براساس نتایج آخرین آمارگیری از نیروی کار توسط مرکز آمار ایران مشخص شد که میزان فعالان این بخش به ۵۲.۱ درصدی رسیده است و این میزان به نسبت سال گذشته رشد ۱.۶درصدی را تجربه می‌کند. حال باید بررسی کرد که آیا این میزان رشد حاصل کاهش نرخ بیکاری بوده یا مسائل دیگر!

در همین گزارش نتایج حاصل از آمارگیری‌ها نرخ ۷.۵ درصدی را برای نرخ بیکاری نشان می‌دهد که این میزان نیز به‌نسبت مدت مشابه خود در سال گذشته کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است، بنابراین رشد ۱.۶ درصدی در میزان رشد سهم اشتغال نمی‌تواند حاصل از ایجاد زمینه اشتغال و یا کاهش سهم بیکاری باشد، زیرا بررسی سهم بخش صنعت نیز کاهش ۰.۰۷ درصدی و سهم بخش کشاورزی کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد.

با نگاه اجمالی به نتایج حاصل از این گزارش به نتیجه کوچ فعالان بخش کشاورزی به خدمات می‌رسیم و این یعنی زنگ خطری برای شروع یک بحران! چراکه تصور می‌شد به‌دلیل بارندگی‌های اخیر بخش کشاورزی با رونق روبه‌رو شود.

به‌علت اهمیت بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور در شرایط بحران کنونی، پای صحبت کارشناسان به‌منظور بررسی ابعاد این مسئله نشسته‌ایم، مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.

توسعه فرهنگ مشارکت بین کشاورزان، راهکار یکپارچه‌سازی مزارع

مهدی میردامادی، مدیر گروه توسعه کشاورزی علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با روزنامه  گفت: یکپارچه‌سازی مزارع در ایران خیلی موفق نبوده است. یکی از اهداف شرکت‌های تعاون روستایی کمک به یکپارچه‌سازی اراضی بود. با اینکه این طرح در زمین‌های خرد جنوب کشور که اتفاقا قیمت‌های کمتری هم دارند، موفق عمل کرد، اما در استان‌های شمال کشور که ارزش‌افزوده زمین‌ها بالاتر است، خیلی موفق نبوده است.

به‌اعتقاد وی، نیاز است تا با توسعه فرهنگ مشارکت بین کشاورزان، مزارع را یکپارچه کرد تا در این صورت کشاورزان با حفظ مالکیت خود تصمیم بگیرند که روی زمین‌های خود کار کنند یا آنها را به شرکت‌های تعاونی واگذار کرده و فقط سود سالانه دریافت کنند.

مدیر گروه توسعه کشاورزی علوم و تحقیقات افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و وجود واسطه‌ها را از دلایل اصلی کوچ کشاورزان نام برد و گفت: متاسفانه از زمان انقلاب به بعد باوجود برخوردها و طرح‌ها در کوتاه کردن دست واسطه‌ها نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم تا کشاورزان بهره زحمت خود را ببرد و این واسطه‌ها بودند که عمده سود کشاورز را دریافت می‌کردند.

میردامادی با بیان اینکه در برخی موارد درآمد کشاورزان از کشت به ۴ میلیون در سال می‌رسد، افزود: متاسفانه به‌دلیل اینکه کشاورزان اغلب سرمایه ندارند، مجبور به فروش محصولات خود بر سرزمین‌های کشاورزی به واسطه‌ها هستند تا سرمایه‌ای برای ادامه کشاورزی داشته باشند. مشکلات در دریافت وام، عدم‌تمایل خانواده‌ها به ادامه کشاورزی یا ماندن در روستاها، کهولت سن کشاورزان، کمبود آب و سوخت از دلایل عدم‌تمایل به ادامه فعالیت کشاورزان است و احساس می‌کنند اگر به شهرها بیایند و به کارهای دیگر به‌ویژه خدماتی بپردازند، سود آنها بیشتر خواهد بود، همچنین کشش بازار نیز از دیگر مواردی است که کشاورزان را از ادامه فعالیت دلسرد می‌کند. در برخی مواقع بازار کشش خوبی داشته و محصول به نرخ خوبی به‌فروش می‌رسد و در برخی موارد نیز متاسفانه بسیار کمتر از نرخ تمام‌شده فروخته می‌شود.

وی با بیان اینکه تعداد نیروی انسانی کشاورز در تمام دنیا رو به کاهش است، گفت: طبق آمارهای قبل از انقلاب بیش از ۶۰ درصد از جامعه کشور در روستاها زندگی می‌کردند، اما اکنون این میزان به ۳۰ رسیده است. در تمام دنیا این یک امر پذیرفته شده است که از حجم و میزان کشاورزی در دنیا کاسته شود. اما بسیاری از دولت‌ها به‌دنبال احیای روستاها هستند تا روستاییان آنجا را تخلیه نکنند. با مدنظر قرار دادن این مسئله در کشور نیاز است تا کشاورزی به‌سمت صنعتی شدن پیش رود، زیرا استفاده از نیروی انسانی امکان‌پذیر نیست، چراکه موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود، از طرف دیگر استفاده از تجهیزات موجب کاهش هزینه‌ها خواهد شد. بنابراین اینکه تعداد نیروی انسانی کم می‌شود، نباید نگران‌کننده باشد بلکه باید بر صنعتی شدن کشاورزی متناسب با سطح زمین و درآمد کشاورزان توجه کرد.

این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: توجه داشته باشید که در مقابل نیز ما با قشر جوانی روبه‌رو هستیم که متمایل به کوچ به روستاها و پرداختن به کشاورزی با استفاده از تجهیزات به‌روز و نوین هستند، به‌شرطی‌که منابع موردنیاز در دسترس آنها قرار گیرد.

وی افزود: می‌توان کشاورزی را به روش نیمه‌سنتی و با استفاده از تجهیزات روز پیش برد و همچنان قیمت‌ها را کاهش داد. متاسفانه برخی بدون در نظر گرفتن کشش بازار و برخورداری از اطلاعات کافی، سرمایه خود را وارد بخش کشاورزی می‌کنند و متاسفانه متضرر می‌شوند. برای مثال برخی با اطلاع از نرخ قارچ در بازار و برآورد هزینه‌های سطحی اقدام به سرمایه‌گذاری در پرورش قارچ می‌کنند و متاسفانه دچار شکست می‌شوند. این‌گونه نیست که با مقایسه نرخ بتوان به سود خوبی در کشاورزی رسید. بلکه نیازمند سنجش شرایط بازار، مشاهده روند تولید و بازاریابی از نزدیک و در نظر گرفتن خطرات احتمالی معضلاتی که کشاورزان با آن مواجهند، هستیم.

وی ضمن انتقاد از عدم‌کارآیی برخی کلاس‌های مربوطه که اغلب با هدف ارائه مدرک برگزار می‌شوند، گفت: متاسفانه در برخی مراکز که به‌منظور اعطای مجوز کلاس‌هایی برای کشاورزان برگزار می‌کنند تا پس از شرکت در آن کلاس‌ها بتوانند مجوز فعالیت دریافت کنند، متاسفانه این کلاس‌ها از اطلاعات و دروس کافی و موردنیاز برخوردار نیستند یا کارآیی لازم را ندارند، در نتیجه این افراد در ورود به عرصه فعالیت دچار ضرر هنگفت مالی می‌شوند.

سود، عامل اصلی کوچ کشاورزان

در ادامه عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد کشاورزی، نیز با بیان اینکه کوچ کشاورزی به‌سمت خدمات تنها به‌دلیل بحران خاک، آب و انرژی نیست، گفت: مشکل اصلی کشاورزی ما در کشور به‌دلیل توزیع حاشیه‌های سود ناعادلانه است. در حالی که حاشیه سود کشاورزی صنعتی بسیار پایین بوده و کالاهای بخش کشاورزی معمولا تحت ضوابط قیمت‌گذاری دولتی هستند. حاشیه سود فعالیت‌های خدماتی بسیار بالا است و بهای آن نیز هیچ‌گاه دولتی نیست و به‌راحتی قیمت‌گذاری می‌شود و به‌دلیل عدم‌نظارت و کنترل حواشی سود بالایی دارند، گاه یک واردکننده در یک دوره ۴۵روزه از واردات و توزیع در بازار سود چندصد درصدی دریافت می‌کند، در حالی که بخش کشاورزی مجبور به فروش محصولات خود با سود پایین و در چارچوب قیمت‌های دولت است و سود کشاورز در دوره یکساله با زحمات فراوان در زمین‌های کشاورزی گاه به ۱۰ تا ۲۰ درصد می‌رسد. اینها عواملی است که موجب می‌شود تا کشاورزان یا فعالان اقتصاد بخش تولید را رها کنند و به کارهای دیگر و عمدتا خدماتی و عمده و خرده‌فروشی بپردازند.

وی با بیان اینکه کناره‌گیری کشاورزان از تولید می‌تواند چالش‌های بزرگی را ایجاد کند، گفت: شرایط موجب شده است که در آمارها سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی به بیش از ۶۰ درصد، سهم بخش صنعت به ۳۷ درصد و سهم بخش کشاورزی به ۱۳درصد برسد. باید ابعاد را بررسی کرد با نگاهی به بخش خدمات مشاهده می‌کنیم که این بخش زیربخش‌های متفاوتی دارد که زیربخش توزیع، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، دلالی و سمساری در دل بخش خدمات، به‌شدت متورم است. در صورتی که برخی دیگر از مشاغل در این بخش مانند پزشکی، فنی و تعمیرات، تاسیسات و تجهیزات و... سهم کوچکی از این تورم دارند.

شیخی افزود: عمده این ۶۰ درصد در سهم تولید ناخالص ملی به بخش بازار تعلق دارند. متاسفانه در کشور ما بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی زائد بر نیاز و فراتر از نیاز است. مثال ساده آن را می‌توان در تعداد زیاد سوپرمارکت‌های موجود در یک خیابان مشاهده کرد. این ازدیاد نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری در اینجا هیچ تاثیری نداشته و در صورت برچسب‌گذاری نیز نرخ آن بیش از دوبرابر سود عمده‌فروشی است.

وی در ادامه بااشاره به فرار مالیاتی به‌عنوان آثار نابسامانی در بخش خدمات کشور گفت: یکی دیگر از آثار بد وضعیت نابسامان بخش خدمات در اقتصاد کشور، فرار مالیاتی است. زمانی که تعداد کشاورزان در کشور کاهش می‌یابد، آنها وارد بخش خدمات می‌شوند، در نتیجه سهم بخش مولد روزبه‌روز کوچک‌تر و بخش غیرمولد نیز روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود، توجه کنید که سهم فرار مالیاتی در بخش غیرمولد بسیار بالا است.

استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه سهم عظیم فرار مالیاتی مربوط به دلالان، واسطه‌ها و فعالیت‌های بی‌نام و نشان است، افزود: مالیات قابل‌وصول در کشور ما شاید ۷ برابر میزان اعلامی دولت است، بنابراین اگر از فرار مالیاتی جلوگیری شود، در تامین بودجه موردنیاز کشور، نیازی به فروش نفت و گاز نداریم و تمام پروژه‌های نیمه‌تمام از راه همین فرارهای مالیاتی، تامین می‌شوند و کمبود بودجه‌ای نیز نخواهیم داشت.

سخن پایانی

شاید باتوجه به فناوری‌های روز و تجهیزات نوین در حوزه کشاورزی، کناره‌گیری کشاورزان از ادامه فعالیت در این بخش به موضوعی نگران‌کننده تبدیل نشود، اما قطعا دلسردی از ادامه فعالیت و ورود آنها به بخش‌های دیگر ممکن است موجب ایجاد چالش‌هایی؛ هم در بخش کشاورزی به‌عنوان مبدأ و مهم‌ترین بخش در ارتباط با امنیت غذایی و هم در بخش خدمات به‌عنوان مقصد برای جامعه خواهد بود. بنابراین بهتر است تا مسئولان و تصمیم‌گیران این حوزه با مدنظر قرار دادن تمام زوایای مسئله به ارائه راه‌حل و حل چالش‌های مربوطه بپردازند تا در ادامه شاهد هشدارهای جدید در پی بحران‌های جدید نباشیم.