رابطه معنادار تورم با کیفیت تولید
سازکار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رفتار تورم در پاسخ به تغییرات سیاست پولی است.
سازکار قیمت گذاری بنگاه ها، از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفتار تورم در پاسخ به تغییرات سیاست پولی است. در مقابل، تورم و نرخ کالا رابطه معناداری با کیفیت تولید و میزان مصرف دارند. درجه چسبندگی قیمت، اطلاعات ارزشمندی درباره واکنش تولید و تورم به شوک های پولی در نتیجه مکانیسم انتقال سیاست پولی ارائه می دهد. در ادبیات کینزی جدید، وجود چسبندگی های اسمی باعث می شود شوک های سیاست پولی اثر حقیقی بر اقتصاد داشته و به عبارتی غیرخنثی باشند. در مدل های چسبندگی نرخ، فرض بر این است که بنگاه های اقتصادی در تعدیل نرخ کالاهای خود در هر دوره با محدودیت هایی مواجهند که سبب می شود قیمت ها در واکنش به شوک های پولی به کندی تعدیل شوند و در نتیجه سیاست های پولی بر تولید حقیقی اثرگذار باشند. بنا بر اهمیت این مسئله، مدت ها است برخی تحلیلگران اقتصادی تلاش می کنند با استفاده از شاخص نرخ ماهانه ذیل اجزای شاخص نرخ مصرف کننده و تولیدکننده به بررسی درجه چسبندگی قیمت ها در این دو سطح بپردازند. بررسی نتایج یک مطالعه که در میانه دهه ۹۰ انجام شده، حاکی از آن است که باتوجه به انعطاف پذیری بالای قیمت ها در ایران، اثربخشی سیاست های پولی برخلاف سایر اقتصادهای با درجه بالای چسبندگی قیمت، بسیار ناچیز است. در همین راستا، پیشنهاد می شود بانک مرکزی هدف عمده را بر کنترل نرخ تورم و ثبات قیمت ها متمرکز کند. در تحلیل پیش روی صمت که به مناسبت روز ملی حمایت از مصرف کننده تهیه شده است، به این مهم می پردازیم که آیا حمایت همزمان از مصرف کننده و تولیدکننده امکان پذیر است؟
تاثیر تورم بر حقوق مصرف کننده
در ۴ سال گذشته، رشد منفی اقتصادی با تورم بیش از ۴۰ درصدی همراه شده است و همین موضوع اهمیت توجه به حقوق مصرف کننده را بیشتر می کند. تکانه ها و نوسانات متعدد قیمتی در شرایط امروز ایران از عوامل اصلی افزایش فاصله طبقاتی در کشور است و بدون کنترل نرخ تورم و بازگرداندن آن به شرایط عادی، هیچ سیاست حمایتی نمی تواند درآمد مزدبگیران را به نحوی تامین کند که از ابتدا تا پایان یک سال، یک سوم تا یک دوم قدرت خرید تضعیف نشود. کارشناسان معتقدند مهم ترین علت افزایش نرخ تورم در ایران، افزایش پایه پولی و نقدینگی از این محل است. این سیاست همواره در سال های مختلف، دولتمردان و از آنها بیشتر، مردم و مزدبگیران را دچار مشکل کرده است، اما به دلیل سهولت بکارگیری این روش، همچنان از آن استفاده می شود. سیاست کنترل نرخ، بهترین خدمتی است که می توان به مصرف کننده و تولیدکننده در شرایط فعلی ارائه کرد، چرا که با کنترل قیمت ها می توان حداقل ثبات را به اقتصاد بازگرداند. به این ترتیب، مسئله حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اگر در همه بخش ها تضاد منافع به دنبال داشته باشد، در کنترل نرخ می تواند منافع دوطرف متضاد را به هم نزدیک کند.دیدگاه مرسوم در اقتصاد کلان این است که به دلیل چسبندگی سطح نرخ کل، سیاست پولی می تواند موثر باشد؛ هنگامی که تغییراتی در ابزار سیاست گذاری پولی ایجاد می شود، سطح نرخ کل به کندی واکنش نشان می دهد و در نتیجه، سیاست پولی اثر واقعی بر اقتصاد خواهد داشت. نگاهی به تاریخچه سیاست گذاری پولی در ایران نشان می دهد، جهت گیری این سیاست ها بیشتر تقویت تولید و کاهش بیکاری از راه بسط پولی بوده است. اگر درجه چسبندگی نرخ در اقتصاد ایران پایین باشد، آن گاه سیاست های پولی انبساطی با هدف تحریک بخش واقعی اقتصاد و رشد اقتصادی نتیجه ای جز ایجاد تورم نخواهد داشت و به عبارت دیگر، درجه غیرخنثی بودن سیاست های پولی بسیار اندک است. در این شرایط، سیاست گذار باید از سیاست های سمت عرضه برای تحریک رشد اقتصادی استفاده کند.
تغییر زیاد نرخ کالاهای مصرفی
هرچه تواتر تغییر نرخ بیشتر باشد، به این معنا است که درجه چسبندگی نرخ پایین تر است. محاسبه آمار تواتر تغییر نرخ برای ۳۵۹ قلم کالا و خدمت مصرفی گویای درجه پایین چسبندگی کسری قابل توجهی از اقلام مصرفی است. در میانه دهه ۹۰ تواتر تغییر نرخ ۷۱ قلم کالای مصرفی میان ۹۰ تا ۱۰۰ درصد است؛ یعنی در ۹۰ تا ۱۰۰ درصد ماه های موردبررسی، نرخ این اقلام دستخوش تغییر شده و بنابراین درجه چسبندگی نرخ در آنها بسیار اندک و ناچیز است. درجه چسبندگی نرخ بین ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی، بسیار ناهمگن است. تواتر تغییرات قیمت، دامنه وسیعی را شامل می شود، به نحوی که در این دامنه اقلامی وجود دارند که قیمت شان انعطاف پذیر بوده و تغییر کرده است. بررسی داده های نرخ ماهانه ۳۵۹ قلم کالا و خدمات سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می دهد در دوره موردبررسی به طورمتوسط ۷۵ درصد از کالاها و خدمات مصرفی در سبد مصرف کننده هر ماه قیمت شان با تغییر همراه و ۸۶ درصد از این تغییر نرخ اقلام مصرفی، افزایشی بوده است. باتوجه به اینکه فقط ۱۴ درصد از تغییرات نرخ مربوط به کاهش قیمت ها بوده، می توان نشان داد فرضیه چسبندگی رو به پایین به واسطه داده های خرد قیمت ها در اقتصاد ایران تایید می شود. این یافته با نرخ های تورم بالا و مزمن در اقتصاد ایران سازگار است. همچنین، آمار دوره ثبات قیمت ها در سطح خرده فروشی نشان می دهد، نرخ اقلام مصرفی کمتر از یک ماه ماندگاری دارند و به عبارت دیگر، به طور متوسط هر ۲۰ روز یک بار قیمت ها با تغییر همراه هستند.باوجود این واقعیت که به طورمتوسط ۶۵ درصد از کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه با افزایش نرخ روبه رو هستند، نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی نشان می دهد، افزایش نرخ تورم ماهانه به میزان یک درصد، سهم کالاها و خدماتی را که در سبد مصرف کننده با افزایش نرخ مواجه می شوند به مقدار ۶ درصد افزایش می دهد.
بنابراین، می توان استدلال کرد که بنگاه های اقتصادی در فرآیند تصمیم گیری برای تعدیل نرخ کالاهای خود، شرایط اقتصادی از جمله نرخ تورم کل را مدنظر قرار می دهند، به نحوی که با افزایش نرخ تورم، درصد بیشتری از بنگاه ها مبادرت به تعدیل نرخ می کنند. در نتیجه، وجود بی اطمینانی درباره نرخ تورم و بی ثباتی آن می تواند علت تغییر ماه به ماه نرخ کالاها و خدمات مصرفی در اقتصاد ایران باشد. باتوجه به نتیجه یادشده، می توان استدلال کرد شواهدی دال بر سازگاری «الگوهای تعدیل نرخ وابسته به شرایط اقتصادی» با رفتار داده های نرخ خرده فروشی در ایران وجود دارد. باوجود ناهمگنی در درجه چسبندگی نرخ میان اقلام موجود در سبد شاخص نرخ تولیدکننده، مشاهده می شود توزیع متوسط تواتر تغییر نرخ در سطح تولیدکننده برخلاف شاخص نرخ مصرف کننده، تعداد بیشتری از اقلام موجود در سبد شاخص تولیدکننده دارای تواتر تغییر نرخ کمتر از ۵۰ درصد بوده که به معنای چسبندگی بیش از ۵۰ درصدی در این بخش است. بر این اساس، تغییرات نرخ در اقتصاد ایران بیشتر در سطح خرده فروشی بروز می یابد و در سطح تولیدکننده از درجه چسبندگی بیشتری برخوردار است.
ایران، در صدر انعطاف پذیری قیمتی
مقایسه درجه چسبندگی نرخ در اقتصاد ایران با سایر کشورها می تواند اطلاعات ارزشمندی را به لحاظ ارزیابی آثار سیاست پولی در اختیار سیاست گذاران قرار دهد. براساس آمارهای به دست آمده درجه چسبندگی نرخ در سطح خرده فروشی در اقتصاد ایران با اختلاف قابل توجهی بسیار کمتر از کشورهای موردبررسی است. باتوجه به انعطاف پذیری بالای قیمت ها در ایران، اثربخشی سیاست های پولی برخلاف اقتصادهایی با درجه بالای چسبندگی قیمت، بسیار ناچیز است. فراموش نکنیم، هرچه میانگین موزون تواتر تغییر نرخ بیشتر باشد، به معنی این است که درجه چسبندگی نرخ کمتر است. باوجود اینکه، یافته های تجربی در اقتصاد ایران بیانگر بالاتر بودن درجه چسبندگی نرخ در سطح تولیدکننده در مقایسه با سطح مصرف کننده است، اما در مقایسه با سایر کشورهای موردبررسی، گویای این واقعیت است که همچنان قیمت ها حتی در سطح تولیدکننده نیز از درجه چسبندگی پایین تری در اقتصاد ایران برخوردار هستند.
نتایج کنترل قیمت ها در مهار تورم و معیشت
کنترل قیمت ها از سوی نیروهای فیزیکی تنظیم بازار در اقتصاد ایران سابقه دیرینه دارد. مهم ترین دلیلی که برای اجرای سیاست کنترل قیمت ها مطرح می شود، کارکرد آن در مهار تورم و حمایت از معیشت اقشار ضعیف جامعه است. گاه قیمت گذاری به شکل گسترده و همه جانبه انجام و گاه به اقلام خاص یا همان کالاهای اساسی محدود می شود. مقصود از قیمت گذاری این است که دولت به جای بنگاه، محاسبات مربوط به نرخ تمام شده را انجام دهد و با احتساب سودی که متعارف و قابل قبول می داند نرخ عمده فروشی و خرده فروشی برای یک کالا را مشخص کند. شاید در نگاه اول، کنترل دستوری قیمت ها امری امکان پذیر باشد، اما در عمل امری پیچیده است و پیامدهایی مانند کاهش یا افت کمی و کیفی کالاها را نیز به همراه خواهد داشت، به نحوی که باوجود کنترل های کمی و کیفی کالاها از سوی سازمان هایی مانند سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی در برخی موارد شاهد کاهش کیفیت برخی محصولات غذایی بوده ایم. به این ترتیب، سیاستی که قصد حمایت از مصرف کنندگان را داشته است، می تواند از طریق مواردی همچون کم فروشی و کاهش کیفیت کالاهای تولیدی از اهداف اصلی خود دور شود.کاهش کمیت یا کیفیت یک کالا به جای افزایش صریح نرخ آن به عنوان افزایش نرخ پنهان شناخته می شود. از سوی دیگر، پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، بنگاه ها در مواردی اقدام به افزایش غیرمستقیم قیمت ها کردند، زیرا با افزایش نرخ نهاده های تولید، ناشی از حذف یارانه ها، بنگاه ها برای پوشش افزایش هزینه های خود، چاره ای جز افزایش نرخ یا افت کیفیت و کمیت کالاهای خود نداشتند. از سوی دیگر، کنترل قیمتی پیامدهای منفی مانند صرف هزینه های بالا برای نظارت و تحمل بار آن در بودجه دولت، کاهش تولید و سرمایه گذاری و افزایش بی اعتمادی در بازار را تاکنون به همراه داشته است.
سخن پایانی
باتوجه به انعطاف پذیری بالای قیمت ها در ایران، اثربخشی سیاست های پولی برخلاف اقتصادهایی با درجه بالای چسبندگی قیمت، بسیار ناچیز است. در عمل انبساطی بودن سیاست های پولی به جای تحریک تولید موجب می شود کسری از بنگاه ها که قیمت شان را در هر دوره تعدیل می کنند، بیشتر و در نتیجه سیاست پولی خنثی شود. عملکرد دوره قبلی بانکی مرکزی نشان دهنده این است که سیاست گذار پولی گاهی برای مساعدت به رشد تولید و اشتغال، سوگیری انبساطی ایجاد کرده ، اما چون مکانیسم انتقال اثر سیاست پولی برای تولید ضعیف بوده، به جای دستیابی به سطوح تولید بالاتر باعث استمرار تورم و در دوره هایی تشدید فشارهای تورمی شده است. به بیان دیگر، از لنگر اسمی سیاست پولی به طورفعال برای آن هدفی استفاده شده که برای آن کارآیی کافی نداشته و برعکس برای آن هدفی که لنگر اسمی کارآیی داشته، استفاده کافی و مفید نشده است.
