با ارائه هرساله کلیت بودجه به مجلس شورای اسلامی، همواره بودجه ارائه‌شده، موافقان و مخالفان بسیاری را داشته است. بودجه سال آینده یعنی ۱۴۰۴ نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در نهایت با ۱۴۶ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس به‌تصویب رسیده است. یکی از ابهاماتی که در رابطه با این بودجه وجود داشت، مربوط به بخش پراهمیت کشور به‌منظور تضمین امنیت غذایی یعنی کشاورزی بود.

در این لایحه مصوب شده است، «پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی گندم (در سقف مصارف خبازی) به ذی‌نفع نهایی براساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به‌صورت نقشه) انجام می‌شود. فروش گندم و آرد یارانه‌ای برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف به نرخ تمام‌شده به‌علاوه سود متعارف انجام می‌شود. سایر مصرف‌کنندگان باید نسبت به خرید گندم موردنیاز خود با اولویت سازکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام کنند. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه‌ای و غیریارانه‌ای را به ردیف درآمدی شماره …… واریز کند تا پس از کسر هزینه‌های تبعی توسط سازمان، برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان تخصیص یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین‌ تهیه و به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.»

با اینکه این بند در لایحه با امید پایان دادن به چالش‌های حوزه کشاورزان در پرداخت مطالبات آنها به‌تصویب رسید، اما به مانند تمام بخش‌های دیگر، موافقان و مخالفانی نیز داشته است.

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران یکی از مخالفان بود که به مهر گفته بود: امسال حدود ۱۲میلیون تن گندم از سوی کشاورزان تحویل دولت شد، این‌طور که به‌نظر می‌رسد، قرار است دولت فقط گندم موردنیاز خبازی‌ها را خریداری کند که حدود ۸ تا ۹ میلیون تن می‌شود و باقی را بخش خصوصی و تولیدکنندگان صنایع غذایی در قالب خرید قراردادی از گندمکاران تحویل بگیرند. این امر منجر به اختلاف بین گندمکاران می‌شود، زیرا در حالی که گندمکاران مناطق گرمسیر و معتدل محصولات خود را برداشت کرده و تحویل دولت داده‌اند، مناطق سردسیر باید منتظر باشند تا بخش خصوصی گندم آنها را خریداری کند که آنها هم عموما اعلام می‌کنند که نرخ خرید تضمینی گندم داخلی برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.

وی بااشاره به حواشی خرید تضمینی کلزا ادامه داد: دولت از بخش خصوصی خواسته بود در قالب قرارداد این محصولات را خریداری کند که این‌گونه نشد و در نهایت دولت، شرکت بازرگانی دولتی را مکلف به خرید این محصولات از کلزاکاران کرد، در حالی که کلزای جدید در مزارع سبز شده، هنوز ۳۰۰ میلیارد تومان از پول محصولات قبل باقی مانده و پرداخت نشده و این روند امسال سبب نابسامانی در خرید تضمینی گندم، کلزا و جو شده است.»

تامین آرد موردنیاز صنایع ازطریق واردات یا گندم مازاد

بر همین اساس و به‌دنبال بررسی ابعاد این مسئله با محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در روزنامه صمت به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

وی با اشاره به استقلال تامین آرد توسط صنایع‌غذایی، گفت: از نظر صاحبان شرکت‌های صنایع‌غذایی دلیلی ندارد تا دولت در تهیه آرد این صنوف دخالت داشته باشد، بنابراین باید به خود صاحبان صنایع واگذار شود تا آرد موردنیاز صنایع خود را یا از محل واردات یا از محل مازاد نیاز خبازی تامین کند. دولت علاقه‌ای ندارد تا پول گندمکاران را دیر پرداخت کند، اما پولی ندارد تا به آنها پرداخت کند، بنابراین با این اتفاق توقع می‌رود تا بدهی دولت نیز به گندمکاران کم شود.

وی بااشاره به سوبسید ۲۵۰هزار میلیاردی دولت در عرضه آرد گفت: نرخ گندم و آرد باید شناور باشد، معتقدم که دولت در حال‌ حاضر ۲۵۰هزار میلیارد تومان زیان برای خود دارد. این در حالی است که نباید به همه خانواده‌های ایرانی سوبسید نان دهد، بلکه باید به مانند یارانه، آن را به دهک‌های پایین جامعه بدهد.

رئیس کانون انجمن‌های صنایع‌غذایی ایران با تاکید بر اینکه اگر قرار بر عدم‌دخالت دولت در تامین آرد سایر صنایع باشد، این عدم‌دخالت باید به‌طورکامل باشد، نه اینکه در سامانه‌های خود شروع به فروش گندم یا آرد کند، ادامه داد: در غیر این صورت، دولت برای افزایش سهمیه تحت‌فشار خواهد بود. به‌طورطبیعی نانوایی‌ها، رستوران‌ها، کارخانجات و کافه رستوران‌ها و... باید نان خود را از واحدهای صنعتی خریداری کنند، اما اکنون در درگاه‌های ارائه نان سنتی بخشی وجود دارد که این مراکز می‌توانند نان خود را از این طریق خریداری کنند.

وی با بیان اینکه دولت نباید از موضع قدرت خود در راستای ایجاد چالش در این بازار استفاده کند، افزود: دولت نباید در کشت قراردادی بین صنایع با زارعان دخالتی کند، وقتی که زمین زراعی، کارخانه آرد و نانوایی‌ها برای بخش خصوصی است، چرا دولت باید در این حوزه دخالت کند. نتیجه این دخالت‌ها جز کاهش وزن چانه، افزایش نرخ نان، عرضه کم نان به بهانه نبود آرد و...

 نیست.

مرتضوی با بیان اینکه دخالت‌های دولت در اقتصاد کشور، خود موجب ایجاد تخلف در برخی مسائل می‌شود، افزود: دخالت دولت در مسئله گندم، موجب افزایش ضایعات گندم شده است، با اینکه سازمان استاندارد شیوه‌نامه افت فضولات کشاورزی را تدوین کرده است، اما متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی آن را اجرا نمی‌کند.

برنامه‌ریزی صحیح، راهکاری برای بی‌نیازی صنایع به گندم یارانه‌ای

حسین یزدجردی، رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران نیز در ادامه بااشاره به اینکه در سال‌های گذشته نیز دولت طرح‌هایی را برای عدم‌تخصیص گندم یارانه‌ای به صنایع مصرف‌کننده آرد داشته، اما تاکنون هیچ‌کدام از آنها اجرایی یا ابلاغ نشده است، گفت: دولت تا به امروز گندم و آرد موردنیاز صنایع را تامین می‌کند، البته به‌تازگی نیز مصوبه‌ای تصویب شده تا صنایع‌غذایی خود گندم موردنیاز خود را از طریق واردات تامین کنند، اما هنوز هیچ ابلاغیه‌ای صادر نشده است. البته باید جزئیات این مصوبه را بررسی کرد و دید که در صورت نیاز به واردات، ارز موردنیاز این واردات از چه راهی تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه بهتر است گندم یارانه‌ای به صنایع تخصیص نیابد و در عوض نرخ‌گذاری دستوری برای صنایع حذف شود و برای سال آینده نیز اگر پیش‌بینی لازم را انجام داده و اجازه واردات گندم برای مصرف‌کننده آرد دهند، این موضوع با افزایش نرخ بالایی همراه نخواهد بود.

یزدجردی با بیان اینکه در حال‌ حاضر صنایع در تامین آرد موردنیاز خود مشکلی ندارند و گندم موردنیاز خود را با نرخ ۱۲هزار تومانی از دولت خریداری می‌کنند، ادامه داد: دولت نمی‌خواهد انحصار خرید تضمینی گندم را بردارد، از طرف دیگر کارخانجات نیز راغب به خرید با نرخ اعلامی دولت نیستند، دولت گندم را با نرخ ۱۸هزارتومانی از کشاورز خریداری می‌کند و آن را به نرخ ۱۲هزار تومانی به کارخانجات می‌فروشد، بنابراین هیچ تولیدکننده‌ای برای خرید گندم از کشاورز تمایل نخواهند داشت. این مسئله از ممنوعیت واردات گندم نیز بدتر است.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان به‌دلیل کیفیت بالای گندم وارداتی راغب به واردات گندم هستند، افزود: هم‌اکنون نرخ تمام‌شده واردات گندم به‌ازای هر تن گندم ۳۰۰ دلار است که اگر آن را با دلار ۷۰ هزار تومانی نیز در نظر بگیریم، حدود ۲۱ هزار تومان خواهد بود که مانند نرخ گندم در سال آینده (۲۰.۵۰۰) خواهد بود. بنابراین نیاز است تا تامین ارز صورت گرفته و اجازه واردات آن داده شود.

یزدجردی در پایان گفت: دولت نباید نگران نرخ آرد تولیدی باشد، زیرا کارخانجات ما مازاد ظرفیت دارند. هم‌اکنون ۱۲میلیون تن میزان ظرفیت مصرف است در حالی که ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تنی در کارخانجات آرد داریم، بنابراین این اتفاق می‌تواند موجب افزایش رقابت در بازار شود.

فعالان تنها برای حفظ برند و سرمایه خود ادامه می‌دهند

در ادامه علیرضا مروت‌پور، مدیرعامل شرکت نان‌آوران سبوس نیز درباره احتمال استقلال تامین آرد صنایع‌غذایی، گفت: آرد در بسیاری از صنایع مانند ماکارونی، شیرینی و... مصرف می‌شود، در حالی که آرد موردنیاز این صنایع با گندم یارانه‌ای تامین می‌شود و اغلب با قیمت‌های بالایی به‌فروش می‌رسند.

وی ضمن انتقاد از دونرخی بودن آرد در عرضه نانوایی‌ها گفت: نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم همان نان موردنیاز برای سلامت انسان‌ها است که براساس اصول بهداشتی تخمیر درستی را پشت‌سر گذاشته و افزودنی غیرمجاز در آن استفاده نمی‌شود. این نان‌ها به‌دلیل اینکه تحت‌نظر کارشناسان مربوطه تولید می‌شوند، تمام معیارهای سازمان‌های استاندارد، بهداشت و... را دارند.

به‌اعتقاد وی؛ موضوع نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم از سایر صنوف صنایع غذایی متفاوت بوده و نیاز است تا دولت ضمن توجه به اهمیت این صنعت در تضمین سلامت نان، نرخ آرد عرضه‌شده به این صنعت را یکسان‌سازی کند.

وی ادامه داد: اگر این صنعت نیز به مانند نانوایان سنتی نان موردنیاز مردم را تامین می‌کند، چرا باید آرد را با نرخ بالاتر خریداری کند، آیا در این شرایط انگیزه‌ای برای نانوایان به ادامه تولید وجود خواهد داشت؟ اینکه در بازار شاهد دونرخی بودن قیمت‌ها باشیم، هم مشکل شرعی داشته و هم موجب ایجاد فساد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نان‌آوران سبوس در پایان سخنان خود گفت: تعداد تولیدکنندگان نان حجیم به‌اندازه انگشتان دست نیست، تا زمانی که دولت نرخ آرد را یکسان‌سازی نکند، چالش‌های این حوزه حل نخواهد شد. در حال ‌حاضر نیز این صنف اصلا صنف سوددهی نداشته و فعالان آن تنها برای حفظ برند و سرمایه خود به ادامه تولید می‌پردازند.

سامانه‌ای دولتی برای توزیع نان

«سامانه نانینو» سامانه‌ای که برای نظارت بر فعالیت نانوایی‌های سراسر کشور و رعایت عدالت در توزیع این محصول راه‌اندازی و در دسترس کاربران قرار دارد. سامانه مدیریت هوشمند نان nanino.ir به‌علت جلوگیری از سوءاستفاده و فروش آزاد نان‌های یارانه‌ای، بر فعالیت نانوایی‌های سراسر کشور نظارت دارد.

سایت مربوطه علاوه بر ارائه خدمات به تولیدکنندگان و فروشندگان نان در سراسر کشور به خریداران نیز خدماتی ارائه داده و بخشی از سامانه را به مشاهده سوابق و ثبت‌نظر درباره خرید اختصاص داده است.

این سامانه بخش‌های مختلفی مانند خریدار، نانوا، ثبت‌نام کسب‌وکارها و نظارت بر نانوایان توسط بازرس‌ها تعبیه شده و می‌توان آن را به‌عنوان درگاهی جامع و کامل برای ورود به سامانه‌های متعدد مرتبط با نانوایی‌ها در نظر گرفت، همچنین امکان دریافت خدمات غالبا هم از طریق سایت و هم از طریق اپلیکیشن وجود داشته و برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دسترس است.