تشدید جنگ تجاری امریکا و چین
دونالد ترامپ وعده داده است تقریبا بر واردات هر کالایی به امریکا، تعرفه اعمال خواهد کرد. اما بعضی هم در امریکا مضطرب شده‌اند زیرا سیاست تعرفه ممکن است تجارت کالاهای انرژی را زیر و رو کند.
سیاست‌های تعرفه که ترامپ پیشنهاد کرده است، سیاستمداران اروپایی را نیز به چالش کشانده و بسیاری معتقدند این سیاست‌های تعرفه‌ای می‌تواند بازارهای جهانی انرژی را به شدت مختل کند.
تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا، چهار ماه زمان باقی مانده است اما در بعضی از پایتخت‌های جهان، سیاستمداران مضطرب شده‌اند.
دونالد ترامپ وعده داده است تقریبا بر واردات هر کالایی به امریکا، تعرفه اعمال خواهد کرد. اما بعضی هم در امریکا مضطرب شده‌اند زیرا سیاست تعرفه ممکن است تجارت کالاهای انرژی را زیر و رو کند.
رویارویی امریکا و چین در بازار انرژی
رویکرد تعرفه‌ای که دونالد ترامپ در مرکز سیاست تجاری خود پیشنهاد کرده است، موضوع جدیدی برای او نیست. وی از همان بار نخستی که به کاخ سفید راه یافت، طرفدار سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود و هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشت وی به یکباره تغییر موضع دهد. اما این نگرانی وجود دارد که این تعرفه‌ها، باعث برانگیخته شدن جنگ‌های تجاری خواهند شد و صادرات امریکا به خصوص در حوزه انرژی، آسیب خواهد دید.
کلاید راسل، نویسنده رویترز، به تازگی در مقاله‌ای نوشت: رویکرد تعرفه‌ای به احتمال زیاد بر روی صادرات انرژی امریکا به چین که هدف اولیه این رویکرد تعرفه‌ای است، به شکل منفی تاثیر خواهد گذاشت. چین ممکن است در واکنش به این تعرفه‌ها، واردات همه نوع کالای انرژی از امریکا را ممنوع کند.
اما این می‌تواند برای اتحادیه اروپا که واردکننده بزرگ دیگر کالاهای انرژی امریکا است، خوب باشد و در سناریویی که تحت آن، ترامپ روی واردات چینی تعرفه وضع می‌کند و چین با ممنوعیت واردات نفت و گاز امریکا، تلافی می‌کند، این بلوک، از قیمت‌های پایین‌تر کالاها سود قابل توجهی خواهد برد.
با این حال، اروپا هم در موقعیت خطیری قرار گرفته است زیرا هنگامی که ترامپ از اعمال تعرفه بر واردات همه کالاها صحبت کرد، منظورش واردات اروپایی هم بود زیرا استرس زیادی در بروکسل وجود دارد و سیاستمداران اروپایی در حال طراحی پاسخ اتحادیه اروپا به تغییر در سیاست‌های تجاری امریکا هستند.
دو سناریو برای سیاست‌های تجاری ترامپ
طبق گزارش روزنامه فایننشیال تایمز، این بلوک سرگرم آماده‌سازی دو سناریو برای سیاست‌های تجاری ترامپ در صورت پیروزی او در انتخابات است. گزینه اول، پیشنهاد یک توافق تجاری به دولت جدید و گزینه دوم، تهدید به تلافی است.
یک مقام ارشد بروکسل به فایننشیال تایمز گفت: باید نشان دهیم که شریکی برای امریکا هستیم، نه یک مشکل. ما به دنبال قراردادهای تجاری خواهیم بود اما اگر به آن نقطه برسیم، آماده‌ایم که از خود دفاع کنیم. اسیر ترس نخواهیم شد.
با این حال، این دقیقا ترس است که باعث شده است مقامات در بروکسل به آماده‌سازی خود برای دوره دیگری از ریاست جمهوری ترامپ مشغول شوند، زیرا آنها دور اول ریاست جمهوری او و تعرفه‌هایی که دولت ترامپ روی برخی از واردات اروپایی در آن زمان اعمال کرد را به خاطر دارند.
در آن زمان، ترامپ، تعرفه‌هایی را بری واردات فولاد و آلومینیوم از اتحادیه اروپا تعیین کرد و اتحادیه اروپا هم با تعرفه‌های واردات بر روی موتورسیکلت و ویسکی امریکا، تلافی کرد.
باز هم اتحادیه اروپا نمی‌تواند تهدید کند که خرید گاز طبیعی مایع یا نفت خام امریکا را متوقف می‌کند تا در برابر تعرفه‌های احتمالی، به تلافی دست بزند. این اقدام برای چین ممکن است زیرا چین به منابع انرژی دیگری به خصوص روسیه دسترسی دارد. اتحادیه اروپا چنین نیست.
اتحادیه اروپا گزینه‌های تلافی‌جویی زیادی در برابر امریکا به خصوص در زمینه انرژی ندارد. با این حال، تولیدکنندگان انرژی امریکا هم ممکن است دچار مشکل شوند.
راسل، موقعیت فرضی را پیشنهاد کرده که تحت آن، همه شرکای تجاری امریکا علیه تعرفه‌های ترامپ، دست به تلافی می‌زنند. در آن صورت، صادرات انرژی امریکا گران‌تر می‌شود و تولیدکنندگان ناچار می‌شوند برای ماندن در بازی تجارت نفت و گاز جهانی، تخفیف عرضه کنند.
احتمال وقوع چنین سناریویی بسیار اندک است، زیرا همان طور که گفته شد بعضی از بزرگترین خریداران امریکا، گزینه دیگری ندارند و بنابراین، با تعرفه یا بدون تعرفه، به خرید نفت و گاز امریکا ادامه خواهند داد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، این وضعیت برای اتحادیه اروپا و ژاپن صدق می‌کند که از تحریم‌های گروه هفت علیه روسیه حمایت کرده و واردات کالاهای انرژی روسیه را به شدت کاهش داده‌اند. بعلاوه، روی گردانی کشورهایی مانند چین از کالاهای امریکایی، نرخ نفت و گاز امریکا را تحت فشار کاهشی قرار می‌دهد و آنها را حتی با تعرفه، مطلوب‌تر می‌سازد. برای اینکه دید چه اتفاقی می‌افتد باید تا نوامبر، دست نگه داشت و صبر کرد.
همه سیاست‌های ترامپ به نفع نفت امریکا نیست
با وجود انتقاد شرکت‌های بزرگ نفتی از سیاست‌های انرژی دولت بایدن و حمایت آنها از ترامپ، اما همه سیاست‌های رئیس‌جمهوری سابق برای دوره دوم ریاست جمهوری او، ممکن است به نفع صنعت نفت و گاز نباشد. این درحالی است که دونالد ترامپ، وعده داده به سیاست‌های «حفاری کن، عزیزم، حفاری» که از تولید بیشتر نفت و گاز امریکا حمایت می‌کند، بازخواهد گشت.
شاید به همین دلیل است که صنعت نفت و گاز امریکا از ترامپ برای ریاست جمهوری، حمایت می‌کند. بنا بر داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط سازمان غیرانتفاعی OpenSecrets، این صنعت، ۷.۵ میلیون دلار به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ کمک کرده و آشکارا او را به بایدن ترجیح داده که اندکی بیش از یک میلیون دلار از گروه‌های خارج از بخش انرژی دریافت کرده است.
با این حال، دو وعده اصلی ترامپ در مبارزات انتخاباتی شامل لغو «قانون کاهش تورم» و اعمال تعرفه‌های تجاری، به خصوص تعرفه ۶۰ درصدی روی محصولات چینی، ممکن است به نفع صنعت نفت و گاز نباشد.
این بخش، با وجود انتقاد از «قانون کاهش تورم» به دلیل هزینه‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای، قرار است از بودجه این قانون برای راه‌اندازی و اجرای پروژه‌های جذب کربن و هیدروژن، متنفع شود. شرکت «اکسیدنتال» که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت امریکاست، درسال گذشته، یکی از دو کمک مالی دولت بایدن را برای ساخت نخستین کارخانه جذب مستقیم هوا در تگزاس، دریافت کرد که دی اکسید کربن را مستقیما از هوا استخراج می‌کرد.
دولت امریکا همچنین تصمیم گرفته است با 7 میلیارد دلار بودجه تحت قانون زیرساخت‌ها، از هاب‌های هیدروژن حمایت کند. این تصمیم به دلیل انتخاب مکان‌هایی که برای تولید هیدروژن از گاز طبیعی با استفاده از فرآیند جذب و ذخیره کربن (CCS) برنامه‌ریزی شده‌اند، جنجال‌های زیادی را برانگیخته است.
حذف «قانون کاهش تورم»
ترامپ متعهد شده است که «قانون کاهش تورم» را حذف کند. با این حال، این امر، ابتدا به یک کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان نیاز دارد. تحلیلگران می‌گویند حتی در آن زمان، کاهش یا لغو مشوق‌ها، ممکن است دشوار باشد، زیرا اکثرا به پروژه‌ها و مشاغل در ایالت‌های جمهوری‌خواه، نفع رسانده‌اند.
مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی امریکا، حمایت خود را از «قانون کاهش تورم» اعلام کرده‌اند. یکی از این مدیران، دارن وودز، مدیرعامل شرکت اکسون موبیل است. موسسه امریکن پترولیوم، با وجود انتقاداتی که علیه بسیاری از سیاست‌های انرژی بایدن داشته، از مشوق‌های «قانون کاهش تورم» برای فناوری‌های سبز که به نفع صنعت هستند، حمایت می‌کند.
خطر اعمال تعرفه ۶۰ درصدی
بر اساس گزارش اویل پرایس، با توجه به ایده ترامپ برای اعمال تعرفه ۶۰ درصدی یا بالاتر بر واردات کالاهای چینی، صنعت نفت و گاز امریکا همچنین از تشدید جنگ تجاری با چین، نگران است. اگر ترامپ از این ایده منصرف نشود، هزینه پروژه‌های انرژی به دلیل احتمال افزایش نرخ لوله‌های فولادی و آلومینیومی و فشار تورمی ناشی از راه‌های تجاری تغییر یافته، افزایش خواهد یافت.
کاهش نرخ جهانی مواد غذایی
براساس اطلاعات منتشرشده در دو روز گذشته، شاخص نرخ جهانی مواد غذایی سازمان ملل متحد در ماه ژوئیه اندکی کاهش یافت و کاهش در شاخص غلات تا حدی با افزایش نرخ گوشت، روغن‌های گیاهی و شکر جبران شد. شاخص نرخ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، که بیشترین کالاهای غذایی معامله‌شده در سطح جهان را موردبررسی قرار می‌دهد، در ماه ژوئیه به‌طور متوسط ۱۲۰.۸ واحد بود که نسبت به ۱۲۱ در ماه ژوئن کاهش داشته است. قرائت ماه ژوئن پس از اینکه در ابتدا به‌عنوان ۱۲۰.۶ اعلام شد، مورد تجدیدنظر قرار گرفت. شاخص نرخ غلات فائو با کاهش ۳.۸ درصدی به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به چهار سال گذشته رسید و قیمت‌های جهانی صادرات برای همه غلات اصلی برای دومین ماه متوالی کاهش یافت. فائو گفت که نرخ گندم به دلیل در دسترس بودن فصلی برداشت گندم زمستانه در نیمکره شمالی و شرایط مطلوب برای محصولات گندم بهاره در کانادا و امریکا کاهش یافته است. این گزارش می‌افزاید، نرخ صادرات ذرت هم با بهبود برداشت در آرژانتین و برزیل پیش از سرعت سال گذشته کاهش‌یافته و شرایط محصول در امریکا همچنان قوی باقی‌مانده است. پیش از ژوئیه، شاخص نرخ مواد غذایی فائو پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح ۳ ساله در ماه فوریه، به مدت ۴ ماه متوالی افزایش‌یافته بود. نرخ مواد غذایی در ماه جولای نسبت به سطح یک سال قبل خود ۳.۱ درصد کاهش داشته و ۲۴.۷ درصد کمتر از بالاترین حد خود در سال ۲۰۲۲ میلادی بوده است.
چین چراغ قرمز بی‌ام‌و شد
بی‌ام‌و حاشیه سود کمتر از حد انتظار را در بخش اصلی خودروسازی خود در سه‌ماهه دوم گزارش کرد، زیرا رقابت شدید و تقاضای ضعیف در چین بر فروش این خودروساز لوکس تاثیر گذاشته است. به گزارش ایسنا، بر اساس اجماع به‌دست آمده این شرکت، حاشیه سود قبل از بهره و مالیات این خودروساز آلمانی در بخش خودروهای خود از ۹.۲ درصد در مدت مشابه سال گذشته به ۸.۴ درصد کاهش یافت که کمتر از ۸.۷ درصدی است که تحلیلگران انتظار داشتند.
بی‌ام‌و همچنین به سطح بالایی از سرمایه‌گذاری اشاره کرد و انتظار می‌رود رکورد هزینه‌های این خودروساز برای بازسازی مدل و خودروهای الکتریکی در امسال به اوج خود برسد. این شرکت دستورالعمل خود را برای سال ۲۰۲۴ تأیید کرد و کاهش جزئی در درآمدهای گروه قبل از مالیات را به دلیل هزینه‌های بالاتر مربوط به تحقیق و توسعه، تولید و کارکنان نشان داد. حاشیه سود بخش خودروی بی‌ام‌و در سه ماهه دوم در پایین‌ترین سطح محدوده هدف کل سال شرکت یعنی 8 تا ۱۰ درصد قرار گرفت. بی‌ام‌و و همتایانش در بازار کلیدی خود در چین تحت فشار هستند، جایی که خودروسازان محلی با خودروهای برقی ارزان‌تر سهم خود را به‌دست می‌آورند و رقبای اروپایی خود را مجبور می‌کنند قیمت‌ها را کاهش دهند. طبق گزارش رویترز، این خودروساز مستقر در مونیخ در شش ماهه اول سال شاهد کاهش چهار درصدی در فروش خود در چین بود اما عملکرد بهتری نسبت به فولکس‌واگن و مرسدس در منطقه داشت. بی‌ام‌و در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتظار دارد وضعیت اقتصادی چین در سه‌ماهه سوم تثبیت شود.
سومین اقتصاد بزرگ آسیا می‌درخشد
بر اساس نظرسنجی که نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها بالا بوده است، زیرا قیمت‌های دریافتی از مشتریان با شدیدترین نرخ در بیش از یک دهه افزایش یافته است. فعالیت‌های تولیدی هند در ماه ژوئیه به لطف تداوم تقاضای قوی با سرعت ثابتی گسترش یافت.
به گزارش ایرنا، تولید کمتر از یک پنجم اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد، اما در بودجه اخیر دولت هند برنامه‌های هزینه‌ای را با هدف تقویت این بخش، حمایت از رشد در سومین اقتصاد بزرگ آسیا اعلام کرد.
شاخص نهایی مدیران خرید تولیدی هند که توسط S&P Global گردآوری شده است، در ماه گذشته به ۵۸.۱ رسید که نسبت به ۵۸.۳ ژوئن تغییر کمی داشت اما اندکی کمتر از برآورد اولیه ۵۸.۵ بود. از ژوئیه ۲۰۲۱ تا کنون بالاتر از ۵۰ بوده است که طولانی‌ترین روند انبساطی در ۱۱ سال گذشته است. تقاضای داخلی پررونق با رشد در سفارشات جدید و تولید تاکید شد، اگرچه شاخص‌های فرعی نسبت به ژوئن اندکی کاهش یافتند.
از سوی دیگر، به لطف تقویت تقاضای بین‌المللی از مناطقی مانند آسیا، اروپا، امریکای شمالی و خاورمیانه، صادرات با دومین سرعت در ۱۳ سال گذشته افزایش یافت. چشم‌انداز ۱۲ ماه آینده با توجه به اینکه شرکت‌ها همچنان کارکنان بیشتری را استخدام می‌کنند، خوشبینانه باقی مانده است.
افزایش تورم هزینه‌ها اندکی شتاب گرفت اما قیمت‌هایی که از مشتریان دریافت می‌شود با شدیدترین سرعت از اکتبر ۲۰۱۳ افزایش یافت. کارشناسان اظهار کردند که افزایش مستمر شاخص نرخ تولید، ناشی از فشار ورودی و هزینه نیروی کار، ممکن است نشان‌دهنده فشار تورمی بیشتر در اقتصاد باشد.
رویترز گزارش کرد با توجه به اینکه انتظار می‌رود بانک مرکزی هند در ماه اوت نرخ‌های بهره را در حالت تعلیق نگه دارد و سیاست‌های تسهیل را در سه ماهه آینده آغاز کند، هرگونه افزایش بیشتر تورم که درحال‌حاضر بالای ۵ درصد در ماه ژوئن بوده است می‌تواند در برنامه سیاست‌گذاری تاثیر بگذارد و نرخ‌ها را برای مدت طولانی تری بالاتر نگه دارد.
