چالش‌های بودجه‌ریزی در جهان

عمده وقت دولت‌ها و پارلمان‌ها از اواسط سال تا اواخر همان سال به تدوین، بررسی و تصویب لایحه بودجه می‌گذرد تا به اصطلاح کشور در سال جدید بدون خرجی نماند. این روند تدوین، بررسی و تصویب اما با چالش‌ها و مشکلات بسیاری چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه مواجه بوده است. کماآنکه با نگاهی به روند بررسی لایحه بودجه در کشورهای مختلف می‌توان دریافت که عمده اختلافات در کشورهای توسعه‌یافته بر سر لایحه بودجه میان احزاب مختلف موافق و مخالف دولت در پارلمان‌ها و بر سر مواردی همچون هزینه‌های عمومی، هزینه‌های بهداشتی و اجتماعی و موضوعات مربوط به مالیات می‌گذرد و دولت‌ها در این روند اختلافات کمتر حضور دارند، ولی در کشورهای در حال توسعه این روند به صحنه بروز اختلافات و افشاگری‌هایی میان قوه مقننه و مجریه بدل می‌شود و کمتر از درون پارلمان صدای تفرقه‌ای شنیده می‌شود؛ شاید بتوان دلیل این موضوع را نبود احزاب واقعا مخالف دولت در پارلمان‌های این کشورها بررسی کرد.

لایحه بودجه همواره از سوی وزارت اقتصادی دولت‌های کشورهای مختلف تهیه و تنظیم می‌شود و برای بررسی و تصویب به پارلمان‌ها متشکل از (مجلس نمایندگان و سنا) فرستاده می‌شود تا پس از بررسی و رفع اشتباهات احتمالی مهر تایید بر آن زده شد و برای اجرا به قوه مجریه فرستاده شود.

لایحه بودجه اغلب کشورها به طور سالیانه تدوین می‌شود و در برخی از آنها مانند روسیه این لایحه بودجه به طور سه سالانه تنظیم و ارائه می‌شود.

فرآیند بودجه ریزی در آلبانی، سوئد و استرالیا

در سوئد تمامی بخش‌های بودجه در چارچوب میان مدت مخارج موسوم به (MTEF) در نظر گرفته شده؛ حال آنکه در آلبانی در آغاز کار فقط پنج بخش: بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمایت اجتماعی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها و خدمات رفاهی شهری حدود دو سوم مخارج را شامل شده‌اند و وجه مشترک هر دو کشور در این است که مخارج جاری و عمرانی هر دو در قالب (MTEF) قرار می‌گیرند.

در (MTEF) اصولا چند هدف مالی به طور کلی تعیین می‌شود، افزود: در سوئد دو هدف به صورت هدف مازاد و هدف سقف چند ساله مخارج تعریف شده‌اند که هدف مازاد خود شامل دو بخش است: یکی هدف مازاد میان‌مدت (به این صورت که مازاد مالی بخش عمومی به طور متوسط باید به ۲ درصد GDP در دوره اقتصادی مود نظر برسد) و دوم هدف مازاد سالانه است (که حالتی سخت‌تر و عملیاتی‌تر دارد) هدف سقف چند ساله مخارج بدین معناست که مخارج برای سه‌سال آتی باید تحت یک سقف مخارج – که برای مخارج دولت مرکزی تعیین می‌شود – قرار گیرند.

 براساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، در آلبانی نیز سقف‌های منابع تعیین و با توجه به این برآوردهای بودجه‌ای، سقف‌های منابع مشخص می‌شوند و در استرالیا نیز اهداف سه‌گانه به صورت عدم افزایش پرداخت‌ها، عدم افزایش درآمدها و کاهش کسری بودجه تعیین شده است.

از سوی دیگر در سوئد کل مخارج به ۲۷ حوزه تقسیم می‌شود که معرف حوزه‌های سیاست‌گذاری است و به نوعی چارچوب برنامه‌ها را تعیین می‌کند.

در آلبانی و استرالیا نیز قالب ارائه (MTEF) در سطح برنامه‌ها متمرکز شده است. به لحاظ شمول الزامات بودجه بر سطوح مختلف دولت، در سوئد فقط دولت مرکزی در درون محدودیت‌های الزام‌آور قرار می‌گیرد به این صورت که وقتی دولت محلی درمورد درآمدها و مخارج خود تصمیم‌گیری می‌کند از سقف مخارج مستثناست؛ اما کل مخارج دولت‌های محلی به هر حال داخل محدوده سقف مخارج قرار می‌گیرد که البته این سقف حالتی ارشادی دارد اما در آلبانی دولت مرکزی و محلی هر دو در چارچوب (MTEF) قرار می‌گیرند. همچنین در هر سه کشور سوئد، آلبانی و استرالیا (MTEF) برای سه‌سال مالی آتی و در سال بعد از آن، یعنی به صورت ۳ ساله تنظیم و به طرق مختلف در چارچوب کلان مالی، سقف مخارج را تعیین می‌کند.

 در سوئد پیش‌بینی‌های چشم‌انداز اقتصاد کلان دوبار در سال به وسیله دولت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و سقف مخارج و حاشیه بودجه تعیین می‌شود. طبق این بررسی، در آلبانی بر مبنای چارچوب ارائه شده از سوی صندوق‌ بین‌المللی پول، چارچوب مالی و اقتصاد کلان آماده و سقف‌های منابع و برآوردهای بودجه‌ای تعیین و در استرالیا ترکیب مخارج برای سه‌سال آینده با استفاده از برآوردهای مالی آتی تعیین می‌شود.

در هر سه کشور، سقف مخارج بخش‌ها تعیین می‌شود و انعطاف‌پذیری مخارج در محدودة سقف تعیین شده برای بخش‌ها در سوئد و استرالیا قابل استنباط است اما در آلبانی در کنار اینها استراتژی بخشی نیز آماده می‌شود. در هر سه کشور یاد شده از نظر بعد سازمانی (MTEF) در فرآیند بودجه تلفیق می‌شود و در تمامی موارد بین وزارت دارایی، وزرای صف (دستگاه‌های اجرایی) و کابینه همکاری چشمگیری وجود دارد؛ اگر چه وزارت دارایی به انحای مختلف نقش اساسی ایفا می‌کند.

در آلبانی نقش نهادهای جامعه مدنی و گروه‌های تحقیقاتی (بر مبنای منابع موجود) تعریف شــده‌تر به نــظر می‌رسـد. همــچنین (MTEF) ارتباط عمیقی با «استراتژی رشد و کاهش فقر» (GPRS) دارد. در سوئد (MTEF) به صورت قسمتی از سند بودجه انتشار می‌یابد. در آلبانی نیز (MTEF) در سند بودجه گنجانده می‌شود و در استرالیا سیستم برآوردهای آتی به طور عمومی منتشر می‌شود.

در سوئد کار نظارت بر اجرای (MTEF) به وسیله کابینه و همچنین برخی نهادهای خصوصی انجام می‌شود. در آلبانی گروه‌های تحقیقاتی بین وزارتخانه‌ای بر فرآیند آماده‌سازی (MTEF) نظارت می‌کنند و گروه اهداکنندگان کمک‌های مالی نیز دارای نقش نظارتی هستند که نکته حائز اهمیت در این مرحله نقش‌آفرینی نهادهای جامعه مدنی و بخش غیردولتی در فرآیند نظارت است.

لایحه جنجالی بودجه در افغانستان و پاکستان

بودجه ملی افغانستان به طور سالانه و بر اساس قانون اساسی این کشور باید پیش از آغاز سال جدید برای بررسی و تصویب به مجلس مشرانو جرگه (مجلس سنا) که اعضای آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند فرستاده و پس از تصویب برای تایید نهایی به مجلس ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند ارائه شود.

 بررسی لایجه بودجه افغانستان همواره در مجلس نمایندگان این کشور که نمایندگانی از طیف‌های مختلف در آن حضور دارند با چالش‌هایی مواجه می‌شود و بررسی آن در مجلس سنا که می‌توان همه اعضای آن را از حامیان دولت و رئیس‌جمهور تشکیل می‌دهند را بیشتر جنبه تشریفاتی دانست.

جلسات بررسی و تایید لایحه بودجه در افغانستان همواره جنجالی و پرتنش بوده است. به عنوان مثال مجلس نمایندگان افغانستان پیش از تصویب بودجه سال ۱۳۹۱ دو بار به دلیل آنکه آن را «نامتوازن» خواندند به دولت بازگردانده و خواستار تعدیل آن شدند. تنش زمانی در جلسات بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ افغانستان بالا گرفت که نمایندگان در پی سخنان معاون وزیر اقتصاد این کشور مبنی بر آنکه نمایندگان به دلیل آنکه امتیازاتی در این لایحه بودجه متوجه آنها نشده است از تصویب آن سرباز می‌زنند، افزایش یافت.

 نمایندگان پس از این سخنان عنوان کردند که تا زمانی که این شخص از سمتش برکنار نشود لایحه بودجه را تصویب نمی‌کنند. براساس قانون اساسی افغانستان، مجلس سنا ۱۵ روز فرصت دارد تا لایحه بودجه را ارزیابی کند. این داستان در سال‌های بعد هم برای این کشور تکرار و تجربه شده است.

در پاکستان نیز، لایحه بودجه به طور بودجه سالی مالی از سوی دولت این کشور و با در نظر گرفتن اهداف ۳ ساله ولی به طور یک ساله تنظیم و برای بررسی و تصویب به مجلس ملی پاکستان ارائه می‌شود.جلسات ارائه و بررسی لایحه بودجه در پاکستان نیز همواره با تنش‌هایی میان نمایندگان مخالف و موافق دولت برگزار می‌شود.

بودجه‌ریزی در امریکا

لایحه بودجه امریکا هرساله و پیش از آغاز سال جدید از سوی دولت به مجلس نمایندگان و سنا ارائه می‌شود. رئیس‌جمهوری موظف است هر ساله لایحه قانونی بودجه را در فوریه برای تصویب به مجلس نمایندگان ارسال نماید. این لایحه پس از بحث‌های طولانی در دولت توسط دفتر مدیریت و بودجه که یکی از سازمان‌های مستقل ستاد ریاست جمهوری به شمار می‌آید، تهیه ونهایی می‌شود.

مجلس نمایندگان عمدتاً بودجه پیشنهادی دولت را کاهش می‌دهد و ارقام هزینه‌ها را تعدیل می‌کند. در حقیقت، بودجه واقعی کشور توسط نمایندگان مجلس نمایندگان تنظیم می‌شود و در این مسیر، بسیاری از عوامل موثر در مجلس نمایندگان از جمله منطقه‌گرایی و گرایش‌های حزبی به آن شکل می‌دهند.

 مصوبه مجلس نمایندگان برای تایید نهایی به سنا فرستاده می‌شود و در این مرحله سنا عمدتا بودجه و ارقام آن را افزایش می‌دهد چرا که گرایش حاکم بر سنا در مقایسه با مجلس نمایندگان کمتر بخشی نگر و عمدتا ملی است.

بدین ترتیب، با اختلاف نظر میان سنا و مجلس نمایندگان بر سر تصویب بودجه، یک «کمیته کنفرانس» تشکیل می‌شود تا راه‌حل بینابینی بیابد. بودجه تنظیم شده توسط «کمیته کنفرانس» اگر چه در مقایسه با بودجه مصوب مجلس نمایندگان افزایش می‌یابد، ولی نهایتا کمتر از درخواست‌های مطرح شده از سوی رئیس‌جمهوری خواهد بود. تنها استثناء، بودجه‌های نظامی است که در بسیاری از مواقع کنگره آنها را به نسبت بودجه پیشنهادی رئیس‌جمهوری افزایش می‌دهد.

صادرات و واردات دومین اقتصاد جهان برعکس شد

صادرات چین در ماه اوت با سریع‌ترین سرعت خود از مارس ۲۰۲۳ رشد کرد، در حالی که واردات در میان تقاضای داخلی ضعیف، پیش‌بینی‌های خود را از دست داده است.

 به گزارش ایسنا، صادرات چین بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود، اما واردات با توجه به کاهش تقاضای داخلی ناامید شد. داده‌های گمرک نشان داد که محموله‌های خروجی از دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه گذشته ۸.۷ درصد از نظر ارزش سالانه رشد داشته است که پیش‌بینی رشد ۶.۵ درصدی در نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان و افزایش ۷ درصدی ماه جولای را پشت سر گذاشت.  اما واردات تنها ۰.۵ درصد افزایش یافت و انتظارات برای افزایش ۲ درصدی را از دست داد و نسبت به رشد ۷.۲ درصدی ماه قبل کاهش یافت.

داده‌ها نشان می‌دهد که صادرات همچنان یک نقطه روشن و محرک کلیدی برای اقتصاد ۱۹ تریلیون دلاری است که با رکود طولانی مدت املاک و کسادی بازار کار به شدت اعتماد مصرف‌کننده را کاهش داده است، در تلاش برای به دست آوردن مجدد حرکت است.

اوت ششمین ماه متوالی انقباض در فعالیت‌های تولیدی را رقم زد و تولیدکنندگان گزارش دادند که قیمت کارخانه در بدترین حالت خود در ۱۴ ماه گذشته بوده است که نشان می‌دهد شرکت‌ها برای یافتن خریداران در خارج از کشور قیمت‌ها را کاهش می‌دهند. علاوه بر این، افزایش موانع تجاری به عنوان یکی دیگر از موانع مهم در حال ظهور است که شتاب صادرات بر اساس قیمت چین را تهدید می‌کند.

تلاش‌های پکن برای مذاکره با اتحادیه اروپا برای کاهش تعرفه‌های خودروهای الکتریکی چین پیشرفت چندانی نداشته است و کانادا ماه گذشته تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروهای برقی چینی به همراه تعرفه ۲۵ درصدی بر فولاد و آلومینیوم چینی را اعلام کرد.

رویترز گزارش کرد از آنجایی که چین تلاش می کند صادرات بیشتری را به آسیای جنوب شرقی هدایت کند، با عقب نشینی آنجا نیز مواجه است. هند در حال برنامه ریزی برای افزایش تعرفه بر فولاد چین است، اندونزی به تعرفه های سنگین بر واردات پارچه چشم دوخته است. باوجود امید به محرک‌های مالی برای حمایت از رشد در اواخر سال، تحلیلگران در مورد چشم‌انداز صادرات چین در ماه‌های آینده محتاط هستند.

ثبت مسیری متفاوت از تورم آرژانتین

تورم آرژانتین به کمترین میزان در ۳۱ ماه گذشته یعنی ۳.۹ درصد رسید که پایین‌ترین رقم از آغاز سال ۲۰۲۲ است.

این نرخ نشانه پیشرفت برای دولت رئیس‌جمهور آزادیخواه، خاویر مایلی است که بر روی کاهش قیمت‌های سرسام‌آور متمرکز شده، اگرچه مقیاس حاشیه‌ای کاهش رشد، نشان‌دهنده سخت‌تر شدن این روند است. بر اساس نظرسنجی انجام شده از ۲۴ تحلیلگر داخلی و خارجی، تحلیلگران موافق هستند که افزایش قیمت مصرف‌کننده در این کشور آمریکای جنوبی در ماه گذشته احتمالا ناشی از هزینه‌های بالاتر خدمات و حمل و نقل بوده است.

بنیاد LyP، در گزارشی با اشاره به هزینه‌های برق و گاز و هزینه‌های حمل و نقل عمومی گفت قیمت‌های تنظیم شده بار دیگر شاخص تورم را به سمت بالا سوق داد. پیش‌بینی‌ها برای تورم در ماه گذشته از حداقل ۳.۴ درصد تا حداکثر ۴.۴ درصد متغیر بود، این نظرسنجی نشان داد که هم برآورد میانه و هم میانگین ۳.۹ درصد را نشان می‌دهد.

 از زمان روی کار آمدن مایلی، اقتصاددان دست راستی در دسامبر، تورم به‌طور پیوسته از ۲۵.۵ درصد در آن ماه به ۴.۲ درصد در ماه مه، ۴.۶ درصد در ماه ژوئن و ۴.۰ درصد در ماه جولای کاهش یافته، هرچند برخی اقتصاددانان می‌گویند، به نظر می‌رسد این روند راکد شده است. مشاور EcoGo گفت کاهش سرعت از ابتدای سال در حال پیچیده‌تر شدن است.

با توجه به اینکه تورم اصلی حدود چهار درصد از ماه مه راکد است و به‌نظر نمی‌رسد در ماه اوت بتواند از این روند عبور کند.

اقتصاددانان خاطرنشان کردند با این حال، پس از اینکه دولت در اواخر ماه گذشته اعلام کرد مالیات بر واردات و محموله‌های حمل و نقل را از ۱۷.۵ درصد قبلی به ۷.۵ درصد کاهش می‌دهد، ممکن است در ماه سپتامبر اخبار خوبی در زمینه تورم باشد. آلدو آبرام، مدیر این موسسه گفت، انتظار داریم کاهش مالیات در ماه سپتامبر بر قیمت کالاهای وارداتی و تا حدی کمتر بر خدمات نهاده‌های وارداتی تاثیر بگذارد.

بیزنس نوشت، آژانس ملی آمار آرژانتین قرار است روز چهارشنبه آمار تورم ماه اوت خود را منتشر کند.