رانت، نظام توزیع را زمین‌گیر کرده است
بارها شنیده شده نرخ کالاها در بازار چند برابر نرخی است که تولیدکننده آن دریافت کرده است. این گفته را می‌توان این‌طور تعبیر کرد: «برنده بازی اقتصاد در کشور ما، واسطه‌ها هستند.» به‌ویژه در بخش کشاورزی و واردات کالا این مسئله بیش از هر بخشی خود را نشان می‌دهد، این در حالی است که به‌دلیل تورم ۴ سال گذشته به‌شدت از قدرت خرید طبقه کارگر و مزدبگیران کاسته شده است.
در این زمینه محمدتقی فیاضی، پژوهشگر اقتصاد به صمت گفت: نظام توزیع در کشور ما دچار مشکلات ساختاری فراوانی است اما اگر بخواهیم اصلاحات را آغاز کنیم، پیش از هر چیز باید بتوانیم شفافیت را بر بازارها حاکم کنیم. در این صورت هم قیمت کالاهای غیراساسی اصلاح می‌شود و هم از فرصت سوداگران برای سود‌جویی کاسته خواهد شد.
متن کامل این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
مشکلات نظام توزیع در کشور آشکار است. در این میان، پرسش این است که در یک اقتصاد نرمال، جایگاه نظام توزیع چیست؟
مصرف بخش مهمی از هر اقتصادی است؛ به این معنا که تولید یک کالا و خدمت، بدون اینکه امکان رسیدن به‌دست مشتریان را داشته باشد، در نهایت عملی بیهوده خواهد بود؛ به‌بیان دیگر کالا و خدمت تولید می‌شوند که به‌دست مشتریان برسند. وظیفه رساندن کالای تولید شده به مشتریان را نظام توزیع برعهده می‌گیرد. فعالیت‌هایی چون حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و... در این بخش جا می‌گیرند. خود توزیع کالاها، فرآیندی هزینه‌بر است؛ یعنی بر نرخ تمام‌شده می‌افزاید، به همین دلیل اگر یک نظام توزیع دچار مشکلات بزرگ باشد، نه‌تنها کالا به‌خوبی به‌دست مشتریان نخواهد رسید بلکه طی آن نرخ تورم هم تشدید می‌شود و بی‌ثباتی‌های گسترده‌تر ایجاد خواهد شد.
چه عاملی سبب شده نظام توزیع در کشور چنین ناکارآمد باشد؟
روند تولید و عرضه کالا و خدمت در کشور ما تفاوت‌های اساسی با کشورهای دیگر دارد. من اگر بخواهم به‌شکل جدی و مبسوط به آن بپردازم، فکر می‌کنم بهتر است مسئله را در دو بخش توضیح دهم؛ یک بخش مهم مشکل جایی ایجاد می‌شود که بناست کالاهایی را به کشور وارد کنیم. در بخش واردات کشور ما مشکلات، فساد و رانت‌های بزرگی شکل می‌گیرد. این امر به‌ویژه با اعمال تحریم‌ها تشدید شد و ما را دچار مشکلات بزرگ‌تری هم کرد. در ماجرای واردات محصولات کشاورزی و حوزه امنیت غذایی، دولت‌های ایران به این مسئله تمایل دارند که یارانه‌ای را به مصرف‌کنندگان به‌ویژه فرودستان جامعه بپردازند.
در واقع هدف این سیاست، حمایت از تغذیه و معیشت جامعه است اما به‌باور من اجرای سیاست‌ها به این مسئله نینجامیده و باوجود اینکه منابع بزرگ ارزی، در شرایط تحریم به واردات کالاهای اساسی تعلق گرفت، می‌بینیم چندان اوضاع مناسب نیست. درصد کمی از این منابع به هدف خود اصابت کرد و بخش مهمی از آن برای اهداف دیگری به کار رفت؛ پس در عمل آن‌طور که انتظار می‌رفت و منابع برای آن صرف شد، تورم کنترل نشد و حالا گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد خوراکی‌ها اکنون پیشتاز تورم در کشور هستند.
در شرایط تورمی حمایت از معیشت مردم چه ایرادی دارد؟
حمایت از معیشت مردم و سیاست‌گذاری برای بهبود وضعیت مصرف مواد خوراکی و افزایش کیفیت آن، اقدامی انسانی و درست است، اما اهداف درست زمانی می‌توانند محقق شوند که از روش‌های درست و اصولی برای رسیدن به آن استفاده شود. در واقع باید انتقاد من را این‌طور برداشت کرد که این سیاست آن‌طور که شایسته است به بهبود معیشت، منجر نشد.
مشکل اصلی در روش اجراست. یارانه‌ای که به این شکل به مصرف‌کننده داده می‌شود، در واقع به زیان تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود.
من متوجه این نکته هستم که وقتی به محصولات غذایی یارانه تعلق می‌گیرد، هدف سیاست‌گذار این است که مصرف در جامعه دچار بی‌ثباتی نشود، اما وقتی با استفاده از منابع محدود ارزی، بدون نظارت کافی، این اقدامات را انجام می‌دهند، در نهایت مانند یارانه‌ای است که از ایران به تولیدکنندگان خارجی پرداخت می‌شود. تازه اگر چیزی هم از این منابع ماند ممکن است واردکنندگان کارهای دیگری انجام دهند و مابقی منابع را از آن خود کنند.
همچنین هنگامی که بی‌ضابطه به افراد، تحت عنوان واردکننده ارز اعطا می‌شود، فرصت خوبی برای سوءاستفاده‌گران به‌وجود می‌آید. در هر حال هنگامی که میان نرخ ارز ترجیحی و بازار چنین تفاوت آشکاری وجود دارد، حتما توجه افراد سوداگر به این امر جلب خواهد شد.
در کشور ما نه سامانه‌های توزیع کامل و درستی وجود دارد و نه به‌طور کلی نظارتی صورت می‌گیرد، به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که انواع فساد در کشور شکل می‌گیرد. گاه برخی اتفاقات خنده‌دار هم به‌نظر می‌رسند اما همین فعالیت‌ها سودهای کلانی را به برخی می‌رسانند؛ مثلا با ارز ترجیحی کالایی را وارد کشور کرده و دوباره آن را به خارج صادر می‌کنند.
به‌باور شما کدام عامل توزیع و واردات را در کشور به این روز انداخته است؟
به‌باور من یک عامل یا دو عامل نیستند که یک سیستم اقتصادی را دچار مشکلات ساختاری می‌کنند، اما من فکر می‌کنم مهم‌ترین عامل رانتی است که در نظام توزیع کشور ما به‌وجود آمده است. این را به‌ویژه در واردات کالاهای اساسی بهتر از هر جای دیگری می‌توانیم ببینیم.
مشکلات نظام توزیع، همان‌طور که گفتید، تنها به بخش بازرگانی و واردات خلاصه نمی‌شود. در داخل کشور نظام توزیع چگونه توانسته شرایطی را ایجاد کند که از کارفرما تا کارگر و مصرف‌کننده (در بنگاه‌های کوچک و متوسط) از وضعیت ناراضی هستند؟
در داخل همان‌طور که گفتید مشکلات شکل دیگری به خود می‌گیرد. این را در بخش کشاورزی می‌توانیم به‌شکل عینی مشاهده کنیم.
تولیدکننده میوه یا لبنیات با قیمتی نازل محصول خود را به واسطه می‌فروشد اما همان کالا با نرخ چند برابری در بازار عرضه و در عمل مصرف‌کننده هم مجبور می‌شود محصول را با قیمتی که تناسبی با درآمدهایش ندارد، خرید کند.
گاهی نیز دولت‌ها برای اینکه نشان دهند کاری انجام داده‌اند یا به‌هر حال منفعل نیستند، به سرکوب قیمتی می‌پردازند. در ماجرای مرغ این را دیدیم.
برنده این سیاست طبیعتا تولیدکنندگان مرغ نبودند، زیرا مجبور بودند با قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده، مرغ را به بازار عرضه کنند. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان هم کمتر امکان دسترسی به مرغ با نرخ دولتی را داشتند.
برنده این بازی سوداگرانی بودند که توانستند از هرج‌ومرج نهایت استفاده را ببرند و سودهای بزرگی کسب کنند. به‌هر حال باید توجه کنیم رانت سبب شده نظام توزیع کارکرد اصلی خود را از دست بدهد و با اینکه مشکلات این بخش هم ساختاری است، شرایط نسبت به گذشته دشوارتر هم شده است.
موارد دیگری هم به‌عنوان ضعف‌های نظام توزیع مطرح می‌شوند. برخی نظام تولید را هم در مشکلات این بخش بی‌تقصیر نمی‌دانند. از زاویه اقتصاد سیاسی مشکل را چطور توضیح می‌دهید؟
به نکته درستی اشاره کردید. نظام تولید در ایران مشکلات خاص خود را دارد که طبعا پرداختن به همه این مشکلات در این فرصت مقدور نیست، اما یک معضل آن تاثیر بزرگی است که شکل نگرفتن زنجیره تولید بر اقتصاد گذاشته است.
چگونه شکل نگرفتن زنجیره تولید به مشکلات نظام توزیع دامن زده است؟
اگر زنجیره تولید را فرآیندی بدانیم که مواد خام تبدیل به کالای نهایی می‌شود و در نهایت نیز به مصرف‌کننده می‌رسد، از این زنجیره در کشور ما خبری نیست. میان بخش‌های مختلف شکاف‌های زیادی وجود دارد و گاه به‌نظر می‌رسد فعالان این عرصه‌ها از یکدیگر بی‌خبر هستند. اگر زنجیره تولید شکل بگیرد، منافع تولید میان بازیگران اصلی این زنجیره تقسیم می‌شود، در حالی که وقتی این روابط گسسته می‌شوند، تولیدکننده تولید خود را انجام می‌دهد و کاری با مسائل دیگر ندارد. عمده‌فروش هم کالا را بدون توجه به جزئیات از تولیدکننده تهیه می‌کند و به خرده‌فروش می‌رساند. در این میان هر کدام که قدرت یا فرصت بیشتری داشته باشند سود اصلی را به‌دست می‌آورند. البته این مسئله بیش از هر چیز به بنگاه‌های کوچک و متوسط بر می‌گردد که امکانات محدود و توان مالی اندکی دارند، وگرنه بنگاه‌های بزرگ کشور که انبارها و امکانات فراوانی دارند که به این مشکلات دچار نمی‌شوند.
در مجموع عملکرد نظام توزیع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
نظام توزیع ایران یک نظام بسامان محسوب نمی‌شود؛ به‌عبارت ساده‌تر نابسامانی در این سیستم چنان زیاد است که از بیرون هم مشهود است. این امر به سال‌های اخیر محدود نمی‌شود و یک مشکل دیرینه است و تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری چالش‌ها را بیشتر کرد. اما به‌باور من سیاست‌گذاری‌های کلان کشور هم مشکلات فراوانی داشت که نه‌تنها به بهبود شرایط کمک نکرد، بلکه آنها را دوچندان کرد.
به‌بیان دیگر، سیاست‌هایی چون سرکوب قیمت‌ها یا پرداخت یارانه‌های بی‌ضابطه که به ایجاد رانت می‌انجامد، به نظام توزیع آسیب زده و در شرایطی که این منابع می‌توانست در کشور و در خدمت تولید و اشتغال داخل باشد با سیاست‌گذاری غلط و نبود نظارت کافی، صرف فعالیت‌های دیگر شد.
تا چه اندازه با این نظر که نظام توزیع نابسامان فعلی بر شدت تورم در کشور افزوده، موافق هستید؟
در این زمینه من فکر می‌کنم باید مسئله را از ساختار اقتصاد کشور و وقایع نیم‌قرن اخیر باز کنیم. اقتصاد ما درگیر یک مشکل مزمن و دیرپا به‌نام تورم است که با فراز‌وفرودهایی که از سال ۵۰ تاکنون تجربه شده، تقریبا همیشه دورقمی بوده است. همچنین میانگین تورم این نیم‌قرن برای ایران حدود ۲۰ درصد است؛ حال آنکه تورم یک مشکل حل شده در اقتصاد جهان است و میانگین تورم در جهان کمتر از ۵ درصد است.
همان‌طوری که گفتم، اگر یک تولیدکننده بزرگ با امکانات فراوان و منابع مالی کافی باشد، می‌تواند در شرایطی که اقتصاد دچار تورم است از این روند سود هم ببرد، زیرا می‌تواند تولیدات خود را نفروشد و انبار کند و پس از اینکه قیمت‌ها بالاتر رفت آنها را بفروشد. این کار گرچه غیرقانونی است و تعزیرات تلاش دارد با آن برخورد کند، اما در کشور ما صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر بیشتر تولیدکنندگان در شرایط تورمی، چون چشم‌انداز شفافی وجود ندارد و بی‌ثباتی قیمتی بر بازار حاکم است، امکان بستن قراردادهای بلندمدت را ندارند. این را باید مدنظر داشته باشیم که قرارداد بلندمدت بیانگر ثبات در تولید و فضای یک بنگاه است. حالا اگر بنگاه‌ها و تولیدکنندگان این امکان را نداشته باشند که قراردادهای بلندمدت ببندند، باید ریسک کاری بیشتری را بپذیرند. این استرس و بیقراری خود را دوباره در جهش قیمت‌ها نشان خواهد داد که به‌معنای تشدید تورم است.
از سوی دیگر باید ذی‌نفعان و قدرت چانه‌زنی آنها در سیستم را هم شناخت. هر کارگزاری که قدرت و نفوذ بیشتری داشته باشد، از موقعیت بهتری برخوردار است و حتی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مهم و کلان کشور چون قیمت‌گذاری کالاها هم مداخله کند. پس در واقع سیستم باید تلاش کند ذی‌نفعان را از نفوذ بی‌مورد در سیستم برحذر دارد.
البته باید توجه کنیم بیشتر ذی‌نفوذان کشور ما، تولیدکنندگان نیستند و به‌شکل ساختاری در کشور ما به تولیدکنندگان کمتر از سرمایه‌داران بخش‌های دیگر توجه می‌شود. این امر بیانگر موقعیت فرودست‌تر تولیدکنندگان در نظام تصمیم‌گیری و سرانجام در نظام اقتصادی است. با یک مثال ساده سعی می‌کنم منظورم را بهتر توضیح دهم. یک تولیدکننده علاوه بر مشکلات ساختاری، با مسئله کارگران، ماموران بیمه و مالیات مواجه است. به این حساب می‌توانیم بگوییم نظام تولید کشور، نسبت به دیگر بخش‌ها تحت نظارت بیشتری قرار دارد.
در طرف دیگر فعالیت‌های بازرگانی حساب و کتاب خاص خود را دارد. افراد بانفوذ بیشتری در آن فعال هستند و چون نظارت در این بخش تقریبا وجود ندارد یا خیلی کمرنگ است، شرایط دیگری رقم خورده است؛ یعنی یک واردکننده کالایی را با نرخی خرید و وارد کشور کرده اما وقتی می‌خواهد همان کالا را به بازار عرضه کند، هر‌طور که می‌خواهد قیمت‌گذاری می‌کند و نهاد ثابتی هم وجود ندارد که نسبت به این اقدامات هشدار دهد.
راهکار بهبود وضعیت فعلی چیست؟
طبیعتا راهکار پایدار تغییرات ساختاری در اقتصاد است، اما امروز می‌توان به سمت حاکمیت شفافیت در بازارها حرکت کرد. بازارها اگر شفاف باشند، فرصت کمتری را برای سوداگران فراهم خواهند کرد. بازار شفاف یعنی محیطی چون بورس کالا که اگر در کشور ما به اندازه کافی فعال بود، قیمت‌ها در جایی که همگان به آن دسترسی داشتند، تعیین می‌شد و همه اعم از مصرف‌کننده تا تولیدکننده می‌توانستند در روند قیمت‌گذاری نقش خود را بازی کنند. نبود شفافیت یک مشکل جدی و بزرگ است و من فکر می‌کنم هر اصلاحات ساختاری بدون اینکه این مسئله را حل کند، به نتیجه نخواهد رسید.
