صنعت نیازمند مدیریت هوشمندانه
دولت‌ها با وضع قوانین و مقررات، ارائه تسهیلات مالی و تدوین سیاست‌های کلان زمینه‌های لازم برای فعالیت‌های صنعتی را فراهم می‌کنند. البته رابطه دولت و صنعت در عین اجتناب‌ناپذیری، همواره با چالش‌هایی همراه است. یکی از این چالش‌ها، بروکراسی اداری است که می‌تواند مانع از رشد سریع صنایع شود. در برخی موارد، سیاست‌های دولت ممکن است به نفع گروه‌های خاصی از صنایع باشد و به نابرابری در رقابت منجر شود. این موضوع می‌تواند باعث ایجاد نارضایتی در سایر بخش‌ها و کاهش اعتماد عمومی شود. در نهایت اینکه رابطه بین دولت و صنعت یک تعامل پیچیده و چندبعدی است که نیازمند مدیریت هوشمندانه و هماهنگ است. دولت‌ها باید با درک نیازهای صنایع و توجه به منافع عمومی، سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک کند، بلکه به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نیز توجه داشته باشد. این تعامل می‌تواند به ایجاد یک اکوسیستم صنعتی سالم و پویا منجر شود که در آن همه ذی‌نفعان از مزایای آن بهره‌مند شوند. صمت به بهانه هفته دولت در این زمینه با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس حوزه صنعت گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
چگونه سیاست‌های دولت می‌توانند به بهبود رقابت‌پذیری صنایع کمک کنند؟
برای پاسخ به این سوال نخست باید چند مفهوم روشن شود. اول از همه بهبود یعنی چه؟ رقابت‌پذیری یعنی چه؟ کدام صنایع؟ سیاست‌های دولت یعنی چه؟ این سیاست‌ها باید تا چه سطحی پایین بروند. بهبود از نظر من یعنی توان ارزش‌آفرینی بیشتر و افزایش رفاه عمومی و توسعه فرهنگی ناشی از توسعه صنعتی و اقتصادی. اگر بهبود به معنی بهبود ظرفیت تولید خودروهای بی‌کیفیت یا حتی باکیفیت باشد، اما به جای آن ترافیک در شهرها افزایش یابد و بهره‌وری نظام حمل‌ونقل پایین بیاید و در نتیجه همه مردم به دردسر بیفتند و محیط‌زیست بهطور غیرقابل برگشتی نابود شود، این نمی‌تواند بهبود موردنظر سیاست‌های توسعه‌ای باشد. همچنین دقت کنید که یک مجلس داریم و مجمع تشخیص مصلحت نظام و از همه بالاتر، یک رهبر فرزانه که در رأس همه سیاست‌های کلان، قوانین کلان و راهبردهای کلان را ارائه کرده‌اند. وقتی درباره دولت صحبت می‌کنیم، در مورد سطح اجرایی این سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌ها صحبت می‌کنیم. لذا وقتی یک وزیر می‌آید می‌گوید برنامه من همان برنامه هفتم، سیاست‌های نظام و... است، مثل این است که برنامه ندارد. مشکلی که حداقل در هفت سال اخیر تمامی وزرای صمت داشته‌اند این است که اصولا همان حرفهای کلان را تکرار کرده و در عمل هیچ راهکار مناسبی در سطح اجرا نداشته‌اند. پس وقتی درباره سیاست دولتی صحبت می‌کنیم از یک برنامه اجرایی در سطح دولت صحبت می‌کنیم که مثلا تکلیفش از منظر مرزبندی بین تصدی‌گری و حکمرانی در اصل ۴۴ روشن‌شده است. ولی همان‌طور که مشاهده می‌کنید سال‌هاست بحث خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا روی هوا مانده و با بدترین شیوه حکمرانی در سطح این دو بنگاه و همزمان بدترین شیوه حکمرانی در سطح دولت مواجه هستیم. حکمرانی در سطح بنگاه که همان تصدی‌گری است باید بر مبنای قانون تجارت و اصول اقتصادی خرد باشد و حکمرانی در سطح دولت که همان سیاست‌گذاری دولتی است باید بر مبنای قوانین و اهداف بالادستی و مبتنی بر علوم اقتصاد کلان، اقتصادی سیاسی، جامعه‌شناسی و فرهنگ باشد. متاسفانه این دو، سال‌هاست با هم قاطی شده و شاید هم بگوییم که جابه‌جا شده است. به عبارتی در سطح بنگاه، مانند یک سیستم دولتی پیش می‌رویم و در سطح وزارتخانه مانند یک بنگاه خصوصی بی‌حساب‌وکتاب. این جابه‌جایی یعنی فساد کامل در هر دو سطح. منظورم از فساد لزوما دزدی و اختلاس و مانند اینها نیست. وقتی شما منابع مختلف را هدر بدهید و مشتریان، سهامداران، مسئولان و مردم از نتایج کارها ناراضی باشند، این وضعیت نشان‌دهنده یک فساد عمیق است. امروز ببینید آیا جز مسئولان میانی صنعت، کسی از صنعت خودرو تعریف می‌کند؟ همه از صنعت خودرو ناراضی هستند. جالب است حتی کارگران این صنعت هم از آن بد می‌گویند و یک‌طرفه فقط می‌خواهند حقوقشان بالا برود.
پس سیاست و مدیریت دولت باید منسجم، هدفمند، هوشمندانه و سازگار باسیاست‌های کلان و اصول علمی (اقتصادی، سیاسی، جامعه‌شناختی و فرهنگی) باشد. به‌عنوان‌مثال، اگر دولت می‌خواهد صنعت خودرو را از وضعیت کنونی خارج کند، نخستین کار این است که خصوصی‌سازی را کامل اجرایی و همزمان نظام تنظیم‌گری را اصلاح کند. همچنین اولویت جایی مثل وزارت صمت و از آن بالاتر دولت، باید توسعه نظام حمل‌ونقل عمومی (کالا و مسافر) در سطح شهرها و کشور باشد تا بهره‌وری کل بالا برود و فضای عملکرد اقتصاد روان‌تر شود. در وضعیت فعلی اولویت وزارت صمت باید توسعه فناوری‌های پایه در صنایعی مانند فولاد باشد تا مواد اولیه باکیفیت‌تر و رقابتی‌تر در اختیار صنایع قرار گیرد. این روزها مشکل زیرساخت‌های تولید، مانند برق، گاز، بنزین و گازوییل، در حال بحرانی شدن است. این راه‌حل هم که اخیرا وزارت نیرو دنبال می‌کند و به صنایع دستور می‌دهند خودشان نیروگاه بزنند، راه‌حل خیلی خطرناکی است و کشور را به سمت هرج‌ومرج می‌برد. همین الان آنهایی که مولدهای دیزلی آورده‌اند، در تهیه گازوییل با مشکل روبه‌رو هستند. تصور کنید با این دست‌فرمان جلو برویم. واقعا آیا اگر مشکل برق ما حل شود، همزمان مشکل گاز هم حل می‌شود؟ گازوییل چطور؟ این نحوه سیاست‌گذاری و اجرای دولت، عملا چیزی نیست جز بی‌برنامگی. بی‌برنامگی مطلق و دخالت نکردن بهتر است از این نوع برنامه‌ریزی‌ها و دخالت‌ها. پیش‌بینی من این است که با این دست‌فرمان شبیه عراق خواهیم شد که مشکلات جدی در زیرساخت‌های برق، راه و حمل‌ونقل دارد.
مسئله بعدی هم مفهوم رقابت‌پذیری است. با قاطعیت می‌توانم بگویم این مفهوم مهم را بیشتر مسئولان نفهمیده‌اند. وقتی مسئولان فکر می‌کنند با تمرکز بر واردات، بدون برنامه‌های اساسی برای رفع موانع تولید، صنعت خودرو رقابتی می‌شود، عینیتی است از عدم‌درک مفهوم به این مهمی. وقتی شورای رقابت در دستورالعمل خود برای خودرو ادعا می‌کند هرگونه تولید داخلی، مونتاژ و واردات، انحصاری است و در نتیجه باید قیمت‌گذاری انجام شود، یعنی نمی‌خواهد رقابت به وجود آید. وقتی در کشورمان حداقل ۳۷ خودروساز داریم و بالای ۱۰۰ پروژه بهره‌برداری، در حالی که کره جنوبی یک خودروساز دارد به‌نام هیوندای-کیا، یعنی مفهوم رقابت و رقابت‌پذیری را نفهمیده‌ایم. ما با این همه تنوع تولید حتی در دهه ۸۰ که واردات خودرو تقریبا کاملا آزاد بود، هیچ احساس خوبی از رقابت نداشته‌ایم. این روند نشان می‌دهد عملا درک درستی از این مفهوم وجود نداشته که طی سی سال گذشته این همه منابع بر سر توسعه این صنعت گذاشتیم و همچنان اندر خم یک کوچه‌ایم.
چگونه می‌توان با همکاری دولت و بخش خصوصی، نوآوری و فناوری را در صنعت تقویت کرد؟
اول از همه باید دولتی داشته باشیم که ارکان پاسخ سوال قبلی را اجرا کند. در چنین حالتی دولت می‌داند کجا می‌خواهد برود. به‌عنوان‌مثال اگر بدانیم اولویت ما لکوموتیو برقی است، خودبه‌خود منابع کشور به سمت آن می‌رود و همه تشویق می‌شوند کار کنند. اما اگر دولت دنبال خودرو سواری برقی برود که مناسب وضعیت فعلی ما در ایران نیست و هم از نظر اقتصادی مشکل دارد و هم از نظر کاربردی چیزی جز ترافیک و دردسر برای عامه مردم ایجاد نمی‌کند، خودبه‌خود سرمایه‌گذاران و نوآوران شاید موقتی به آن سمت بروند، اما بعد از مدت کوتاهی منابع هدر می‌رود و نخبگان هم فراری می‌شوند. در حالی خودروهای برقی وارداتی یک سال گذشته روی دست واردکنندگان مانده که پروژه‌های بسیار مهم فناورانه ما به خاطر کمبود سرمایه و کمبود توجه به باد هوا رفته و تبدیل به گلوگاه صنعت شده است. به‌عنوان‌مثال فرمان برقی، بردهای کنترلی خودروهای فعلی، سیستم‌های انتقال قدرت پیشرفته، موتور شیشه‌بالابر و... همچنان جزء مشکلات اصلی کیفی و ظرفیت تولید صنعت خودرو هستند. این در حالی است که اتفاقا در این زمینه‌ها دارای ظرفیت‌‌های بالایی برای پیشرفت و خودکفایی هستیم. جالب است بدانید حتی در مورد برف‌پاک‌کن خودرو هم با مشکل و عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری و فناوری روبه‌رو هستیم.
به‌هرحال دولت وظیفه بسیار سنگینی در قبال توسعه فناوری‌محور در قرن بیست‌ویکم دارد. دنیا در حال تحولات اساسی در زمینه سیاست، اقتصاد، فناوری و جامعه و فرهنگ است. ضمن اینکه صنعت خودرو به لحاظ فرآیندی در حال تحولات اساسی است و روش‌های تولید قدیمی به‌تدریج در حال حذف هستند، محصولات هم حتی به لحاظ مفهومی در حال تحول هستند و امروزه نمی‌توان با طراحی‌های ۴ دهه پیش، در بازار نوین باقی ماند. هرم ارزش‌آفرینی در کل صنعت و کسب‌وکار خودرو در حال زیرورو شدن است، در حالی‌که ما درباره مسائل خیلی پیش‌پاافتاده با هم بحث و وقت تلف می‌کنیم. روش‌های ۵۰ سال پیش را با شکل و شمایلی جدید به کار می‌بریم و می‌خواهیم با دنیا رقابتی قرن بیست و یکمی در بازار دست‌وپنجه نرم کنیم. این وسط اتفاق دیگری هم در حال وقوع است که از همه این مسائلی که گفتم مهم‌تر است. دولت اگر به مسائل فناوری و توسعه بخش خصوصی، نخبگان و نوآوران توجه نکند، با مهاجرت جمعی ژن‌های برتر روبه‌رو می‌شویم و بدتر از آنکه به‌تدریج اکوسیستم ما نابود و نازا می‌شود. درست مثل ماجرای کاشت درختان زیتونی بود که چند سال پیش معلوم شد همه آنها نازا هستند. آیا می‌دانید ما امروز حتی تخم خیار و گوجه‌فرنگی را وارد می‌کنیم و به‌شدت وابسته به خارج هستیم؟ آیا می‌دانید تخم ماهی از خارج وارد می‌کنیم و این ماهی‌ها، نازا هستند و فقط قابلیت رشد و مصرف دارند؟ همین وضعیت به‌صورت خیلی پیچیده‌تری در صنعت خودرو در حال وقوع است. در دهه ۷۰ یک اکوسیستم روبه رشد در صنعت خودرو شکل گرفت که قدرش را ندانستیم و در دهه ۸۰ با بیماری هلندی و در دهه ۹۰ با تحریم‌های داخلی و خارجی دخلش را درآوردیم و امروز هم همگان برای ورود خارجی‌ها و نابودی کامل صنعت خودرو پیشاپیش جشن گرفته‌اند.
امروز دولت به‌عنوان یک تمامیت اجرایی باید از این حالت جزیره‌ای دربیاید و به جدایی عملیاتی و راهبردی معاونت علمی و فناوری، وزارت عتف، وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت کشور، و... و سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی حفاظت از محیط‌زیست پایان دهد و در جهت رشد و توسعه فناوری‌محور با تمرکز به توسعه زیست‌بوم نوآوری با محوریت بخش خصوصی و بر مبنای رقابت‌پذیری، تمام هم‌وغم خود را روی نجات صنعت خودرو و اصلاح نظام صنعت حمل‌ونقل کشور بگذارد.
چه عواملی باعث می‌شوند برخی از صنایع در کشور موفق‌تر از دیگر صنایع عمل کنند و دولت چگونه می‌تواند به کل صنایع بهطور همزمان کمک کند؟
عمده دلیل اختلاف در حال‌حاضر اختلاف در نحوه و میزان دخالت دولت در امور است. هر جا دولت کمتر دخالت دارد و فقط بسترسازی می‌کند، شاهد پیشرفت هستیم و هر جا دولت دخالت بی‌مورد می‌کند، عمدتا با چالش روبه‌رو می‌شویم. البته برخی جاها هم دولت باید کاری بکند و نمی‌کند. مثال آن تفاوت پیشرفت صنعت خودرو و صنعت لوازم‌خانگی در چند سال اخیر است. صنایع خانگی پس از تحریم‌ها به‌شدت رشد کرد، چون قیمت‌گذاری دستوری روی آن کمتر اعمال شد و عمده شرکت‌ها کاملا خصوصی هستند. البته همزمان و به‌تدریج دولت مهم‌ترین وظیفه خود، یعنی ارتقاء شبکه تولید و توزیع انرژی ازجمله انرژی الکتریکی را رها کرده و صنایع با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند. در صنعت لوازم‌خانگی به‌تدریج رقابت شدت می‌گیرد و برخی آماده ورشکسته شدن می‌شوند. پس دولت باید به فکر بازارهای صادراتی یا پذیرایی از خیل عظیم بیکاران ناشی از این رقابت شود. این مثال‌ها را زدم که نسبت به صنعت خودرو خیلی ساده‌تر، روشن‌تر و قابل‌فهم‌تر است. در صنعت خودرو مسائل خیلی پیچیده‌تر، عمیق‌تر و سنگین‌تر است. ضمنا موفقیت فقط پول درآوردن نیست. به‌عنوان‌مثال، صنعت فولاد و مس، سیمان و سنگ تزیینی و سرامیک پول پارو می‌کنند،اما عمدتا این پول ناشی از رانت انرژی و مواد معدنی است، نه فناوری و خلاقیت. دولت باید با تنظیم‌گری درست سرمایه‌ها را به سمت نوآوری و رقابتی شدن این صنایع با کاهش تدریجی رانت‌های ملی پیش ببرد. اصولا موفقیت این نیست که صنعتی صادرات کند یا پولدار شود، موفقیت همه این‌هاست با کمترین رانت و بیشترین ارزش‌آفرینی در کل زنجیره در کشور.
نقش دولت در توسعه پایدار صنایع چیست و چه اقداماتی باید انجام شود؟
اولا دولت ما زیر مسائل پایه توسعه مانده، توسعه پایدار پیشکش. این روزها وزارت نیرو صنایع را تشویق می‌کند و حتی دستور می‌دهد از نیروگاه‌های کوچک و بزرگ استفاده کند که به معنی استفاده سنگین از مولدهای دیزلی در عمده موارد است و این یعنی نابودی محیط‌زیست و منابع انرژی کشور. دولت اجازه می‌دهد خودروهای ۵۰ سال پیش در حمل‌ونقل جاده‌ای بار به‌خوبی فعالیت کنند که این یعنی فاجعه. دولت کمترین پیشرفت را در حمل‌ونقل ریلی و حرفهای بار و مسافر در کشور دارد. البته منظور از دولت، یک دولت خاص نیست. عموم دولت‌ها مدنظر است.
همچنین بیشتر برنامه‌های توسعه‌ای کشور بر مبنای تاراج منابع اصیل کشور، مانند منابع آبی، نفتی، گازی، معدنی، و حتی هوایی است. ما به‌شدت داریم هوای خود را کثیف می‌کنیم و اسمش را گذاشته‌ایم توسعه. ساختمان‌سازی در شهرهای بزرگ بی‌رویه و بدون توجه به مسائل زیست‌محیطی و روش‌های نوین ساخت مسکن در حال پیشروی لاک‌پشتی است. بعد به‌جای اینکه دولت فکری برای توسعه این‌گونه صنایع و فناوری‌ها بکند، در حال بذل و بخشش زمین‌های کشور است و به‌تدریج جنگل‌ها، مراتع، دریاچه‌ها و رودخانه را نابود می‌کند. همین دریاچه ارومیه جلوی چشممان است. سد زدیم و سیب کاشتیم و دریاچه را نابود کردیم. بعد مشاهده می‌کنیم همان سیب را نمی‌توانیم نگه داریم و بخش قابل‌توجهی از آن سالانه نابود می‌شود. حداقل درباره صنعت خودرو باید بگویم که کلا برنامه‌های دولت اشکال اساسی دارد و مسیر را با تمرکز روی تولید خودرو سواری، اشتباه می‌رویم.
چگونه می‌توان با همکاری دولت و دانشگاه‌ها، نیروی کار متخصص و ماهر را برای صنایع کشور تربیت کرد؟
در قسمت‌های قبل توضیح دادم. لیکن یک موضوع مهم هم باید در مورد دانشگاه‌ها بگویم. متاسفانه وضع وزارت عتف و معاونت علمی و فناوری هم خیلی بهتر از وزارت صمت نیست. وزارت عتف به مرکز تولید مقاله و مدرک تبدیل‌شده و برای یک عده، سکوی پرتاب به شغل‌های مهم بین‌المللی و برای عده دیگر، سکوی پرتاب به پست‌های بالای مملکتی شده است. سهمیه‌ها ساختار دانشی کشور را نابود کرده و کسی به فکر محتوا نیست. منابع کشور را به خصوص منابع ژنتیک در این راه هدر می‌رود. معاونت علمی و فناوری هم که محلی شده موازی وزارت عتف برای رانت‌خواری. فاجعه‌ای است دردناک که نتایج آن در سال‌های آینده به‌خوبی مشاهده خواهد شد. لذا دولت باید فکری اساسی برای این روند غلط ظاهرسازی و پولپاشی و رانت‌خواری کند و این منابع ارزشمند کشور را درست هدایت کند و برای کمک به صنایع مختلف ازجمله صنعت خودرو و حمل‌ونقل کشور، در یک اکوسیستم پویا و رو به رشد به کار بگیرد.
خلاصه اینکه توسعه نیازمند یک برنامه منسجم است و نمی‌توان با برنامه‌های سطحی و عملکرد جزیره‌ای توسعه واقعی را شاهد بود. در دنیا پر رقابت فعلی، خارجی‌ها برنده این روش توسعه ما خواهند بود و نه ما. ما فقط تا مدتی که می‌توانیم منابع زیرزمینی خود را حراج کنیم، زندگی نسبتا آبرومندی خواهیم داشت، اما به‌تدریج جایگاه این منابع در اقتصاد کل دنیا تغییر خواهد کرد و اوضاع کیفیت زندگی ما حتما کاهش خواهد یافت، باوجود اینکه امکان دارد در خانه‌هایمان تلویزیون‌های مدرن‌تر و در پارکینگ‌ها خودروهای پیشرفته‌تر و در بیمارستان‌هایمان دستگاه‌های عکس‌برداری پیچیده‌تر داشته باشیم. بدون منابع انسانی ارزشمند، ساختارهای قدرتمند، و اکوسیستم پویا و خلاق، تمام این موارد به‌تدریج تبدیل به یک معضل خواهند شد.
