با پیشرفت تکنولوژی و توسعه کشاورزی، اگرچه در ظاهر شاهد افزایش کیفیت محصولات کشاورزی مانند میوه‌ها هستیم، هندوانه‌ها اغلب سرخ، بادمجان‌ها شیرین، سیب‌ها و نارنگی‌ها بزرگ و آبدار و... هستند، اما نیست روزی که خبر بازگشت محصولات کشاورزی ایرانی به‌گوش مردم در فضای مجازی نخورد و نگران کیفیت و سلامت محصولات مورداستفاده خود در کشور نباشد.به‌دلیل اهمیت مسئله کیفیت و به بهانه ۱۸آبان «روز ملی کیفیت» در روزنامه صمت، به بررسی مسئله کیفیت محصولات کشاورزی در ایران پرداخته‌ایم تا ابعاد این محصولات را که در رابطه مستقیم با سلامت افراد جامعه هستند، بررسی کنیم.

لزوم اجبار در کنترل کیفیت محصولات کشاورزی

صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با روزنامه صمت در پاسخ به اینکه کشاورزی در کشور چه میزان با تاکید بر کیفیت انجام می‌شود، پاسخ داد: به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی ایران در تولید محصولات کشاورزی به‌سبب طعم، رنگ و مزه جزو کشورهایی هستیم که حرف اول را در دنیا می‌زنیم و میوه‌های ایرانی اغلب مقبول و خوشنام برای مشتریان خارجی هستند.

وی با تاکید بر اینکه نیاز است تا تولید براساس صادرات داشته باشیم، ادامه داد: باتوجه به الگوهای خانوادگی و جهانی برخی محصولات ما از استانداردهای صادراتی و خارجی خارج شده، بر همین اساس نیاز است تا تولید محصولات کشاورزی تولیدی طبق بازار صادراتی باشد. یعنی اگر خربزه صادر می‌کنیم، باید بسنجیم که بازار هدفی که برای آن در نظر گرفته‌ایم، چه نوعی از این محصول و در چه وزنی را می‌خواهد. ممکن است یک محصول مانند هندوانه یا خربزه با وزن ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرمی مورد قبول این بازار صادراتی نباشد.

نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران بااشاره به اهمیت صنایع تبدیلی افزود: صنایع تبدیلی می‌توانند در بالا رفتن نرخ محصول و پیشگیری از تولید ضایعات بیشتر محصولات کشاورزی کمک کنند. به‌معنای دیگر باید شرایطی فراهم شود تا محصولاتی که سایز نامطلوب یا کیفیت کمتری دارند، جذب صنایع تبدیلی مانند پوره میوه‌جات یا آب‌میوه و... شوند. این موجب کاهش ضایعات کشاورزی و عرضه آن با نرخ کمتر توسط کشاورز خواهد شد، اما زمانی که کشاورز حجم زیادی از محصولات خود را در پای درخت یا مزارع خود از دست می‌دهد، بنابراین در نرخ تمام‌شده محصول اثر داشته است و این نرخ نیز در قدرت رقابت در بازارهای جهانی تاثیر خواهد گذاشت. وی در ادامه هدف از کنترل کیفیت محصولات کشاورزی را سنجش سلامت محصولات کشاورزی و باقیمانده سموم مطرح کرد و گفت: با در نظر گرفتن این مسئله می‌توان کیفیت و سلامت محصولات تولیدی را افزایش دهیم تا شاهد بازگشت از بازارهای صادراتی و آسیب به سلامت جامعه نباشیم. به‌معنای دیگر، توجه به تندرستی مردم و سلامت‌محور بودن تولید محصولات کشاورزی، کمک بزرگی در تولید محصولات کشاورزی خواهد داشت.

نیاورانی گفت: متاسفانه در داخل کشور هیچ کنترلی روی کیفیت محصولات کشاورزی وجود ندارد و در خارج از کشور نیز گواهی‌هایی که کشورهای خارجی برای ورود کالا به کشورشان می‌خواهند، سبب کنترل این محصولات می‌شود. باتوجه به اهمیت این مسئله نیاز است تا در داخل کشور نیز برخی آزمایش‌ها اجباری شوند. این آزمایش‌ها می‌توانند در ابتدا به صورت رندوم و سپس تمام محصول باشند. البته سازمان حفظ نباتات برای محصولات وارداتی و صادراتی، کنترل‌هایی دارد، اما متاسفانه در محصولاتی که به‌منظور مصرف داخلی تولید می‌شوند، کنترلی وجود ندارد. البته در رابطه با صنایع تبدیلی این کنترل‌ها توسط وزارت بهداشت و درمان انجام می‌گیرد، اما در میوه‌های تازه‌خوری نه!

وی با بیان اینکه به‌دنبال بهم‌ریختگی جو داخلی مبنی بر مسموم بودن محصولات داخلی نیستیم، بلکه هدف ما این است که محصولات کشاورزی داخلی باکیفیت و کنترل‌شده تولید شوند. گفت: استفاده از سموم کشاورزی نامرغوب، عرضه کودهای شیمیایی بیش از حد به محصول، عرضه ریزمغذی‌های بی‌کیفیت به‌صورت سم‌پاشی‌های هوایی به محصولات از عوامل تاثیرگذار در کیفیت محصولات کشاورزی هستند.

نیاورانی بااشاره به بازگشت برخی محصولات کشاورزی از مقصدهای صادراتی به‌دلیل عدم‌برخورداری از کیفیت لازم گفت: بسیاری از این محصولات منهدم می‌شوند و داخل سبد غذایی مردم قرار نمی‌گیرند. درباره پسته زمانی که به‌دلیل آفلاتوکسین مرجوع شد، در گمرکات منهدم شد و این‌طور نیست که همه این محصولات به چرخه بازار بازگردند. هدف ما این است که تمام محصولاتی که در کشور تولید می‌شوند، براساس سلامت کنترل شوند.

۹۰ درصد بازار کود ایران در دست دولت است

در ادامه آرمین اسکوئیان، فعال حوزه کشاورزی نیز به صمت گفت: درباره کیفیت محصولات کشاورزی وضعیت چندان مساعد نیست. به‌گفته وی، دلیل اصلی بی‌کیفیتی محصولات کشاورزی مسئله اقتصادی است. زمانی که برای محصول سالم، بازار نداریم و نمی‌توانیم برای آن بازار ایجاد کنیم، شاهد ایجاد فاصله بین محصول باکیفیت و بی‌کیفیت خواهیم بود، زیرا تولید محصول با هزینه کمتر ارجحیت دارد و این به روند شایع در کشور تبدیل می‌شود.

این فعال حوزه کشاورزی گفت: البته این مشکل گریبانگیر تمام دنیا است. اما کشورهای جهان اول تاحدودی توانسته‌اند آن را حل کنند، اما در کشورهای جهان سوم این مسئله در درجه چندم اهمیت است. زمانی که نتوان محصول باکیفیت تولید کرد، ناخودآگاه تولیدکننده به‌منظور کاهش هزینه و افزایش سود، به کشت و تولید محصول بی‌کیفیت می‌پردازد.

وی با بیان اینکه هویت اصلی محصولات کشاورزی باکیفیت در کشور قابل‌رصد نیست و این یکی از مشکلات اصلی ما در کشور است، افزود: توجه داشته باشید که نهاده‌های وارداتی بی‌کیفیت نیستند، بلکه به‌میزان بیش از اندازه در زمین‌های کشاورزی در حال مصرف‌ هستند و مصرف بی‌رویه یکی از عوامل اصلی تولید محصول بی‌کیفیت است.

اسکوئیان در پاسخ به اینکه اقدامات سازمان استاندارد در این حوزه چیست، گفت: درباره تولید محصولات کشاورزی، فرآیند مطرح است و سازمان استاندارد به‌عنوان یک بستر ایجاد استاندارد، باید فرآیند را تحت‌کنترل خود در آورد و نمی‌تواند تنها با چند آزمایش محدود، کیفیت یک محصول را تایید کند، زیرا یک محصول برای سنجش کیفیت و تاییدیه سلامت، به هزاران آزمایش نیاز دارد. اینکه در یک کارخانه محصول فرآوری‌شده می‌تواند استاندارد را دریافت کند، به این دلیل است که سازمان استاندارد ابتدا فرآیند تولید را تحت‌کنترل دارد و به‌همین‌علت، ارزیابی فرآیند نهایی برای سازمان استاندارد کار سختی نیست، اما چون فرآیند تولید در کشاورزی قابل‌ارزیابی و رصد نیست، نمی‌توان تنها با چند آزمایش، به سلامت و کیفیت محصول کشاورزی پی برد.

وی افزود: اگر فرآیند تولید موردرصد قرار نگیرد، نمی‌توان دستورالعمل‌های باکیفیت را برای کشاورز تدوین کرد. اجرای دستورالعمل برای کشاورز هزینه‌بر است و این هزینه‌بر بودن، باید برای کشاورز فایده داشته باشد، زیرا اگر سودآوری برای او ایجاد نکند، میلی برای اجرای این دستورالعمل‌ها نخواهد داشت، زیرا خودش را که به این دستورالعمل‌ها پایبند است، با کسی که آن را اجرا نمی‌کند، مقایسه کرده و به این نتیجه می‌رسد که پس چه تفاوتی بین آنهاست؛ در نهایت که هر دو محصول، به یک قیمت به‌فروش می‌رسند!

این فعال حوزه کشاورزی، فضای تورمی و قیمت‌های دستوری را از چالش‌های اصلی این مسئله عنوان کرد و گفت: باید در حوزه کشاورزی، وارد فضای آزاد اقتصادی شویم، زیرا در این صورت بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. هدف از نرخ دستوری، حمایت از مصرف‌کننده است، نه کشاورز و بیشتر در کاهش تورم و از دست نرفتن قدرت خرید جامعه، مطرح است. اسکوئیان افزود: اینکه نرخ دستوری برای حمایت از تولیدکننده است، یک دروغ بزرگ است، زیرا قیمت‌ها در راستای حمایت از مصرف‌کننده در شرایط تورمی و به‌منظور جلوگیری از افت قدرت خرید آنها است.

 دولت مجبور است قیمت‌ها را دستوری کند تا قدرت خرید مردم را حفظ کند، اما از سوی دیگر موجب کاهش کیفیت در تولید همین محصولات می‌شود، زیرا نخستین اتفاقی که برای کشاورز رخ می‌دهد، ناترازی در تولید یا بی‌اعتباری در تولید است.  به‌طورقطع کشاورز میل به کاهش هزینه‌های تولید دارد که نتیجه آن، کاهش کیفیت خواهد بود. وی همچنین درباره کیفیت کودهای به‌کاررفته در کشاورزی نیز گفت: متاسفانه کیفیت کودها به‌شدت پایین است. دولت بیش از ۹۰ درصد بازار کود کشور را در دست دارد و سهم بخش خصوصی در این بین کمتر از ۱۰ درصد است، در حالی که کیفیت برای بخش خصوصی همیشه اولویت بوده، زیرا همین کیفیت است که مشتری را حفظ می‌کند.  توجه داشته باشید که سهم بزرگی از کشاورزی در کشور مربوط به کشاورزان خرده‌مالک است که اینها نیز اغلب کود خود را از دولت تامین می‌کنند و کشاورزان بزرگ‌مالک بخش کوچکی از کشاورزی کشور را در دست دارند که آنها نیز معمولا به‌سراغ دولت برای تامین کود خود نمی‌روند.

سخن پایانی

گرچه کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی برآیندی از کیفیت خاک، آب، نهاده‌ها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و علمی است و باتوجه به چالش‌ها و بحران‌هایی که در چند سال اخیر در حوزه کشاورزی با آن روبه‌رو هستیم، نیاز است دولت و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولیان این امر در تامین و تضمین امنیت غذایی، علاوه بر تولید به مسئله کیفیت در محصولات کشاورزی به‌منظور تضمین سلامت عمومی نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.