هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی معادن
حوزه معدن همیشه جزو فعالیت‌های اقتصادی پرچالش در کشورمان بوده است. از یک‌طرف مدعی هستیم که حدود ۱۰درصد ذخایر معدنی جهان در ایران قرار گرفته است؛ هرچند به‌دلیل فقر فاحش اکتشافات هیچ‌وقت برای این آمار دلایل کافی ارائه نشده است. اما اگر آن را با مسامحه بپذیریم و حتی به کمتر از آن یعنی ۵درصد هم رضایت دهیم، زمانی که وارد محاسبات اقتصادی می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که به‌رغم این ظرفیت، کشور ما نقش قابل‌توجهی در گردش مالی معدن و صنایع فرآوری دنیا ندارد.
لزوم حضور پررنگ بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های معدنی
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم حضور پررنگ بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های معدنی، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر بخش خصوصی در حوزه راهبرد و برنامه‌های بخش معدن تولید گزارش و سند کرده است و شایسته است از طرف دولت جدید مورد مشورت قرار گیرد. وی افزود: در برنامه هفتم برای بخش معدن هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی را داریم؛ یعنی این بخش باید حدود ۱۰۰۰ درصد نسبت به وضع موجود توسعه یابد که ترجمه این هدف‌گذاری جهش است و نه رشد. این جهش نیز چه در معدن و چه در صنایع معدنی بدون منابع حاصل از «صادرات» امکان‌پذیر نیست.
غرقی ادامه داد: تجربه تاریخی بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد این اتفاق قابل تکرار است؛ به طور مثال در آن بازه زمانی تولید سنگ آهن با توجه به مزیت صادراتی ۸۱۲ درصد رشد داشت اما با سیاست‌گذاری‌های ضدصادراتی و غلط مصطلح «مبارزه با خام‌فروشی» در دهه 90 شیب این رشد به ۳۲ درصد تنزل پیدا کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: اگر به دنبال تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن هستیم، در گام اول باید شاهد تغییر رویکرد حکمرانی باشیم. به این صورت که رویکرد «صادرات محور» در کل زنجیره و رویکرد اخذ «مشارکت موثر همه ذی‌نفعان» زنجیره‌ی معدن و صنایع معدنی برای پاسخ به موانع و تولید راه‌حل در دستور کار متولیان قرار گیرد.
نگاه توسعه‌ای به معادن
وی افزود: از طرفی در دو سطح انتظار می‌رود نظرات بخش خصوصی راهبرد و برنامه‌ها و ارزیابی مدیران اخذ شود زیرا افراد هستند که نگاه توسعه‌ای یا دیوانسالار را به پیاده می‌کنند. همچنین در شاخص‌های انتخاب افراد و ارزیابی آنها نیز انتظار می‌رود نظرات بخش خصوصی مسموع واقع شود. غرقی اضافه کرد: سهم معدن در رشد ناخالص داخلی معدن و رشد صادرات معدن از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید عملکرد مدیران برمبنای آنها ارزیابی شود.
وی درباره وضعیت فعلی بخش معدن تصریح کرد: ارزیابی 5.2 ساله معاونت معدنی این دوره نشان می‌دهد که افت سنوات گذشته تا حدودی بهبود پیدا کرده است. سهم بخش معدن از منهای ۱.۷ در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱.۵ در ابتدای ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرد. در حوزه ماشین‌آلات معاونت معدنی واردات را تسهیل کرد و نزدیک 2هزار و۵۰۰ دستگاه در سال گذشته ترخیص و حدود هزار و۳۰۰ دستگاه مونتاژ داخل تأمین شده است. تورم تولیدکننده معدن هم از ۱۲۰ درصد به ۳۲ درصد کاهش پیدا کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: اخذ مشورت در تدوین راهبرد بخش معدن، انتشار آمار و اطلاعات این حوزه، نیز طبقه‌بندی معادن به بزرگ، شاخص و کوچک در نحوه تعامل با معادن مؤثر بوده است. همراهی در رفع مشکلات پیش آمده در خصوص صادرات محصولات معدنی در سال ۱۴۰۲ که می‌توانست منجر به بحرانی جدی برای کشور شود نیز از دیگر اتفاقات مثبت بود.
گردش مالی سالانه حوزه معدن
طبق آخرین اطلاعات جهانی، گردش مالی سالانه حوزه معدن حدود ۸هزار میلیارد دلار است و اگر کشور ما بخواهد در این گردش مالی سهم داشته باشد، باید سالانه حدود ۲۰۰میلیارد دلار گردش مالی در حوزه معدن و صنایع جانبی داشته باشد. اما در عمل اولا آمار دقیقی وجود ندارد؛ ثانیا به نظر می‌رسد گردش حوزه معدن در کشور ما سالانه به ۲۰میلیارد دلار هم نمی‌رسد که بسیار کمتر از ۱۰درصد سهم حداقلی کشور ماست. چند سال است که شعار «معدن می‌تواند جای نفت را بگیرد» مطرح شده، اما هیچ‌وقت حتی برای تحقق حداقلی یا نزدیک شدن به آن هم گامی برداشته نشده است. اگر بخواهیم عوامل بنیادی این ناکامی را مطرح کنیم و از مشکلات عمومی اقتصاد ایران که گریبانگیر همه فعالیت‌های تولیدی است بگذریم و وارد مشکلات اختصاصی شویم، یکی از مشکلات اساسی، نگاه غیر‌حرفه‌ای به معدن است که حتی یک تصویر واقعی از فعالیت معدنکاری در بین دولتمردان، تصمیم‌گیران و حتی عموم مردم جامعه وجود ندارد.
فعالیت در حوزه معدن چند ویژگی دارد. ابتدا اینکه با ابهامات فراوانی مواجه است و به عبارتی همه عوامل تولید تحت اختیار معدنکار نیست. باید در پهنه‌ها و محدوده‌های مختلف اکتشافاتی انجام شود تا درنهایت یک محدوده امیدآفرین یا یک ذخیره اولیه کشف شود، این در حالی است که دولتمردان فقط پایان کار را که منجر به نتیجه شده است مشاهده می‌کنند. ضمن اینکه در همین پایان کار هم ابهامات زیادی وجود دارد و همه این نکات مترادف است با ریسک بالای سرمایه‌گذاری.
کاهش ریسک سرمایه گذاری
دوم اینکه فعالیت اقتصادی در این حوزه بلندمدت است. معمولا یک معدن واقعی از ابتدای عملیات اکتشاف تا باطله‌برداری، تجهیز معدن و نهایتا استخراج ماده معدنی به‌طور متوسط به پنج‌سال زمان نیاز دارد و در این دوره، سرمایه‌گذار باید نقدینگی قابل‌توجهی به پروژه تزریق کند و از طرف دیگر سایر عوامل اقتصادی باید تا حدودی ثابت باشند یا اینکه تغییرات آنها پیش‌بینی‌پذیر باشد تا سرمایه‌گذار بتواند ریسک سرمایه‌گذاری برای پنج‌سال بعد را محاسبه کند. در کشور ما کدام‌یک از عوامل تعیین‌کننده تولید برای پنج‌سال آینده قابل پیش‌بینی است؟ این عوامل، از قوانین و مقررات معدنکاری مثل حقوق دولتی تا قوانین صادراتی، نرخ انرژی، قوانین محیط‌زیست و منابع طبیعی، مالیات، قوانین کار و در مجموع همه قوانین و مقرراتی که در نرخ تمام‌شده تولید موثرند، عموما متغیر و غیر‌قابل پیش‌بینی هستند و به‌طبع همه این موارد باعث می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یابد و طبق اصول اولیه محاسبات فنی و اقتصادی سرمایه‌گذاری، زمانی که ریسک سرمایه‌گذاری بالا برود، باید در ابتدای محاسبات به میزان ریسک سود، سرمایه‌گذاری را افزایش دهید تا هرگونه تغییرات غیر‌قابل پیش‌بینی را پوشش دهد و با این شرایط به‌طبع استخراج معدن اقتصادی نخواهد بود و به همین دلیل ذخایر عمیق یا ذخایر کم‌عیار یا غیر‌متعارف، از گردونه بهره‌برداری خارج شده و طبعا سرمایه‌گذاری صرفا در ذخایر با ظرفیت بالا متمرکز می‌شود و کثیری از ذخایر کشورمان دست‌نخورده باقی خواهد ماند و با این حساب نمی‌توانیم دقیقا اعلام کنیم که چند‌درصد از ذخایر معدنی دنیا در ایران قرار دارد.
روی دیگر سکه، نحوه نگرش به معدن بین دولتمردان، سیاست‌گذاران، قانون‌نویسان و نهایتا عامه مردم است. با توجه به مشکلات و پیچیدگی‌هایی که فعالیت معدنکاری دارد، ظاهرا در جامعه ما معدن را با گنج اشتباه گرفته‌اند. ممکن است گنج به‌صورت تصادفی و با اندک حفاری به‌دست آید، اما استخراج معدن پیچیدگی‌های فراوان و هزینه، سختی و مشکلات غیر‌مشهود و نهایتا ریسک بالایی دارد. اما در جامعه ما فقط ماده معدنی را که از معدن خارج می‌شود مشاهده می‌کنند و با یک ضرب و تقسیم ساده، تصور می‌کنند معدنکار در حال غارت منابع است. اما پشت صحنه فعالیت‌ها به چشم نمی‌آید و به همین دلیل هر نهادی سعی می‌کند سهمی از سود معدنکار را از آن خود بداند. مثلا دولت هر وقت با کمبود بودجه مواجه می‌شود، با وضع عوارض یا بخشنامه می‌خواهد بخشی از درآمد معدنکار را تصاحب کند و توجهی به این هم ندارد که معدنکار با این پرداخت‌ها ممکن است دچار زیان شود. سازمان‌های محلی به نام کمک به مردم منطقه به شکل دیگری خواهان بخش دیگری از درآمد معدن هستند. در بین عامه مردم هم معدنکار مترادف شده است با کسی که زمین را خراب می‌کند، محیط‌زیست را نابود می‌کند و برای ثروت‌اندوزی منابع زمین را غارت می‌کند. به‌طبع این نگرش به معدن باعث همکاری ناپایدار با معدنکار در عرصه‌های مختلف شده و ناگزیر ریسک و هزینه معدنکاری افزایش می‌یابد.
