صنعت خودرو سال‌هاست در محاصره چالش‌های گوناگون روزگار می‌گذراند. همین یک جمله کافی است تا بدانیم این صنعت نیازمند اصلاحات ریشه‌ای و ساختاری است. در این میان با خلأ برنامه‌ریزی بلندمدت در قالب استراتژی کلان صنعت خودرو روبه‌رو هستیم. بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند آنچه تاکنون به‌عنوان راهبردهای این صنعت در دوره‌های مختلف معرفی شده تنها مسیرهایی است که این صنعت در کوتاه‌مدت به سمت آنها هدایت شده و به منجر توسعه نشده است.

بسیاری نیز با تحلیل آنچه در قالب استراتژی صنعت تعریف و اجرایی شده معتقدند صنعت خودرو در ایران، گرفتار راهبردهای شکست‌خورده قدیمی شده که سال‌هاست تکرار می‌شود. در سایه این تکرارهای بی‌نتیجه به نظر می‌رسد صنعت خودرو نیز در معنای واقعی استراتژی خاصی را دنبال نمی‌کند. شاید بررسی و رفع این ضعف برنامه‌ریزی و عملکردی در دولت جدید، بتواند صنعت خودرو را از گردونه چالش‌های تکراری خارج کند.

صمت در آستانه معرفی سکانداران جدید دولت به بررسی چندوچون استراتژی صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت استراتژیک، اما بدون استراتژی پرداخته است.

صنعت خودرو مغلوب استراتژی‌های ناقص

علی میرزایی‌سیسان، پژوهشگر حوزه خودرو درباره چندوچون استراتژی‌های کلان صنعت خودرو کشور با اشاره به اینکه همواره در این صنعت شاهد برنامه‌های مقطعی و استراتژی‌های ناقص بوده‌ایم به صمت اظهار کرد: از جمله استراتژی‌های ناقص در صنعت خودرو می‌توان به استراتژی واردات محدود، مونتاژکاری و سپس بومی‌سازی اشاره کرد. این استراتژی بر این باور استوار است که واردات تعداد محدودی از واحدهای کاملا ساخته‌شده (CBU) یا واحدهای CKD، مونتاژ آنها در داخل کشور و در نهایت تولید محصولات مشابه در داخل، منجر به رشد فناوری بومی و سودآوری خواهد شد. این رویکرد به چند دلیل اساسا ناقص است و با اینکه تقریبا همه شرکت‌های خودروسازی به دنبال این روش هستند، در کشور جواب نداده است.

میرزایی‌سیسان با اشاره به اینکه زمان، شرط موفقیت در بازار است، ادامه داد: صنعت خودرو جهان یک میدان نبرد شدید است و شرکت‌ها همه سعی در عرضه محصولات، سریع‌تر از رقبای خود، رقابت می‌کنند. در سال‌های اخیر سرعت بسیار زیاد نوآوری، به‌ویژه در چین، نیاز شرکت‌ها به نوآوری و انطباق سریع با فناوری‌های نو را بیشتر نشان می‌دهد. تاخیر در عرضه محصول می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و کاهش رقابت شود. در این میان تجربه نشان داد که واردات محدود، مونتاژ و سپس بومی‌سازی یک استراتژی بسیار زمانبر است.

وی افزود: عدم‌تمایز موضوع دیگری است که در این زیرمجموعه مطرح می‌شود. کپی کردن طرح‌های موجود، شرکت‌ها را از توسعه پیشنهادهای فروش منحصربه‌فرد یا پیشرفت‌های تکنولوژیک باز می‌دارد. به‌عنوان مثال، موفقیت تسلا تا حد زیادی به‌دلیل رویکرد نوآورانه و ارزش آن از دید مصرف‌کنندگان است. بدون تمایز، شرکت‌ها برای موفقیت در یک بازار شلوغ تلاش می‌کنند. در ایران شاهد موفقیت محدود این رویکرد با تولید پژو به صورت محدود بوده‌ایم، اما به‌طورکلی این استراتژی‌ها شکست‌خورده هستند، همان‌طور که در تعدادی از محصولات سایپا و ایران خودرو مانند پراید آن را دیده‌ایم. واقعیت این است که نه‌تنها با این نوع پلتفرم‌ها جهش صنعتی نداشته‌ایم، بلکه متاثر از این رویکرد اشتباه، رضایت مشتری از محصول سال‌به‌سال کاهش پیدا کرد.

روش‌های تقلیدی بی‌ثمر

کارشناس حوزه خودرو با اشاره به نگرانی‌ها درباره کیفیت و قابلیت اطمینان به‌عنوان دیگر مولفه مطرح در بحث راهبردهای صنعت خودرو، اظهار کرد: تکرار طرح‌های خارجی، کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات اصلی را تضمین نمی‌کند. فرآیندهای تولید موفق مانند آنچه تویوتا استفاده می‌کند، عمیقا در فرهنگ، شیوه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک و اقتصادی شرکت تویوتا ریشه دارد. بدون این عناصر اساسی، کیفیت و قابلیت اطمینان ممکن است آسیب ببیند. در ایران، مصرف‌کنندگان معمولا محصولات مونتاژی را کم کیفیت می‌دانند، که می‌تواند در طول زمان به اعتبار آن برند آسیب برساند. حفظ تصویر مثبت از برند در صنعتی که اعتماد و وفاداری مصرف‌کننده، دارایی‌های مهمی هستند، بسیار مهم است، اما در ایران حتی محصولات کپی‌شده از اصل تولید خارج بسیار بی‌کیفیت‌تر هستند.

وی افزود: در کنار موضوعات بالا می‌توان به نقطه‌ضعف رقابتی هم اشاره کرد. شرکت‌هایی که به این روش بسیار تقلیدی، متکی هستند با مبتکرانی که محصولات خود را به‌طور مداوم بهبود می‌بخشند، نمی‌توانند رقابت کنند، چون اعتمادبه‌نفس و ذهنیت نوآوری ندارند. این نقطه‌ضعف رقابتی، دستیابی یا حفظ سهم بازار را برای مقلدان دشوار می‌کند. علاوه بر این، بخش‌های گوناگون بازار ترجیحات منحصربه‌فردی دارند و کپی کردن محصولی که برای یک بخش طراحی‌شده، ممکن است نیازهای بازار دیگر با فرهنگ و جغرافیای متفاوت را برآورده نکند.

کارشناس حوزه خودرو در ادامه استراتژی‌های صنعت خودرو به تمرکز کوتاه‌مدت دولتدر برنامه‌ها اشاره و اظهار کرد: یکی دیگر از استراتژی‌های شکست‌خورده، تاکید دولت بر دستاوردهای کوتاه‌مدت نسبت به موفقیت‌های بلندمدت است. ایران در ۲۰ سال گذشته تعرفه بسیار گیج‌کننده‌ای بر واردات خودرو داشته که کاملا غیرقابل پیش‌بینی و خاص دولت حاکم بوده است، به نفع و علیه شرکت‌های خودروسازی تولیدی یا وارداتی. دولت گاهی واردات خودروهای معمولی را ممنوع می‌کند و در عین حال اجازه واردات خودروهای لوکس با تعرفه‌های بالا را می‌دهد. اگرچه این تعرفه‌های خودروهای لوکس درآمد فوری ظاهری برای دولت ایجاد می‌کند، اما به اقتصاد کلان آسیب می‌رساند و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.

صنعت خودرو نیازمند برنامه‌ریزی آگاهانه

میرزایی‌سیسان همچنین گفت: در استراتژی‌های ناقص صنعت خودرو همچنین موضوع انحراف اقتصادی، نابرابری و تنش اجتماعی، نگرانی‌های زیست محیطی و ایمنی هم مطرح است. تعرفه‌های بالا بر واردات خودروهای لوکس می‌تواند منجر به ناکارآمدی بازار شود و برای رشد اقتصادی مضر باشد، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که نیاز به ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی دارند. نابرابری‌های ثروت را برجسته می‌کند و منجر به تنش و نارضایتی اجتماعی می‌شود. علاوه بر این، با توجه به نوسانات نرخ ارز، واردات خودروهای به صرفه جذاب نیست و حتی خودروسازان مونتاژی به‌دنبال واردات خودرو لوکس هستند. عدم‌کنترل عرضه و تقاضا می‌تواند حمل‌ونقل و تحرک مردم را محدود و بازار خودرو را آشفته کند و بر دسترسی مردم به جابه‌جایی سایر فرصت‌ها تاثیر منفی بگذارد.

نوسانات بازار در چند سال اخیر آنچنان زیاد بوده که تمرکز وزارت صمت را فقط به سمت صنعت خودرو و کنترل بازار محدود کرده و برنامه‌ریزی کلان در سطح وزارت صمت برای آینده صنعت خودرو اولویت چندانی نداشته است. در این میان، واردات خودروهای دست دوم که بدون توجیه علمی ارائه‌شده بسیار نگران‌کننده است.

کنترل کیفیت چنین خودروهایی بسیار چالش‌انگیز است و استانداردهای زیست محیطی و ایمنی فعلی برای چک کردن این خودروها در مرزها وجود ندارد و می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد. خودروهای قدیمی معمولا استانداردهای آلایندگی مدرن را برآورده نمی‌کنند و به تخریب محیط‌زیست کمک می‌کنند. علاوه بر این، این وسایل نقلیه ممکن است فاقد ویژگی‌های ایمنی مدرن باشند و خطراتی برای سلامت و ایمنی عمومی ایجاد کنند. درآمد اقتصادی ناشی از واردات شاید در کوتاه‌مدت برای دولت جذاب باشد، اما اثرات بلندمدت منفی این نوع سیاست‌ها پر ریسک خواهد بود.

پژوهشگر حوزه خودرو در پایان اظهار کرد: صنعت خودرو ایران با چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو است. این صنعت می‌تواند با دور شدن از استراتژی‌های قدیمی و پذیرش نوآوری، برنامه‌ریزی بلندمدت و چشم‌انداز وسیع‌تر به رشد و موفقیت پایدار دست یابد. تصمیم‌گیرندگان باید تصویر بزرگ و الهام‌بخش رشد را برای کشور ترسیم کنند، از گذشته بیاموزند و فرصت‌های آینده را بسازند. واقعیت این است که با برنامه‌ریزی آگاهانه می‌توان به‌طور موثر در چشم‌انداز پیچیده صنعت خودرو تغییر ایجاد کرد.

صنعت خودرو، نیازمند راهبردهای حساب‌شده

مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت خودرو درباره استراتژی‌های صنعت خودرو به صمت گفت: داشتن استراتژی کلان، از الزامات یک صنعت مهم مانند صنعت خودرو به‌شمار می‌رود. واقعیت این است که در سال‌های گذشته برای صنعت خودرو در کشور ما استراتژی‌هایی تدوین و ابلاغ شده، اما پراکنده و غیرمنسجم بوده و به‌معنای واقعی اجرایی نشده‌اند. سند استراتژی تدوین می‌شود، اما در مرحله اجرا، یا به‌طورکلی عملیاتی نمی‌شود یا با آنچه در برنامه آمده، فاصله زیادی دارد.

راهکاری برای رقابت‌پذیری

شجاعی ادامه داد: در سند استراتژی صنعت خودرو باید مسائل مهم و الزامات به‌طور دقیق تعیین شود. مهم‌ترین ویژگی که می‌تواند در سند استراتژی لحاظ شود این است که در بخش‌های گوناگون، به‌ویژه ایمنی و کیفیت، خودروسازان مکلف به پاس کردن استانداردهای بین‌المللی مانند استانداردهای اتحادیه اروپا در تصادفات، ترمز، استحکام ورق و... شوند. این راهبرد، رقابت‌پذیری را به‌دنبال خواهد داشت و چون محصول با استانداردهای بین‌المللی محک زده می‌شود، در نهایت می‌تواند در بازارهای بین‌المللی قدرت رقابت داشته باشد و در این بازارها عرضه شود. در این میان، مصرف‌کننده داخلی هم تامین نیاز می‌شود و وقتی محصول داخلی را دارای ویژگی‌های بارز و مثبت مانند تولیدات روز دنیا ببیند به استفاده از محصولات داخلی تمایل بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: واقعیت این است که توسعه‌ای که تاکنون در صنعت خودرو داشته‌ایم، مبتنی بر فعل‌وانفعالات سیاسی بوده؛ یعنی اگر خط مونتاژ یا محصول جدید داشته و پروژه‌های توسعه‌ای را اجرا کرده‌ایم، اگر نگوییم صرفا به‌دلیل منافع سیاسی بوده، دست‌کم می‌توانیم بگوییم نیازمند رضایت سیاسی بوده است. به‌عنوان نمونه، سایت تولید خودرو در منطقه‌ای با عدم‌توجیه اقتصادی، با پافشاری نمایندگان مجلس و... راه‌اندازی شده یا اینکه از خودرویی صرفا به‌دلیل تاکید گروهی خاص رونمایی شده، در حالی‌که تولید آن توجیه اقتصادی نداشته است.

صنعت خودرو در فضای ملتهب رشد نمی‌کند

کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: صنعت خودرو ما در فضایی بسیار پیچیده و ملتهب قرار گرفته و یکی از اصلی‌ترین راهبردها برای اینکه از این فضای ملتهب فاصله بگیرد، حرکت به سمت ادغام و تولید قطعات مشترک است که باید در کل این صنعت اتفاق بیفتد؛ یعنی به‌جای تولید قطعات، لوازم و پیشرانه‌های گوناگون به سمت یکسان‌سازی قطعات برویم. این رویکرد کاهش هزینه تولید، افزایش کیفیت و افزایش توان رقابت‌پذیری را به‌دنبال دارد؛ در نتیجه تیراژ یک محصول خاص بالا می‌رود و در واقع، قطعه‌ساز و صنایع پایین‌دست تقویت می‌شوند. هر قدر صنایع پایین‌دست، جزیره‌ای عمل کنند، در نهایت دچار مشکل شده و صرفه اقتصادی برای ادامه فعالیت‌شان از بین می‌رود و در مقابل هر قدر قطعات مشترک بیشتر باشد، توان رقابتی آنها بیشتر خواهد شد.

اینکه چرا اصولا استراتژی‌های صنعت خودرو عملیاتی نمی‌شود، به این دلیل است که این استراتژی‌ها، ضمانت اجرایی ندارند؛ بنابراین عملیاتی هم نمی‌شوند که دو دلیل عمده دارد؛ یکی اینکه اغلب اسناد بالادستی دربرگیرنده مفاهیم انتزاعی هستند؛ یعنی دور از دسترس قرار دارند و دوم اینکه تحریم‌ها و بسیاری از مشکلات صنعت مانند کاهش شدید ارتباط با شرکای خارجی، صنعت خودرو را از چشم‌انداز اصلی‌اش دور کرده است.

 کارشناس حوزه خودرو افزود: از آنجا که صنعت خودرو انحصاری است، اگر این صنعت به حرکت در یک چارچوب نامشخص ادامه دهد، آسیب‌هایش مضاعف می‌شود. سند استراتژی باید صنعت خودرو را به حرکت روی ریل هدف‌گذاری‌شده مکلف کند. صنعت خودرو گردش مالی و ذی‌نفعان قابل‌توجهی دارد و یک بازار اقتصادی بزرگ است که بدون سند بلندمدت، خروج آن از ریل اصلی محتمل‌تر است، به همین دلیل بهترین کار این است که صنعت خودرو طبق سند استراتژی حرکت کند. در این مسیر هر قدر الزامات اجرایی عملیاتی‌تر نوشته شود، صنعت خودرو با اطمینان‌خاطر بیشتری حرکت می‌کند و در نتیجه کاهش دخالت‌ها منجر به ارتقای این صنعت خواهد شد.

شجاعی در پایان اظهار کرد: صنعت خودرو کشور نیازمند استراتژی کلان با ضمانت اجرایی است. اسناد متعدد، برنامه‌های جزیره‌ای و بعضا متناقض، قوانین بالادستی متضاد و... نشان می‌دهد برای صنعت خودرو کشور هدف‌گذاری دقیق بلندمدتی انجام نشده است. باید ریل‌گذاری دقیقی داشته باشیم تا مسیر حرکت مشخص باشد. این وضعیت فقط محدود به صنعت خودرو نیست، در کشور ما در بسیاری از بخش‌ها، برنامه‌ها به مرحله اجرا نمی‌رسند، مانند برنامه‌های توسعه پنج‌ساله. اگر به‌دنبال شکوفایی اقتصاد هستیم باید رویکرد فعلی را برمبنای یک الگوی توسعه‌ای و سند دقیق تغییر دهیم. در وضعیت فعلی بدون داشتن برنامه عملیاتی بلندمدت و با ضمانت اجرایی، اگر تغییر مدیریتی هم اتفاق بیفتد، تاثیر چندانی ندارد.

سخن پایانی

صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت استراتژیک نیازمند یک سیاست اصولی است و نمی‌توان با تصمیمات خلق‌الساعه آن را اداره کرد. بنابر این گزارش، مدت‌هاست صنعت خودرو، استراتژی مشخصی ندارد و در مسیری مبهم حرکت می‌کند. حال در آستانه شروع دولت جدید انتظار می‌رود این مشکل بزرگ صنعت خودرو که همراه خود چالش‌های خرد و کلانی را برای این صنعت به‌دنبال داشته و دارد با تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت رفع شود.