امیدوارم نمایندگان به همه وزرای پیشنهادی رأی بدهند
رئیس‌جمهوری گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس به ما کمک کنند و به همه وزرای پیشنهادی رأی بدهند.
به‌گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان در حاشیه حضور در جلسه علنی مجلس در گفت‌وگویی در پاسخ به سوالی درباره اولویت‌های دولت گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس کار خوبی کرده و تقریبا برنامه و عملیات هر وزارتخانه را درآورده و ما را خیلی جلو انداخته است.
وی افزود: نخستین بحث این است؛ وزرایی که به دولت می‌آیند، همین چارچوب برنامه را در اختیارشان قرار می‌دهیم و آنها باید در وزارتخانه پیگیر باشند.
رئیس‌جمهوری بیان کرد: هر معاونتی بسته به رسالت و مسئولیتی که دارد، باید بتواند برنامه عملیاتی برای آنچه قانون برنامه مشخص کرده را طراحی کند و بنویسد و ما یک زبان و نگاه مشترک را در ارتباط با آن سیاست و برنامه بین خودمان و مجلس و آن اهدافی که باید انجام دهیم، داشته باشیم.
پزشکیان ادامه داد: امیدوارم بتوانیم حرف‌هایی که بیان کردیم و تعهداتی که در قانون وجود دارد، در حدی که در توان‌مان است، انجام دهیم و ان‌شاءالله مجلس هم کمک‌کار ما است و همان راهی را که گفتیم، ادامه خواهیم داد.
وی در ارزیابی خود از پیش‌بینی رأی‌اعتماد به اعضای کابینه گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس به همه وزرای پیشنهادی رأی بدهند، زیرا ما هیچ‌وقت انکار نمی‌کنیم که بی‌عیب هستیم. حتما عیب‌ها و نقص‌هایی داریم، اما برای وفاق و همدلی اگر با هم باشیم و دست به‌دست هم بدهیم، مطمئنا می‌توانیم بسیاری از موانع را خیلی راحت از پیش‌رو برداریم، اما اگر با اختلاف جلو برویم، حتی قوی هم باشیم، مشکل پیدا می‌کنیم.
در ادامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این سوال که تعامل با دولت را چگونه دیدید، گفت: من فکر می‌کنم تعامل مجلس و دولت که ان‌شاءالله همین‌طور تداوم پیدا کند، شبیه دوران دفاع مقدس است.
وی خاطرنشان کرد: یعنی همان فرهنگ جهادی است بدون هیچ‌گونه تشریفات، یعنی هر موقع کاری یا مطلبی یا جلسه‌ای داریم، وقت و بی‌وقت انجام می‌دهیم، امیدواریم در طول ۴ سال اگر عمری باقی باشد، این‌گونه ادامه یابد.
نمایندگان پایبندی به وفاق را در عمل نشان دهند
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «دولت چهاردهم در مواجهه با مشکلات کشور به‌دنبال یافتن مقصر نیست، بلکه برای رفع مشکلات و چالش‌های مبتلابه کشور با تمام توان تلاش خواهد کرد»، گفت: قدم اول در مسیری که ما برای دولت ترسیم کرده‌ایم، جلب رضایت مردم و تکریم ارباب‌رجوع در همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
به‌گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان شامگاه دوشنبه در دیدار با جمعی از نمایندگان جدید‌الورود مجلس دوازدهم، با بیان اینکه «دولت چهاردهم در مواجهه با مشکلات کشور به‌دنبال یافتن مقصر نیست، بلکه برای رفع مشکلات و چالش‌های مبتلابه کشور با تمام توان تلاش خواهد کرد»، اظهار کرد: قدم اول در مسیری که ما برای دولت ترسیم کرده‌ایم، جلب رضایت مردم و تکریم ارباب‌رجوع در همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای سند چشم‌انداز کشور به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت در مسیر پیشرفت کشور تصریح کرد: این سند به‌لحاظ علمی، از جمله اسناد قابل‌دفاع و ارزشمندی است که اجرای آن نیازمند بهره‌گیری از توان مدیران کاردان، کارشناس و باتجربه است و امیدواریم با کمک نمایندگان محترم و رأی‌اعتماد به همه وزرای کابینه بتوانیم این هدف را محقق کنیم.
وی پرهیز از اختلافات داخلی و ایجاد وحدت و همگرایی در کشور را رمز موفقیت و غلبه بر مشکلات عنوان کرد و گفت: یقین بدانید اگر صادقانه، با همدلی و به دور از اختلاف و رویکردهای حذفی به میدان بیاییم و برای خدمت به کشور و مردم تلاش کنیم، خدای متعال هم به ما کمک خواهد کرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه «هر فردی با هر نوع گرایش فکری و سلیقه‌ای برای تامین رضایت مردم تلاش کرد، به کشور و نظام و انقلاب خدمت کرده است»، تصریح کرد: امروز مهم‌ترین دغدغه دولت، کاستن از فاصله مردم و حاکمیت و تامین رضایت مردم است و برای هر فرد همفکر و هم‌عقیده با ما در این مسیر، میدان خدمت باز است. وی همچنین با تاکید بر اهمیت تعامل مجلس با دولت در تسریع خدمت‌رسانی به مردم افزود: «هیچ‌یک از وزرای پیشنهادی، بدون مشورت با سطوح عالی کشور به مجلس معرفی نشده‌اند و همان‌گونه که دولت به شعار وفاق ملی عمل کرد، اکنون از مجلس و نمایندگان نیز انتظار می‌رود، پایبندی به وفاق را در عمل نشان دهند.» مسعود پزشکیان همچنین در دیدارهای جداگانه با اعضای مجمع نمایندگان استان‌های لرستان و خوزستان، ناترازی‌های موجود در بخش انرژی به‌ویژه آب، برق و سوخت را از جمله چالش‌های پیش‌روی دولت چهاردهم در بدو آغاز به کار عنوان و تصریح کرد: «به‌رغم وجود چالش‌ها و مشکلات متعدد در کشور، باور و اطمینان دارم که در صورت کنار گذاشتن اختلافات، قطعا خواهیم توانست با هم‌افزایی و کمک هم، بر مشکلات غلبه کنیم.»
رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم نه به‌دنبال ریاست بر مردم، بلکه به‌دنبال تامین رضایتمندی مردم است، گفت: رأی‌اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی، مکمل رویکرد دولت در ایجاد وفاق ملی است.
بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت
مجلس به اتابک اعتماد می‌کند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی روز گذشته را با بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت آغاز کردند. شرایط حال حاضر وزارت صمت بکارگیری وزیری راه‌بلد و دغدغه‌مند برای تمام مسائل صنعت، معدنی و بازرگانی کشور را می‌طلبد. سیدمحمد اتابک، گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با مدرک کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان امریکا، سابقه فعالیت معدنی دارد و جزو فعالان بخش خصوصی است.
وی ریاست هیات‌مدیره انجمن سیمان، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی شرکت سیمان تهران، عضویت و ریاست هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چندین شرکت تولیدی را در کارنامه دارد؛ همچنین نایب‌رئیس اتاق بازرگان و معاونت اقتصادی مستضعفان هم در سوابق او دیده می‌شود. همان‌طور که اشاره شد، عمده فعالیت سیدمحمد اتابک در حوزه معدن و صنایع‌معدنی بوده و مدیرعاملی هلدینگ صنایع‌معدنی کاوه‌پارس که مالکیت شرکت‌های سیمانی از جمله تهران، ایلام و هگمتانه و...، ۴ شرکت فولادی همانند کاوه جنوب کیش، یک شرکت آلومینیومی و ۲ شرکت معدنی و آهک و ۷ شرکت خدمات مهندسی را هم در کارنامه اجرایی خود ثبت کرده است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دفاع از برنامه‌های خود در مجلس با بیان اینکه با مشکلات بخش صنعت، معدن و تولیدکنندگان آشنا است، گفت: ارتقای صنعت و معدن با توسعه و تکمیل صنایع پیشران و معدنی، جلوگیری از خام‌فروشی، حرکت به‌سمت محصولات ساخت‌محور، بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و کاهش تصدی‌گری دولت محقق خواهد شد.
اتابک در تشریح برنامه‌های خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: برنامه من با محوریت راهبردها، سیاست‌های ابلاغی در اسناد بالادستی از جمله بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام و سند برنامه هفتم پیشرفت کشور تدوین شده است.
پیگیری جدی شعار «جهش تولید»
وی با تاکید بر اینکه شعار هوشمندانه «جهش تولید» را پیگیری خواهد کرد، افزود: برنامه من با بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان، تشکل‌ها، انجمن‌های مرتبط و شناخت چالش‌ها و مولفه‌های اصلی متاثر از شرایط محیطی و تحولات شاخص کلان اقتصادی کشور و بین‌المللی تدوین شده است که با در نظر داشتن فرصت‌ها و تهدیدها در عرصه صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌گذاری در این حوزه، برای تحقق اهداف اسناد بالادستی ارائه می‌شود.
وزیر پیشنهادی صمت گفت: باتوجه به تاثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی کشور بر اشتغال، تولید ثروت، عدالت و معیشت اثرگذار است و می‌تواند سهم بالایی در میزان رضایتمندی، ارتقای سطح اقتصادی و رفاه در کشور داشته باشد.
خنثی‌سازی اثرات تحریم‌ها
اتابک با بیان اینکه در این برنامه بر اجرای دقیق و به‌موقع برنامه‌ها بر مبانی علمی، تخصصی، پاکدستی، وفاداری و وفاق تکیه شده است، تاکید کرد: در گام دوم انقلاب باید برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای تولید به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد و با تکیه بر توان داخلی و توسعه صادرات، حرکت به‌سمت اقتصاد بدون نفت، تنظیم بازار و موازنه عرضه و تقاضا را در دسترس قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: در تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تلاش در راستای خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، راهبردها، اهداف موردتاکید در اسناد بالادستی تاکید شده و باوجود شناخت از سختی مسیر و چالش‌های موجود، بر این باور هستم که می‌توان با تکیه بر انسجام‌بخشی، هماهنگی در لایه‌های سیاستی در کشور، حرکت در مسیر ارتقای تولیدات کارخانه‌ای و ساخت‌محور به‌جای منبع‌محور، توسعه صادرات و مدیریت و تنظیم بازار را تحقق بخشید.
پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان
وزیر پیشنهادی صمت تصریح کرد: برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت، معدن و تجارت، در مسیر اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم گامی موثر است و هدف‌گذاری ما برای وزارت صمت، تحقق اسناد و چشم‌انداز پیش‌رو است. کسب جایگاه اول صنعتی به‌راحتی قابل‌دسترس نیست و تلاش بسیاری را می‌طلبد، توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی‌های جدید برنامه‌ریزی شود. پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود.
اتابک گفت: مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی باید دنبال شود، البته چالش کلان در عمومیت حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تامین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور، مشکلات تامین پایدار انرژی و نظام سیاست‌گذاری، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن متغیرهای اقتصادی، عدم‌اجرای صحیح قانون باعث شده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم را نداشته باشد و نیاز به چابک‌سازی بیشتر دارد.
چالش رقابت‌پذیری پایین تولید
وزیر پیشنهادی صمت در ادامه چالش‌های دیگر را رقابت‌پذیری پایین تولید، عدم‌اجرای صحیح قانون در برخی واگذاری‌ها، واحدهای تولیدی با مقیاس کوچک دانست. اتابک درباره چالش‌های بخش معدن گفت: این بخش می‌تواند اهداف برنامه هفتم را برآورده کند، محرومیت‌زدایی و محرومیت در مرزها را به‌صورت گسترده برطرف کند، به‌شرطی که دولت تعهدات خود را در رابطه با اکتشاف انجام دهد و معدنکاران کشور بتوانند از این اسناد و مدارک برای اکتشاف و استخراج استفاده کنند. وی اضافه کرد: در دسترس نبودن اطلاعات بخش معدن، فعالان این حوزه را زمینگیر کرده و بسیاری از معادنی که داریم، با بخش‌هایی از بدنه دولت درگیر است که باید حل شود. محدودیت دسترسی به ابزار تولید، تولید و فروش محصولات با ارزش‌افزوده پایین، توسعه نامتوازن، نبود نقشه‌راه و ارزش زنجیره معدنی از جمله دیگر چالش‌های این بخش است.
مشکلات تولید و تجارت
وزیر پیشنهادی صمت درباره چالش‌های بخش تولید و تجارت تاکید کرد: ضعف شبکه یکپارچه لجستیک، بی‌ثباتی نرخ مواد اولیه، ضعف در مدیریت تنظیم بازار، گسست بین سیاست‌گذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی‌نفعان و مصرف‌کنندگان، سهم بسزای صادرات غیررسمی و قاچاق در بخش تجارت از چالش‌های این بخش است و برای رفع این چالش‌ها برنامه دارم.
اتابک خاطرنشان کرد: ارتقای سهم بخش‌های صنعت و معدن از ارزش‌افزوده کل اقتصاد با توسعه و تکمیل ارزش صنایع پیشران و معدنی، تمرکز بر اصول توسعه و حرکت از خام‌فروشی و تولیدات منبع‌محور به‌سمت محصولات ساخت‌محور، بهبود فضای کسب‌وکار برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالان تولیدی، تولید محصولات و خدمات با ارزش‌افزوده بالاتر، توسعه صادرات، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم، کاهش تصدی‌گری دولت، ارتقای خوداتکایی از طریق عمق دانش داخلی در حوزه حفاری از موارد تاثیرگذار بر رفع مشکلات معدن خواهد بود. وی تصریح کرد: توسعه و تقویت نشان‌سازهای داخلی برای حمایت از تولیدات داخلی، پشتیبانی از نوآوری و ارتقای بهره‌وری نهادهای تولید، پشتیبانی از واحدهای تحقیق و توسعه، توسعه صنایع دریامحور از دیگر گام‌هایی است که باید در حوزه رفع چالش‌های صنعت، معدن و تجارت برداشته شود. وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد: سهم اشتغال در بخش تولیدی و صنعتی با هدف‌گذاری نرخ بیکاری و برنامه‌های عملیاتی هدف‌گذاری شده که شامل پشتیبانی و ایجاد بنگاه‌های کوچک و افزایش رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ است؛ البته اشتغال در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد و باید به این بنگاه‌ها توجه کرده و مشارکت مردمی را در آنها پیاده‌سازی کنیم.
شناسایی فرصت‌ها و عملکرد هوشمندانه
اتابک تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال در زمینه توسعه معادن و صنایع‌معدنی با تمرکز بر اکتشاف و زنجیره اولویت‌دار برنامه‌های مانند توسعه اکتشافات را انجام خواهیم داد، مردمی‌سازی استخراج به این مورد بستگی دارد. وی درباره سرفصل‌های برنامه خود در مدیریت بهینه واردات، گفت: هماهنگی برای اعمال نظام تعرفه‌ای کارآمد و موثر برای کالاهای وارداتی با هدف موازنه عرضه و تقاضا، حمایت از تولید داخل، اجرای قانون حداکثر ساخت داخل، توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق صادرات غیرنفتی، توسعه بلوک‌های جدید صادراتی، استفاده حداکثری از موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای، تامین منابع مالی و تخصصی کردن شهرک‌ها است.
وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد: برنامه‌ها باید بروزرسانی شوند که قطعا در این زمینه نیاز به یاری و همفکری نمایندگان مجلس دارد. نظام مقدس جمهوری اسلامی در عمر ۴۶ساله خود، دستاوردهای زیادی داشته است. ملت غیور ایران در این سال‌ها توانسته به پیشرفت و توانمندسازی تولید اقتصادی اعم از صنعت، معدن و تجارت دست یابد و به رشد و ارتقای افتخارآفرین نائل شده است. لازمه حفظ این پیشرفت در گام دوم انقلاب، مدیریت بهینه منابع است. شناسایی فرصت‌ها و عملکرد هوشمندانه برای رفع تهدیدها، ما را به‌سمت اهداف عالیه نظام سوق خواهد
داد. اتابک در پاسخ به سوالاتی که روز گذشته برای نمایندگان ایجاد شده بود، خاطرنشان کرد: آقای آزادی‌خواه به ۳ مورد اشاره کردند که ۲ مورد مربوط به گذشته و یک مورد مربوط به خودرو است. درباره خودرو باید بگویم واردات خودرو از سوی نمایندگان به‌شکل قانون ابلاغ شده است و اعتقادم در خودروسازی این است که راهی جز رقابتی کردن آن نداریم. تمامی مشکلات حوزه خودرو در بستر رقابتی شدن رفع خواهد شد، ضمن اینکه خودرو باید به‌سمت خصوصی شدن سوق پیدا کند.
با پیچ و خم‌های صمت آشنا هستم
وی بیان کرد: موضوع دیگری که درباره من مطرح شده، درباره سیاست‌گذاری‌ها و عدم‌اشراف در این بخش است که به‌صراحت می‌گویم در دوره فعالیت خود، صنایع مختلف را با استراتژی صنعتی ساختم و بنگاه اداره نکردم، البته بنگاهداری هم کردم، بنگاه‌هایی که اداره ۱۶۵شرکت را برعهده داشته و همه را به سوددهی رسانده‌ام. هلدینگ ایجاد کردم که موفق بودند و تجربه ۱۰ساله در آنها داشتم.
وزیر پیشنهادی صمت گفت: اگر از بنگاهداری، صنعت ساختم، اگر با ساخت صنایع مختلف، معادن را توسعه دادم و با معاونت یک سازمان بزرگ، فهمی از تولید به‌وجود نمی‌آید، پس فهم از تولید از کجا شکل می‌گیرد. من در وزارت صنعت نبودم، اما به تمام قسمت‌ها مراجعه کردم و تمام پیچ و خم‌ها را خوب می‌دانم و در جریان مشکلات کار تولیدکنندگان هستم. اتابک بااشاره به بخش معدن گفت: امروز در بخش‌های مهمی از پهنه‌های کشور این مشکل وجود دارد که ما در کار بخش خصوصی دخالت می‌کنیم. درباره صحبت اتاق بازرگانی باید بگویم، این اتاق بخش صنایع و مربوط به صنایع است، تنها بخش خصوصی در آن نیست. امیدواریم برگرداندن اعتبار و شخصیت به معدن و معدنداری از اکتشاف تا فرآوری مواد خام را از معادن فراهم کنم.
حال باید منتظر ماند تا ببینیم در جلسه آینده (روز چهارشنبه) نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به محمد اتابک برای سکانداری وزارت صمت اعتماد خواهند کرد یا خیر؟
۱۰ راهبرد و ۵۰ برنامه برای وزارت میراث فرهنگی
وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عنوان کرد که ۱۰ راهبرد و ۵۰ برنامه سیاست‌های کلی برای این وزارتخانه تعریف کرده است.
سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی در جریان دفاع از برنامه‌ها و صلاحیت‌های و برنامه‌های خود گفت: من مفتخرم که ۴۳ سال از عمر خود را در محیط جبهه و جنگ و مدیریت اجرایی در حوزه فرهنگ و هنر و آموزش و تدریس و پژوهش و امنیت سپری کرده‌ام و از این بابت خدای بزرگ را شاکرم؛ با آگاهی و شناخت این سازمان و با انگیزه حفظ تاریخ و تمدن کهن و پرافتخار ایران عزیز برای صیانت و حفاظت و پاسداشت از مفاخر و نیاکان پیشنهاد این مسئولیت را پذیرفتم.
وی اظهار کرد: در دولت وفاق ملی میراث فرهنگی ظرفیت غنی و گسترده‌ای برای تامین وفاق هویت فرهنگی ملی تمدنی و توسعه گردشگر داخلی و خارجی تعریف شده است. باور دارم ایران اسلامی با داشتن ۲۹۹ رشته صنایع‌دستی فعال که تمام ویژگی‌های هفتگانه اقتصاد و مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را در بردارد، باید به‌عنوان الگوی حکمرانی تقویت شود، چراکه در این فرآیند همه ارکان حکمرانی دولت و بخش خصوصی فعال هستند.
وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه اقتصاد گردشگری از فعال‌ترین اقتصادها در دنیا است، عنوان کرد: برای نخستین‌بار یک فصل مستقل در برنامه هفتم برای حمایت از ۳ قطب میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تدوین و ابلاغ شده است و من سیاست، برنامه و خط‌مشی خودم را تحقق سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه قرار دادم و می‌دانم برای اجرایی شدن آن، نیازمند حمایت راهنمایی نظارت و پشتیبانی نمایندگان ارزشمند مجلس شورای اسلامی هستم. ایران اسلامی بالغ بر یک میلیون اثر تاریخی ـ فرهنگی دارد که نیازمند یک برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و حمایت جدی است. درحال‌حاضر ما توانسته‌ایم در ۴ دهه گذشته ۳۵ هزار اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی را در فهرست آثار ملی و ۲۸ اثر را در فهرست آثار جهانی ثبت کنیم، همچنین ۵ اثر از کشورمان در فهرست آثار جهان اسلام ثبت‌شده‌اند.
صالحی‌امیری گفت: ما با تعریف ۱۰ راهبرد و ۵۰ برنامه سیاست‌های کلی خود را تنظیم کرده‌ایم؛ راهبرد اول ما توسعه گردشگری داخلی است. گردشگری داخلی در کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد و ما می‌توانیم با گسترش گردشگری به اشتغالزایی و محرومیت‌زدایی دست یابیم. توسعه گردشگری زیارت، نقطه اصلی و مزیت ما در کشور است و باید سرمایه‌گذاری جامعی در این‌باره انجام دهیم. دومین راهبرد ما جبران محدودیت حریم‌های تاریخی است و قول می‌دهیم که حتما یک بازنگری در حریم‌های تاریخی کشور داشته باشیم.
وی تقویت دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی را سومین راهبرد خود برای مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عنوان کرد و گفت: ما هم می‌توانیم منابع اقتصادی تولید کنیم و هم می‌توانیم افکار جهانیان را به‌سمت انقلاب اسلامی نزدیک کنیم و بزرگ‌ترین ظرفیت برای ایجاد یک باور مثبت در ذهن جهانیان از پدیده ایران‌هراسی دعوت آنها به ایران و آگاهی آنها از فرهنگ و میراث ما است. می‌دانیم که ۲قدرت بزرگ در اختیار داریم؛ قدرت سخت برای بازدارندگی با دشمنان و قدرت نرم برای ایجاد سرمایه اجتماعی و همراه‌سازی اغنای افکار عمومی جهانیان. در حقیقت وزارت میراث فرهنگی بزرگ‌ترین تولیدکننده قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و استارت‌آپ‌ها، مردمی‌سازی صیانت از میراث فرهنگی و توسعه موزه‌ها را به‌عنوان راهبردهای دیگر این وزارتخانه برشمرد.
