هرساله با فرا رسیدن فصل برداشت برنج، ممنوعیت چهارماهه‌ای درباره واردات برنج ابلاغ می‌شود، اما با طرح موضوع تامین برنج داخلی از سوی برخی نمایندگان و تولیدکنندگان، نگرانی‌ها از ادامه‌دار بودن این ممنوعیت تشدید شد. پس از سخنان رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل و لاریجان در جلسه علنی مجلس مبنی بر پر بودن انبارها از برنج ایرانی و لزوم ممنوعیت همیشگی واردات این کالای اساسی، کارشناسان و مسئولان بخش‌های مختلف در این حوزه هشدارهایی ارائه دادند تا دولت را نسبت به عواقب این مسئله هشیار کنند تا دوباره سناریوی برنج در اواخر دولت دوازدهم و اوایل دولت سیزدهم تکرار نشود.

«وزارت جهادکشاورزی در اوایل دولت سیزدهم، پس از یک دوره آزادسازی واردات و اشباع بازار، اقدام به محدود کردن شدید واردات برنج کرد. این محدودیت طولانی‌مدت باعث افزایش نرخ برنج‌های ایرانی و خارجی و عدم‌تمایل بازار به بازگشت به قیمت‌های واقعی شد. به‌دنبال افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، دولت در اقدامی مجدد، واردات را آزاد کرد؛ اما قیمت‌ها همچنان ثابت نماند و برنج‌های ایرانی بر دست کشاورزان ماند. در نهایت، دولت ابلاغ کرد که طبق آن، واردکنندگان موظف به خرید برنج داخلی بودند و فقط در صورت خرید برنج‌های ایرانی، می‌توانستند اقدام به واردات کنند.» به‌منظور بررسی این موضوع با مسیح کشاورز، دبیر انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج در روزنامه صمت به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

تکرار داستان تکراری برنج

مسیح کشاورز بااشاره به سخنان یکی از فعالان این حوزه درباره خودکفایی در تولید برنج، گفت: ادعای افزایش تولید برنج به ۳میلیون و ۳۰۰هزار تن در کشور کذب است، چراکه نه وضعیت آب و هوا و بارش تفاوتی کرده و نه اتفاقی رخ داده است که موجب افزایش تولید شود. این میزان نسبت به سال گذشته افزایش حدود یک میلیون تنی دارد که باتوجه به اینکه مازندران به‌عنوان قطب اصلی تولید برنج، سومین سال خشکسالی خود را پشت‌‎سر گذاشته و باتوجه به اینکه سطح زیرکشت برنج افزایش نداشته و بلکه کاهشی بوده است و باتوجه به بحران‌های آب‌وهوایی، دستیابی به این میزان طی یک سال ممکن نیست.

به‌گفته وی، منابع خبری محلی از کاهش ۳۰ درصدی تولید برنج در استان مازندران خبر می‌دهند که این میزان به‌نوبه خود حدود ۲۰۰ هزار تن است.

کشاورز ادامه داد: برنج جدیدی به کشور وارد نشده و فقط ۲ هزار تن از برنج‌های رسوب‌شده در گمرک ترخیص شده که این میزان هیچ مشکلی را رفع نخواهد کرد، زیرا این میزان مصرف نصفه روز کشور است. قانونا پس از به‌پایان رسیدن فصل برداشت برنج یعنی پایان آبان‌ در کشور باید ممنوعیت واردات نیز رفع و مجوز ترخیص به برنج‌های رسوب‌شده در گمرک صادر شود.

وی گفت: میانگین مصرف برنج وارداتی طی ۱۰ سال گذشته به‌طورسالانه در کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده، یعنی اگر سالی ۸۰۰ هزار تن وارد شده، سال بعدی به جبران آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که توانسته تعادل را حفظ کند. اما امسال تاکنون تنها ۴۵۰هزار تن معادل ۳۰ درصد نیاز کشور وارد شده است. نتیجه اینکه با جو راه انداخته‌شده در کشور، کشاورز برنج خود را با هدف افزایش نرخ به‌فروش نمی‌رساند و نتیجه این می‌شود که به مانند سال ۱۴۰۰ برنج از سبد غذایی مردم خارج شده و برنج کشاورز روی دست آنها بماند.

در نتیجه شالیکار برای سال آینده خود پولی برای کشت مجدد نخواهد داشت و از طرف دیگر به‌دلیل نبود امکان نگهداری برنج در حجم بالا برای مدت طولانی، برنج‌ها دچار شپشک شده و نابود می‌شوند.

دبیر انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج تاکید کرد: با کم‌لطفی‌ها و بدعهدی‌های دولت، بعید به‌نظر می‌رسد، شرکت‌های فعال در صنعت برنج تمایلی به خرید برنج ایرانی نشان دهند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا روی صادرات برنج تمرکز نمی‌کنیم، گفت: هزینه بالای تولید برنج ایرانی، هزینه حمل‌ونقل و هزینه واسطه‌ها و به‌طورکلی به‌دلیل نرخ تمام‌شده بالا، واردات برنج ایرانی برای کشورهای دیگر به‌صرفه نیست.

گاه هزینه حلقه‌های دلالی برای هر کیلو برنج، بیشتر از بهایی است که کشاورز برای فروش برنج خود دریافت می‌کند. متاسفانه باید اذعان داشت، وجود چند حلقه واسطه‌گری موجب شده است تا نرخ برنج بیش از حد انتظار، افزایش یابد.

کشاورز با تاکید بر اینکه افرادی که روی این موج سوار می‌شوند و براساس آن تصمیم می‌گیرند، رسما میزان واردات را اعلام و مسئولیت و عواقب آن را بپذیرند، افزود: در غیر این صورت، باید ملاک تصمیم‌گیری، نظر معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی باشد و همگان آن را بپذیرند، در غیر این صورت این اتفاق می‌افتد که حجم تولید اعلام‌شده در اول فصل مانند همه دنیا در سطح عرضه باید با کاهش نرخ خودش را نشان دهد، اما از زمان برداشت حدود ۳۰ درصد افزایش نرخ داشته‌ایم.

واردات برنج آری یا نه؟

اما محمدحسن وکیل‌پور، مدیر گروه اقتصاد کشاورزی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت‌مدرس که در این زمینه نگاه متفاوت و امیدوارانه‌ای داشته و در گفت‌وگو با روزنامه صمت گفت: برنج یکی از محصولات استراتژیک کشور است و به‌دلیل اینکه در امنیت غذایی ایرانیان نقش مهمی را ایفا می‌کند، توجه به تولید آن جایگاه ویژه‌ای دارد. براساس برنامه هفتم توسعه، برنج یکی از ۵ کالایی است که تا پایان برنامه در تولید آن باید به خودکفایی برسیم و طی ۵ سال برنامه‌ریزی کنیم تا ضمن افزایش تولید، از واردات آن بکاهیم. با سیاست‌های دولت چهاردهم و تمهیداتی که اندیشیده شده است، اگر فقط بتوان سالانه ۱۵۰هزار تن به میزان تولید اضافه کرد، در پایان برنامه پنجم توسعه از واردات برنج بی‌نیاز خواهیم بود.

وی درباره اینکه آیا در حال ‌حاضر با کمبود برنج مواجهیم، گفت: در حال‌ حاضر با تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج در کشور حدود ۸۰ درصد نیاز مصرفی تامین شده است و ۲۰ درصد مابقی نیاز به واردات دارد.

مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به اینکه آیا ممنوعیت واردات موجب افزایش نرخ برنج نخواهد شد، نیز گفت: حتما با قطع واردات برنج خارجی، نرخ برنج افزایش خواهد یافت، اما دو راه برای حل این مشکل وجود دارد؛یکی اینکه دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یارانه مصرفی عرضه کند و دوم اینکه در مقابل صادرات برنج ایرانی، اجازه واردات برنج خارجی داده شود. وی تاکید کرد: توجه داشته باشید که برنج کالایی است که جانشین دارد و در صورت افزایش نرخ، نان جایگزین آن خواهد شد. سرانه مصرف برنج در ایران حدود ۳۵ کیلوگرم است که باتوجه به افزایش یا کاهش نرخ برنج، قابلیت جایگزینی با نان را دارد، اما در نظر داشته باشید که با این اتفاق بر تولید گندم و در نتیجه تولید نان فشار وارد خواهد شد که ممکن است چالش‌هایی را در این زمینه ایجاد کند. وکیل‌پور با بیان اینکه نیاز است، کاشت برنج پرمحصول را توسعه دهیم، ادامه داد: در صورتی که بتوان از بذر اصلاح شده و پرمحصول استفاده کرد، ۳۰ درصد به عملکرد تولید اضافه خواهد شد و با همین سطح زیرکشت موجود، آب، انرژی مصرفی و استفاده از تکنولوژی امروزی به خودکفایی خواهیم رسید.

وی افزود: ذخایر برنج خارجی و داخلی در کشور متعلق به بخش خصوصی است و دولت بیشتر نقش سیاست‌گذاری و نظارت در این زمینه را برعهده دارد. برنج محصولی است که برعکس نان، قابلیت ذخیره‌سازی توسط خانواده را داراست و خانواده‌ها غالبا مصرف چندماهه تا یک‌ساله خود را ذخیره می‌کنند.

این کارشناس کشاورزی در پایان گفت: با احتساب جمعیت ۸۸میلیونی ایرانیان و در نظر گرفتن جمعیت ۸ میلیونی مهاجران افغانستانی و سرانه مصرف ۳۵ کیلوگرمی برای هر فرد در سال، نیاز برنجی کشور در امسال ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تن خواهد بود که با برنج‌های رسوب‌شده در گمرک و انبارهای داخلی در سال زراعی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ نیازی به واردات برنج نداریم.

سخن پایانی

اگر به تجربه‌های ممنوعیت در واردات نگاهی بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد که متاسفانه ممنوعیت واردات در تمام کالاها چون پوشاک، خودرو، لوازم‌خانگی و ... نه‌تنها نتوانسته است موجب تعدیل در نرخ بازار بوده و به‌نوعی حمایت از تولید داخلی را در پی داشته باشد، بلکه تنها موجب انحصار بازار در دست تولیدکنندگان داخلی و عرضه کالا حتی بیش از قیمت‌های کالاهای خارجی شده است. در این صورت نه‌تنها افزایش کیفیت را شاهد نبوده‌ایم، بلکه به‌نوعی شاهد از دست رفتن رقابت در بازار نیز بوده‌ایم.