لایحه بودجه ۱۴۰۴ به نفع بازار سرمایه طراحی شده است، اما در حال حاضر دو عامل، یعنی تغییرات احتمالی از سوی مجلس و عدم تحقق درآمدها، می‌تواند آن را با چالش مواجه کند.

یکی از مهمترین مواردی که درباره تاثیر بودجه بر بورس مطرح است وابستگی بیش از حد به نفت و مالیات و احتمال کسری بودجه است. در این شرایط دولت متکی به انتشار اوراق می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده مبلغی که به لایحه بودجه ۱۴۰۴ اضافه شده، حدود ۲۴۲۷ همت است. از این مقدار، ۱۴۲۰ همت از محل هدفمندی یارانه‌ها و فروش نفت تأمین می‌شود. به‌علاوه، ۴۰۰ همت هم برای تسویه بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها در نظر گرفته شده و ۶۲۷ همت هم به خرید تضمینی گندم و کالابرگ الکترونیکی اختصاص یافته است.

حالا اگر ۱۳۰ همت برای تسویه بدهی دولت و ۳۰۰ همت برای خرید تضمینی هم حساب کنیم، مجموع ارقام فرابودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸۳۰ همت است. این عدد نشان‌دهنده افزایش ۵۰ درصدی بودجه نسبت به بودجه ۶۰۰۰ همتی لایحه ۱۴۰۴ است. اما جالبه اینجاست سازمان برنامه و بودجه ادعا کرده که این بودجه انبساطی نیست.

همچنین، ۴۰۰ همت برای تسویه بدهی دولت هم به این هزینه‌ها اضافه شده که دلیل اصلی افزایش منابع و مصارف بودجه اعلام شده‌است. به همین خاطر، ۵۴۰ همت هم از صندوق توسعه برای تسویه بدهی‌ها پیشنهاد شده است. نکته اینجاست که این ۴۰۰ همت از منابع صندوق توسعه تأمین نمی‌شود و دولت پیش‌بینی کرده که ۲۰۰ همت از طریق انتشار اوراق بدهی و ۲۰۰ همت دیگر هم از طریق واگذاری دارایی‌ها تأمین بشود. این مسأله به افزایش انتشار اوراق منجر می‌شود زیرا واگذاری دارایی های دولتی همواره با دست اندازه‌هایی مواجه است و در نهایت همه این منابع از اوراق تامین می‌شود که روی بازار پول و سرمایه تاثیر می‌گذارد.

جزئیات منابع عمومی بودجه ۱۴۰۴

منابع عمومی بودجه ۱۴۰۴ با رشد ۶۸ درصدی نسبت به سال‌جاری رشد نشان می‌دهد که احتمالا بودجه ‌سال‌آینده برخلاف چند سال‌اخیر انبساطی بسته شده‌است. بازار سهام بدون‌توجه به انبساط مالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که می‌تواند به نفع بازارها باشد، روندی نزولی را دنبال می‌کند. به‌نظر می‌رسد، خطر تحولات منطقه و احتمال درگیری‌ مستقیم ایران در منطقه، سبب شده‌است تا خریداران برای تقاضای سهام مردد شوند. به‌رغم آنکه دلار نیما به ۴۹ هزارتومان نزدیک شده‌است، اما خبرهای خوبی از کدال به بازار مخابره نمی‌شود.

علیرضا سادات کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بازار در اینباره گفت: در کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، فروش اوراق دولتی و استقراض از صندوق توسعه ملی به ترتیب با مبالغ ۷۰۰ و ۵۴۱ همت، به عنوان دو روش در میان روش‌های تامین کسری بودجه دولت، دیده شده است. با نگاهی به ماهیت این دو روش، تاثیرات بودجه ۱۴۰۴ بر اقتصاد کشور به این صورت خواهد بود؛ فروش اوراق دولتی، منجر به افزایش نرخ بهره در اقتصاد (در تناقض سخن وزیر اقتصاد در خصوص تصمیم کاهش نرخ بهره) می‌شود. چون اوراق بر پایه پولی بی‌تاثیر بوده و در آن از نقدینگی موجود در تامین مالی (تامین مالی غیرتورمی) استفاده می‌شود. با خرید این اوراق توسط بانک‌ها و فروش آن به بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.

او افزود: برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، از آنجایی که افزایش پایه پولی را به دنبال داشته، منجر به رشد نقدینگی می‌شود از آنجایی که عمدتاً در کشور ما هر ساله رشد نقدینگی بیش از رشد تولید بوده، افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت (تامین مالی تورمی). همچنین با کاهش قیمت نفت، احتمال بروز بیماری هلندی را خواهد داشت.

سادات تصریح کرد: از طرف دیگر برخلاف پیش‌بینی های دولتمردان اقتصادی که گفته اند حداقل رشد ۴ درصدی در اقتصاد کشور محقق می‌شود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۳.۳ درصد می رسد. در ۲۰۲۵ رشد اقتصادی جهانی به ۳.۱ درصد کاهش خواهد یافت. عواملی مانند درگیری‌ها، افزایش نرخ بهره و حمایت‌گرایی تهدیدات اصلی برای اقتصاد جهانی هستند و می‌توانند تا نیم درصد از رشد جهانی بکاهند. این مسأله می‌تواند اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

در آمریکا، پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۴ به ۲.۵ درصد و برای ۲۰۲۵ به ۱.۹ درصد رسیده است. در مقابل، ناحیه یورو و آلمان با کاهش رشد مواجه‌اند. آلمان حتی با رکود اقتصادی دست به گریبان است. ژاپن در تلاش برای بهبود رشد با افزایش نرخ بهره و دستمزدهاست. اما رشد سال ۲۰۲۴ این کشور به ۰.۳ درصد کاهش می‌یابد. همچنین رشد اقتصادی چین در سال‌های آینده رو به کاهش است و در ۲۰۲۴ به ۴.۵ درصد می‌رسد.

شهیر محمدنیا کارشناس بازار سرمایه در گفتگو به خبرنگار بازار گفت: تغییرات بودجه ۱۴۰۴ نفع بازار سرمایه است. چراکه لایحه بودجه ۱۴۰۴ با هدف تقویت و شفاف‌سازی بیشتر بازار سرمایه تدوین شده است. انتظار می‌رود اجرای این تغییرات موجب بهبود شفافیت مالی شرکت‌های دولتی و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاران شود. یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه، کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات بر درآمد برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس است. این کاهش شامل شرکت‌های تولیدی و خدمات جهانگردی نیز می‌شود و به منظور حمایت از تولید و رشد اقتصادی صورت گرفته است.

محمدنیا افزود: در این لایحه سازمان بورس موظف شده است اطلاعات مالی و اوراق دولتی در سبد دارایی‌های نهادهای مالی و بانک‌ها را به خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی ارائه کند. این اقدام به منظور شفافیت بیشتر و نظارت مؤثرتر بر عملکرد مالی نهادهای مالی انجام می‌شود. همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۴ نهاد سپرده‌گذاری مرکزی اوراق دولتی در بانک مرکزی را پیش‌بینی کرده است. هدف آن تسریع در تسویه اوراق بهادار و معاملات کالا است. همچنین شرکت‌های دولتی مجاز به انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه خواهند بود.

اقدامات دولت در بودجه برای حمایت از بورس

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها معاف از مالیات خواهند بود. این اقدام به کاهش هزینه‌های مبادلات در بازار بدهی منجر خواهد شد و انتشار اوراق مالی اسلامی را تسهیل می‌کند. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته موظف‌اند اطلاعات مالی خود را به‌صورت الکترونیکی در سامانه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت و به‌روزرسانی کنند. این موضوع موجب بهبود مدیریت داده‌ها و شفافیت بیشتر خواهد شد.

او ادامه داد: یکی از بندهای مهم لایحه، واردات خودروهای خارجی توسط صادرکنندگان و عرضه آنها در بورس کالاست. این اقدام به توسعه بازار خودرو و بهبود عرضه آن کمک می‌کند و امکان استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای عرضه خودروهای وارداتی را فراهم می‌آورد. در بودجه ۱۴۰۴ بر عملیاتی‌سازی پایه مالیات بر عایدی سرمایه تأکید شده است. این مالیات ابزاری برای تنظیم رفتارهای سوداگرانه و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد خواهد بود.