مواد ناریه چیست؟

مواد ناریه به موادی گفته می‌شود که قادر به تولید انفجار یا احتراق شدید هستند. این مواد از ترکیبات شیمیایی خاصی تشکیل شده‌‌‌اند که تحت شرایط مناسب مانند ضربه، گرما یا اصطکاک، واکنش‌‌‌های شیمیایی سریعی را آغاز می‌کنند و در نتیجه انرژی زیادی به‌‌‌صورت ناگهانی آزاد می‌شود. از این مواد در صنایع مختلفی مانند معدن‌‌‌کاری، ساخت‌‌‌وساز و صنایع نظامی و دفاعی استفاده می‌شود. فعالیت معدنکاری به‌ویژه در بخش معادن کوچک و متوسط به مواد ناریه وابستگی زیادی دارد.

چالش مواد ناریه در حلقه‌‌‌های ابتدایی معدنکاری به مانعی برای رشد و توسعه بخش معدن و افزایش سهم این بخش در بازارهای صادراتی و ارزآوری آن تبدیل شده است. قیمت غیرشفاف، انحصار، دشواری تهیه مواد ناریه و مرغوب نبودن آن در کنار مشکلات اکتشاف، فرسودگی ماشین‌‌‌آلات معدنی و کمبود نیروی متخصص، گلوگاهی برای توسعه بخش معدن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط کشور و مانعی در جهت دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه در این بخش در راستای رشد اقتصادی شده است. در همین راستا وزیر اقتصاد در نامه‌‌‌ای به وزیر دفاع، خواستار شفاف‌‌‌سازی در خصوص بهای تمام‌شده مواد ناریه و ایجاد چارچوبی برای نظارت بر قیمت‌گذاری آن شد. این موضوع از مدت‌‌‌ها قبل با هدف حمایت از معادن در دستور کار شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار داشته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با درخواست پیوسته، تشکیل کارگروهی تخصصی برای  رسیدگی به این مسئله را ضروری دانسته است.  عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نامه‌‌‌ای به امیرسرتیپ عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به چالش‌‌‌های ناشی از افزایش قیمت مواد ناریه در بخش معدن پرداخت و خواستار شفاف‌‌‌سازی بهای تمام‌شده این مواد و ایجاد چارچوبی برای نظارت بر قیمت‌گذاری آن شد.

او با اشاره به تاثیر مستقیم قیمت، کیفیت و تامین به‌‌‌موقع مواد ناریه بر فعالیت معادن کوچک و متوسط، از وزارت دفاع درخواست کرد که اقدامات فوری در این زمینه صورت گیرد. در بخشی از این نامه آمده است: «براساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌‌‌نامه اجرایی آن، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مرجع انحصاری صدور مجوز، فروش، واردات، صادرات و ساخت مواد تحت کنترل از جمله مواد ناریه و انفجاری است.» همتی در این نامه افزوده است که با افزایش تقاضا برای مواد ناریه در بخش معدن و تاثیرات تورم و نرخ ارز بر قیمت این مواد، ابهاماتی درباره احتمال انحراف قیمت آن نسبت به بهای تمام‌شده ایجاد شده است که به شفاف‌‌‌سازی فوری نیاز دارد.  به گزارش دنیای معدن، وزیر اقتصاد تاکید کرده که با توجه به اثرگذاری قیمت مواد ناریه بر فعالیت معادن در استان‌‌‌های محروم و همچنین معادن کوچک و متوسط، این موضوع بارها در نشست‌‌‌های شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده، اما هنوز پاسخی از سوی وزارت دفاع دریافت نشده است. همتی در نامه خود خواستار معرفی نماینده‌‌‌ای تام‌‌‌الاختیار از سوی وزارت دفاع برای هماهنگی و ارائه مستندات مربوط به بهای تمام‌شده مواد ناریه شد و پیشنهاد کرد که فرمولی مشخص برای پیش‌بینی قیمت این مواد تدوین و به شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود.

بحرانی تازه برای معدنکاران

محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران نیز با استقبال از نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزیر دفاع، تاکید کرد که افزایش ناگهانی و مداوم قیمت مواد ناریه در سال‌های اخیر، به بحرانی تازه برای معدن‌‌‌کاران به‌‌‌ویژه معادن کوچک و متوسط تبدیل شده است.

 وی گفت: معادن کوچک که منابع مالی محدودی دارند، بیشتر به مواد ناریه وابسته‌‌‌اند، چراکه قادر به تامین ماشین‌‌‌آلات گران‌‌‌قیمت نیستند و افزایش ۷۰۰درصدی قیمت مواد ناریه، آنها را در شرایط بحرانی قرار داده است.  

زائری همچنین اشاره کرد که طی جلسات اخیر شورای رقابت و شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، درخواست تشکیل کارگروهی با همکاری وزارت دفاع، اتاق بازرگانی و خانه معدن ایران برای مدیریت و نظارت بر قیمت‌گذاری مواد ناریه مطرح شده است.

وی بیان کرد: علاوه بر شفاف‌‌‌سازی قیمت‌ها، ایجاد چارچوبی دقیق برای قیمت‌گذاری و همچنین بهبود کیفیت و لجستیک این مواد می‌‌‌تواند به معادن کوچک کمک کند تا بتوانند با هزینه‌‌‌های پایین‌‌‌تری به فعالیت خود ادامه دهند.

زائری افزود: تشکیل این کارگروه به رفع مشکلات اساسی بخش معدن و کاهش هزینه‌‌‌ها کمک شایانی خواهد کرد.

این کارگروه تخصصی می‌‌‌تواند به تدوین فرمولی مشخص برای پیش‌بینی قیمت مواد ناریه بپردازد و با ارائه مستندات شفاف، مانع ایجاد انحراف در قیمت‌گذاری شود. زائری از پیگیری‌‌‌های مستمر شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای دریافت مستندات بهای تمام‌شده تولید و تحویل مواد ناریه خبر داد.

وی گفت: اتاق ایران و خانه معدن امیدوار هستند با ایجاد این ساز‌کار نظارتی، شرایطی فراهم شود که معادن کوچک و متوسط بتوانند با حمایت دولت، به فعالیت خود ادامه دهند و از چالش‌‌‌های قیمتی فعلی عبور کنند. این موضوع در نشست‌‌‌های آتی شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای رقابت مطرح و پیگیری خواهد شد تا با هماهنگی وزارت دفاع و همکاری بخش خصوصی، مشکلات قیمت‌گذاری مواد ناریه به شکل اصولی و دقیق رفع شود.

تولید و توزیع مواد ناریه معدنی رقابتی شود

انحصاری و شبه‌انحصاری ‌‌‌بودن حمل مواد ناریه (حمل و اسکورت)، افزایش هزینه‌‌‌های حمل مواد ناریه نسبت به قیمت‌های حمل مصوب کشور و نبود ‌‌‌تناسب بین درخواست و عرضه (به گفته کارشناسان به دلیل مستعمل‌‌‌بودن دستگاه‌‌‌ها، تنوع تولید مواد ناریه، شامل امولایت و بوستر کم بوده و موجب عدم‌‌‌امکان طراحی بهینه انفجار می‌شود) از جمله چالش‌‌‌های معادن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط در زمینه مواد ناریه است. از سوی دیگر کیفیت مواد ناریه با وجود افزایش مداوم قیمت پایین است که موجب افزایش هزینه معدن‌‌‌کاران در بخش بارگیری و حمل شده و انفجار ثانویه را به دنبال دارد. این در حالی است که براساس بررسی‌‌‌های صورت‌گرفته، انفجار حدود ۱۰‌‌‌درصد از هزینه‌‌‌های معدنکاری را به خود اختصاص داده است. بخش بارگیری ۱۶.۲‌‌‌درصد و بخش حمل ۴۸.۷‌‌‌درصد از هزینه‌‌‌های معدنکاری را به خود اختصاص می‌دهند. موفقیت در بخش بارگیری و حمل که در مجموع بیش از ۶۰‌‌‌درصد هزینه‌‌‌های عملیات معدنکاری را به خود اختصاص می‌دهد، به‌‌‌طور مستقیم به بخش انفجار در عملیات معدنکاری وابسته است.

سخن پایانی

چالش‌‌‌هایی که معدنکاران در فرآیند تامین مواد ناریه (مواد انفجاری و...) موردنیاز با آن مواجه هستند از سال ۱۴۰۰ در شورای گفت‌‌‌وگو مطرح و بررسی شد. به‌رغم نتیجه‌‌‌گیری‌‌‌هایی که در نشست بهمن‌ماه کارگروه شورای گفت‌‌‌وگو در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت، این مشکلات برطرف نشد تا اینکه به درخواست معدن‌‌‌کاران مجددا موضوع در دستور این شورا قرار گرفت. افزایش جهشی و چندباره قیمت مواد ناریه، ارائه نامنظم این مواد، حمل غیراستاندارد آنها، نبود تنوع لازم این مواد برای تامین نیازهای متنوع معدنکاران و در نهایت وجود انحصار در روند تولید و حمل آنها موضوعات مورد اعتراض بخش خصوصی است.