیت کمتری برخوردار بوده و به‌این ترتیب، فشار کمتری به بازار وارد می‌شد. در ادامه تجربه به‌دست آمده از مبارزه با قاچاق این قطعه، این طرح درباره قطعاتی با حساسیت بالاتر اجرایی خواهد شد. به‌این ترتیب در اجرا، ایرادهای کار مشخص و برای قطعات دیگر با امکان خطا و بروز اشتباه کمتر کار ادامه پیدا می‌کند.

یکی از چالش‌های برنامه‌ها، تصمیم‌گیری و اجرای یک‌شبه است. فاصله بخش خصوصی و دولتی زیاد است و زبان مشترک بین آنها وجود ندارد. از سوی دیگر، مدیران مربوطه به‌دنبال شفاف‌سازی در بازار هستند تا از فرازونشیب‌های موجود در بازار کم کنند اما عملکردها با اشکالاتی همراه است، آمار مشخصی از قطعات یدکی وجود ندارد و آمارهایی که اعلام می‌شود در واقع برداشت ناقص از آمارهایی است که از سوی اتحادیه‌ها و انجمن‌ها ارائه می‌شود.

نکته قابل‌بحث این است که بازار محل مناسبی برای مبارزه با قاچاق نیست، وقتی این امر گوشزد می‌شود پاسخ این است که به‌جز بازار، محل دیگری وجود ندارد. این در حالی است که این کالاها مجرای ورودی دارند و در داخل تولید می‌شوند یا به هر حال وارداتی هستند. مدیران مربوطه عنوان می‌کنند به این مبادی دسترسی ندارند؛ بنابراین کار را به شکل قهری و انتظامی از کف بازار شروع می‌کنند.

در این روش، خلافکار را می‌گیرند تا مقصر پیدا شود. همین دلیل را ادله کرده و می‌گویند اگر فروشنده را در بازار بگیرند، مقصر اصلی پیدا می‌شود. به این ترتیب، کسبه‌ای که در بازار به‌عنوان حبیب خدا کار می‌کنند، سارق می‌شوند و تاجر نیز مالخر. بنابراین با گرفتن سارق به‌دنبال مالخر هستند، در حالی که این نگرش باید تغییر کند.

چرایی عرضه کالای بی‌هویت

بشر نیاز به حمل‌ونقل دارد و صاحب خودرو برای تامین قطعه به بازار قطعات یدکی مراجعه می‌کند. نمی‌توان جلوی نیاز را گرفت و نیاز بازار باید از جایی پاسخ داده شود. هنگامی که مسیر پاسخ دادن هموار نیست چه در تولید و چه تامین خارجی، چه اتفاقی می‌افتد؟ افراد فرصت‌طلب سعی می‌کنند به این نیاز به هر طریقی پاسخ دهند و البته با نرخ بالاتر. در ادامه چه شرایطی به‌وجود می‌آید؟ شکل‌گیری کالاهای بی‌هویت و بی‌شناسنامه. این کالا یعنی تولید زیرپله‌ای یا ورود از مبادی غیررسمی که به‌عنوان مصادیق قاچاق است؛ شاید هم از مبادی رسمی. به‌این ترتیب به نیاز بازار پاسخ داده می‌شود.

تاکید کارشناسان و فعالان بازار قطعات یدکی این است که اصرار بر برخورد قهری بدون برخورد با ریشه مسئله به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد و تا هنگامی‌که نتوانیم به نیاز بازار به شکل روان پاسخ دهیم، این قطعات همیشه عرضه خواهند شد، فقط تفاوت در این است که با این برخورد، ریسک کار را بالا می‌بریم و دلال و واسطه‌گر نرخ کالا را افزایش می‌دهند و بازنده هم مصرف‌کننده نهایی است.

شرایط مناسبی فراهم باشد، عرضه‌کننده از مسیر درست کالا را تامین می‌کند تا نیاز مشتری خود را پاسخ دهد، زیرا بازار واسط بین عرضه و تقاضاست. برخوردهای قهری سبب شده بسیاری از فعالان اصیل از بازار قطعات یدکی خارج شوند، زیرا تامین کالا برای آنها با مشکلات بسیاری همراه شده است. به‌عنوان مثال برای ترخیص کالا یکی از الزامات ارائه گواهی مبدأ است. در شرایط تحریم، بسیاری از شرکت‌ها حاضر به همکاری نیستند و در صورت همکاری، اتاق‌های بازرگانی به‌دلیل هراس از تحریم شدن شرکت‌ها حاضر به صدور گواهینامه نیستند. در دولت قبل عنوان‌شده بود تطبیق گواهی مبدأ هم قابل‌قبول است. به این ترتیب به تاجر اجازه داده می‌شد گواهی مبدأ را به هر نحوی که فروشنده می‌دهد، در گمرک ارائه دهد و پذیرفته می‌شد. اما در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده که هرگونه سند غیراصل مصداق قاچاق کالا بوده و پذیرفته نیست. این یعنی مسیر تجارت در عمل با مانع روبه‌رو شده است. ریشه حل مشکل فقط پاسخ به نیاز بازار از طریق هموار کردن مسیر تامین قطعا موردنیاز بازار یدکی خودرو است.